أحدث الأخبار مع #حموني،
اليوم 24
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
حموني: الحكومة تشتغل لكن لا أثر لعملها على المواطن... واعتراف مكوناتها "سيد الأدلة"
أكد رشيد حموني، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن مجهودات الحكومة ليس لها أثر إيجابي على المواطنين المغاربة، مشددا على أن هذا ليس كلام المعارضة وحدها، بل باعتراف من مكونات الحكومة نفسها. وشدد حموني، خلال مشاركته في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني مساء الأربعاء، تحت عنوان: «معركة الحجج… الأغلبية والمعارضة وجها لوجه»، على أنه يحق للحكومة أن تقول ما تريد متحدثة عن صرف المليارات لتحسين معيشة المغاربة، لكن الواقع الذي لا يرتفع يفضح الحقيقة. وأضاف « نعم الحكومة تشتغل ونقدر اشتغال كافة أعضائها، لكن حينما نرى تقريرا رسميا يتحدث عن 4 ملايين من الشباب معطلين، إذن مجهود الحكومة لم ينتج فرصا للشغل، وحينما تصرف الحكومة المليارات لدعم استيراد المواشي ونجد أن أسعار اللحوم لازالت مرتفعة، إذن أثر مجهود الحكومة غير موجود ». وفي هذا السياق أشار حموني إلى أن « الاعتراف سيد الأدلة »، مسجلا أنه « حينما يخرج مكونان من مكونات الحكومة يقولان بأن مجهودات الحكومة لم تعط أثرا، مع أن هذين المكونين مطلعان من الداخل على الأرقام والمعطيات، فماذا تبقى للمعارضة أن تضيف ».
بديل
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
'الشناقة'.. حموني يطالب لقجع بكشف مبالغ الدعم المقدم لجمعية مربي الأغنام والماعز
لازالت تداعيات التصريحات التي أطلقها الوزير رياض مزور حول استفادة عدد محدود من 'الشناقة' من مبالغ مالية ضخمة في إطار دعم أثمان اللحوم الحمراء متواصلة، من خلال عدة أشكال. وفي وقت سابق، أكد الوزير رياض مزور، أن 18 من كبار المستوردين استفادوا دون موجب حق من أزيد من 1300 مليار سنتيم بالتمام والكمال، كدعم لاستيراد المواشي بمعدل 72 مليارا للواحد. وفي سياق متصل وجه رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، البرلماني رشيد حموني، سؤالا كتابيا، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حول مبالغ الدعم المالي العمومي المقدم إلى الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز. وقال حموني، ضمن السؤال الذي اطلع موقع 'بديل' على نظير منه، 'يُثار جدلٌ، اليوم، حول وضعية القطيع الوطني من الماشية، وذلك في ظل التغيرات المناخية والجفاف، وأيضاً في ظل القرارات الحكومية المتعلقة بدعم وتحفيز استيراد الأغنام والأبقار'. وأضاف حموني، 'في هذا السياق، يبرز إسم الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، باعتبارها تنظيما مهنيا يرتبطُ مع وزارة الفلاحة بعقود برامج وشراكات، تدبيرية ومالية ومهنية، تشمل الاضطلاع بمهام ترتبط بأوضاع وحالة ودعم القطيع الوطني من الماشية'. وتابع عضو المكتب السياسي لحزب التقدم ولاشتراكية، 'حيث تُشرفُ هذه الجمعية على شبكةٍ تضم آلاف المنخرطين الذين يربُّون ملايين رؤوس الأغنام والماعز. كما تُناطُ بالجمعية مهام تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المنتجين، والمساهمة في توزيع دعم عمومي على مربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز'. وتساءل البرلماني مع الوزير لقجع، عن التفاصيل المالية الدقيقة لمبالغ الدعم التي تلقتها وتتلقاها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، في إطار الشراكة والتعاقد العمومي المهني؟، وحول سُبل وأوجه إنفاق المال العام الذي تتوصل به هذه الجمعية؟ وحول الجهات المخول لها مراقبة ذلك؟. كما تساءل حموني أيضا حول مدى قانونية وصحة ومشروعية الاقتطاعات التي تقوم باجتزائها هذه الجمعية من مبلغ الدعم العمومي المستحق لمربي الماشية المستفيدين وذلك قبل تقديمه إليهم ؟.
