هل تدخل طرابلس حرباً أخرى؟

الليبيون بطبعهم قدريون. يقبلون طائعين خاشعين ما يأتيهم من الله. ولهذا السبب، لم تُحدث الهزّة الأرضية التي ضربت العاصمة طرابلس مساء السبت الماضي خوفاً وهلعاً. قوة الهزّة كانت 4.1 بمقياس ريختر. شعر بها البعض ولم يشعر بها البعض الآخر من السكان.
خوف سكان العاصمة الليبية طرابلس هذه الأيام يأتي مما يدبر ويخطط وراء كواليس. أرتال من السيارات والمدرعات العسكرية قادمة من مدن عدة: مصراتة والزاوية والزنتان، تعبر الشوارع مثيرة الهلع في القلوب خشية من اندلاع حرب أخرى. ما يتسرب من أخبار يشير إلى رغبة رئيس الحكومة في التخلص من بعض الجماعات المسلحة، بسبب اتساع نفوذها. أكبر جماعتين مسلحتين في المدينة: جهاز الردع، وجهاز دعم الاستقرار، أعلنتا النفير العام.
التوتر العسكري في طرابلس وصل إلى مرحلة الاحتقان، يجعل الزائر للمدينة يظنّ أنّه دخل خطأ معسكراً. أصوات إطلاق النار تسمع بوضوح خلال ساعات الليل. «التسخين» هو الاسم الشعبي الذي يطلقه سكان طرابلس على تلك التدريبات التي تتم في مختلف المعسكرات استعداداً للحرب.
في الأيام السابقة كاد أن ينفجر الوضع برمّته، لدى قيام جهاز دعم الاستقرار بالهجوم على شركة الاتصالات (القابضة) بمنطقة زاوية الدهماني، واعتقال رئيسها ونائبه، وإصابة مسؤول آخر برصاصة. وأدى ذلك إلى إضراب العاملين بالشركة المسؤولة عن كل الاتصالات في ليبيا، ومن ضمنها المنظومة الإلكترونية الأمنية. تعطل الأخيرة أفضى إلى توقف إدارة الجوازات عن العمل وإصدار الجوازات الإلكترونية لمدة يومين. وتقول الأخبار إنه تم الإفراج عن المعتقلين يوم الأربعاء الماضي، وأرسل الثالثُ المصاب للعلاج في الخارج.
التوتر بين الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة والجماعات المسلحة في طرابلس ليس جديداً. إلا أنّه من الممكن الاستنتاج أن الأسباب وراء التوتر الحالي قد يعود إلى المسارات الجديدة التي أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة، بخصوص ترتيب الساحة، وإنشاء قيادة عسكرية موحدة في كل البلاد، تحت قيادة مدنية والإعداد لانتخابات، وتكون البداية بتعيين حكومة واحدة. المقترح في الأصل أميركي، وهدفه استبعاد الوجود الروسي في شرق البلاد. يضاف إلى ذلك الإجراءات الأخيرة التي قام بها المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي، وتمثلت في الاستعانة بخبرات شركة أميركية عالمية في رصد ومراقبة التحويلات المالية، الأمر الذي يسد الطريق أمام قادة الجماعات المسلحة في نهب المال العام، ويعوق خططهم في شراء الذمم والنفوذ وتهريب الأموال.
البعض من المحللين المحليين يرون أن التصعيد العسكري خطة ولدت في أروقة مكاتب رئيس الحكومة لتحويل الأنظار عن فضيحة الاتفاق مع الأميركيين حول ترحيل مهاجرين ومساجين إلى ليبيا. وهو تحليل لا يجد أرضاً يقف عليها؛ لأن المشروع الأميركي سُحب نتيجة الغضب الشعبي الهائل، مما اضطر الحكومتين في طرابلس وبنغازي إلى الإعلان عن رفضه.
ويظل من المهم الإشارة إلى أن سكان العاصمة لا هَمَّ لهم هذه الأيام إلا رصد وتصوير وتوثيق، بعدسات أجهزتهم المحمولة، ما يدخل العاصمة من أرتال عسكرية مسلحة، وبث الصور في الإنترنت، والتحريض على رفض الأرتال والمطالبة بعودتها إلى مدنها. ورفع شعار لا للحرب في طرابلس.
أخبار الحرب الوشيكة استحوذت على الاهتمام، حتى إنها غطّت على قضية النائب المختطف إبراهيم الدرسي. النائب العام سافر من مدينة طرابلس ووصل إلى مدينة بنغازي للتحقيق في القضية. حكومة بنغازي التي أعلنت على لسان رئيسها أن الشريط المرئي المعروض على الإنترنت للنائب من عمل الذكاء الاصطناعي، لم تعد إلى تكرار ذلك التبرير، واكتفت بالصمت بعد أن تبيّن أن الشريط المرئي أصلي. ومع ذلك لم يخرج رئيس الحكومة ويعتذر للمواطنين، ويبين لهم ما غمض من أمور تتعلق باختطاف النائب. ويشاع أن مسؤولين في حكومة بنغازي اجتمعوا بأعيان من قبيلة النائب المختطف، وأبلغوهم أن وراء اختطافه أجهزة مخابرات أجنبية! وهو إن صحَّ دليل على أن الارتباك قد بلغ أشده، ولم يعد ممكناً تغطية عين الشمس بغربال؛ لأن التفسير المقدم لأهل الضحية زاد الأمر سوءاً، كونه غير قابل للتصديق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 12 ساعات

