صعود لافت في شعبية «القوات اللبنانية» بزحلة

رسمت نتائج الانتخابات البلدية (المحلية) في مدينة زحلة، في البقاع (شرق لبنان)، صورةً جديدةً للمشهد السياسي في المدينة، حيث تمكنت اللائحة المدعومة من حزب «القوات اللبنانية»، برئاسة سمير جعجع، من حصد جميع مقاعد المجلس البلدي المؤلف من 21 عضواً، متفوقة بفارق كبير على اللائحة المقابلة والمدعومة من كل القوى والشخصيات السياسية في المنطقة، وبينها حزبا «الكتائب اللبنانية» و«الوطنيين الأحرار»، والنائب ميشال ضاهر، وميريام سكاف، والنائب السابق سيزار معلوف، و«حزب الله»، و«حركة أمل»، في وقت ترك «التيار الوطني الحر» الحرية لناخبيه للتصويت لمن يرونه مناسباً.
وحسب الأرقام، نالت اللائحة المدعومة من «القوات» نحو 14 ألفاً و300 صوت، فيما نالت اللائحة المنافسة نحو 8500 صوت.
ويبلغ عدد الناخبين في المدينة 68790 ناخباً اقترع منهم 23500، وانخفاض نسبة الاقتراع انسحب أيضاً على الناخبين الشيعة (3200 من أصل 8330) والسنة (1800 من أصل 5600) في المدينة التي يتألف مجلس بلديتها من 21 عضواً بينهم شيعي واحد وسني واحد.
وعكست النتائج حجم التأييد الشعبي المسيحي للائحة المدعومة من حزب «القوات اللبنانية» في أبرز مدينة بقاعية، تضاف إلى مكاسب حققها «القوات» في بلدات وقرى في محافظات جبل لبنان والشمال وعكار.
وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب إلياس اسطفان لـ«الشرق الأوسط»: «لمعركة زحلة نكهة خاصة حولتها إلى (أم المعارك) في لبنان، والإنجاز الحقيقي هو أن لائحة (قلب زحلة) المدعومة من (القوات) نالت ضعف الأصوات تقريباً رغم أن الأصوات الشيعية (نسبتها قليلة في المدينة) صبت في مصلحة اللائحة الثانية».
وأضاف اسطفان: «ما حصل في زحلة كان كبيراً جداً، وأستطيع أن أجزم بأن رياح التغيير هبت من وادي زحلة وستنعكس حكماً على الاستحقاقات المقبلة، خصوصاً الانتخابات النيابية في 2026، ومن الطبيعي أن يشكل ما حصل في زحلة قوة جارفة في المستقبل». وختم قائلاً: «زحلة قالت الأحد ما لديها».
بدوره أكد مصدر قيادي في حزب «القوات اللبنانية» أن «القوات خاضت معركة تحديد الهوية السياسية في زحلة، وما حصل ليس استثناءً بل هو جزء لا يتجزأ من مناخ مسيحي عام تجاوز الماكينات الحزبية، ويعكس مزاجاً عاماً بدأ في الانتخابات النيابية في 2018 واستكمل في 2022 واليوم يتوج في الانتخابات البلدية».
وأشار المصدر إلى أن «هناك مزاجاً عاماً عابراً للمناطق شكل قناعةً راسخةً بأن (القوات اللبنانية) أصبحت أكبر من حزب، وباتت حالةً شعبيةً نالت ثقة كبيرة وواسعة من خلال حضورها»، وأضاف: «ما حصل بدءاً من جبل لبنان وصولاً إلى البقاع أكد على ثلاث مسائل أساسية: حسن إدارة القوات للمعركة، ونيلها ثقة المسيحيين بخياراتها ما انعكس على حجم وثقل حضورها في المناطق المسيحية، إضافة إلى أن القوى السياسية المستقلة وغيرها أصبحت بحاجة للتقاطع والتحالف معها على اعتبار أنها تشكل العمود الفقري في أي معركة انتخابية».
جعجع يتابع تحديثات النتائج في الانتخابات المحلية في زحلة (إعلام القوات)
ورأى المصدر أن «المزاج السياسي المسيحي أصبح مؤيداً بالكامل لخط (القوات اللبنانية)، بالتالي لم تعد المسألة بالنسبة للقوات مسألة الفوز ببلدية هنا أو بلدية هناك، بل هي مسألة الخط التاريخي لدى المسيحيين الذي تمت استعادته والمتعلق خصوصاً بقيام الدولة الحقيقية وبسط سلطتها».
في المقابل، أوضح مصدر في «التيار الوطني الحر»، برئاسة النائب جبران باسيل، في زحلة لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار الذي اتخذه التيار في الانتخابات، أي ترك الحرية لناخبيه، إضافة إلى سلوكه في مرحلة تشكيل اللوائح، هو السلوك المنطقي الذي يصب في مصلحة زحلة، لأن التيار حاول الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الائتلافات بما هو لصالح التجديد والتغيير والإنماء في المدينة، وكانت يده ممدودةً للجميع، لكن داعمي لائحة أسعد زغيب (المدعومة من الأحزاب) اعتبروا أن بإمكانهم الفوز من دون أصوات التيار وكان تعاطيهم فوقياً معه».
وأضاف المصدر الذي لم يحدد الوجهة التي صوتت لها القاعدة الحزبية: «(التيار الوطني الحر) حاول فتح اتصالات مع الجهتين، أي لائحة القوات ولائحة زغيب، لكن هذه المحاولات لم تصل إلى نتيجة، ما أدى بعد التشاور مع القاعدة وقيادة التيار في زحلة إلى اتخاذ هذا الموقف، الأمر الذي أراح التيار نوعاً ما لأنه كان قرأ مسبقاً ما كانت ستؤول إليه نتيجة الانتخابات، أي فوز (القوات اللبنانية)».
وقال المصدر: «وجود التيار لم يتغير في المنطقة، وهو يحافظ على قاعدته التي صوتت له في انتخابات 2022، بينما في المقابل منيت القوى والشخصيات التقليدية في المدينة بنكسة كبيرة لناحيتين؛ الأولى أنها لم تستطع رص صفوفها بمواجهة (القوات)، والثانية أن لائحتها لم تكن متينة ومتماسكة».
وعليه يضيف المصدر: «أن ما جرى يجب أن يقرأ في دلالاته ودلالات الأرقام التي صدرت عنه جيداً، لأنه من الطبيعي أن يبنى عليه وعلى النتائج للمستقبل بالمنطق والأرقام والحسابات السياسية».
وختم المصدر قائلاً: «التيار يده ممدودة الجميع لما فيه خير مدينة زحلة، ولنا تجربة سابقة في هذا الخصوص، يوم كان التعاون قائماً بين التيار والقوات والكتائب داخل المجلس البلدي عام 2016».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

