حموني ينتقد استغلال حكومة أخنوش لـ'2M' بالمال العام في دعاية انتخابية

أثار فيديو دعائي يُبثُّ على القناة الثانية 'دوزيم' وعلى شبكة الأنترنيت، تحت عنوان 'إنجازات حكومية كبيرة تمَّ إنجازها من أجل الوصول للمغرب للي بغيناه سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر'، انتقادات واسعة واتهامات للحكومة بـ'الاستغلال السياسي لإمكانيات عمومية في إنتاج وبث فيديو دعائي انتخابوي'.
رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال إن مضمون الفيديو الدعائي يبدأ بإنجاز المنتخب الوطني بكأس العالم بقطر، مضيفا أنه يتم بعد ذلك الحديث عن كأس العالم 2030 مع الإشارة في نفس الوقت إلى بعض البرامج التي أطلقتها الحكومة من قبيل فرصة وغيرها من البرامج التي فيها نقاش بخصوص نجاحها أو فشلها.
واعتبر حموني، في تصريح لـ'الأيام 24″، أن الحكومة تستغل إنجاز المنتخب الوطني الذي هو ملك للغاربة جميعا وليس للحكومة وحدها، لتسويق بعض برامجها التي لا يوجد إجماع حول نجاحها.
وأوضح أن الفيديو الدعائي يستغل الإجماع الوطني على المنتخب المغربي وعلى تنظيم بلادنا لكأس العالم 2030، لتسويق أن الحكومة الحالية هي من ستقود حكومة المونديال.
وتساءل حموني، عن مصدر ومبلغ تمويل إنتاج هذا العمل الدعائي الانتخابوي؟، مبينا أن المعطيات المتوفرة تؤكد أنه تم تمويله بالمال العام.
وخلص حموني، إلى أن الحكومة تستغل الإنجاز الوطني بكأس العالم 2022، وكأس العالم المقبل عام 2030 والتي لا علاقة لها بمكونات الأغلبية الحكومية، من أجل الترويج الانتخابي وهو الأمر الذي يتنافى مع قانون مع القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي يمنع استغلال المنابر العمومية من أجل الترويج الانتخابي.
يذكر أن نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وجه شكاية إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بشأن خرق السلطة الحكومية والقناة الثانية دوزيم للقواعد المتصلة بالحياد السياسي، وبتوظيف عناصر من المشترك الوطني في الدعاية ذات الطابع الانتخابوي، وكذا بشبهات توظيف المال العمومي في إنتاج وتسويق فيديو ترويجي يسعى نحو الترجيح التواصلي، باستعمال وسائل عمومية، لكفة الأغلبية على صوت المعارضة.
وقال بنعبد الله في الشكاية التي اطلعت عليها 'الأيام 24″، إن 'الفيديو يتضمن إحالاتٍ توظيفية على رموز ودلالات للمشترك الوطني الذي لا يقبلُ الاستغلال السياسوي بطعم الدعاية الانتخابوية المغلَّفَة'.
ودعا بنعبد الله، رئيسة الهاكا، إلى تحريك آليات الهيئة بغرض التحقق من مدى تقيُّدِ هذا الفيديو، من حيث مضامينه، مع القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ولا سيما مع المقتضيات والمواد المتعلقة بالإشهار غير المعلن، والإشهار الممنوع ذي الطابع السياسي، والإشهار المتضمن لمزاعم مغلوطة من شأنها أن تُوقِعَ المستهلك في الخطأ، ومع الإلزام بكون المنتوجات السمعية البصرية يجب أن تحافظ على الطابع التعددي لتيارات الرأي بمعزل عن أي ضغط سياسي أو إيديولوجي أو اقتصادي، وأيضا مع إلزام القطاع العمومي وكل متعهدي الاتصال السمعي البصري بأن يقدموا مواد متعددة المصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة، بحيادية وموضوعية دون تفضيل أي حزبٍ سياسي، وأيضا مع المقتضيات التي تمنع أن يكون بث البرامج يُمجِّدُ مجموعاتٍ ذات مصالح سياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة 24

زلزال الحوز والانتخابات يشعلان مواجهة برلمانية.. ولفتيت يدافع عن المنتخبين ضد "الابتزاز"