• الشرق الأوسط

من أشعل حرب طرابلس؟

هذا سؤال يتردد وفي حاجة لإجابة دقيقة عنه، بعد أن انطلقت مظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة في طرابلس التي اتهمها بيان عمداء البلديات والتحركات الشعبية بالقتل واستخدام السلاح لقمع المتظاهرين، الأمر الذي عبرت عنه البعثة الدولية بالقلق وتحذير الحكومة من تكرار الاعتداء على المتظاهرين من قبل حكومة غير منتخبة ديمقراطياً، فقط جاءت نتيجة اتفاق سياسي ولا تريد أن تغادر إلا عبر الانتخابات؛ في ثنائية شيزوفرينية. البعض نسب الحرب لغريزة البقاء التي تعاني منها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بحكم سحب الثقة منها من قبل البرلمان الشرعي في البلاد، فكأن هذه الحكومة كان شعارها: «نحكمكم أو نخرب بيوتكم»؛ خياران لا ثالث لهما تعلنهما الحكومة بكل عنجهية وتسويف وتجاهل للأزمة الليبية التي تتفاقم وتتشظى، رغم جميع المحاولات المتعددة لإعادة تجميع الفرقاء. وقد جاء بيان لعمداء بلديات المنطقة الغربية والجبل الغربي ليدعو جميع الليبيين للانتفاض وإسقاط حكومة الدبيبة، حيث ورد في البيان: «نطالب مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والشرطية للانحياز الكامل للشعب الليبي، ودعم انتفاضته الشعبية. حكومة الدبيبة استخفت بدماء أبناء العاصمة، وباعت ورهنت تراب ليبيا للاحتلال الأجنبي، وندعو الشعب الليبي لإطاحة هذه الحكومة العميلة، التي فرطت في السيادة الوطنية ومقدرات الوطن وأزهقت الأرواح، ندعو لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة وطنية توافقية»، وطالبوا مجلسي النواب والدولة وبشكل عاجل، بتسمية رئيس حكومة وطنية جديدة تتولى زمام الأمور، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد تغول الميليشيات وعجز الحكومات المتعاقبة عن احتواء الميليشيات، بما في ذلك حكومة الدبيبة ورضوخها لسطوة الميليشيات لدرجة شرعنتها بوصفها قوات نظامية، في حين هي تدين بالولاء لأمراء الميليشيات، ولا تمتلك الحكومة أي سلطة عليها، سوى أنها تدفع لها الإتاوات. فالميليشيات في العاصمة تشكلت على أساس المال والمصالح المشتركة، وأخرى جهوية كميليشيات من مدينة مصراتة التي تدعم رئيس الحكومة من باب الحمية القبلية، وأخرى من الزنتان، اللتين تتنازعان تقاسم النفوذ في العاصمة، في مقابل ظهور ميليشيات «طرابلسية» التشكيل، مثل ميليشيا غنيوة الذي قتل مؤخراً في كمين نصب له. واعترف رئيس الحكومة بقتل القوة المسلحة التي تحمل رقم 444، قائدَ جهاز دعم الاستقرار، الذي وصف بقائد ميليشيا، في حين أنَّ القوة التابعة له هي بحكم قرار من رئيس الحكومة نفسه وتكليف غنيوة بترؤس جهاز دعم الاستقرار، الذي وصف في أول خلاف بأنَّه ميليشيا، واعتراف رئيس الحكومة بسطوة الميليشيات بذلك في خطاب متلفز بعد انتهاء العمليات القتالية في طرابلس. مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار قد يكون جزءاً من خطة التخلص من قائد ميليشيا في ثوب مشرعن مسبقاً. صحيح أن تاريخ الرجل مثقل بالدماء والنهب والابتزاز، لكنه ليوم مقتله كان مشرعناً رسمياً من حكومة تنصلت منه بمجرد مقتله، في حين كان يتسلم الملايين من الدنانير شهرياً من هذه الحكومة. طرابلس العاصمة الليبية أسيرة لمجموعة من الميليشيات المسلحة ذات الطابع الإجرامي والمتطرف، حيث تتنوع فيها الولاءات بين الإسلام السياسي المتطرف، وآخر إجرامي للدفع المسبق كبنادق مستأجرة. طرابلس ميدان سيبيتموس سيفيروس، وطرابلس شارع عمر المختار والسرايا الحمراء وميدان الشهداء وميدان الغزالة، هي اليوم أسيرة ميليشيات الدفع المسبق، حيث سيطرت هذه الميليشيات على العاصمة طرابلس منذ الأيام الأولى لحراك فبراير (شباط) 2011 الذي انتهى بالفوضى وانتشار السلاح، إذ لم يكن هناك أي نية صادقة أو جهد صادق لجمعه ولملمة الفوضى من قبل حلفاء «الناتو» الذي أسقط الدولة الليبية وتركها نهباً للميليشيات، التي أغلبها يدعي التبعية للدولة ويرتدي الملابس العسكرية، ويتقاسم تبعيتها الشكلية تحت وزارات كالداخلية أو الدفاع، بينما الحقيقة هي جماعات غير منضوية تحت سلطة الدولة، بل ميليشيات نهب ومال أسود تتحكم به في قهر السكان ورهن البلاد. طرابلس اليوم تبتلعها نيران الميليشيات، وتغيب فيها سلطة الدولة وسط سطوة المدافع والبنادق، فارتهن القرار السياسي في مؤسساتنا لتوازنات قوى خارجية تتقاسم النفوذ، ومواردنا النفطية، وتُنهب خزائن المال العام. حكومة طرابلس سقطت برلمانياً وشعبياً بعد أن فقدت مصداقيتها، واستخدمت السلاح لقمع المتظاهرين السلميين الذين ضاقوا ذرعاً بالميليشيات وجحيمها.

