أحدث الأخبار مع #الحانوت
أريفينو.نت
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
مول الحانوت من نوع جديد قريبا بالمغرب؟
أريفينو.نت/خاص تعكف الحكومة المغربية على وضع اللمسات الأخيرة لتعميم نظام الدفع الإلكتروني ليشمل كافة فئات المجتمع، مع تركيز خاص هذه المرة على صغار التجار، المعروفين في المغرب بـ'مول الحانوت'. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها منعطفاً حاسماً في مسار تحديث المعاملات التجارية والاقتصاد الوطني. 'مول الحانوت': رافعة للشمول المالي وتحديث التجارة يجمع المراقبون على أن إدماج 'مول الحانوت' في منظومة الدفع الإلكتروني يكتسي أهمية بالغة، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه هذه الفئة في الاقتصاد غير المهيكل، والإمكانات الكبيرة التي تمثلها كرافعة أساسية لتوسيع قاعدة الشمول المالي وتحديث التعاملات التجارية في الأحياء والأسواق الشعبية. هذا التحول من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في طريقة إدارة المعاملات اليومية لهذه الشريحة الواسعة من التجار. استراتيجية وطنية لتقليص 'الكاش' ومكافحة التهرب الضريبي يندرج توسيع نطاق الدفع الإلكتروني ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تقليل المعاملات النقدية، لما لها من تداعيات سلبية تتعلق بالتهرب الضريبي وصعوبة تتبع التدفقات المالية. كما تسعى هذه الاستراتيجية إلى تسهيل العمليات التجارية اليومية وتزويد التجار بأدوات رقمية تساهم في تطوير أنشطتهم وتعزيز ولوجهم إلى النظام البنكي والخدمات المالية الحديثة. إقرأ ايضاً تحديات قائمة وإرادة سياسية للتغلب عليها لا شك أن نجاح هذا الإصلاح يمر عبر تجاوز مجموعة من التحديات، أبرزها مقاومة التغيير لدى بعض التجار، وضعف الثقافة الرقمية لدى فئات أخرى. ومع ذلك، يؤكد المتتبعون أنه بالإرادة السياسية القوية والدعم المؤسساتي الفعال، يمكن التغلب على هذه العقبات، مما سيمكن المغرب من بدء انتقال حقيقي نحو اقتصاد رقمي متكامل وشامل. مبادرات حكومية لدعم التحول الرقمي وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة المغربية، بالتنسيق مع عدة فاعلين في القطاع البنكي والمالي، حزمة من المبادرات المبتكرة. من بين هذه المبادرات، توفير أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بأسعار مدعمة، وتبسيط المساطر الإدارية للانخراط في النظام، بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية وإعلامية موجهة للتجار والمستهلكين على حد سواء، بهدف شرح مزايا هذا التحول وتشجيع الانخراط فيه.
زنقة 20
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
تحديات تعرقل استخدام الدفع الإلكتروني لدى 'مول الحانوت'
زنقة 20 | الرباط يتجه المغرب نحو توسيع استخدام الدفع الإلكتروني و خاصة لدى الشركات والمقاولات الصغرى 'مول الحانوت' على سبيل المثال. و بحسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة ، فإن 'مول الحانوت' أصبح في قلب الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الدفع الإلكتروني و الحد من تداول النقد ودمج الاقتصاد غير المهيكل. في شهر مارس الماضي تم توقيع اتفاقية بين وزارة الصناعة ومجموعة التجاري وفا بنك لتزويد التجار بأدوات الدفع الرقمية، مثل التحويلات الإلكترونية للأموال، بسعر مخفض أو حتى بالمجان. وفي الوقت نفسه، تم إطلاق حملة وطنية تحسيسية لتشجيع استعمال الدفع عبر الهاتف (MarocPay). ويخطط بنك المغرب أيضا لإنشاء صندوق لتشجيع المقاولات الصغيرة على اعتماد الدفع الإلكتروني، مع العمل على خفض رسوم المعاملات وإنشاء منصة موحدة للدفع الفوري. لماذا يعد هذا التحول استراتيجيا؟ يعتمد الاقتصاد المغربي إلى حد كبير على شبكة من التجار الصغار، الذين غالبا ما لا يملكون حسابات بنكية، ومن خلال رقمنة معاملاتها، تهدف الدولة إلى مكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي ، و أيضا تحسين إمكانية تتبع المعاملات الاقتصادية ، و توسيع القاعدة الضريبية دون خلق ضرائب جديدة. هذا التحول وفق مهتمين، يواجه تحديات من قبيل الثقافة الرقمية التي لا تزال ضعيفة في بعض المناطق، والخوف من فرض رسوم ضريبية، وحتى عدم رغبة تجار عن التغيير.
