
من أشعل حرب طرابلس؟
هذا سؤال يتردد وفي حاجة لإجابة دقيقة عنه، بعد أن انطلقت مظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة في طرابلس التي اتهمها بيان عمداء البلديات والتحركات الشعبية بالقتل واستخدام السلاح لقمع المتظاهرين، الأمر الذي عبرت عنه البعثة الدولية بالقلق وتحذير الحكومة من تكرار الاعتداء على المتظاهرين من قبل حكومة غير منتخبة ديمقراطياً، فقط جاءت نتيجة اتفاق سياسي ولا تريد أن تغادر إلا عبر الانتخابات؛ في ثنائية شيزوفرينية.
البعض نسب الحرب لغريزة البقاء التي تعاني منها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بحكم سحب الثقة منها من قبل البرلمان الشرعي في البلاد، فكأن هذه الحكومة كان شعارها: «نحكمكم أو نخرب بيوتكم»؛ خياران لا ثالث لهما تعلنهما الحكومة بكل عنجهية وتسويف وتجاهل للأزمة الليبية التي تتفاقم وتتشظى، رغم جميع المحاولات المتعددة لإعادة تجميع الفرقاء.
وقد جاء بيان لعمداء بلديات المنطقة الغربية والجبل الغربي ليدعو جميع الليبيين للانتفاض وإسقاط حكومة الدبيبة، حيث ورد في البيان: «نطالب مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والشرطية للانحياز الكامل للشعب الليبي، ودعم انتفاضته الشعبية. حكومة الدبيبة استخفت بدماء أبناء العاصمة، وباعت ورهنت تراب ليبيا للاحتلال الأجنبي، وندعو الشعب الليبي لإطاحة هذه الحكومة العميلة، التي فرطت في السيادة الوطنية ومقدرات الوطن وأزهقت الأرواح، ندعو لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة وطنية توافقية»، وطالبوا مجلسي النواب والدولة وبشكل عاجل، بتسمية رئيس حكومة وطنية جديدة تتولى زمام الأمور، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد تغول الميليشيات وعجز الحكومات المتعاقبة عن احتواء الميليشيات، بما في ذلك حكومة الدبيبة ورضوخها لسطوة الميليشيات لدرجة شرعنتها بوصفها قوات نظامية، في حين هي تدين بالولاء لأمراء الميليشيات، ولا تمتلك الحكومة أي سلطة عليها، سوى أنها تدفع لها الإتاوات.
فالميليشيات في العاصمة تشكلت على أساس المال والمصالح المشتركة، وأخرى جهوية كميليشيات من مدينة مصراتة التي تدعم رئيس الحكومة من باب الحمية القبلية، وأخرى من الزنتان، اللتين تتنازعان تقاسم النفوذ في العاصمة، في مقابل ظهور ميليشيات «طرابلسية» التشكيل، مثل ميليشيا غنيوة الذي قتل مؤخراً في كمين نصب له.
واعترف رئيس الحكومة بقتل القوة المسلحة التي تحمل رقم 444، قائدَ جهاز دعم الاستقرار، الذي وصف بقائد ميليشيا، في حين أنَّ القوة التابعة له هي بحكم قرار من رئيس الحكومة نفسه وتكليف غنيوة بترؤس جهاز دعم الاستقرار، الذي وصف في أول خلاف بأنَّه ميليشيا، واعتراف رئيس الحكومة بسطوة الميليشيات بذلك في خطاب متلفز بعد انتهاء العمليات القتالية في طرابلس.
مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار قد يكون جزءاً من خطة التخلص من قائد ميليشيا في ثوب مشرعن مسبقاً.
صحيح أن تاريخ الرجل مثقل بالدماء والنهب والابتزاز، لكنه ليوم مقتله كان مشرعناً رسمياً من حكومة تنصلت منه بمجرد مقتله، في حين كان يتسلم الملايين من الدنانير شهرياً من هذه الحكومة.
طرابلس العاصمة الليبية أسيرة لمجموعة من الميليشيات المسلحة ذات الطابع الإجرامي والمتطرف، حيث تتنوع فيها الولاءات بين الإسلام السياسي المتطرف، وآخر إجرامي للدفع المسبق كبنادق مستأجرة.
طرابلس ميدان سيبيتموس سيفيروس، وطرابلس شارع عمر المختار والسرايا الحمراء وميدان الشهداء وميدان الغزالة، هي اليوم أسيرة ميليشيات الدفع المسبق، حيث سيطرت هذه الميليشيات على العاصمة طرابلس منذ الأيام الأولى لحراك فبراير (شباط) 2011 الذي انتهى بالفوضى وانتشار السلاح، إذ لم يكن هناك أي نية صادقة أو جهد صادق لجمعه ولملمة الفوضى من قبل حلفاء «الناتو» الذي أسقط الدولة الليبية وتركها نهباً للميليشيات، التي أغلبها يدعي التبعية للدولة ويرتدي الملابس العسكرية، ويتقاسم تبعيتها الشكلية تحت وزارات كالداخلية أو الدفاع، بينما الحقيقة هي جماعات غير منضوية تحت سلطة الدولة، بل ميليشيات نهب ومال أسود تتحكم به في قهر السكان ورهن البلاد.
