أحدث الأخبار مع #والجمعيةالوطنيةللتقليص
كش 24
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- كش 24
مطالب بتدخل عاجل من وزارة الصحة لحل أزمة نقص مخزون الميثادون
طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزارة الصحة باتخاذ تدابير استعجالية لتوفير مخزون دواء الميثادون وضمان ترشيد استعماله، مع إشراك المجتمع المدني النشيط في مجال معالجة الإدمان في القرارات المرتبطة بهذا الملف. وأورد حموني، في سؤال وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن جمعيات مدنية ناشطة في مجال الحق في الصحة العامة أكدت أن الوزارة قامت بتقليص جرعات الميثادون لجميع المرضى، بما فيهم المصابون بفيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد والسل، دون أي استشارة مسبقة مع الشركاء المدنيين، الذين تفاجأوا بالإعلان عن هذا الإجراء من خلال إشعارات علقت عند مداخل مراكز معالجة الإدمان. وأوضح البرلماني أن قرار تقليص الجرعات جاء كرد فعل على أزمة نفاد المخزون، لكنه يبقى، وفقًا للفاعلين المدنيين، غير كافٍ، مشددين على ضرورة أن يكون أي تغيير في الجرعات خاضعًا لبروتوكولات علاجية معترف بها دوليًا، مثل تلك التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، نظرًا لأن تقليص الجرعات أو إيقاف العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، من بينها ارتفاع معدل الانتكاس. كما حذر حموني من أن هذا الوضع قد يهدد البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، الذي يطمح إلى القضاء على المرض نهائيًا في أفق 2030، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أزمة اجتماعية وصحية. من جانبها حذرت كل من جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، وجمعية محاربة السيدا، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بياناً تحذر فيه من أن توقف العلاج بالميثادون سيؤدي إلى تداعيات خطيرة. وأوردت الجمعيات عدة تداعيات لنقص الميثادون، ومنها ارتفاع معدلات الانتكاس والعودة إلى استهلاك المخدرات، وزيادة حالات الانسحاب التي تسبب معاناة نفسية وجسدية شديدة، بالإضافة إلى تأثير سلبي على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني، إلى جانب تراجع إقبال مستعملي المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية، علاوة على تأثير خطير على صحة المرضى وعلى البرنامج الوطني لمكافحة السيدا. ودعت الجمعيات الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل إعادة توفير مخزون الميثادون من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين، واحترام حقوق المرضى والالتزام بعدم تعديل الجرعات إلا بموافقة مستنيرة منهم، وإيجاد حلول علاجية بديلة مؤقتة تحت إشراف طبي، وكذا تعزيز إدارة المخزون ووضع خطة لمنع نقص المخزون في المستقبل، إلى جانب إشراك المجتمع المدني في إيجاد حلول مستدامة.
الأيام
١١-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- الأيام
نفاد دواء 'الميثادون' يهدد حياة المغاربة
دقت جمعيات صحية ناقوس الخطر إزاء التداعيات الخطيرة لنفاد مخزون دواء الميثادون بالمغرب، محذرة من تحول هذه الأزمة الصحية إلى أزمة إنسانية واجتماعية. وقالت جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات AHSUD، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات RdR Maroc، وجمعية محاربة السيدا ALCS، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ITPC-MENA، في بيان مشترك، إن 'الميثادون' يعتبر دواء أساسيا للمساهمة في علاج الإدمان علی المواد الأفيونية، ويلعب دورًا محوريا في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات. وذكر البيان بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قامت باتخاذ عدة إجراءات من أجل تحسين استعمال المخزون المتاح وضمان استمرارية العلاج لأطول فترة ممكنة، من بينها تقلیص جرعات المیثادون حسب الفئات ولجميع المرضى، بمن فيهم المتعايشون والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH) ومرضى الالتهاب الكبدي 'س' و'ب'، بالإضافة إلى مرضى السل. ونبهت الجمعيات ذاتها إلى أن تقليص جرعات الميثادون يجب أن يتم وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنيا ودوليا، بما فيها المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية التي تؤکد علی ضرورة موافقة المريض، إذ إن أي تغییر في الجرعات دون استشارته قد یؤدي إلی مضاعفات صحية خطيرة، مشيرة إلى أن توفیر هذا العلاج سيؤدي إلی ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات، وزيادة حالات الانسحاب التي تسبب المعاناة النفسية والجسدية، خصوصا مع غياب إستراتيجيات بديلة للأدوية المهدئة التي لا تتوفر حالیا في المراکز المتخصصة، وتراجع إقبال مستعملي ومستعملات المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية، نظرا للقلق النفسي الناتج عن الخوف من عدم استمرارية العلاج. ودعا الموقعون على البيان، وزارة الصحة والحمایة الاجتماعیة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل إعادة توفير مخزون الميثادون، واحترام حقوق المرضى بعدم إجراء أي تعديل في جرعات الميثادون إلا بموافقة مستنيرة منهم ووفقا للبروتوكولات العلمية، مع إيجاد حلول بديلة وتعزيز إدارة المخزون وإشراك المجتمع المدني.
