أحدث الأخبار مع #الجماعات_المسلحة
رؤيا نيوز
منذ 4 أيام
- سياسة
- رؤيا نيوز
جنود متمردون يحتجزون نائب رئيس أركان الجيش النيجري
احتجز جنود متمردون في منطقة ترميت الصحراوية في النيجر، نائب رئيس أركان الجيش البري، العقيد مامادا لامين، في أثناء زيارة كانت تهدف إلى تهدئة الوضع المتوتر في المنطقة. وبعد ساعات من الاحتجاز، تم الإفراج عن لامين وتأمين عودته إلى العاصمة نيامي. وتعصف أزمة في حامية ترميت، التي تقع على بعد أكثر من 1500 كيلومتر من نيامي، احتجاجًا على تدهور أوضاع الجنود المعيشية. وبدأ تمرد العسكريين في الـ8 من شهر أيار/ مايو الجاري، نتيجة تصاعد الغضب بسبب نقص حاد في التغذية، وعدم توفر التجهيزات الأساسية، وتأخر صرف الرواتب والمستحقات المالية، وفقًا لإذاعة فرنسا الدولية. تدهور الوضع الأمني وأفاد الباحث والمحلل السياسي المهتم بالشأن الإفريقي منتصر كمال، أن الأزمة الأمنية في النيجر تتفاقم مع استمرار الجماعات المسلحة، التي تهدد استقرار البلاد، خاصة بعد تصاعد المواجهات بين الجيش والمتمردين في مناطق متفرقة من البلاد، ما ينعكس سلبًا على حياة المواطنين ويزيد معاناة المدنيين. وأشار في حديثه لـ'إرم نيوز'، إلى أن تدهور الوضع السياسي زاد تعقيد المشهد، حيث تواصل الانقسامات الداخلية والصراعات على السلطة بين القوى السياسية، الأمر الذي أضعف استجابة الحكومة للأزمات الأمنية، وفتح المجال أمام تمدد الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. وبيّن كمال أن استمرار التوترات الأمنية أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان، وتدهور الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل غياب خطة واضحة للسيطرة على التمردات وعودة الاستقرار، كما أن ضعف القدرات العسكرية والإدارية لتحمل المسؤولية يفاقم من الأزمة ويعقد جهود الحلول الممكنة. ولفت إلى أن الوضع في النيجر يستدعي تدخلات دولية عاجلة للتوسط وفرض استراتيجيات فعالة للسيطرة على التمرد، فضلًا عن ضرورة إصلاحات سياسية عميقة لمعالجة جذور الأزمة والتوصل إلى توافق سياسي. انتشار عسكري واسع بدوره قال محمد حسين الأكاديمي والمهتم بالشأن الإفريقي، إن المجلس العسكري الحاكم في النيجر دفع بمئات الجنود إلى صحراء البلاد واسعة النطاق، بهدف تعزيز السيطرة على الحدود وتأمين المنطقة من الجماعات المسلحة التي تتوسع في المنطقة. وأشار لـ'إرم نيوز'، إلى أن هذا الانتشار العسكري يأتي في إطار محاولة لتعويض رحيل القوات الأمريكية، التي كانت تتولى مراقبة الحدود ومواجهة التهديدات الأمنية. وأوضح حسين أن انتشار القوات في الصحراء قد يكون سببًا في زيادة حالة الفوضى، حيث تفاقمت الهجمات واستمر توتر الوضع الأمني، ما يهدد بزيادة التدهور السياسي وخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة ككل.