من أشعل حرب طرابلس؟

هذا سؤال يتردد وفي حاجة لإجابة دقيقة عنه، بعد أن انطلقت مظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة في طرابلس التي اتهمها بيان عمداء البلديات والتحركات الشعبية بالقتل واستخدام السلاح لقمع المتظاهرين، الأمر الذي عبرت عنه البعثة الدولية بالقلق وتحذير الحكومة من تكرار الاعتداء على المتظاهرين من قبل حكومة غير منتخبة ديمقراطياً، فقط جاءت نتيجة اتفاق سياسي ولا تريد أن تغادر إلا عبر الانتخابات؛ في ثنائية شيزوفرينية. البعض نسب الحرب لغريزة البقاء التي تعاني منها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بحكم سحب الثقة منها من قبل البرلمان الشرعي في البلاد، فكأن هذه الحكومة كان شعارها: «نحكمكم أو نخرب بيوتكم»؛ خياران لا ثالث لهما تعلنهما الحكومة بكل عنجهية وتسويف وتجاهل للأزمة الليبية التي تتفاقم وتتشظى، رغم جميع المحاولات المتعددة لإعادة تجميع الفرقاء. وقد جاء بيان لعمداء بلديات المنطقة الغربية والجبل الغربي ليدعو جميع الليبيين للانتفاض وإسقاط حكومة الدبيبة، حيث ورد في البيان: «نطالب مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والشرطية للانحياز الكامل للشعب الليبي، ودعم انتفاضته الشعبية. حكومة الدبيبة استخفت بدماء أبناء العاصمة، وباعت ورهنت تراب ليبيا للاحتلال الأجنبي، وندعو الشعب الليبي لإطاحة هذه الحكومة العميلة، التي فرطت في السيادة الوطنية ومقدرات الوطن وأزهقت الأرواح، ندعو لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة وطنية توافقية»، وطالبوا مجلسي النواب والدولة وبشكل عاجل، بتسمية رئيس حكومة وطنية جديدة تتولى زمام الأمور، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد تغول الميليشيات وعجز الحكومات المتعاقبة عن احتواء الميليشيات، بما في ذلك حكومة الدبيبة ورضوخها لسطوة الميليشيات لدرجة شرعنتها بوصفها قوات نظامية، في حين هي تدين بالولاء لأمراء الميليشيات، ولا تمتلك الحكومة أي سلطة عليها، سوى أنها تدفع لها الإتاوات. فالميليشيات في العاصمة تشكلت على أساس المال والمصالح المشتركة، وأخرى جهوية كميليشيات من مدينة مصراتة التي تدعم رئيس الحكومة من باب الحمية القبلية، وأخرى من الزنتان، اللتين تتنازعان تقاسم النفوذ في العاصمة، في مقابل ظهور ميليشيات «طرابلسية» التشكيل، مثل ميليشيا غنيوة الذي قتل مؤخراً في كمين نصب له. واعترف رئيس الحكومة بقتل القوة المسلحة التي تحمل رقم 444، قائدَ جهاز دعم الاستقرار، الذي وصف بقائد ميليشيا، في حين أنَّ القوة التابعة له هي بحكم قرار من رئيس الحكومة نفسه وتكليف غنيوة بترؤس جهاز دعم الاستقرار، الذي وصف في أول خلاف بأنَّه ميليشيا، واعتراف رئيس الحكومة بسطوة الميليشيات بذلك في خطاب متلفز بعد انتهاء العمليات القتالية في طرابلس. مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار قد يكون جزءاً من خطة التخلص