في خضم الجدل السياسي المحتدم، هيمنت نبرة التوتر على اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حيث خرجت المعارضة عن صمتها لتسجل مواقف قوية، مشيرة إلى ما وصفته بـ"الغموض" الذي يكتنف مستقبل العملية الانتخابية، والقيود غير المعلنة التي باتت تلاحق الدور الرقابي للبرلمان، لاسيما بعد الانتقادات الموجهة لطلب تشكيل مهمة استطلاعية حول تداعيات زلزال الحوز. واستهل رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، مداخلته بانتقاد حاد لما اعتبره "تحصيناً سياسياً" لمنطقة الحوز ضد أي مراقبة مؤسساتية، معتبراً أن الهجوم على مبادرات المعارضة يترجم تغولاً متزايداً داخل المؤسسات. وأكد أن البرلمان لا يمكن أن يظل متفرجاً أمام هذا النوع من التضييق، لافتاً إلى أن من واجب النواب أن يتحروا عن مآلات صرف الاعتمادات المخصصة لإعادة الإعمار، خصوصاً وأن الحكومة أعلنت رصد 120 مليار درهم، لم يتم صرف سوى جزء بسيط منها. من جهته، عبّر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، عن استغرابه من الردود العنيفة التي وُوجه بها اقتراح فريقه بتشكيل مهمة استطلاعية، مشدداً على أن الخطوة لا تحمل أي خلفية سياسية أو اتهامية، وإنما تهدف إلى تجميع معطيات دقيقة حول البرامج الحكومية الخاصة بالإعمار. الانتقادات لم تقتصر على تدبير ملف الزلزال، بل امتدت إلى ملف الانتخابات المقبلة، الذي اعتبرته المعارضة يفتقد إلى الشفافية والوضوح. وأثار عبد الرحيم شهيد قضية 'احتكار المعلومة' من قبل مكونات الأغلبية، محذراً من أن غياب الحوار المؤسساتي حول الاستحقاقات الانتخابية يشكل تهديداً للتعددية السياسية. في السياق ذاته، دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى فتح ورش الانتخابات بشكل مبكر، منبهاً إلى استغلال البعض لمحطات كبرى مثل تنظيم كأس العالم كأدوات ترويجية لحملات انتخابية سابقة لأوانها، في غياب تكافؤ حقيقي للفرص. في مواجهة هذا المد النقدي، اختار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الرد بلغة لا تخلو من الحزم، مدافعاً بشدة عن رؤساء الجماعات الترابية، الذين قال إنهم أصبحوا في قلب المعادلة الديمقراطية، ويشتغلون في ظروف صعبة، ووسط ضغوط متزايدة من بعض الجمعيات التي تمتهن، حسب قوله، الابتزاز والتشويش. وأعلن لفتيت أن الوزارة ستتكفل بتنصيب محامين للدفاع عن أي رئيس جماعة يشعر بالظلم، مؤكداً أن 'الوزارة لن تتخلى عن المنتخبين النزهاء'، وأن "الحق في الخطأ" مبدأ جوهري يجب تكريسه في العمل العمومي، ما دام الخطأ نابعاً من اجتهاد لخدمة المصلحة العامة. وأشار لفتيت إلى أن المغرب يضم حالياً 1600 رئيس جماعة وأكثر من 33 ألف منتخب، يؤدون أدواراً محورية في بناء الديمقراطية المحلية، مبرزاً أن علاقة المواطن برئيس الجماعة أصبحت أكثر مباشرة ومسؤولية، بعدما كانت تدار في السابق من قبل ممثلي السلطة المحلية. وأضاف أن المنتخبين يوجدون اليوم في الواجهة ويواجهون المواطنين يومياً، لذلك لا بد من حمايتهم من حملات التشكيك التي تستهدفهم عن قصد أو بجهل. من جانب آخر، دافع أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عن حصيلة تدخل الدولة في منطقة الحوز عقب الزلزال، مشيداً بما وصفه بـ"العمل الجبار" الذي تم خلال فترة وجيزة، ومهاجماً في المقابل من أسماهم بـ'أصحاب المزايدات السياسوية' الذين يسعون، حسب تعبيره، إلى تبخيس جهود الدولة والمنتخبين. واتهمت تويزي بعض الجهات بالسعي إلى 'صناعة البوز' على حساب معاناة المواطنين، داعياً إلى الكف عن توظيف المآسي الإنسانية في سجالات سياسية ضيقة. وبين دعوات المعارضة إلى المساءلة، وتمسك الأغلبية بحماية "مصداقية المؤسسات"، بدا البرلمان المغربي أمام لحظة اختبار ديمقراطي دقيقة، تتقاطع فيها رهانات العدالة المجالية مع أسئلة النزاهة الانتخابية، في سياق داخلي وإقليمي لا يخلو من التحديات.