الشرق الأوسط
منذ 6 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
اشتباكات ليبيا تشير إلى تنامي نفوذ الدبيبة
أدى مقتل قائد إحدى الجماعات المسلحة، التي تحظى بالنفوذ في العاصمة الليبية، مساء الاثنين، إلى اندلاع اشتباكات عنيفة استمرت لساعات، وطرد جماعته من معقلها الرئيس، وهو ما قد يؤدي إلى تعزيز نفوذ جماعات مسلحة متحالفة مع حكومة طرابلس. ويمكن أيضاً أن يكون لمقتل عبد الغني الككلي، الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من طرابلس على مدى سنوات، تداعيات على استقرار نطاق أوسع من المنطقة، خصوصاً أن الككلي، المعروف باسم غنيوة، كان رئيساً لجهاز دعم الاستقرار، وهو من الجماعات المسلحة القوية في طرابلس المتمركزة في منطقة أبو سليم، المكتظة بالسكان. وليبيا من البلدان الرئيسة المصدرة للطاقة، وتشهد انقساماً منذ فترة طويلة بين فصائل شرقية وغربية متنافسة، وهي نقطة انطلاق للمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا، وساحة معارك لقوى متنافسة في المنطقة. وبعد مقتل الككلي، أعلنت حكومة «الوحدة» الوطنية استكمال عملية أمنية ضد ما سمّاه رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة جماعات مسلحة غير نظامية. وأدار المسلحون الموالون للككلي سجوناً، وشغلوا مناصب في وزارات ومؤسسات مالية حكومية. وقال طارق المجريسي، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: «كان غنيوة ملك طرابلس بحكم الأمر الواقع، إذ سيطر بعض أتباعه على جهاز الأمن الداخلي، بينما سيطر أتباع آخرون على توزيع التحويلات النقدية من البنك المركزي. كما كانوا يسيطرون على كثير من الشركات العامة والوزارات». ومن شأن توطيد السلطة في طرابلس أن يعزز قوة الدبيبة، حليف تركيا ورئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، بعد محاولات متكررة لاستبداله بالقوة على مدى السنوات الماضية، ويدعم أيضاً موقفه في المواجهة الشاملة مع فصائل شرق ليبيا. وبعد تصاعد التوتر بين فصائل مسلحة في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، انتشرت صور على الإنترنت تظهر جثة الككلي ملطخة بالدماء، ومسدساً إلى جانبها. ولم يتسن لوكالة «رويترز» التحقق من ملابسات مقتل الككلي، أو التحقق من الصور التي تظهر جثته. لكنّ كثيرين تعرفوا عليها، واندلع القتال في أنحاء طرابلس بعد فترة وجيزة من نشرها. وتمكنت فصائل تابعة لحكومة «الوحدة» الوطنية، بقيادة الدبيبة، من الاستيلاء سريعاً على الأراضي والقواعد التي سيطرت عليها جماعة «جهاز دعم الاستقرار»، برئاسة الككلي منذ فترة طويلة. ومن بين الأراضي منطقة أبو سليم، معقل الجماعة. ومع سقوط الككلي، ربما تكتسب الفصائل التي تنضوي تحت لواء وزارة الدفاع والمتحالفة مع الدبيبة دوراً أكبر، ولا سيما «اللواء 444» بقيادة محمود حمزة، و«اللواء 111»، وقوة العمليات المشتركة من مصراتة. وربما يؤدي توحيد حلفاء الدبيبة إلى أن يصبح غرب ليبيا أشبه بالشرق، حيث استولى المشير خليفة حفتر على السلطة قبل عشر سنوات، بعد أن قضى على منافسيه، وأجبر الجماعات الأخرى على الخضوع لسيطرته. وقال عماد الدين بادي، الباحث في المجلس الأطلسي: «هذا الوضع يمهد الطريق لمستويات غير مسبوقة من السيطرة على الأراضي في طرابلس، والحد من عدد الجماعات المسلحة».
الشرق الأوسط
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
هل تدخل طرابلس حرباً أخرى؟