من قائد ميليشيا في ثوب مشرعن مسبقاً. صحيح أن تاريخ الرجل مثقل بالدماء والنهب والابتزاز، لكنه ليوم مقتله كان مشرعناً رسمياً من حكومة تنصلت منه بمجرد مقتله، في حين كان يتسلم الملايين من الدنانير شهرياً من هذه الحكومة. طرابلس العاصمة الليبية أسيرة لمجموعة من الميليشيات المسلحة ذات الطابع الإجرامي والمتطرف، حيث تتنوع فيها الولاءات بين الإسلام السياسي المتطرف، وآخر إجرامي للدفع المسبق كبنادق مستأجرة. طرابلس ميدان سيبيتموس سيفيروس، وطرابلس شارع عمر المختار والسرايا الحمراء وميدان الشهداء وميدان الغزالة، هي اليوم أسيرة ميليشيات الدفع المسبق، حيث سيطرت هذه الميليشيات على العاصمة طرابلس منذ الأيام الأولى لحراك فبراير (شباط) 2011 الذي انتهى بالفوضى وانتشار السلاح، إذ لم يكن هناك أي نية صادقة أو جهد صادق لجمعه ولملمة الفوضى من قبل حلفاء «الناتو» الذي أسقط الدولة الليبية وتركها نهباً للميليشيات، التي أغلبها يدعي التبعية للدولة ويرتدي الملابس العسكرية، ويتقاسم تبعيتها الشكلية تحت وزارات كالداخلية أو الدفاع، بينما الحقيقة هي جماعات غير منضوية تحت سلطة الدولة، بل ميليشيات نهب ومال أسود تتحكم به في قهر السكان ورهن البلاد. طرابلس اليوم تبتلعها نيران الميليشيات، وتغيب فيها سلطة الدولة وسط سطوة المدافع والبنادق، فارتهن القرار السياسي في مؤسساتنا لتوازنات قوى خارجية تتقاسم النفوذ، ومواردنا النفطية، وتُنهب خزائن المال العام. حكومة طرابلس سقطت برلمانياً وشعبياً بعد أن فقدت مصداقيتها، واستخدمت السلاح لقمع المتظاهرين السلميين الذين ضاقوا ذرعاً بالميليشيات وجحيمها.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري

يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.

صحيفة سبق

منذ 6 ساعات

• صحيفة سبق

"واشنطن" تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن شبكات "حزب الله" المالية في أمريكا الجنوبية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تخصيص مكافأة مالية، تصل إلى 10 ملايين دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى كشف الشبكات المالية التابعة لـ"حزب الله" في أمريكا الجنوبية، وخصوصًا في منطقة الحدود الثلاثية بين البرازيل والأرجنتين وباراغواي. ونشر برنامج 'مكافآت من أجل العدالة' التابع للوزارة، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" ، منشورًا قال فيه: "حزب الله يمارس أنشطته في مناطق بعيدة عن مقره في لبنان، بما في ذلك أمريكا الجنوبية. إذا كانت لديك معلومات عن تهريب أو غسل أموال، أو أي نشاط مالي آخر تابع له في المنطقة، قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة والانتقال". وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أمريكية موسعة؛ لتعقب مصادر تمويل التنظيمات التي تصنفها واشنطن 'إرهابية'، وذلك في إطار جهود مكافحة الإرهاب العابر للحدود.