الأيام
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
حموني ينتقد استغلال حكومة أخنوش لـ'2M' بالمال العام في دعاية انتخابية
أثار فيديو دعائي يُبثُّ على القناة الثانية 'دوزيم' وعلى شبكة الأنترنيت، تحت عنوان 'إنجازات حكومية كبيرة تمَّ إنجازها من أجل الوصول للمغرب للي بغيناه سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر'، انتقادات واسعة واتهامات للحكومة بـ'الاستغلال السياسي لإمكانيات عمومية في إنتاج وبث فيديو دعائي انتخابوي'. رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال إن مضمون الفيديو الدعائي يبدأ بإنجاز المنتخب الوطني بكأس العالم بقطر، مضيفا أنه يتم بعد ذلك الحديث عن كأس العالم 2030 مع الإشارة في نفس الوقت إلى بعض البرامج التي أطلقتها الحكومة من قبيل فرصة وغيرها من البرامج التي فيها نقاش بخصوص نجاحها أو فشلها. واعتبر حموني، في تصريح لـ'الأيام 24″، أن الحكومة تستغل إنجاز المنتخب الوطني الذي هو ملك للغاربة جميعا وليس للحكومة وحدها، لتسويق بعض برامجها التي لا يوجد إجماع حول نجاحها. وأوضح أن الفيديو الدعائي يستغل الإجماع الوطني على المنتخب المغربي وعلى تنظيم بلادنا لكأس العالم 2030، لتسويق أن الحكومة الحالية هي من ستقود حكومة المونديال. وتساءل حموني، عن مصدر ومبلغ تمويل إنتاج هذا العمل الدعائي الانتخابوي؟، مبينا أن المعطيات المتوفرة تؤكد أنه تم تمويله بالمال العام. وخلص حموني، إلى أن الحكومة تستغل الإنجاز الوطني بكأس العالم 2022، وكأس العالم المقبل عام 2030 والتي لا علاقة لها بمكونات الأغلبية الحكومية، من أجل الترويج الانتخابي وهو الأمر الذي يتنافى مع قانون مع القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي يمنع استغلال المنابر العمومية من أجل الترويج الانتخابي. يذكر أن نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وجه شكاية إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بشأن خرق السلطة الحكومية والقناة الثانية دوزيم للقواعد المتصلة بالحياد السياسي، وبتوظيف عناصر من المشترك الوطني في الدعاية ذات الطابع الانتخابوي، وكذا بشبهات توظيف المال العمومي في إنتاج وتسويق فيديو ترويجي يسعى نحو الترجيح التواصلي، باستعمال وسائل عمومية، لكفة الأغلبية على صوت المعارضة. وقال بنعبد الله في الشكاية التي اطلعت عليها 'الأيام 24″، إن 'الفيديو يتضمن إحالاتٍ توظيفية على رموز ودلالات للمشترك الوطني الذي لا يقبلُ الاستغلال السياسوي بطعم الدعاية الانتخابوية المغلَّفَة'. ودعا بنعبد الله، رئيسة الهاكا، إلى تحريك آليات الهيئة بغرض التحقق من مدى تقيُّدِ هذا الفيديو، من حيث مضامينه، مع القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ولا سيما مع المقتضيات والمواد المتعلقة بالإشهار غير المعلن، والإشهار الممنوع ذي الطابع السياسي، والإشهار المتضمن لمزاعم مغلوطة من شأنها أن تُوقِعَ المستهلك في الخطأ، ومع الإلزام بكون المنتوجات السمعية البصرية يجب أن تحافظ على الطابع التعددي لتيارات الرأي بمعزل عن أي ضغط سياسي أو إيديولوجي أو اقتصادي، وأيضا مع إلزام القطاع العمومي وكل متعهدي الاتصال السمعي البصري بأن يقدموا مواد متعددة المصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة، بحيادية وموضوعية دون تفضيل أي حزبٍ سياسي، وأيضا مع المقتضيات التي تمنع أن يكون بث البرامج يُمجِّدُ مجموعاتٍ ذات مصالح سياسية.
لكم
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
'التقدم والاشتراكية' يستفسر الحكومة حول دعاية تلفزيونية وظفت رموزا وطنية لأغراض انتخابية
نبه رشيد حموني، النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، إلى دعاية تلفزيونية وظَّفت رموزا وطنية لأغراض انتخابية، مطالبا بالكشف عن تفاصيل التعاقدات التي أُبرمت لإنتاج هذه المادة السمعية البصرية، والتكاليف المرتبطة ببثها عبر الإعلام العمومي وشبكات الإنترنت. ووجه حموني، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، يستفسر فيه عن حيثيات إنتاج وبث فيديو دعائي وصفه بـ'الانتخابوي'، والذي يُعرض على القناة الثانية 2M وكذا على شبكة الإنترنت، مشيرا إلى أن الفيديو يخلط بين مفهوم الفيديو المؤسساتي الموجه للصالح العام، وبين الإشهار الترويجي الذي يخدم جهة سياسية بعينها، مشيرًا إلى أنه يُمرر مضامين ذات طابع انتخابي مُبطن، خصوصًا وأنه يبدأ بالإشارة إلى إنجاز المنتخب الوطني في مونديال 2022، ثم ينتهي بشعار المملكة المغربية، مع تضمينه إشارات ترويجية لمنجزات حكومية. وقال رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، إن الإنجازات التي تحاول الحكومة الترويج لها وهمية، مذكرا بما أسماه 'اختلالات كبيرة شابت برامج حكومية، من إصلاح التعليم، ودعم السكن، وبرنامج فرصة، والدعم الاجتماعي المباشر، والتأمين