أحدث الأخبار مع #لحزبالتقدموالاشتراكية
LE12
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
إفتتاحية. بنعبد الله وسبات أهل الكهف.. فيق آ الرفيق
لماذا لم يطالب بنعبد الله ابن كيران باحترام الطبقة العاملة وتفعيل الحوار الاجتماعي.. ولماذا لم ينصحه؟، كما يفعل اليوم مع الحكومة الحالية، بتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية التي أدخلها ابن كيران إلى الثلاجة.. ؟. جمال الريفي - في تصريح صادر عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بمناسبة اليوم العالمي للعمال، فاتح ماي 2025، وجّه محمد نبيل أطلق بنعبد الله العنان للسانه، متحدثًا عن ما سمّاه 'الفشل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحقوقي' للحكومة، وعن 'تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار'، و'تفشي البطالة وفقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل'. لكن لو كان بنعبد الله صادقًا مع نفسه ومع الرأي العام، لآثر الصمت، إذ لا تضاهي محنة العمال والأجراء في عهد حكومة العدالة والتنمية، التي شارك فيها وتولى فيها حقيبة وزارية، أي محنة أخرى، حتى خلال أحلك فترات تاريخ المغرب. لقد عانت الطبقة الشغيلة خلال تلك المرحلة من ظروف اجتماعية ومهنية قاسية، نتيجة توقف الحوار الاجتماعي، وتعنت الحكومة في فرض قرارات لا شعبية، أبرزها تفكيك صندوق المقاصة و'الإصلاح' الشكلي لصناديق التقاعد. ومارس عبد الإله ابن كيران، رئيس حكومة 'البيجيدي' حينها، سياسة الآذان الصماء تجاه مطالب الشغيلة والفئات المهنية المختلفة، ولم يُقدِم على أي إجراء لتحسين أوضاعها. بل عمد إلى تجميد الأجور والترقيات، مما عمّق من معاناة المواطنين. والأسوأ من ذلك، أنه عبّر بعد مغادرته رئاسة الحكومة عن رفضه التام للزيادة في أجور الموظفين، قائلاً حرفيًا في ماي 2022: 'لو كنت رئيسًا للحكومة، لما أضفت ريالًا واحدًا للموظفين'. قالها دون خجل، في وقت بادرت فيه الحكومة الحالية إلى إطلاق زيادات في الأجور والترقيات، وساهمت في تحسين ظروف عيش آلاف الأسر، بفضل سياسة اجتماعية واضحة لم تكن قطّ ضمن أجندات ابن كيران، ولا نبيل بنعبد الله. وقد أثارت تصريحات ابن كيران استياءً واسعًا لدى الأجراء والموظفين، ودفعَت زعماء نقابيين إلى الرد عليه بقوة، حيث وصف الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، تلك التصريحات بأنها 'عار'، مؤكدًا أن العمال هم من 'سيحاكمونه'. إن زعيم كان من الأولى أن يُنصف الحكومة الحالية، التي أعادت إحياء الحوار الاجتماعي، بتكلفة مرتقبة تفوق 45 مليار درهم بحلول 2026، ومرشحة لتجاوز 46 مليارًا في 2027. هذا الإنجاز لم يجرؤ ابن كيران على الاقتراب منه، بل عطّله عمدًا. لماذا لم يُطالب بنعبد الله، حين كان وزيرًا، ابن كيران باحترام الطبقة العاملة؟ ولماذا لم يحثه، كما يفعل اليوم مع الحكومة الحالية، على تفعيل المفاوضات والاتفاقيات الجماعية المجمدة؟ ولماذا لم يُحاسب وزيره آنذاك، عبد السلام الصديقي، على الأداء الضعيف في دعم المقاولات وإصلاح منظومة التقاعد؟. الجواب واضح: لأن من يفشل في محاسبة نفسه أولًا، لا يملك المصداقية لمحاسبة غيره. إيوا فيق ا الرفيق !؟.