الرياض

منذ 12 ساعات

• الرياض

طرابلس: تشكيل لجنة هدنة لتيسير وقف إطلاق النار

كشفت البعثة الأممية في ليبيا عن تشكيل المجلس الرئاسي الليبي "لجنة هدنة" بالتعاون مع البعثة الأممية، وذلك بالبناء على التهدئة التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي، وذكرت البعثة في بيان، أن اللجنة تركز على تيسير وقف دائم لإطلاق النار مع التركيز على حماية جميع المدنيين، والاتفاق على الترتيبات الأمنية للعاصمة طرابلس، وأشارت البعثة إلى أن تشكيل اللجنة، يعكس التزامًا من جميع الأطراف بتجنب المزيد من التصعيد، وضمان امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

العربية

منذ 21 ساعات

• العربية

صالح يطالب بتسريع تشكيل حكومة ليبية جديدة.. "لا مجال لبقاء الدبيبة"

دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إلى اختيار رئيس حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن، مشددا على أنه لم يعد هناك مجال لبقاء واستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وطالب عقيلة صالح، خلال جلسة برلمانية، اليوم الاثنين، حكومة الوحدة الوطنية بالخروج من السلطة طوعا أو كرها، والمثول أمام القضاء لاستخدامها القوة المفرطة على المتظاهرين السلميين، داعيا النواب إلى القيام بأدوارهم لتجنب حدوث فراغ في السلطة في المنطقة الغربية. "ميليشيات مسلحة" كما اعتبر صالح أن الحكومة شرّعت وجود الميليشيات المسلّحة الخارجة عن القانون ودعمتها بأموال الليبيين، وقامت بدمجها في أجهزة نظامية بدل تفكيكها، ثم خلقت صدامات بينها وسط مناطق السكان المكتظة في طرابلس. وبدأ البرلمان أولى خطواته لتشكيل حكومة أخرى، بعد اتساع دائرة الغضب الشعبي ضد حكومة الوحدة الوطنية وظهور دعوات تطالب برحيلها واستقالة عدد من وزرائها، عقب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، حيث شرع في فرز ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة. وتشكيل حكومة جديدة، محل خلاف داخل البرلمان، حيث أعلن 26 نائبا في بيان، رفضهم تشكيل حكومة جديدة دون توافق سياسي شامل، معتبرين أنها ستكون تكرارا لتجربة سابقة أثبتت فشلها، وأن الانفراد بإجراءات تشكيل سلطة تنفيذية جديدة لن ينتج إلا المزيد من الانقسام، مجددين تمسكهم بمسار يقوم على توافق وطني حقيقي، يضمن الانتقال السلمي للسلطة عبر انتخابات شاملة على أسس دستورية وقانونية واضحة. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من البعثة الأممية حول الذهاب إلى اختيار رئيس لحكومة موحدة، حيث اكتفت بالإعلان عن تشكيل "لجنة للهدنة" بالتعاون مع المجلس الرئاسي، في أعقاب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرا.