مطالب بتدخل عاجل من وزارة الصحة لحل أزمة نقص مخزون الميثادون

طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزارة الصحة باتخاذ تدابير استعجالية لتوفير مخزون دواء الميثادون وضمان ترشيد استعماله، مع إشراك المجتمع المدني النشيط في مجال معالجة الإدمان في القرارات المرتبطة بهذا الملف.
وأورد حموني، في سؤال وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن جمعيات مدنية ناشطة في مجال الحق في الصحة العامة أكدت أن الوزارة قامت بتقليص جرعات الميثادون لجميع المرضى، بما فيهم المصابون بفيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد والسل، دون أي استشارة مسبقة مع الشركاء المدنيين، الذين تفاجأوا بالإعلان عن هذا الإجراء من خلال إشعارات علقت عند مداخل مراكز معالجة الإدمان.
وأوضح البرلماني أن قرار تقليص الجرعات جاء كرد فعل على أزمة نفاد المخزون، لكنه يبقى، وفقًا للفاعلين المدنيين، غير كافٍ، مشددين على ضرورة أن يكون أي تغيير في الجرعات خاضعًا لبروتوكولات علاجية معترف بها دوليًا، مثل تلك التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، نظرًا لأن تقليص الجرعات أو إيقاف العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، من بينها ارتفاع معدل الانتكاس.
كما حذر حموني من أن هذا الوضع قد يهدد البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، الذي يطمح إلى القضاء على المرض نهائيًا في أفق 2030، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أزمة اجتماعية وصحية.
من جانبها حذرت كل من جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، وجمعية محاربة السيدا، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بياناً تحذر فيه من أن توقف العلاج بالميثادون سيؤدي إلى تداعيات خطيرة.
وأوردت الجمعيات عدة تداعيات لنقص الميثادون، ومنها ارتفاع معدلات الانتكاس والعودة إلى استهلاك المخدرات، وزيادة حالات الانسحاب التي تسبب معاناة نفسية وجسدية شديدة، بالإضافة إلى تأثير سلبي على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني، إلى جانب تراجع إقبال مستعملي المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية، علاوة على تأثير خطير على صحة المرضى وعلى البرنامج الوطني لمكافحة السيدا.
ودعت الجمعيات الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل إعادة توفير مخزون الميثادون من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين، واحترام حقوق المرضى والالتزام بعدم تعديل الجرعات إلا بموافقة مستنيرة منهم، وإيجاد حلول علاجية بديلة مؤقتة تحت إشراف طبي، وكذا تعزيز إدارة المخزون ووضع خطة لمنع نقص المخزون في المستقبل، إلى جانب إشراك المجتمع المدني في إيجاد حلول مستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 11 ساعات

• أخبارنا

اتفقوا أخيراً: العالم يضع خطة موحدة لمواجهة الجوائح المستقبلية

تبنّت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اتفاقاً تاريخياً، اليوم الثلاثاء، يهدف إلى تعزيز الاستعدادات لمواجهة أي جائحة مستقبلية، وذلك في أعقاب الدروس القاسية التي خلفتها جائحة كوفيد-19، والتي أودت بحياة الملايين ما بين 2020 و2022. وأعلن المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن الاتفاق يمثل "انتصاراً للصحة العامة والعلوم والعمل المتعدد الأطراف"، مضيفاً أن هذه الخطوة ستساعد في "حماية العالم بشكل أفضل من التهديدات المقبلة". وتم التوافق على النسخة النهائية للاتفاق في 16 أبريل الماضي بعد مفاوضات معقدة. ويهدف الاتفاق إلى تحسين التنسيق العالمي في الوقاية والاستجابة للجوائح، عبر إنشاء آلية مبكرة وأكثر فعالية للرصد والتحرك. كما يشدد على ضرورة ضمان العدالة في توزيع اللقاحات والفحوصات، وهو مطلب طالما نادت به الدول الفقيرة خلال كوفيد-19، حين احتكرت الدول الغنية الموارد الحيوية. ويتضمن النص أيضاً تعزيز الترصد متعدد القطاعات، وتطبيق مقاربة "صحة واحدة" التي تدمج بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة. ومن أبرز نقاطه إنشاء آلية دولية لتبادل معلومات مسببات الأمراض وتوزيع المنافع الناتجة عنها بشكل سريع ومنهجي، وهو ما اعتبرته السفيرة الفرنسية للصحة خطوة مهمة نحو الاستجابة السريعة للأوبئة. واعتمد القرار بموافقة 124 دولة دون اعتراض أي عضو، بينما امتنعت بعض الدول مثل روسيا وإسرائيل وإيطاليا عن التصويت. ومن المقرر الانتهاء من التفاصيل التقنية للآلية الجديدة بحلول مايو 2026، وسط تحديات مالية تواجه المنظمة بعد انسحاب الولايات المتحدة من التمويل جزئياً.