هبة بريس
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
الPPS يرفض وصف مبادرة لجنة تقصي الحقائق ب"الإثارة السياسية"
هبة بريس – الرباط توقف المكتبُ السياسي، لحزب التقدم والاشتراكية, خلال اجتماعه الأخير عند الدلالة القوية لمبادرة مكونات المعارضة، سعياً منها نحو أن يشكّل مجلسُ النواب لجنةً لتقصي الحقائق حول حيثيات وآثار الدعم المباشر والإعفاءات الجمركية والضريبية التي قدمتها الحكومةُ إلى مستوردي الأغنام والأبقار، دون أثرٍ إيجابيٍّ يُذكر على المواطنات والمواطنين. وأكد الحزب على أن هذه المبادرة تندرج ضمن الاختصاصات الرقابية للبرلمان، طبقاً للدستور. وبالتالي فقد كان الأجدرُ بالأغلبية أن تنخرط فيها لإظهار الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، عوض الالتفاف والعرقلة عَبْرَ 'طلب تشكيل مهمة استطلاعية'، التي وإنْ كان دورها رقابياًّ فعلاً، فهي لا ترقى من حيث قوة وآليات وإلزامية التَّــــــــــــحَـــــــــرِّي ومآلاته إلى مرتبة لجنة تقصي الحقائق المنصوص عليها في الدستور. وفي هذا السياق، يأعربُ حزبُ التقدم والاشتراكية عن استنكاره الشديد إزاء وصفِ رئيس الحكومة مبادرةَ المعارضةِ ب'الإثارة السياسية واتهامِهِ للمعارضة ب'الكذب', مشيرا الى أنَّ هناك طريقةً مؤسساتية ودستورية مُثلى أمامه لإثبات الصِدق أو الكذب، في نازلة استيراد المواشي، وهي قَبُولُه، كرئيسٍ للأغلبية، تشكيلَ لجنة لتقصي الحقائق، وإلاَّ فإنَّ تساؤلاتِ الرأي العام، وفي مقدمتها سؤال سبب الخوف من هذه المبادرة، ستظل تطاردُ الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة وكشفها. وشدد الحزب على أنه سيواصلُ أداء دوره السياسي الرقابي، من موقع المعارضة الوطنية والبناءة، سواء في هذا الموضوع (استيراد المواشي)، أو في باقي الاختيارات والسياسات والبرامج الفاشلة للحكومة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
يا بلادي
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
حزب التقدم والاشتراكية يدخل على خط الجدل حول كلفة استيراد الأبقار والأغنام
قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في منشور على حساباته في موقاع التواصل الاجتماعي إن وثيقة حكومية رسمية تظهر أنَّ الرقم الإجمالي الصحيح لحجم هذه الإعفاءات الضريبية ناهز 13.3 مليار درهماً، وأن العدد الإجمالي للمستوردين المستفيدين هو 277. وبخصوص تفاصيل ما قدمته الحكومةُ من إعفاءاتٍ وامتيازاتٍ لمستوردي الأغنام والأبقار، حسب الوثيقة المذكورة لوزارة المالية، فأوضح نبيل بن عبد الله، أن خسارة الميزانية العامة بفعل الإعفاءات عن استيراد الأبقار تمثلت في "وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبَّق على الأبقار الأليفة من 21 أكتوبر 2022 إلى غاية 31 دجنبر 2024 في حدود 120 ألف رأس: كلَّف هذا الإجراء 7.3 مليار درهماً". وأوضح أن ميزانية الدولة الضريبة على القيمة المضافة تحملت عند استيراد الأبقار، منذ 03 فبراير 2023، وإلى غاية 22 أكتوبر 2024 في حدود 120 ألف رأس، ما قيمته 744 ملايين درهماً. وبخصوص خسارة الميزانية العامة بفعل الإعفاءات عن استيراد الأغنام، فقد "تحملت الميزانية العامة للدولة رسم استيراد الأغنام، من فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، ما قيمته 3.86 مليار درهماً"، كما "تحملت الميزانية العامة للدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام، من 10 فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، ما قيمته 1.16 مليار درهماً". وتم وقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبَّقان على الأغنام، مرة أخرى، من 19 أكتوبر 2024 إلى غاية 31 دجنبر 2024، مما كلَّف ميزانية الدولة 15.7 مليون درهماً و1.6 مليون درهماً، على التوالي. وبلغ عددُ المستفيدين من هذه الإعفاءات المتعلقة باستيراد الأغنام 144مستورداً، ما بين 10 فبراير 2023 إلى غاية 22 أكتوبر 2024. وكد بنعبد الللع أن العدد الإجمالي لرؤوس الأغنام التي تمَّ استيرادُها بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024 وصل إلى 474 ألف و312 رأساً، استفاد مستوردوها من دعمٍ جزافي قدرهُ 500 درهماً للرأس، مما كلَّف ميزانية الدولة 237 مليون درهماً. يُذكر أن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، كان قد صرّح يوم الجمعة 28 مارس بأن الإعفاءات الضريبية لمستوردي الأغنام والأبقار لم تتجاوز 300 مليون درهم. وفي سياق متصل، كان حزب العدالة والتنمية (PJD) قد طلب في فبراير من المجلس الأعلى للحسابات فتح تحقيق حول هذا الملف. كما دعا النائب الإسلامي عبد الصمد حيكر أول أمس إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الموضوع. بموجب المادة 67 من دستور 1 يوليوز 2011، يمكن تشكيل لجان التحقيق "بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين". ويتوجب على حزب العدالة والتنمية إقناع 131 نائبا بدعم طلبه، وهي مهمة تبدو صعبة، خاصة بعد فشل محاولة سابقة في أبريل 2023 لإنشاء لجنة تحقيق حول استيراد الغازوال الروسي.
الأيام
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
حموني ينتقد استغلال حكومة أخنوش لـ'2M' بالمال العام في دعاية انتخابية
أثار فيديو دعائي يُبثُّ على القناة الثانية 'دوزيم' وعلى شبكة الأنترنيت، تحت عنوان 'إنجازات حكومية كبيرة تمَّ إنجازها من أجل الوصول للمغرب للي بغيناه سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر'، انتقادات واسعة واتهامات للحكومة بـ'الاستغلال السياسي لإمكانيات عمومية في إنتاج وبث فيديو دعائي انتخابوي'. رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال إن مضمون الفيديو الدعائي يبدأ بإنجاز المنتخب الوطني بكأس العالم بقطر، مضيفا أنه يتم بعد ذلك الحديث عن كأس العالم 2030 مع الإشارة في نفس الوقت إلى بعض البرامج التي أطلقتها الحكومة من قبيل فرصة وغيرها من البرامج التي فيها نقاش بخصوص نجاحها أو فشلها. واعتبر حموني، في تصريح لـ'الأيام 24″، أن الحكومة تستغل إنجاز المنتخب الوطني الذي هو ملك للغاربة جميعا وليس للحكومة وحدها، لتسويق بعض برامجها التي لا يوجد إجماع حول نجاحها. وأوضح أن الفيديو الدعائي يستغل الإجماع الوطني على المنتخب المغربي وعلى تنظيم بلادنا لكأس العالم 2030، لتسويق أن الحكومة الحالية هي من ستقود حكومة المونديال. وتساءل حموني، عن مصدر ومبلغ تمويل إنتاج هذا العمل الدعائي الانتخابوي؟، مبينا أن المعطيات المتوفرة تؤكد أنه تم تمويله بالمال العام. وخلص حموني، إلى أن الحكومة تستغل الإنجاز الوطني بكأس العالم 2022، وكأس العالم المقبل عام 2030 والتي لا علاقة لها بمكونات الأغلبية الحكومية، من أجل الترويج الانتخابي وهو الأمر الذي يتنافى مع قانون مع القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي يمنع استغلال المنابر العمومية من أجل الترويج الانتخابي. يذكر أن نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وجه شكاية إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بشأن خرق السلطة الحكومية والقناة الثانية دوزيم للقواعد المتصلة بالحياد