الإجباري عن المرض، وفق تقارير لمؤسسات وطنية مستقلة'. وأكد حموني، أن الفيديو الإعلاني، يتضمن توظيفًا غير مشروع لرموز وطنية بهدف استمالة الناخبين، مما يجعله مادةً موجهة للاستهلاك الداخلي الانتخابي وليس لتعزيز صورة البلاد خارجيًا أو لخدمة قضايا وطنية جامعة، معتبرا أن 'استعمال وسائل الإعلام العمومية لهذا الغرض يتعارض مع مبدأ التنافس السياسي النزيه، ويضرب في الصميم قواعد الديمقراطية والتعددية الإعلامية'. وشدد النائب البرلماني، على أن هذا الفيديو يتضمن 'إحالات توظيفية على رموز ودلالات للمشترك الوطني الذي لا يقبلُ الاستغلال السياسوي بطعم الدعاية الانتخابوية المغلَّفَة'، مشيرا إلى أنه 'ينطوي على دعوة مُبَطَّنَة إلى الجمهور لتمرير فكرة الاستمرار في الحكومة، أي الفوز في الانتخابات المقبلة، تحت غطاء الطموح نحو قيادة حكومة مونديال 2030'. واستفسر رئيس الفريق النيابي لحزب 'الكتاب'، بنسعيد حول مدى انسجام هذا الفيديو، من حيث إنتاجه وتسويقه على قناة دوزيم العمومية، مع المقتضيات التي تنص على أنه يتولى القطاع السمعي البصري العمومي، في إطار المصلحة العامة، ومهام الخدمة العمومية، في إطار التعددية واحترام دفاتر التحملات والالتزام بمعايير الشفافية والتنافسية والمسؤولية والمحاسبة. كما تساءل حموني، حول مدى احترام بث هذا الفيديو وإنتاجه لمقتضيات المرسوم 02.15.1518 بنشر دفتر تحملات الشركة الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي 'صورياد' القناة الثانية، الملزمة بمبادئ وأخلاقيات، من أبرزها ضمان التعددية والموضوعية والحياد، مع ضرورة وضع معايير بث وفرز الوصلات والإعلانات الإشهارية، ومنع بث إعلانات إشهارية لفائدة أحزاب سياسية. وطالب رشيد حموني، النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، بالكشف عن تفاصيل التعاقدات التي أُبرمت لإنتاج هذه المادة السمعية البصرية، والتكاليف المرتبطة ببثها عبر الإعلام العمومي وشبكات الإنترنت.
كش 24
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- كش 24
مطالب بتدخل عاجل من وزارة الصحة لحل أزمة نقص مخزون الميثادون
طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزارة الصحة باتخاذ تدابير استعجالية لتوفير مخزون دواء الميثادون وضمان ترشيد استعماله، مع إشراك المجتمع المدني النشيط في مجال معالجة الإدمان في القرارات المرتبطة بهذا الملف. وأورد حموني، في سؤال وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن جمعيات مدنية ناشطة في مجال الحق في الصحة العامة أكدت أن الوزارة قامت بتقليص جرعات الميثادون لجميع المرضى، بما فيهم المصابون بفيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد والسل، دون أي استشارة مسبقة مع الشركاء المدنيين، الذين تفاجأوا بالإعلان عن هذا الإجراء من خلال إشعارات علقت عند مداخل مراكز معالجة الإدمان. وأوضح البرلماني أن قرار تقليص الجرعات جاء كرد فعل على أزمة نفاد المخزون، لكنه يبقى، وفقًا للفاعلين المدنيين، غير كافٍ، مشددين على ضرورة أن يكون أي تغيير في الجرعات خاضعًا لبروتوكولات علاجية معترف بها دوليًا، مثل تلك التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، نظرًا لأن تقليص الجرعات أو إيقاف العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، من بينها ارتفاع معدل الانتكاس. كما حذر حموني من أن هذا الوضع قد يهدد البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، الذي يطمح إلى القضاء على المرض نهائيًا في أفق 2030، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أزمة اجتماعية وصحية. من جانبها حذرت كل من جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، وجمعية محاربة السيدا، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بياناً تحذر فيه من أن توقف العلاج بالميثادون سيؤدي إلى تداعيات خطيرة. وأوردت الجمعيات عدة تداعيات لنقص الميثادون، ومنها ارتفاع معدلات الانتكاس والعودة إلى استهلاك المخدرات، وزيادة حالات الانسحاب التي تسبب معاناة نفسية وجسدية شديدة، بالإضافة إلى تأثير سلبي على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني، إلى جانب تراجع إقبال مستعملي المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية، علاوة على تأثير خطير على صحة المرضى وعلى البرنامج الوطني لمكافحة السيدا. ودعت الجمعيات الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل إعادة توفير مخزون الميثادون من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين، واحترام حقوق المرضى والالتزام بعدم تعديل الجرعات إلا بموافقة مستنيرة منهم، وإيجاد حلول علاجية بديلة مؤقتة تحت إشراف طبي، وكذا تعزيز إدارة المخزون ووضع خطة لمنع نقص المخزون في المستقبل، إلى جانب إشراك المجتمع المدني في إيجاد حلول مستدامة.