طرابلس اليوم تبتلعها نيران الميليشيات، وتغيب فيها سلطة الدولة وسط سطوة المدافع والبنادق، فارتهن القرار السياسي في مؤسساتنا لتوازنات قوى خارجية تتقاسم النفوذ، ومواردنا النفطية، وتُنهب خزائن المال العام.
حكومة طرابلس سقطت برلمانياً وشعبياً بعد أن فقدت مصداقيتها، واستخدمت السلاح لقمع المتظاهرين السلميين الذين ضاقوا ذرعاً بالميليشيات وجحيمها.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
من أشعل حرب طرابلس؟
هذا سؤال يتردد وفي حاجة لإجابة دقيقة عنه، بعد أن انطلقت مظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة في طرابلس التي اتهمها بيان عمداء البلديات والتحركات الشعبية بالقتل واستخدام السلاح لقمع المتظاهرين، الأمر الذي عبرت عنه البعثة الدولية بالقلق وتحذير الحكومة من تكرار الاعتداء على المتظاهرين من قبل حكومة غير منتخبة ديمقراطياً، فقط جاءت نتيجة اتفاق سياسي ولا تريد أن تغادر إلا عبر الانتخابات؛ في ثنائية شيزوفرينية. البعض نسب الحرب لغريزة البقاء التي تعاني منها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بحكم سحب الثقة منها من قبل البرلمان الشرعي في البلاد، فكأن هذه الحكومة كان شعارها: «نحكمكم أو نخرب بيوتكم»؛ خياران لا ثالث لهما تعلنهما الحكومة بكل عنجهية وتسويف وتجاهل للأزمة الليبية التي تتفاقم وتتشظى، رغم جميع المحاولات المتعددة لإعادة تجميع الفرقاء. وقد جاء بيان لعمداء بلديات المنطقة الغربية والجبل الغربي ليدعو جميع الليبيين للانتفاض وإسقاط حكومة الدبيبة، حيث ورد في البيان: «نطالب مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والشرطية للانحياز الكامل للشعب الليبي، ودعم انتفاضته الشعبية. حكومة الدبيبة استخفت بدماء أبناء العاصمة، وباعت ورهنت تراب ليبيا للاحتلال الأجنبي، وندعو الشعب الليبي لإطاحة هذه الحكومة العميلة، التي فرطت في السيادة الوطنية ومقدرات الوطن وأزهقت الأرواح، ندعو لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة وطنية توافقية»، وطالبوا مجلسي النواب والدولة وبشكل عاجل، بتسمية رئيس حكومة وطنية جديدة تتولى زمام الأمور، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد تغول الميليشيات وعجز الحكومات المتعاقبة عن احتواء الميليشيات، بما في ذلك حكومة الدبيبة ورضوخها لسطوة الميليشيات لدرجة شرعنتها بوصفها قوات نظامية، في حين هي تدين بالولاء لأمراء الميليشيات، ولا تمتلك الحكومة أي سلطة عليها، سوى أنها تدفع لها الإتاوات. فالميليشيات في العاصمة تشكلت على أساس المال والمصالح المشتركة، وأخرى جهوية كميليشيات من مدينة مصراتة التي تدعم رئيس الحكومة من باب الحمية القبلية، وأخرى من الزنتان، اللتين تتنازعان تقاسم النفوذ في العاصمة، في مقابل ظهور ميليشيات «طرابلسية» التشكيل، مثل ميليشيا غنيوة الذي قتل مؤخراً في كمين نصب له. واعترف رئيس الحكومة بقتل القوة المسلحة التي تحمل رقم 444، قائدَ جهاز دعم الاستقرار، الذي وصف بقائد ميليشيا، في حين أنَّ القوة التابعة له هي بحكم قرار من رئيس الحكومة نفسه وتكليف غنيوة بترؤس جهاز دعم الاستقرار، الذي وصف في أول خلاف بأنَّه ميليشيا، واعتراف رئيس الحكومة بسطوة الميليشيات بذلك في خطاب متلفز بعد انتهاء العمليات القتالية في طرابلس. مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار قد يكون جزءاً من خطة التخلص من قائد ميليشيا في ثوب مشرعن مسبقاً. صحيح أن تاريخ الرجل مثقل بالدماء والنهب والابتزاز، لكنه ليوم مقتله كان مشرعناً رسمياً من حكومة تنصلت منه بمجرد مقتله، في حين كان يتسلم الملايين من الدنانير شهرياً من هذه الحكومة. طرابلس العاصمة الليبية أسيرة لمجموعة من الميليشيات المسلحة ذات الطابع الإجرامي والمتطرف، حيث تتنوع فيها الولاءات بين الإسلام السياسي المتطرف، وآخر إجرامي للدفع المسبق كبنادق مستأجرة. طرابلس ميدان سيبيتموس سيفيروس، وطرابلس شارع عمر المختار والسرايا الحمراء وميدان الشهداء وميدان الغزالة، هي اليوم أسيرة ميليشيات الدفع المسبق، حيث سيطرت هذه الميليشيات على العاصمة طرابلس منذ الأيام الأولى لحراك فبراير (شباط) 2011 الذي انتهى بالفوضى وانتشار السلاح، إذ لم يكن هناك أي نية صادقة أو جهد صادق لجمعه ولملمة الفوضى من قبل حلفاء «الناتو» الذي أسقط الدولة الليبية وتركها نهباً للميليشيات، التي أغلبها يدعي التبعية للدولة ويرتدي الملابس العسكرية، ويتقاسم تبعيتها الشكلية تحت وزارات كالداخلية أو الدفاع، بينما الحقيقة هي جماعات غير منضوية تحت سلطة الدولة، بل ميليشيات نهب ومال أسود تتحكم به في قهر السكان ورهن البلاد. طرابلس اليوم تبتلعها نيران الميليشيات، وتغيب فيها سلطة الدولة وسط سطوة المدافع والبنادق، فارتهن القرار السياسي في مؤسساتنا لتوازنات قوى خارجية تتقاسم النفوذ، ومواردنا النفطية، وتُنهب خزائن المال العام. حكومة طرابلس سقطت برلمانياً وشعبياً بعد أن فقدت مصداقيتها، واستخدمت السلاح لقمع المتظاهرين السلميين الذين ضاقوا ذرعاً بالميليشيات وجحيمها.

الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
طرابلس: تشكيل لجنة هدنة لتيسير وقف إطلاق النار
كشفت البعثة الأممية في ليبيا عن تشكيل المجلس الرئاسي الليبي "لجنة هدنة" بالتعاون مع البعثة الأممية، وذلك بالبناء على التهدئة التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي، وذكرت البعثة في بيان، أن اللجنة تركز على تيسير وقف دائم لإطلاق النار مع التركيز على حماية جميع المدنيين، والاتفاق على الترتيبات الأمنية للعاصمة طرابلس، وأشارت البعثة إلى أن تشكيل اللجنة، يعكس التزامًا من جميع الأطراف بتجنب المزيد من التصعيد، وضمان امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.


الشرق الأوسط
منذ 10 ساعات
- الشرق الأوسط
صعود لافت في شعبية «القوات اللبنانية» بزحلة
رسمت نتائج الانتخابات البلدية (المحلية) في مدينة زحلة، في البقاع (شرق لبنان)، صورةً جديدةً للمشهد السياسي في المدينة، حيث تمكنت اللائحة المدعومة من حزب «القوات اللبنانية»، برئاسة سمير جعجع، من حصد جميع مقاعد المجلس البلدي المؤلف من 21 عضواً، متفوقة بفارق كبير على اللائحة المقابلة والمدعومة من كل القوى والشخصيات السياسية في المنطقة، وبينها حزبا «الكتائب اللبنانية» و«الوطنيين الأحرار»، والنائب ميشال ضاهر، وميريام سكاف، والنائب السابق سيزار معلوف، و«حزب الله»، و«حركة أمل»، في وقت ترك «التيار الوطني الحر» الحرية لناخبيه للتصويت لمن يرونه مناسباً. وحسب الأرقام، نالت اللائحة المدعومة من «القوات» نحو 14 ألفاً و300 صوت، فيما نالت اللائحة المنافسة نحو 8500 صوت. ويبلغ عدد الناخبين في المدينة 68790 ناخباً اقترع منهم 23500، وانخفاض نسبة الاقتراع انسحب أيضاً على الناخبين الشيعة (3200 من أصل 8330) والسنة (1800 من أصل 5600) في المدينة التي يتألف مجلس بلديتها من 21 عضواً بينهم شيعي واحد وسني واحد. وعكست النتائج حجم التأييد الشعبي المسيحي للائحة المدعومة من حزب «القوات اللبنانية» في أبرز مدينة بقاعية، تضاف إلى مكاسب حققها «القوات» في بلدات وقرى في محافظات جبل لبنان والشمال وعكار. وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب إلياس اسطفان لـ«الشرق الأوسط»: «لمعركة زحلة نكهة خاصة حولتها إلى (أم المعارك) في لبنان، والإنجاز الحقيقي هو أن لائحة (قلب زحلة) المدعومة