الليبيون بطبعهم قدريون. يقبلون طائعين خاشعين ما يأتيهم من الله. ولهذا السبب، لم تُحدث الهزّة الأرضية التي ضربت العاصمة طرابلس مساء السبت الماضي خوفاً وهلعاً. قوة الهزّة كانت 4.1 بمقياس ريختر. شعر بها البعض ولم يشعر بها البعض الآخر من السكان. خوف سكان العاصمة الليبية طرابلس هذه الأيام يأتي مما يدبر ويخطط وراء كواليس. أرتال من السيارات والمدرعات العسكرية قادمة من مدن عدة: مصراتة والزاوية والزنتان، تعبر الشوارع مثيرة الهلع في القلوب خشية من اندلاع حرب أخرى. ما يتسرب من أخبار يشير إلى رغبة رئيس الحكومة في التخلص من بعض الجماعات المسلحة، بسبب اتساع نفوذها. أكبر جماعتين مسلحتين في المدينة: جهاز الردع، وجهاز دعم الاستقرار، أعلنتا النفير العام. التوتر العسكري في طرابلس وصل إلى مرحلة الاحتقان، يجعل الزائر للمدينة يظنّ أنّه دخل خطأ معسكراً. أصوات إطلاق النار تسمع بوضوح خلال ساعات الليل. «التسخين» هو الاسم الشعبي الذي يطلقه سكان طرابلس على تلك التدريبات التي تتم في مختلف المعسكرات استعداداً للحرب. في الأيام السابقة كاد أن ينفجر الوضع برمّته، لدى قيام جهاز دعم الاستقرار بالهجوم على شركة الاتصالات (القابضة) بمنطقة زاوية الدهماني، واعتقال رئيسها ونائبه، وإصابة مسؤول آخر برصاصة. وأدى ذلك إلى إضراب العاملين بالشركة المسؤولة عن كل الاتصالات في ليبيا، ومن ضمنها المنظومة الإلكترونية الأمنية. تعطل الأخيرة أفضى إلى توقف إدارة الجوازات عن العمل وإصدار الجوازات الإلكترونية لمدة يومين. وتقول الأخبار إنه تم الإفراج عن المعتقلين يوم الأربعاء الماضي، وأرسل الثالثُ المصاب للعلاج في الخارج. التوتر بين الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة والجماعات المسلحة في طرابلس ليس جديداً. إلا أنّه من الممكن الاستنتاج أن الأسباب وراء التوتر الحالي قد يعود إلى المسارات الجديدة التي أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة، بخصوص ترتيب الساحة، وإنشاء قيادة عسكرية موحدة في كل البلاد، تحت قيادة مدنية والإعداد لانتخابات، وتكون البداية بتعيين حكومة واحدة. المقترح في الأصل أميركي، وهدفه استبعاد الوجود الروسي في شرق البلاد. يضاف إلى ذلك الإجراءات الأخيرة التي قام بها المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي، وتمثلت في الاستعانة بخبرات شركة أميركية عالمية في رصد ومراقبة التحويلات المالية، الأمر الذي يسد الطريق أمام قادة الجماعات المسلحة في نهب المال العام، ويعوق خططهم في شراء الذمم والنفوذ وتهريب الأموال. البعض من المحللين المحليين يرون أن التصعيد العسكري خطة ولدت في أروقة مكاتب رئيس الحكومة لتحويل الأنظار عن فضيحة الاتفاق مع الأميركيين حول ترحيل مهاجرين ومساجين إلى ليبيا. وهو تحليل لا يجد أرضاً يقف عليها؛ لأن المشروع الأميركي سُحب نتيجة الغضب الشعبي الهائل، مما اضطر الحكومتين في طرابلس وبنغازي إلى الإعلان عن رفضه. ويظل من المهم الإشارة إلى أن سكان العاصمة لا هَمَّ لهم هذه الأيام إلا رصد وتصوير وتوثيق، بعدسات أجهزتهم المحمولة، ما يدخل العاصمة من أرتال عسكرية مسلحة، وبث الصور في الإنترنت، والتحريض على رفض الأرتال والمطالبة بعودتها إلى مدنها. ورفع شعار لا للحرب في طرابلس. أخبار الحرب الوشيكة استحوذت على الاهتمام، حتى إنها غطّت على قضية النائب المختطف إبراهيم الدرسي. النائب العام سافر من مدينة طرابلس ووصل إلى مدينة بنغازي للتحقيق في القضية. حكومة بنغازي التي أعلنت على لسان رئيسها أن الشريط المرئي المعروض على الإنترنت للنائب من عمل الذكاء الاصطناعي، لم تعد إلى تكرار ذلك التبرير، واكتفت بالصمت بعد أن تبيّن أن الشريط المرئي أصلي. ومع ذلك لم يخرج رئيس الحكومة ويعتذر للمواطنين، ويبين لهم ما غمض من أمور تتعلق باختطاف النائب. ويشاع أن مسؤولين في حكومة بنغازي اجتمعوا بأعيان من قبيلة النائب المختطف، وأبلغوهم أن وراء اختطافه أجهزة مخابرات أجنبية! وهو إن صحَّ دليل على أن الارتباك قد بلغ أشده، ولم يعد ممكناً تغطية عين الشمس بغربال؛ لأن التفسير المقدم لأهل الضحية زاد الأمر سوءاً، كونه غير قابل للتصديق.