الأيام
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأيام
كيف يواجه 'مول الحانوت' المنافسة الشرسة للمتاجر الأجنبية؟
في ظل التطورات الاقتصادية والتجارية التي يشهدها المغرب، أثار انتشار المساحات التجارية المتوسطة التابعة لشركات أجنبية بمختلف الأحياء المغربية، قلق باقي أصحاب البقالات في الحي من تنامي هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على تجارتهم. حسن الشطيبي رئيس جمعية تامسنا لحماية المستهلك، قال إن المنافسة في قطاع تجارة القرب أو ما يسمى بـ'حول الحانوت'، أصبحت أكثر حدة مع دخول متاجر أجنبية كبيرة مثل 'كازيون' من مصر و'بييم' من تركيا، بالإضافة إلى وجود متاجر معروفة مثل 'مرجان' و'أسيما' و'كارفور'. وأضاف الشطيبي، في تصريح لـ'الأيام 24″، أن هذه المتاجر الأجنبية تتمتع بموارد مالية كبيرة وقدرة على تقديم عروض متنوعة بأسعار تنافسية، مما يشكل تحديا كبيرا للمتاجر المحلية، بما في ذلك 'مول الحانوت'. وأبرز الشطيبي، أن 'مول الحانوت' يتميز بدور اجتماعي واقتصادي مهم، خاصة من خلال خدمة 'الكريدي' التي توفرها للمستهلكين، مما يسهل عليهم الوصول إلى المنتجات الأساسية بطرق دفع مرنة، مؤكدا أن هذه الخدمة تجعل 'مول الحانوت' جزءً لا يتجزأ من الحياة اليومية للعديد من الأسر المغربية. وللتغلب على المنافسة الشرسة، دعا الشطيبي، 'مول الحانوت' إلى تعزيز إستراتيجيته من خلال التركيز على المنتجات المحلية والترويج لها، مما يعزز الهوية الوطنية ويجذب المستهلكين الذين يفضلون دعم الاقتصاد المحلي. وحثّ الشطيبي، على تقديم خدمات متميزة مثل التوصيل السريع، وعروض خاصة لفترات محدودة، مع التركيز على المناطق التي لا تصل إليها المتاجر الكبرى، مما يعزز وجود 'مول الحانوت' في مناطق جديدة. وسجل أهمية تطوير 'مول الحانوت' لخدمات مالية إضافية أو تحسين خدمة 'الكريدي' لجذب المزيد من الزبناء الذين يعتمدون على التمويل المرن، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي للوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين، خاصة الشباب. واعتبر الشطيبي، أن المنافسة الشرسة قد تكون تحديا، ولكنها أيضا فرصة لـ'مول الحانوت' لتعزيز مكانته في السوق من خلال الابتكار والتركيز على جودة الخدمات واحترام حقوق المستهلك كما هو منصوص عليه في القانون المغربي رقم 31.08. ويرى الشطيبي، أنه يمكن لـ'مول الحانوت' اتخاذ عدة إجراءات لضمان الامتثال لهذه المعايير وتعزيز ثقة المستهلكين من خلال ضمان جودة المنتجات، ووضع نظام صارم لمراقبة جودة المنتجات المعروضة، والتأكد من أنها تلبي المعايير الصحية والسلامة المطلوبة، فضلا عن التعامل مع موردين موثوقين ومعتمدين لتجنب المنتجات المغشوشة أو ذات الجودة المنخفضة. كما دعا الشطيبي، 'مول الحانوت' إلى توفير معلومات واضحة ودقيقة عن المنتجات، بما في ذلك الأسعار، وتواريخ الصلاحية، ومكونات المنتجات، وتطبيق سياسة واضحة وعادلة لإرجاع أو استبدال المنتجات المعيبة أو غير المرغوب فيها، وفقا للقانون، مع ضمان حماية بيانات الزبناء وخصوصيتهم، وعدم مشاركتها مع أطراف ثالثة دون موافقة مسبقة. وشدد على أهمية تدريب العمال على التعامل مع شكاوى المستهلكين بشكل احترافي، واحترام حقوقهم وفقا للقانون، وتوفير قنوات واضحة للمستهلكين لتقديم شكاواهم أو اقتراحاتهم، مثل المنصات الإلكترونية، والاستجابة السريعة والرد على شكاوى المستهلكين في أسرع وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات. وأكد الشطيبي، أهمية الحرص على أن جميع الممارسات التجارية لـ'مول الحانوت' تلتزم بالقانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك، بما في ذلك البنود المتعلقة بالإعلانات، والعقود، وحقوق المستهلك، والتعاون مع الجهات الرقابية من خلال العمل بشكل وثيق مع الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك لضمان الامتثال الكامل للقوانين. وأشار الشطيبي، إلى ضرورة الابتكار في الخدمات وتقديم خدمات مضافة من قبيل ضمان جودة المنتجات الزراعية المحلية، أو توفير منتجات صديقة للبيئة لجذب المستهلكين الذين يهتمون بالاستدامة، وتحسين تجربة التسوق عبر استخدام التكنولوجيا لتسهيل عملية التسوق، مثل تطبيقات الهاتف المحمول أو أنظمة الدفع الإلكتروني. وأشاد الشطيبي، بالدور الذي يلعبه 'مول الحانوت' في تعزيز الدور الاجتماعي، داعيا إلى الاستمرار في لعب الدور الاجتماعي الذي يتميز به 'مول الحانوت'، مثل تقديم خدمات التمويل المرن (الكريدي) للفئات ذات الدخل المحدود، وتنظيم حملات توعوية أو مبادرات مجتمعية تعزز ثقة المستهلكين وتظهر التزام 'مول الحانوت' بحماية المستهلك. وخلص الشطيبي، إلى أنه باتباع هذه الإجراءات، يمكن لـ'مول الحانوت' ليس فقط الامتثال للقانون رقم 31.08، بل أيضا تعزيز سمعته كمتجر يهتم بجودة المنتجات وحقوق المستهلك، مما يساعده على البقاء قويا في مواجهة المنافسة الشرسة.
