'التقدم والاشتراكية' يستفسر الحكومة حول دعاية تلفزيونية وظفت رموزا وطنية لأغراض انتخابية

نبه رشيد حموني، النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، إلى دعاية تلفزيونية وظَّفت رموزا وطنية لأغراض انتخابية، مطالبا بالكشف عن تفاصيل التعاقدات التي أُبرمت لإنتاج هذه المادة السمعية البصرية، والتكاليف المرتبطة ببثها عبر الإعلام العمومي وشبكات الإنترنت.
ووجه حموني، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، يستفسر فيه عن حيثيات إنتاج وبث فيديو دعائي وصفه بـ'الانتخابوي'، والذي يُعرض على القناة الثانية 2M وكذا على شبكة الإنترنت، مشيرا إلى أن الفيديو يخلط بين مفهوم الفيديو المؤسساتي الموجه للصالح العام، وبين الإشهار الترويجي الذي يخدم جهة سياسية بعينها، مشيرًا إلى أنه يُمرر مضامين ذات طابع انتخابي مُبطن، خصوصًا وأنه يبدأ بالإشارة إلى إنجاز المنتخب الوطني في مونديال 2022، ثم ينتهي بشعار المملكة المغربية، مع تضمينه إشارات ترويجية لمنجزات حكومية.
وقال رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، إن الإنجازات التي تحاول الحكومة الترويج لها وهمية، مذكرا بما أسماه 'اختلالات كبيرة شابت برامج حكومية، من إصلاح التعليم، ودعم السكن، وبرنامج فرصة، والدعم الاجتماعي المباشر، والتأمين الإجباري عن المرض، وفق تقارير لمؤسسات وطنية مستقلة'.
وأكد حموني، أن الفيديو الإعلاني، يتضمن توظيفًا غير مشروع لرموز وطنية بهدف استمالة الناخبين، مما يجعله مادةً موجهة للاستهلاك الداخلي الانتخابي وليس لتعزيز صورة البلاد خارجيًا أو لخدمة قضايا وطنية جامعة، معتبرا أن 'استعمال وسائل الإعلام العمومية لهذا الغرض يتعارض مع مبدأ التنافس السياسي النزيه، ويضرب في الصميم قواعد الديمقراطية والتعددية الإعلامية'.
وشدد النائب البرلماني، على أن هذا الفيديو يتضمن 'إحالات توظيفية على رموز ودلالات للمشترك الوطني الذي لا يقبلُ الاستغلال السياسوي بطعم الدعاية الانتخابوية المغلَّفَة'، مشيرا إلى أنه 'ينطوي على دعوة مُبَطَّنَة إلى الجمهور لتمرير فكرة الاستمرار في الحكومة، أي الفوز في الانتخابات المقبلة، تحت غطاء الطموح نحو قيادة حكومة مونديال 2030'.
واستفسر رئيس الفريق النيابي لحزب 'الكتاب'، بنسعيد حول مدى انسجام هذا الفيديو، من حيث إنتاجه وتسويقه على قناة دوزيم العمومية، مع المقتضيات التي تنص على أنه يتولى القطاع السمعي البصري العمومي، في إطار المصلحة العامة، ومهام الخدمة العمومية، في إطار التعددية واحترام دفاتر التحملات والالتزام بمعايير الشفافية والتنافسية والمسؤولية والمحاسبة.
كما تساءل حموني، حول مدى احترام بث هذا الفيديو وإنتاجه لمقتضيات المرسوم 02.15.1518 بنشر دفتر تحملات الشركة الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي 'صورياد' القناة الثانية، الملزمة بمبادئ وأخلاقيات، من أبرزها ضمان التعددية والموضوعية والحياد، مع ضرورة وضع معايير بث وفرز الوصلات والإعلانات الإشهارية، ومنع بث إعلانات إشهارية لفائدة أحزاب سياسية.
وطالب رشيد حموني، النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، بالكشف عن تفاصيل التعاقدات التي أُبرمت لإنتاج هذه المادة السمعية البصرية، والتكاليف المرتبطة ببثها عبر الإعلام العمومي وشبكات الإنترنت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 2 أيام

• لكم

بنعبد الله: التخلي عن ملتمس الرقابة أعطى صورة بئيسة عن الساحة السياسية بالمغرب

قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب 'التقدم والاشتراكية' إنه وسط أحزاب المعارضة هناك من دافع عن ملتمس الرقابة وحاول أنه يطبقه على أرض الواقع، وترفع على أي حسابات صغيرة بشأنه من سيتولى تقديمه. وأكد بنعبد الله في لقاء مع طلبة المدرسة العليا للتجارة بمراكش، أن هناك من تخلى عن ملتمس الرقابة لأسباب ثانوية وذاتية، وفي نهاية المطاف أعطى صورة بئيسة على الساحة السياسية، مما يزيد في تعميق الأزمة السياسية في المغرب. وأضاف ' حزبنا لم يكن يريد لا أن يتولى مهمة تقديم ملتمس الرقابة ويقرأه في البرلمان أو يتدافع حوله، لكن كان غرضه الأساسي هو أن ينجح الملتمس، ويكون لحظة محاكمة ومحاسبة للحكومة'. وتابع ' مع الأسف هناك فضل أن يتصرف بشكل آخر وفي نهاية المطاف هناك مكون من مكونات المعارضة أقبر هذه العملية، وجعلها غير ممكنة'. واعتبر بنعبد الله أن هناك من يروّج لفكرة أن جميع الأحزاب تخدم فقط مصالحها الخاصة، وهو يسعى بذلك إلى تكريس العزوف عن المشاركة السياسية، ولو أن الطلبة انخرطوا بجدية، لكان بإمكانهم تغيير موازين القوى. وشدد على أن حزب 'التقدم والاشتراكية' مستعد لاحتضان الشباب من أجل إفراز جيل جديد يشكّل موجة شبابية قادرة على مواجهة 'تسونامي' المال، على حد تعبيره.

