
خطر كبير يتهدد مدمني المغرب في رمضان؟
حذرت جمعيات تهتم بالإدمان من نفاد مخزون دواء méthadone، الذي يعتبر دواء أساسيا للمساهمة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية ويلعب دورًا محورًا في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات.
وجاء في بيان لكل من جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات AHSUD، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات RdR Maroc، وجمعية محاربة السيدا ALCS، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ITPC-MENA، تحذير من سعي وزارة الصحة إلى تقليص الجرعات المخصصة للعلاج.
وجاء في البيان الذي حمل عنوان الحق في العلاج بـ « الميثادون »: ضمان الاستدامة واحترام لحقوق المرضى، أنه في ظل نفاد مخزون الميثادون، قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باتخاذ عدة إجراءات، من بينها ما نصت عليها دورية وزارية من تقليص جرعات الميثادون بشكل آلي ومنهجي حسب الفئات ولجميع المرضى، بما فيهم المتعايشون والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH) ومرضى الالتهاب الكبدي « س » و »ب »، بالإضافة إلى مرضى السل. « تلك الإجراءات التي لم نستشر فيها أو حتى نخبر بها كشركاء، حيث أخذنا علما بها من خلال الإشعارات التي تم تعليقها بمداخل مراكز محاربة الإدمان كباقي المستفيدين والمستفيدات ».
جمعيات المجتمع المدني التي تعمل على تسهيل وصول الفئات الهشة إلى الخدمات الصحية ودعم حقوق الأشخاص مستعملي ومستعملات المخدرات، اعتبرت أن الحلول المقترحة تظل غير كافية، وقد تؤدي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى والمجتمع ككل.
وأكدت أن تقليص جرعات الميثادون يجب أن يتم وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنيا ودوليا بما فيها المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والتي تؤكد على ضرورة موافقة المريض، حيث إن أي تغيير في الجرعات دون استشارته قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
وذكرت كذلك بأن توقف توفير هذا العلاج سيؤدي إلى:
ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات
زيادة حالات الانسحاب التي تسبب المعاناة النفسية والجسدية خصوصا مع غياب استراتيجيات بديلة للأدوية المهدئة التي لا تتوفر حاليا في المراكز المتخصصة.
التأثير سلبا على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني
تراجع إقبال مستعملي ومستعملات المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية، نظرا للقلق النفسي الناتج عن الخوف من عدم استمرارية العلاج.
وحذرت الجمعيات من أن هذا الوضع سيؤثر بشكل خطير على صحة المرضى وعلى البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، واستمراره « يجعلنا نخشى أن تتأثر جهودنا الوطنية لتحقيق هدف القضاء على السيدا في المغرب بحلول عام 2030 ».
وحثت الجمعيات، الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل:
إقرأ ايضاً
إعادة توفير مخزون الميثادون من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين لتأمين مخزون الطوارئ وضمان استمرارية العلاج.
احترام حقوق المرضى بالالتزام بأن لا يتم أي تعديل في جرعات الميثادون إلا بموافقة مستنيرة من المرضى ووفقا للبروتوكولات العلمية.
إيجاد حلول بديلة لاستكشاف خيارات علاجية مؤقتة، تحت إشراف طبي، لتعويض النقص مع تقليل المخاطر على المرضى.
تعزيز إدارة المخزون، ووضع خطة لمنع نقص المخزون تشمل تحسين إدارة التوريد وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
إشراك المجتمع المدني العمل بشكل وثيق مع الجمعيات المدنية لإيجاد حلول مستدامة، وضمان وضع حقوق واحتياجات المرضى في صلب القرارات.
ومما جاء في البيان:
نؤكد مجددًا على استعدادنا للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة. كما أننا على استعداد لتقديم خبراتنا ودعمنا لضمان استمرارية الرعاية والحفاظ على صحة وحقوق المرضى.
الصحة حق أساسي، والوصول إلى الأدوية الأساسية مثل الميثادون هو واجب أخلاقي وقانوني. وندعو إلى تعبئة جماعية لكي لا تؤدي هذه الأزمة إلى عواقب وخيمة على الصحة العامة وحقوق الإنسان في المغرب.