زنقة 20
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- زنقة 20
نقص الميثادون يخلق أزمةً بمراكز الإدمان
زنقة 20 | علي التومي يشهد مركز معالجة الإدمان في تطوان احتجاجات متزايدة من قبل المرضى، بعد نفاد مخزون دواء الميثادون، المستخدم في علاج الإدمان على المواد الأفيونية، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوتر داخل المركز وارتفاع مستوى العدوانية تجاه العاملين فيه. وفي ظل هذه الأزمة، لجأت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تقليص جرعات الميثادون بشكل آلي لجميع المرضى، بمن فيهم المصابون بأمراض مزمنة، مثل فيروس نقص المناعة البشري (VIH) والتهاب الكبد والسل، ما أثار انتقادات من قبل جمعيات المجتمع المدني، التي أكدت أنها لم تُستشر في هذا القرار، مطالبة باحترام حقوق المرضى. وفي هذا الصدد، دعت جمعية حسنونة لمساندة مستعملي المخدرات، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، وجمعية محاربة السيدا، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى إيجاد حلول بديلة، تشمل استكشاف خيارات علاجية مؤقتة وتعزيز إدارة المخزون لمنع تكرار الأزمة، إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية لتأمين مخزون طوارئ يضمن استمرارية العلاج. وحذرت الجمعيات من تفاقم الوضع مع شهر رمضان، حيث قد يؤدي نقص الميثادون إلى زيادة حالات الانتكاس وتدهور صحة المرضى، داعية إلى إشراك المجتمع المدني في إيجاد حلول مستدامة تحافظ على حقوق المرضى وتحمي العاملين في المراكز العلاجية.
أريفينو.نت
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- أريفينو.نت
خطر كبير يتهدد مدمني المغرب في رمضان؟
حذرت جمعيات تهتم بالإدمان من نفاد مخزون دواء méthadone، الذي يعتبر دواء أساسيا للمساهمة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية ويلعب دورًا محورًا في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات. وجاء في بيان لكل من جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات AHSUD، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات RdR Maroc، وجمعية محاربة السيدا ALCS، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ITPC-MENA، تحذير من سعي وزارة الصحة إلى تقليص الجرعات المخصصة للعلاج. وجاء في البيان الذي حمل عنوان الحق في العلاج بـ « الميثادون »: ضمان الاستدامة واحترام لحقوق المرضى، أنه في ظل نفاد مخزون الميثادون، قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باتخاذ عدة إجراءات، من بينها ما نصت عليها دورية وزارية من تقليص جرعات الميثادون بشكل آلي ومنهجي حسب الفئات ولجميع المرضى، بما فيهم المتعايشون والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH) ومرضى الالتهاب الكبدي « س » و »ب »، بالإضافة إلى مرضى السل. « تلك الإجراءات التي لم نستشر فيها أو حتى نخبر بها كشركاء، حيث أخذنا علما بها من خلال الإشعارات التي تم تعليقها بمداخل مراكز محاربة الإدمان كباقي المستفيدين والمستفيدات ». جمعيات المجتمع المدني التي تعمل على تسهيل وصول الفئات الهشة إلى الخدمات الصحية ودعم حقوق الأشخاص مستعملي ومستعملات المخدرات، اعتبرت أن الحلول المقترحة تظل غير كافية، وقد تؤدي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى والمجتمع ككل. وأكدت أن تقليص جرعات الميثادون يجب أن يتم وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنيا ودوليا بما فيها المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والتي تؤكد على ضرورة موافقة المريض، حيث إن أي تغيير في الجرعات دون استشارته قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. وذكرت كذلك بأن توقف توفير هذا العلاج سيؤدي إلى: ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات زيادة حالات الانسحاب التي تسبب المعاناة النفسية والجسدية خصوصا مع غياب استراتيجيات بديلة للأدوية المهدئة التي لا تتوفر حاليا في المراكز المتخصصة. التأثير سلبا على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني تراجع إقبال مستعملي ومستعملات المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية، نظرا للقلق النفسي الناتج عن الخوف من عدم استمرارية العلاج. وحذرت الجمعيات من أن هذا الوضع سيؤثر بشكل خطير على صحة المرضى وعلى البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، واستمراره « يجعلنا نخشى أن تتأثر جهودنا الوطنية لتحقيق هدف القضاء على السيدا في المغرب بحلول عام 2030 ». وحثت الجمعيات، الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل: إقرأ ايضاً إعادة توفير مخزون الميثادون من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين لتأمين مخزون الطوارئ وضمان استمرارية العلاج. احترام حقوق المرضى بالالتزام بأن لا يتم أي تعديل في جرعات الميثادون إلا بموافقة مستنيرة من المرضى ووفقا للبروتوكولات العلمية. إيجاد حلول بديلة لاستكشاف خيارات علاجية مؤقتة، تحت إشراف طبي، لتعويض النقص مع تقليل المخاطر على المرضى. تعزيز إدارة المخزون، ووضع خطة لمنع نقص المخزون تشمل تحسين إدارة التوريد وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. إشراك المجتمع المدني العمل بشكل وثيق مع الجمعيات المدنية لإيجاد حلول مستدامة، وضمان وضع حقوق واحتياجات المرضى في صلب القرارات. ومما جاء في البيان: نؤكد مجددًا على استعدادنا للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة. كما أننا على استعداد لتقديم خبراتنا ودعمنا لضمان استمرارية الرعاية والحفاظ على صحة وحقوق المرضى. الصحة حق أساسي، والوصول إلى الأدوية الأساسية مثل الميثادون هو واجب أخلاقي وقانوني. وندعو إلى تعبئة جماعية لكي لا تؤدي هذه الأزمة إلى عواقب وخيمة على الصحة العامة وحقوق الإنسان في المغرب. إننا ندق ناقوس الخطر ونوجه نداء مستعجلا لكل من يهمه الأمر لا تتركوا المرضى وحدهم في مواجهة هذا الوضع الصعب، ولا تسمحوا بأن تتحول الأزمة الصحية إلى أزمة إنسانية واجتماعية.
أكادير 24
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- أكادير 24
أزمة الميثادون في المغرب: جمعيات تدق ناقوس الخطر وتطالب بتدخل عاجل
أكادير24 | Agadir24 حذرت عدة جمعيات معنية بمكافحة الإدمان في المغرب من نفاد مخزون دواء الميثادون، وهو دواء أساسي يستخدم في علاج الإدمان على المواد الأفيونية، ويساهم بشكل كبير في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات. وقد أصدرت كل من جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، وجمعية محاربة السيدا، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بياناً بعنوان 'الحق في العلاج بالميثادون: ضمان الاستدامة واحترام حقوق المرضى'، عبرت فيه عن قلقها الشديد إزاء هذا الوضع. وأوضحت الجمعيات في بيانها أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخذت عدة إجراءات لمواجهة نقص المخزون، من بينها تقليص جرعات الميثادون بشكل تلقائي ومنهجي لجميع المرضى، بمن فيهم المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشري ومرضى الالتهاب الكبدي ومرضى السل، دون استشارة أو إخبار الجمعيات الشريكة. واعتبرت الجمعيات أن هذه الإجراءات غير كافية وقد تؤدي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى والمجتمع، مؤكدة على ضرورة أن يتم تقليص الجرعات وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنياً ودولياً، وبموافقة المريض، لتجنب المضاعفات الصحية الخطيرة. تداعيات خطيرة لنقص الميثادون حذرت الجمعيات من أن توقف توفير هذا العلاج سيؤدي إلى: ارتفاع معدلات الانتكاس والعودة إلى استهلاك المخدرات. زيادة حالات الانسحاب التي تسبب معاناة نفسية وجسدية شديدة. تأثير سلبي على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني. تراجع إقبال مستعملي المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية. تأثير خطير على صحة المرضى وعلى البرنامج الوطني لمكافحة السيدا. مطالب عاجلة للجهات المعنية دعت الجمعيات الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل: إعادة توفير مخزون الميثادون من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين. احترام حقوق المرضى والالتزام بعدم تعديل الجرعات إلا بموافقة مستنيرة منهم. إيجاد حلول علاجية بديلة مؤقتة تحت إشراف طبي. تعزيز إدارة المخزون ووضع خطة لمنع نقص المخزون في المستقبل. إشراك المجتمع المدني في إيجاد حلول مستدامة. وأكدت الجمعيات استعدادها للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول لهذه الأزمة، وتقديم خبراتها ودعمها لضمان استمرارية الرعاية والحفاظ على صحة وحقوق المرضى.