بديل

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• بديل

الداخلية تجرد خطوات 'تحسين' أوضاع موظفي الجماعات

في إجابة على سؤال برلماني تقدم به رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، حول أوضاع موظفي الجماعات الترابية، قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تفاصيل حول الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين أوضاع هذه الفئة من الموظفين. وأكد لفتيت أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بتطوير الموارد البشرية في الجماعات الترابية من خلال اعتماد مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية. وفقا لما ذكره الوزير، فقد تم 'إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية' مع التركيز على تأهيل إدارات الجماعات الترابية بهدف تحسين التعيين في المناصب العليا. وأضاف الوزير أنه تم توقيع 'اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية' لتمكين بعض موظفي الجماعات من التكوين في المهن الصحية، مما يعكس الاهتمام بتطوير مهارات الموظفين في مختلف المجالات. الوزارة لم تقتصر على التكوين المهني فحسب، بل عمدت أيضا، وفق الوزير دائما، إلى تنفيذ برامج تكوينية تشمل مواضيع هامة مثل 'مواكبة الجماعات الترابية في أجرأة القوانين والمراسيم'، بالإضافة إلى 'دعم منظومة التكوين على المستوى الترابي'. هذه البرامج تهدف إلى تحسين الأداء الإداري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. أحد أبرز المحاور التي تناولها الوزير هو الاعتماد على 'الرقمنة والتقنيات الحديثة' كأدوات أساسية لتحسين التنظيم الداخلي وتسهيل التواصل. ويعتبر الوزير أن هذه التقنيات تساهم في تسهيل 'التدبير الأمثل للمصالح الجماعية' وتعزيز 'تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.' كما أشار الوزير إلى الحوار الاجتماعي القائم مع النقابات الأكثر تمثيلية لقطاع الجماعات الترابية، والذي أسفر عن 'توقيع بروتوكول بتاريخ 25 دجنبر 2019' يهدف إلى تحسين وضعية الموظفين، خاصة من كانوا يعملون كأعوان مؤقتين قبل عام 2011. وقد تم تسوية 857 حالة، مما يعكس جهود الوزارة في تسوية الوضعيات الاجتماعية للموظفين. في خطوة أخرى، أعلن وزير الداخلية عن إعداد 'مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية' الذي يتضمن 'مجموعة من الحقوق والضمانات' مع مراعاة خصوصيات هذه الجماعات.

LE12

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• LE12

إفتتاحية. بنعبد الله وسبات أهل الكهف.. فيق آ الرفيق

لماذا لم يطالب بنعبد الله ابن كيران باحترام الطبقة العاملة وتفعيل الحوار الاجتماعي.. ولماذا لم ينصحه؟، كما يفعل اليوم مع الحكومة الحالية، بتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية التي أدخلها ابن كيران إلى الثلاجة.. ؟. جمال الريفي - في تصريح صادر عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بمناسبة اليوم العالمي للعمال، فاتح ماي 2025، وجّه محمد نبيل أطلق بنعبد الله العنان للسانه، متحدثًا عن ما سمّاه 'الفشل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحقوقي' للحكومة، وعن 'تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار'، و'تفشي البطالة وفقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل'. لكن لو كان بنعبد الله صادقًا مع نفسه ومع الرأي العام، لآثر الصمت، إذ لا تضاهي محنة العمال والأجراء في عهد حكومة العدالة والتنمية، التي شارك فيها وتولى فيها حقيبة وزارية، أي محنة أخرى، حتى خلال أحلك فترات تاريخ المغرب. لقد عانت الطبقة الشغيلة خلال تلك المرحلة من ظروف اجتماعية ومهنية قاسية، نتيجة توقف الحوار الاجتماعي، وتعنت الحكومة في فرض قرارات لا شعبية، أبرزها تفكيك صندوق المقاصة و'الإصلاح' الشكلي لصناديق التقاعد. ومارس عبد الإله ابن كيران، رئيس حكومة 'البيجيدي' حينها، سياسة الآذان الصماء تجاه مطالب الشغيلة والفئات المهنية المختلفة، ولم يُقدِم على أي إجراء لتحسين أوضاعها. بل عمد إلى تجميد الأجور والترقيات، مما عمّق من معاناة المواطنين. والأسوأ من ذلك، أنه عبّر بعد مغادرته رئاسة الحكومة عن رفضه التام للزيادة في أجور الموظفين، قائلاً حرفيًا في ماي 2022: 'لو كنت رئيسًا للحكومة، لما أضفت ريالًا واحدًا للموظفين'. قالها دون خجل، في وقت بادرت فيه الحكومة الحالية إلى إطلاق زيادات في الأجور والترقيات، وساهمت في تحسين ظروف عيش آلاف الأسر، بفضل سياسة اجتماعية واضحة لم تكن قطّ ضمن أجندات ابن كيران، ولا نبيل بنعبد الله. وقد أثارت تصريحات ابن كيران استياءً واسعًا لدى الأجراء والموظفين، ودفعَت زعماء نقابيين إلى الرد عليه بقوة، حيث وصف الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، تلك التصريحات بأنها 'عار'، مؤكدًا أن العمال هم من 'سيحاكمونه'. إن زعيم كان من الأولى أن يُنصف الحكومة الحالية، التي أعادت إحياء الحوار الاجتماعي، بتكلفة مرتقبة تفوق 45 مليار درهم بحلول 2026، ومرشحة لتجاوز 46 مليارًا في 2027. هذا الإنجاز لم يجرؤ ابن كيران على الاقتراب منه، بل عطّله عمدًا. لماذا لم يُطالب بنعبد الله، حين كان وزيرًا، ابن كيران باحترام الطبقة العاملة؟ ولماذا لم يحثه، كما يفعل اليوم مع الحكومة الحالية، على تفعيل المفاوضات والاتفاقيات الجماعية المجمدة؟ ولماذا لم يُحاسب وزيره آنذاك، عبد السلام الصديقي، على الأداء الضعيف في دعم المقاولات وإصلاح منظومة التقاعد؟. الجواب واضح: لأن من يفشل في محاسبة نفسه أولًا، لا يملك المصداقية لمحاسبة غيره. إيوا فيق ا الرفيق !؟.