الميادين
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
حين يتخلى العالم: الإرادة تصنع الحصانة
في ظلّ ما تعيشه المنطقة من اضطرابات أمنية وتوترات سياسية، يطفو على السطح الحديث المتكرّر حول ضرورة نزع سلاح بعض القوى المناهضة تاريخياً للهيمنة الأميركية، ولا سيما منها حزب الله في لبنان. غير أنّ هذا الطرح يغفل واقع التهديدات الإقليمية المستمرة، سواء تلك الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي أو التهديدات الطائفية المتنامية بفعل الجماعات المسلحة الناشطة في الإقليم، بحيث بات التحصين الذاتي لكلّ مكوّن ضرورة لا خياراً، إذ أثبتت التجربة أنّ التحدّيات الأمنية لا يمكن مواجهتها إلا من خلال قوة ردعيّة تجهد للدفاع عن المكوّنات الشعبية فضلاً عن السيادة الوطنية. شهدت مناطق متعدّدة في الإقليم خلال السنوات الماضية اضطرابات أمنية كبرى، تجلّى أحد أشكالها في الهجمات التي استهدفت مناطق ذات تركيبة سكانيّة معيّنة، كما حصل في الساحل السوري ومدينة جرمانا. هذه الوقائع أكدت أنّ الصراعات الداخلية ليست مجرّد اشتباكات محلية، بل تأتي ضمن مشهد أوسع ترسمه أطراف إقليمية ودولية تسعى لإعادة تشكيل الخريطة السياسية في المنطقة. وتداعيات ذلك ستنعكس حتماً وبشكل مباشر على الوضع الداخلي في مختلف دول الإقليم، وستشكّل تهديداً حقيقياً للاستقرار، ما، يجعل التحصين الذاتي لكلّ مكوّن أمراً لا غنى عنه، لا بصفته مشروعاً هجومياً، بل كخطّ دفاع أوّلي أمام أيّ محاولة لفرض أيّ واقع جديد بالقوة. اليوم 12:30 1 أيار 10:33 لطالما شكّل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية تهديداً مستمراً لسيادة البلاد. فمنذ عام 1948، لم تتوقّف "إسرائيل" عن التدخّل في الشؤون اللبنانية، سواء عبر الغزو العسكري المباشر أو عبر دعم جماعات مسلحة لتحقيق مصالحها. إن الاعتداءات المتكرّرة على الأراضي اللبنانية، والاختراقات الجوية المستمرة، تؤكّد أنّ لبنان لا يزال في دائرة الاستهداف الإسرائيلي سواء من خلال الاعتداءات المباشرة أو من خلال المشروع الإسرائيلي التاريخي القائم على التوسّع في الإقليم استناداً إلى نظريات تلمودية تمّ وضعها لإضفاء الشرعيّة على أيّ عملية قضم للأراضي من الدول المحيطة بالكيان الإسرائيلي والتي من ضمنها لبنان، وهذا ما يستوجب وجود قوة ردعيّة تحفظ التوازن وتحمي البلاد من أيّ عدوان محتمل. لا شكّ في أنّ حديث بعض الجهات عن نزع سلاح حزب الله والمقاومة في لبنان، ومحاولة الإيحاء أن هذا الأمر كأنه مطلب يمكن تحقيقه في ظلّ الوقائع الحالية المترافقة مع التهديدات الأمنية التي لا تنفك تداهم الشعب اللبناني، يظهر بوضوح هشاشة هذا الطرح البعيد كلّ البعد عن المنطق. وهو يدخل بلا شكّ في إطار الجدلية الفارغة في الشكل والمضمون، إذ إنّ لبنان ليس في وضع مستقر يسمح له بإعادة صياغة المعادلة العسكرية الحالية من دون الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحيطة والمتنوّعة. فإلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، يبقى خطر عدم وضوح الرؤية بشكل واضح حول مستقبل العلاقة بين الحكم الجديد في سوريا ومكوّنات الشعب اللبناني. وهو واقع لا يمكن إنكاره، الأمر الذي يجعل أيّ دعوة لنزع السلاح غير متماشية مع المتطلّبات الأمنية الفعلية التي تثير قلق غالبية مكوّنات الشعب اللبناني. وفي هذا الإطار لا بدّ من الإشارة إلى أنّ التوازن العسكري داخل لبنان ليس مجرّد أداة ضغط، بل هو أحد العوامل الأساسية التي تحول دون وقوع البلاد في استضعاف أمني يمكن استغلاله من قبل أطراف متعددة لتحقيق أجندات خاصة. لذا، فإنّ أيّ نقاش حول هذه المسألة يجب أن يكون مستنداً إلى الاعتبارات الأمنية لا السياسية فحسب. في الختام لا بدّ من الإشارة إلى أنّ التحصين الذاتي لكلّ مكوّن ليس مجرّد خيار، بل هو ضرورة تفرضها الوقائع الأمنية والسياسية. فالتحدّيات التي تواجهها المنطقة، تحتّم الثبات، وتعزيز القدرات وأسباب القوة، والحفاظ على الجاهزية الدفاعية بما يحقّق الأمن والاستقرار. وإنّ الحديث عن نزع السلاح وفق الظروف الموضوعية الحالية يبدو طرحاً غير واقعي، لأنه يتجاهل حقيقة أنّ لبنان لا يزال في مرمى الاستهداف، سواء من الاحتلال الإسرائيلي أو من القوى غير النظامية التي تسعى لإعادة تشكيل الخريطة الأمنية في المنطقة. فالأمن الوطني ليس قضية قابلة للمساومة، بل هو حقّ لا يمكن التفريط فيه.. أخيراً في ظلّ ما تشهده المنطقة والعالم من متغيّرات علينا أن نتشدّد في صناعة القوة وتعزيزها لأنّ العالم لا يحترم إلا الأقوياء.