شتوكة بريس
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- شتوكة بريس
أجهزة الأداء الإلكتروني وخدمات مصرفية متطورة مجاناً تقترب من مول الحانوت
تم الإعلان عن شراكة جديدة لدعم التجار الصغار 'مول الحانوت' في المغرب، بين وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة 'البريد بنك' وشركة 'فيزا'. هذه الشراكة توفر للتجار أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) مجاناً، مما يسمح لهم بقبول الدفع بالبطاقات البنكية بدون تكاليف إضافية. وتتضمن المبادرة جولة تعريفية تبدأ يوم 21 فبراير من جهة الرباط سلا القنيطرة، بهدف شرح كيفية الاستفادة من العروض الجديدة. تهدف هذه الجولة إلى توضيح كيفية استخدام الأدوات الجديدة التي تم إعدادها بعد استشارة عدد كبير من التجار. وأكد وزير التجارة والصناعة أن الهدف من هذه المبادرة هو مساعدة التجار على تطوير نشاطهم التجاري وزيادة أمان وسهولة عمليات البيع والشراء. بالإضافة إلى ذلك، توفر المبادرة قروضاً بشروط ميسرة للتجار ليس فقط لتطوير محلاتهم، بل أيضاً لشراء سكن أو سيارة. وأوضحت شركة 'فيزا' أن استخدام الأداء الإلكتروني يمكن أن يزيد من مداخيل التجار وجذب عدد أكبر من الزبائن، حيث يفضل الكثير من الناس الدفع بالبطاقة بدلاً من النقد. تعد هذه المبادرة خطوة هامة لدعم التجار الصغار في المغرب لمواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في السوق.
أخبارنا
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
جدل واسع يرافق رقمنة "مول الحانوت" وإلزامه بخدمة TPE
في خطوة جديدة نحو رقمنة الاقتصاد الوطني، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة، بشراكة مع "البريد بنك" وشركة "فيزا"، قافلة الإدماج المالي للتجار بهدف تشجيع اعتماد الأداء الرقمي وتيسير الاستفادة من الخدمات المالية الحديثة. وتسعى المبادرة إلى تعميم أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) على التجار الصغار، مع تقديم عروض تمويلية وتسهيلات بنكية لتحفيز هذا الانتقال الرقمي. وقد انطلقت القافلة من جهة الرباط-سلا-القنيطرة، حيث ستشمل ألف تاجر في المرحلة الأولى قبل تعميمها على باقي جهات المملكة، وفق ما أعلن عنه الوزير رياض مزور الذي أكد أن المبادرة تندرج ضمن رؤية استراتيجية لتحديث المعاملات التجارية وتعزيز الشمول المالي. لكن، وبينما ترحب الحكومة بالفكرة باعتبارها قفزة نحو المستقبل، شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة من التعليقات الساخرة والمتحفظة إزاء هذا القرار، حيث تساءل البعض عمن سيتحمل تكاليف هذه الخدمة: التاجر أم الزبون؟ فيما اعتبر آخرون أن فرض أجهزة الأداء الإلكتروني على "مول الحانوت" لن يكون سوى خطوة أولى نحو تتبع مداخيله وفرض ضرائب إضافية عليه، مما قد يؤدي إلى رفع الأسعار أو عزوف التجار عن استخدام التقنية الجديدة. ولم يغب عن النقاش البعد الاجتماعي للموضوع، حيث أشار العديد إلى أن قطاعا واسعا من المواطنين لا يتوفرون حتى على حسابات بنكية، ناهيك عن قدرتهم على التعامل مع مثل هذه الوسائل الرقمية. أما الساخرون، فقد حولوا النقاش إلى موجة من الطرائف، حيث تخيل البعض مشهدا هزليا لمول الحانوت وهو يخبر زبونه بأن "الكريدي ممنوع لأن TPE لا يدعم هذه الخدمة"، بينما رأى آخرون أن تعميم الرقمنة يجب أن يبدأ من الإدارات العمومية التي ما زالت تتعامل بالوثائق الورقية، قبل الانتقال إلى دكان الحي. ومن جهة أخرى، عبر البعض عن مخاوفهم من أن تكون هذه الخطوة مجرد تمهيد لسيطرة الأسواق الكبرى على التجارة المحلية، في حين لخص أحدهم الوضع بالقول: "الهشاشة في 1390 ورأسنا في 3026"، في إشارة إلى الفجوة الكبيرة بين الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعديد من المواطنين والمشاريع الرقمية الطموحة التي تسعى الدولة إلى تطبيقها.