السياسي، وبتوظيف عناصر من المشترك الوطني في الدعاية ذات الطابع الانتخابوي، وكذا بشبهات توظيف المال العمومي في إنتاج وتسويق فيديو ترويجي يسعى نحو الترجيح التواصلي، باستعمال وسائل عمومية، لكفة الأغلبية على صوت المعارضة. وقال بنعبد الله في الشكاية التي اطلعت عليها 'الأيام 24″، إن 'الفيديو يتضمن إحالاتٍ توظيفية على رموز ودلالات للمشترك الوطني الذي لا يقبلُ الاستغلال السياسوي بطعم الدعاية الانتخابوية المغلَّفَة'. ودعا بنعبد الله، رئيسة الهاكا، إلى تحريك آليات الهيئة بغرض التحقق من مدى تقيُّدِ هذا الفيديو، من حيث مضامينه، مع القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ولا سيما مع المقتضيات والمواد المتعلقة بالإشهار غير المعلن، والإشهار الممنوع ذي الطابع السياسي، والإشهار المتضمن لمزاعم مغلوطة من شأنها أن تُوقِعَ المستهلك في الخطأ، ومع الإلزام بكون المنتوجات السمعية البصرية يجب أن تحافظ على الطابع التعددي لتيارات الرأي بمعزل عن أي ضغط سياسي أو إيديولوجي أو اقتصادي، وأيضا مع إلزام القطاع العمومي وكل متعهدي الاتصال السمعي البصري بأن يقدموا مواد متعددة المصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة، بحيادية وموضوعية دون تفضيل أي حزبٍ سياسي، وأيضا مع المقتضيات التي تمنع أن يكون بث البرامج يُمجِّدُ مجموعاتٍ ذات مصالح سياسية.
المغرب الآن
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
'بنعبد الله يطلق النار: حكومة أخنوش بين فشل البطالة واتهامات الفساد… هل وصل المغرب إلى نقطة الانهيار؟'
في تصريحات نارية هزت المشهد السياسي المغربي، شن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (حزب معارض)، هجومًا حادًا على حكومة عزيز أخنوش، متهمًا إياها بتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بدل تقديم حلول ناجعة. وأكد بنعبد الله أن المغرب لم يشهد تراجعًا بهذا الحجم في مناصب الشغل ولا ارتفاعًا بهذه الخطورة في معدلات البطالة منذ حكومة عبد الرحمن اليوسفي (1998-2002). فهل تعكس تصريحاته واقعًا حقيقيًا؟ أم أنها مجرد خطاب انتخابي مبكر؟ حكومة أخنوش: وعود كبرى وإنجازات باهتة؟ تولت حكومة عزيز أخنوش مسؤوليتها في أكتوبر 2021، وسط تحديات اقتصادية عالمية ومحلية صعبة، مثل تداعيات جائحة كوفيد-19، والجفاف، والركود الاقتصادي. وعدت الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي قوي وخلق فرص شغل جديدة، إلا أن المؤشرات الحالية لا تبدو في صالحها. تصريحات بنعبد الله: انتقاد أم تحذير؟ انتقد بنعبد الله الحكومة بشدة، واصفًا إياها بأنها 'غائبة سياسيًا' وغير قادرة على إدارة الأزمات بفعالية. وشدد على مجموعة من النقاط: ضعف التدخل الحكومي: يرى بنعبد الله أن الحكومة لم تقم بما يكفي لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وأنها لا تستمع إلى المواطنين بشكل كافٍ. تضارب المصالح: وجه اتهامات مباشرة إلى الحكومة بتضارب المصالح، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية التي تستفيد منها شركات مقربة من رئيس الحكومة. فهل هذه الادعاءات مبنية على أدلة دامغة؟ وما تأثيرها على مصداقية الحكومة؟ غياب الحوار السياسي: انتقد بنعبد الله عدم تواصل الحكومة مع المواطنين والمعارضة، معتبرًا أن ذلك يعكس أزمة ثقة سياسية خطيرة. هل المغرب أمام أزمة سياسية واقتصادية حقيقية؟ يبقى السؤال الكبير: هل تعكس تصريحات بنعبد الله الواقع الحقيقي للأزمة، أم أنها جزء من معركة سياسية مبكرة استعدادًا للانتخابات المقبلة؟ السيناريوهات المحتملة