وكالة أنباء براثا
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة أنباء براثا
باحث إيراني عن التوتر مع تركيا : علينا إعادة تقييم وتحديث سياستنا تجاه أنقرة
رأى الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، علي جاهخو زاده، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، إن على طهران أن تقوم بإعادة تقييم وتحديث سياستها تجاه أنقرة وذلك في تصاعد التوتر بين البلدين واستدعاء السفراء بينهما على خلفية تصريح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ضد إيران. وقال جاهخو زاده في حديث صحفي إن: "المواضيع التي طرحها فيدان تمثل نوعًا من الدعم للتيار الذي يريد تخريب العلاقات بين إيران وتركيا"، مبيناً "بدلًا من أن تتعاون تركيا مع إيران وتنسق لمواجهة هذا التيار، اتبعت في معظم الحالات سياسات تتعارض مع توجهات إيران". وأوضح، ان "إيران أبدت صبراً إزاء هذه المواقف، ولم تقتصر التصريحات التركية على وزير الخارجية فقط، بل كرر مسؤولون آخرون في البلاد أخطاءهم عدة مرات، وهذه المواقف تعكس أخطاء في الحسابات السياسية لأنقرة تجاه إيران". وتابع "في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، تبرز أهمية إعادة تقييم وتحديث سياسات إيران تجاه تركيا، و العلاقات الإيرانية-التركية شهدت تاريخاً من التعاون والتنافس، مما يجعل من الضروري تبني استراتيجيات جديدة تعزز المصالح المشتركة وتحد من التوترات المحتملة". وبين الباحث الإيراني إنه "على الرغم من الروابط التاريخية والثقافية، شهدت العلاقات بين البلدين توترات في بعض الأحيان، مؤخراً، استدعت كل من تركيا وإيران دبلوماسيي البلد الآخر بعد تصريحات انتقد فيها وزير الخارجية التركي دعم إيران للجماعات المسلحة في سوريا وأماكن أخرى، وهذا الحدث يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإعادة تقييم السياسات لضمان عدم تصاعد التوترات". وأكد " ضرورة عمل البلدين على تعزيز قنوات الاتصال الدبلوماسية لتفادي سوء الفهم وحل القضايا العالقة بروح من التعاون، منوهاً، انه "يمكن لإيران وتركيا العمل معاً في ملفات إقليمية مثل الأزمة السورية، مما يعزز الاستقرار ويقلل من التوترات". وختم قوله ان "إعادة تصميم سياسات إيران تجاه تركيا ليست ضرورية فحسب، بل حيوية لضمان استقرار المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين". وفي تصريحات له قبل أيام اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن سياسة إيران الخارجية المرتبطة بأذرعها لها "مخاطر كبيرة رغم بعض المكاسب التي حققتها"، مؤكدا أنها "تكبدت تكلفة أكبر مقابل الحفاظ عليها". وشدد فيدان على ضرورة التخلي عن سياسة الاستحواذ بالمنطقة، معربا عن قناعته بأن قادة إيران سيفكرون من منظور مختلف بعد التطورات في المنطقة من خلال تطوير العلاقات مع الدول الأخرى.
