إفتتاحية. بنعبد الله وسبات أهل الكهف.. فيق آ الرفيق

لماذا لم يطالب بنعبد الله ابن كيران باحترام الطبقة العاملة وتفعيل الحوار الاجتماعي.. ولماذا لم ينصحه؟، كما يفعل اليوم مع الحكومة الحالية، بتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية التي أدخلها ابن كيران إلى الثلاجة.. ؟.
جمال الريفي -le12.ma
في تصريح صادر عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بمناسبة اليوم العالمي للعمال، فاتح ماي 2025، وجّه محمد نبيل
أطلق بنعبد الله العنان للسانه، متحدثًا عن ما سمّاه 'الفشل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحقوقي' للحكومة، وعن 'تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار'، و'تفشي البطالة وفقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل'.
لكن لو كان بنعبد الله صادقًا مع نفسه ومع الرأي العام، لآثر الصمت، إذ لا تضاهي محنة العمال والأجراء في عهد حكومة العدالة والتنمية، التي شارك فيها وتولى فيها حقيبة وزارية، أي محنة أخرى، حتى خلال أحلك فترات تاريخ المغرب.
لقد عانت الطبقة الشغيلة خلال تلك المرحلة من ظروف اجتماعية ومهنية قاسية، نتيجة توقف الحوار الاجتماعي، وتعنت الحكومة في فرض قرارات لا شعبية، أبرزها تفكيك صندوق المقاصة و'الإصلاح' الشكلي لصناديق التقاعد.
ومارس عبد الإله ابن كيران، رئيس حكومة 'البيجيدي' حينها، سياسة الآذان الصماء تجاه مطالب الشغيلة والفئات المهنية المختلفة، ولم يُقدِم على أي إجراء لتحسين أوضاعها. بل عمد إلى تجميد الأجور والترقيات، مما عمّق من معاناة المواطنين. والأسوأ من ذلك، أنه عبّر بعد مغادرته رئاسة الحكومة عن رفضه التام للزيادة في أجور الموظفين، قائلاً حرفيًا في ماي 2022: 'لو كنت رئيسًا للحكومة، لما أضفت ريالًا واحدًا للموظفين'.
قالها دون خجل، في وقت بادرت فيه الحكومة الحالية إلى إطلاق زيادات في الأجور والترقيات، وساهمت في تحسين ظروف عيش آلاف الأسر، بفضل سياسة اجتماعية واضحة لم تكن قطّ ضمن أجندات ابن كيران، ولا نبيل بنعبد الله.
وقد أثارت تصريحات ابن كيران استياءً واسعًا لدى الأجراء والموظفين، ودفعَت زعماء نقابيين إلى الرد عليه بقوة، حيث وصف الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، تلك التصريحات بأنها 'عار'، مؤكدًا أن العمال هم من 'سيحاكمونه'.
إن زعيم
كان من الأولى أن يُنصف الحكومة الحالية، التي أعادت إحياء الحوار الاجتماعي، بتكلفة مرتقبة تفوق 45 مليار درهم بحلول 2026، ومرشحة لتجاوز 46 مليارًا في 2027. هذا الإنجاز لم يجرؤ ابن كيران على الاقتراب منه، بل عطّله عمدًا.
لماذا لم يُطالب بنعبد الله، حين كان وزيرًا، ابن كيران باحترام الطبقة العاملة؟ ولماذا لم يحثه، كما يفعل اليوم مع الحكومة الحالية، على تفعيل المفاوضات والاتفاقيات الجماعية المجمدة؟ ولماذا لم يُحاسب وزيره آنذاك، عبد السلام الصديقي، على الأداء الضعيف في دعم المقاولات وإصلاح منظومة التقاعد؟.
الجواب واضح: لأن من يفشل في محاسبة نفسه أولًا، لا يملك المصداقية لمحاسبة غيره.
إيوا فيق ا الرفيق !؟.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

يتابع بشبهة اختلاس وتبديد المال العام.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق مصطفى لخصم

المزيد من الأخبار يتابع بشبهة اختلاس وتبديد المال العام.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق مصطفى لخصم ناظورسيتي : متابعة في تطور جديد لقضية رئيس جماعة إيموزار كندر، قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار منع مصطفى لخصم من مغادرة التراب الوطني، كما أسقطت الكفالة المالية التي كانت مفروضة عليه في إطار متابعته بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية. وجاء هذا القرار بعد استجابة المحكمة للطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع لخصم ضد قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، الذي كان قد أمر في وقت سابق بإغلاق الحدود في وجه المعني بالأمر وفرض كفالة مالية بقيمة 20 ألف درهم. وأكدت مصادر مقربة من الملف أن المحكمة اقتنعت بوجاهة دفوع الدفاع، واعتبرت الإجراءات الاحترازية غير مبررة في هذه المرحلة من التحقيق، ما يمنح لخصم حرية التنقل داخل وخارج البلاد. ويُتابع لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، في قضية تفجرت بعد شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من جماعة إيموزار كندر، يتهمونه فيها بوجود اختلالات في تدبير ملف الأعوان العرضيين. وقد تقرر تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي إلى 27 ماي الجاري، استجابة لطلب دفاع الطرف المشتكي، الذي التمس مهلة إضافية من أجل دراسة مستجدات الملف والوثائق المضافة إليه. وتعيش جماعة إيموزار كندر على وقع ترقّب كبير لمسار هذه القضية، التي يتابعها الرأي العام المحلي والوطني باهتمام خاص، نظراً إلى مكانة لخصم الرمزية ومساره الرياضي والسياسي.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

استئنافية فاس تلغي قرار إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر، مع إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ20 ألف درهم. وكان دفاع لخصم قد قام بالطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق في 12 ماي الجاري، وهو القرار الذي اعتبره المعني مجحفا، ونفى عنه كل التهم الموجهة إليه. ويتواصل استنطاق لخصم الذي يرأس جماعة إموزار عن حزب الحركة الشعبية، حيث جرى تأجيل الجلسة إلى 27 ماي الجاري، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تتعلق بالأعوان العرضيين، وتبديد أموال عمومية. وسبق للخصم أن أعلن سابقا عن عزمه تقديم استقالته من رئاسة الجماعة بسبب ما اعتبره 'البلوكاج' الذي يتعرض له من طرف السلطات المحلية والذي يعيق تنمية المدينة.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

القضاء ينتصر ل"مصطفى لخصم" ويلغي قرار إغلاق الحدود في وجه

في تطور قضائي لافت، أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، عصر اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بإلغاء منع السفر وإلغاء الكفالة المالية في حق رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ وعضو حزب الحركة الشعبية. القرار جاء ليعيد الاعتبار للخصم، حيث ألغى قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والذي كان قد أمر سابقًا إغلاق الحدود في وجهه وفرض كفالة مالية بقيمة 20 ألف درهم. وبهذا الحكم الجديد، أصبح بمقدور لخصم مغادرة التراب الوطني مجددًا، مع الإبقاء على متابعته في حالة سراح. وكان لخصم قد عبّر في وقت سابق عن استيائه من قرار منعه من السفر وفرض الكفالة، معتبرا أن ذلك يمس بحريته وكرامته، خاصة أنه لم يُدن بعد بأي حكم قضائي، وأكد حينها عزمه على اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار، وهو ما تم بالفعل عبر دفاعه، الذي تقدّم بطعن أمام الغرفة الجنحية المختصة بمراقبة قرارات التحقيق. قرار اليوم يشكّل انتصارًا معنويا كبيرًا للبطل السابق، ويعيده إلى الواجهة السياسية بثقة أقوى، فيما لا تزال فصول المتابعة القضائية مستمرة.