من (القوات) نالت ضعف الأصوات تقريباً رغم أن الأصوات الشيعية (نسبتها قليلة في المدينة) صبت في مصلحة اللائحة الثانية». وأضاف اسطفان: «ما حصل في زحلة كان كبيراً جداً، وأستطيع أن أجزم بأن رياح التغيير هبت من وادي زحلة وستنعكس حكماً على الاستحقاقات المقبلة، خصوصاً الانتخابات النيابية في 2026، ومن الطبيعي أن يشكل ما حصل في زحلة قوة جارفة في المستقبل». وختم قائلاً: «زحلة قالت الأحد ما لديها». بدوره أكد مصدر قيادي في حزب «القوات اللبنانية» أن «القوات خاضت معركة تحديد الهوية السياسية في زحلة، وما حصل ليس استثناءً بل هو جزء لا يتجزأ من مناخ مسيحي عام تجاوز الماكينات الحزبية، ويعكس مزاجاً عاماً بدأ في الانتخابات النيابية في 2018 واستكمل في 2022 واليوم يتوج في الانتخابات البلدية». وأشار المصدر إلى أن «هناك مزاجاً عاماً عابراً للمناطق شكل قناعةً راسخةً بأن (القوات اللبنانية) أصبحت أكبر من حزب، وباتت حالةً شعبيةً نالت ثقة كبيرة وواسعة من خلال حضورها»، وأضاف: «ما حصل بدءاً من جبل لبنان وصولاً إلى البقاع أكد على ثلاث مسائل أساسية: حسن إدارة القوات للمعركة، ونيلها ثقة المسيحيين بخياراتها ما انعكس على حجم وثقل حضورها في المناطق المسيحية، إضافة إلى أن القوى السياسية المستقلة وغيرها أصبحت بحاجة للتقاطع والتحالف معها على اعتبار أنها تشكل العمود الفقري في أي معركة انتخابية». جعجع يتابع تحديثات النتائج في الانتخابات المحلية في زحلة (إعلام القوات) ورأى المصدر أن «المزاج السياسي المسيحي أصبح مؤيداً بالكامل لخط (القوات اللبنانية)، بالتالي لم تعد المسألة بالنسبة للقوات مسألة الفوز ببلدية هنا أو بلدية هناك، بل هي مسألة الخط التاريخي لدى المسيحيين الذي تمت استعادته والمتعلق خصوصاً بقيام الدولة الحقيقية وبسط سلطتها». في المقابل، أوضح مصدر في «التيار الوطني الحر»، برئاسة النائب جبران باسيل، في زحلة لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار الذي اتخذه التيار في الانتخابات، أي ترك الحرية لناخبيه، إضافة إلى سلوكه في مرحلة تشكيل اللوائح، هو السلوك المنطقي الذي يصب في مصلحة زحلة، لأن التيار حاول الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الائتلافات بما هو لصالح التجديد والتغيير والإنماء في المدينة، وكانت يده ممدودةً للجميع، لكن داعمي لائحة أسعد زغيب (المدعومة من الأحزاب) اعتبروا أن بإمكانهم الفوز من دون أصوات التيار وكان تعاطيهم فوقياً معه». وأضاف المصدر الذي لم يحدد الوجهة التي صوتت لها القاعدة الحزبية: «(التيار الوطني الحر) حاول فتح اتصالات مع الجهتين، أي لائحة القوات ولائحة زغيب، لكن هذه المحاولات لم تصل إلى نتيجة، ما أدى بعد التشاور مع القاعدة وقيادة التيار في زحلة إلى اتخاذ هذا الموقف، الأمر الذي أراح التيار نوعاً ما لأنه كان قرأ مسبقاً ما كانت ستؤول إليه نتيجة الانتخابات، أي فوز (القوات اللبنانية)». وقال المصدر: «وجود التيار لم يتغير في المنطقة، وهو يحافظ على قاعدته التي صوتت له في انتخابات 2022، بينما في المقابل منيت القوى والشخصيات التقليدية في المدينة بنكسة كبيرة لناحيتين؛ الأولى أنها لم تستطع رص صفوفها بمواجهة (القوات)، والثانية أن لائحتها لم تكن متينة ومتماسكة». وعليه يضيف المصدر: «أن ما جرى يجب أن يقرأ في دلالاته ودلالات الأرقام التي صدرت عنه جيداً، لأنه من الطبيعي أن يبنى عليه وعلى النتائج للمستقبل بالمنطق والأرقام والحسابات السياسية». وختم المصدر قائلاً: «التيار يده ممدودة الجميع لما فيه خير مدينة زحلة، ولنا تجربة سابقة في هذا الخصوص، يوم كان التعاون قائماً بين التيار والقوات والكتائب داخل المجلس البلدي عام 2016».