إننا ندق ناقوس الخطر ونوجه نداء مستعجلا لكل من يهمه الأمر لا تتركوا المرضى وحدهم في مواجهة هذا الوضع الصعب، ولا تسمحوا بأن تتحول الأزمة الصحية إلى أزمة إنسانية واجتماعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


24 طنجة
منذ 3 أيام
- 24 طنجة
✅ مرضى الإدمان يجتاحون شوارع طنجة .. والمدينة تتحول إلى مصحة مفتوحة دون علاج
بخطى مترنحة وعيون زائغة، يجر أحدهم جسدا أتعبه الإدمان، وسط حيّ 'أرض الدولة' التي لم تعد تستيقظ إلا على مشاهد 'القطرانة'، و'البوفا'، و'السينيال'. لا أحد يسأله: ما بك؟ فالكل صار معتادا على هذا العرض اليومي الذي صار أكثر رعباً من أفلام الهالوين. وفي مدينة ما زالت تكنى بـ 'طنجة الكبرى'، ينتشر الإدمان اليوم كالنار في الهشيم، مستهدفا أبناء أحياء الهامش أولا، قبل أن يتمدد في الأزقة، والشوارع، والحدائق، وحتى أبواب المدارس. المخدرات لم تعد تقتصر على 'الحشيش' و'القرقوبي'، بل ظهرت موجة جديدة أكثر فتكا، قوامها المواد الطيّارة، وأقراص مجهولة المصدر، وأحيانا حتى مستحضرات تنظيف. ووسط هذا الواقع، تُكابد حالات عديدة من المدمنين في صمت، لا طلبا للشفاء فقط، بل للنجاة من الجوع، من النوم في العراء، ومن نظرات المجتمع التي ترى فيهم 'بشرا فائضين عن الحاجة'. وقد تفجّرت هذه المعاناة بشكل جماعي قبل أسابيع حين أغلق العشرات من المدمنين شارعا رئيسيا في حي 'بئر الشفاء'، احتجاجا على انقطاع دواء 'الميثادون' الذي يُوزع عليهم كمادة بديلة تساعدهم على تجاوز مرحلة الإقلاع. تلك الوقفة لم تكن سوى صرخة حياة من فئة تعيش في الهامش الصحي والاجتماعي. وبينما أعلنت وزارة الصحة لاحقا عن استئناف توزيع الميثادون، فإن الأزمة كشفت هشاشة البنية الصحية المحلية. وبحسب الدكتور محمد حسون، مدير المستشفى الجهوي 'الرازي' للطب النفسي، فإن مدينة طنجة تفتقر بشكل تام إلى الأسرة المخصصة لمرضى الإدمان، مما يجعل عملية العلاج معقدة وغير مكتملة، مشيرا إلى أن أربعة مراكز فقط على مستوى المدينة تتولى توزيع هذا الدواء، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تدخلات أوسع. ويؤكد المسؤول الطبي، في تصريحات لجريدة طنجة 24 الالكترونية، أن العلاج الدوائي يظل غير كاف ما لم يُرفق بمواكبة نفسية حقيقية وإعادة تأهيل ممنهجة، مضيفا أن طنجة لا تتوفر على أي مركز متخصص في إعادة الإدماج أو التأهيل النفسي، في وقت لا يتعدى فيه عدد هذه المراكز وطنيا أربع منشآت فقط. كما نبّه الدكتور حسون، إلى ضرورة توفير أسرة مخصصة للحالات المستعصية أو ذات الميولات العدوانية المرتبطة بالوضعية النفسية، معتبرا أن غياب مثل هذه المرافق يُفرغ العلاج من مضمونه. ورغم أن مستشفى 'الرازي' يُعد المؤسسة الوحيدة في شمال المغرب التي تستقبل المرضى النفسيين والمدمنين، إلا أن تقارير رسمية كشفت عن غياب أي نية لتوسيعه أو تحديثه من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وأعلنت الوزارة في وقت سابق أن مشروع إنشاء مستشفى جديد بطنجة غير وارد حاليا، فيما تبقى الأشغال الجارية داخل 'الرازي' مقتصرة على إصلاحات جزئية تقودها جماعة طنجة بتنسيق مع وزارة الداخلية، دون أن تمسّ جوهر الخصاص الهيكلي في الموارد والمرافق. وبين هذا الإهمال المؤسسي واستفحال الظاهرة في الشارع، تستمر حالات الإدمان في التصاعد، وسط غياب رؤية شاملة للإدماج والعلاج. ويزداد القلق من أن يتحول هذا الوضع إلى مأزق بنيوي دائم في مدينة تواجه تحديات اجتماعية متسارعة، دون أن تتوفّر على الحد الأدنى من الوسائل لحماية من تبقّى من أبنائها من السقوط.


أخبارنا
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أخبارنا
أزمة الميثادون في المغرب.. علاج أم تمويل غير مباشر للمدمنين؟
في ظل الأزمة المتفاقمة لنقص دواء الميثادون في المغرب، خرج العشرات من المدمنين للاحتجاج، بعضهم هدد بالانتحار بعد انقطاع الدواء الذي يُفترض أن يكون علاجًا يساعد على الإقلاع عن تعاطي الهيروين، لكن الأزمة كشفت عن حقيقة صادمة: بدل أن يكون الميثادون وسيلة للخروج من الإدمان، أصبح مادة إدمانية بحد ذاتها، يتم تمويلها من المال العام تحت غطاء العلاج! كيف تحول الميثادون من علاج إلى مخدر؟ الميثادون يُستخدم في بروتوكولات الإقلاع عن الإدمان، حيث يتم إعطاؤه للمدمنين على الهيروين بشكل تدريجي لتخفيف الأعراض الانسحابية، إلى أن يتم التخلص من الإدمان تمامًا. في أوروبا، تستغرق هذه العملية عادة بين 3 و4 أشهر فقط، وبعدها يتم فطام المريض عن الدواء نهائيًا. لكن في المغرب، يبدو أن الوضع خرج عن السيطرة، حيث لم يعد الميثادون وسيلة للعلاج، بل أصبح جزءًا من الإدمان ذاته! المدمنون لم يعودوا يستخدمونه للتخلص من الهيروين، بل يقومون بخلطه معه للحصول على مخدر أقوى، ما أدى إلى تحولهم إلى مدمنين على الميثادون نفسه، لسنوات طويلة دون أي تحسن. لماذا أصيب المدمنون بحالة هيجان عند انقطاع الميثادون؟ عندما انقطع الميثادون فجأة من مراكز التوزيع، دخل المدمنون في حالة من الهياج الشديد، وهو ما يؤكد أنهم لم يكونوا يستخدمونه كعلاج، بل كمخدر، فمن المفترض أن يكون الميثادون مجرد مرحلة انتقالية، لا أن يتحول إلى إدمان بحد ذاته يستمر لسنوات! هذا الأمر يطرح تساؤلات خطيرة: هل هناك رقابة فعلية على استخدام الميثادون في المغرب؟ لماذا لا يتم ضبط مدة العلاج كما هو معمول به في الدول الأوروبية؟ هل أصبح المغرب يمول إدمان الآلاف من المدمنين من المال العام دون جدوى علاجية حقيقية؟ مراجعة بروتوكولات العلاج أم الاستمرار في دعم الإدمان؟ المغرب بات بحاجة إلى مراجعة صارمة للسياسة المتبعة في علاج الإدمان، والتأكد من أن الميثادون لا يتحول إلى حلقة إدمانية جديدة، بدل أن يكون وسيلة للإقلاع، إذ يجب تحديد مدة العلاج بصرامة وعدم السماح للمدمنين بتعاطي الميثادون لسنوات، مع تشديد الرقابة على مراكز توزيع الميثادون لمنع إساءة استخدامه، إضافة إلى إدراج برامج علاج نفسي وتأهيل اجتماعي إلى جانب العلاج الدوائي.


عبّر
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- عبّر
وزارة الصحة تشرع في توزيع 'الميثادون' بعدما كان مفقودا
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن استئناف التوزيع العادي لدواء الميثادون بعد تجاوز الاضطرابات التي شهدها تموينه. وقد تم، يوم السبت، تزويد جميع مراكز التكفل بالإدمان على المستوى الوطني بكمية كافية، مما يضمن استمرارية العلاج للمرضى. يأتي هذا الإجراء بفضل تعبئة الوزارة وشركائها، ومن خلال التعاون الدولي الهادف إلى تأمين مصادر تموين. وقد تم توفير مخزون كاف يلبي احتياجات المرضى، مما يعكس التزام الوزارة بضمان استمرارية العلاجات الأساسية. وتواصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جهودها لتحسين تدبير المخزون الدوائي وتعزيز آليات التزويد، مع الاستمرار في التنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين، لضمان توفر دائم لدواء الميثادون وتفادي أي اضطرابات مستقبلية.