اليوم 24

منذ 4 أيام

• اليوم 24

بنعبد الله: مشروع توحيد اليسار مع الاتحاد الاشتراكي تبخر ولم يعد له أثر ولانفهم السبب (فيديو)

قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن مشروع توحيد اليسار الذي اتفق عليه مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد « تبخر » مضيفا « لانفهم السبب الحقيقي وراء ذلك ». وكشف بنعبد الله في حوار مع « اليوم 24″، (انظر الفيديو المرفق)، أن مبادرة توحيد جهود اليسار انتهت بإعداد وثيقة سياسية وصفها ب »القوية »، تضمنت انتقادا واضحا للحكومة، وتحمل بين طياتها بديلا ديمقراطيا تقدميا من صياغة الحزبين. وأضاف زعيم حزب الكتاب أنه تم الاتفاق على الذهاب بوثيقة توحيد اليسار إلى الرأي العام، عبر عقد ندوة صحفية نهاية السنة الماضية، وتقرر على إثر ذلك القيام بجولات في عدد من المدن، لكن كل ذلك توقف قائلا: » سبحان الله تبخر كل شيء ولم يعد هناك أي أثر لهذا المشروع »، محملا المسؤولية للإتحاد الاشتراكي وكاتبه الأول. بالنسبة لبنعبد الله، فقد استمرت محاولات توحيد صفوف اليسار، طيلة السنة الماضية، وكانت هناك مساع حقيقية لعب فيها حزب التقدم والاشتراكية أدوارا مهمة، » من أجل أن نشكل قطبا جديدا يعطي أملا جديدا في اليسار ». وكان كل من نبيل بن عبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد وقعا في 2023، وثيقة التصريح السياسي المشترك، للعمل معا على توحيد جهودهما في عدد من القضايا مع الانفتاح على اليسار.

الألباب

منذ 4 أيام

• الألباب

الملك غير راضٍ عن أداء الأحزاب السياسية

الألباب المغربية/ بالقاسم امنزو – دكتور في التواصل السياسي 'إذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟'. هكذا قال العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب، ألقاه سنة 2017, بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتوليه الحكم. ووجه في نفس الخطاب انتقادا لاذعا للنخبة السياسية في البلاد، قائلا: إن 'بعض السياسيين انحرفوا بالسياسة، كما أن المواطن لم يعد يثق بهم'، مخاطبا إياهم بقوله: 'إما أن تقوموا بمسؤولياتكم أو تنسحبوا'. يأتي هذا التشخيص بعد أقل من سنة على إصدار الديوان الملكي بلاغا، (شتنبر 2016), يتهم فيه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية منذ 2010، ب'ممارسة التضليل السياسي' عقب انحرافاته بإذكاء نبرة الاتهامات والتصريحات اللامسؤولة. هكدا، في ظرف أقل من سنة، دق الملك ناقوس الخطر مرتين، لكن على ما يبدو، بقيت دار لقمان على حالها، إن لم نقل إنّ وضعها ازداد تدهورا حتى أصبح عدد من الأحزاب السياسية، مجرد هياكل فارغة آيلة للسقوط في كل وقت وحين. لهذا قرر الشباب وغير الشباب إخلاء هذه الهياكل الآيلة للسقوط، تفاديا لوقوع اضرار تصيب صورتهم وسمعتهم وسلوكهم، وهم يلاحظون كيف يتشبت 'الزعيم' بكرسي الرئاسة ليضمن قوت شهره من ميزانية الحزب وسفرياته وتزكيات الإنتخابات، هذا هو سقف مناوراتهم وسياساتهم، لأنهم يعرفون جيدا أن أيَّ مسؤولية في أجهزة الدولة أو منصب وزاري لن يكون من نصيبهم بسبب مصائبهم المتوالية… أستمر الوضع على ما هو عليه حتى وصل عدد البرلمانيين المعتقلين والمتابعين في حالة سراح بتهم مرتبطة بإستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى أكثر من ثلث أعضاء البرلمان، ليعود الملك, (يناير 2024), في رسالة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، داعيا إلى ضرورة 'تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم'. رغم كل هذه التوجيهات والتنبيهات المباشرة وغير المباشرة، وإشارات سياسية أخرى على مدى أكثر من عشر سنوات، لم يلتقط هؤلاء السياسيون الإشارة، حيث تمادوا في طغيانهم بالجري خلف مصالحهم الشخصية الضيقة ضاربين عرض الحائط الدستور وروحه وقوانينه المنزلة. الآن، الوضع في تفاقم يزداد تفاقما، والمشهد السياسي في تردٍّ يساءل الجميع، ويسيء للبلد ومؤسساته وتاريخه وثقافته ودينه وحضارته… فما العمل؟ عن موقع 'le monde de la communication'