كش 24

منذ يوم واحد

• كش 24

منظمة الصحة العالمية تخفض عدد موظفيها وإداراتها بسبب أزمة مالية حادة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن خطة لخفض عدد موظفيها وتقليص عدد إداراتها من 76 إلى 34، في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة مالية حادة تعصف بالمنظمة. وأوضح مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جبرييسوس خلال افتتاح الدورة الـ78 للجمعية العامة للصحة، أن إعادة الهيكلة شملت تقليص عدد القيادات التنفيذية من 14 إلى 7، كجزء من جهود ترشيد النفقات وتحسين الكفاءة. وأشار إلى أن المنظمة ستواجه خلال العامين المقبلين عجزا في ميزانية الرواتب يتجاوز 500 مليون دولار، بالرغم من الإجراءات التقشفية التي اتخذتها في السنوات الماضية. وجاءت هذه الأزمة المالية عقب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من المنظمة، وسط اتهامات من الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن ضعف كفاءة المنظمة وتأثرها بالاعتبارات السياسية، بالإضافة إلى اعتمادها الكبير على التمويل الأمريكي. وحذر المدير العام من أن توقف التمويل الأمريكي تسبب في توقف تقديم العلاج في ما لا يقل عن 70 دولة، وإغلاق عدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى فقدان العاملين في القطاع الصحي لوظائفهم، وزيادة الأعباء المالية على المرضى الذين يضطرون لدفع تكاليف العلاج من جيوبهم الخاصة.

كش 24

منذ يوم واحد

• كش 24

محاكاة الاستجابة لحالات طوارئ المخاطر بالمستشفى العسكري في الرباط

نظّم المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، بشراكة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني،خلال الفترة الممتدة من 13 الى 16 ماي، ملتقى دولياً لمحاكاة الاستجابة لحالات الطوارئ المرتبطة بالمخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية (NRBC)، وذلك في إطار البرنامج الأوروبيeNOVATION، الذي يهدف إلى تقوية قدرات الدول الشريكة في هذا المجال الحيوي. ويُعد هذا الملتقى الدولي سابقة من نوعها، حيث يُنظم لأول مرة خارج الاتحاد الأوروبي، ما يعكس المكانة الريادية التي تحتلها المملكة في التصدي للتحديات الصحية ذات البُعد العابر للحدود. وفي هذا السياق، تم تنظيم محاكاة لحالة مشتبه بإصابتها بجدري القردة (Mpox)، باعتبارها واحدة من الأنشطة المبرمجة ضمن هذا التمرين متعدد المحاور. وجرت فعاليات هذه المحاكاة في مركز علم الفيروسات والأمراض التعفنية والاستوائية، الذي يُعد من أبرز المراكز الوطنية في مجال الرصد الوبائي والبحث العلمي. وعرف هذا الحدث حضوراً وازناً لعدد من الشخصيات البارزة والخبراء، من داخل المغرب وخارجه، في مجالات متعددة كالطب العسكري، والصحة العمومية، والوبائيات. كما شهد هذا التمرين مشاركة 14 دولة من افريقيا وأوروبا. ويأتي هذا التمرين في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز الجاهزية الوطنية في مواجهة الأمراض المستجدة والطوارئ الصحية، تماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية والمراكز الدولية لمراقبة الأمراض، التي توصي بتمارين المحاكاة كآلية فعالة لتقوية قدرات التدخل وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية.