تحديات تعرقل استخدام الدفع الإلكتروني لدى 'مول الحانوت'

زنقة 20 | الرباط
يتجه المغرب نحو توسيع استخدام الدفع الإلكتروني و خاصة لدى الشركات والمقاولات الصغرى 'مول الحانوت' على سبيل المثال.
و بحسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة ، فإن 'مول الحانوت' أصبح في قلب الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الدفع الإلكتروني و الحد من تداول النقد ودمج الاقتصاد غير المهيكل.
في شهر مارس الماضي تم توقيع اتفاقية بين وزارة الصناعة ومجموعة التجاري وفا بنك لتزويد التجار بأدوات الدفع الرقمية، مثل التحويلات الإلكترونية للأموال، بسعر مخفض أو حتى بالمجان.
وفي الوقت نفسه، تم إطلاق حملة وطنية تحسيسية لتشجيع استعمال الدفع عبر الهاتف (MarocPay).
ويخطط بنك المغرب أيضا لإنشاء صندوق لتشجيع المقاولات الصغيرة على اعتماد الدفع الإلكتروني، مع العمل على خفض رسوم المعاملات وإنشاء منصة موحدة للدفع الفوري.
لماذا يعد هذا التحول استراتيجيا؟
يعتمد الاقتصاد المغربي إلى حد كبير على شبكة من التجار الصغار، الذين غالبا ما لا يملكون حسابات بنكية، ومن خلال رقمنة معاملاتها، تهدف الدولة إلى مكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي ، و أيضا تحسين إمكانية تتبع المعاملات الاقتصادية ، و توسيع القاعدة الضريبية دون خلق ضرائب جديدة.
هذا التحول وفق مهتمين، يواجه تحديات من قبيل الثقافة الرقمية التي لا تزال ضعيفة في بعض المناطق، والخوف من فرض رسوم ضريبية، وحتى عدم رغبة تجار عن التغيير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

مول الحانوت من نوع جديد قريبا بالمغرب؟

أريفينو.نت/خاص تعكف الحكومة المغربية على وضع اللمسات الأخيرة لتعميم نظام الدفع الإلكتروني ليشمل كافة فئات المجتمع، مع تركيز خاص هذه المرة على صغار التجار، المعروفين في المغرب بـ'مول الحانوت'. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها منعطفاً حاسماً في مسار تحديث المعاملات التجارية والاقتصاد الوطني. 'مول الحانوت': رافعة للشمول المالي وتحديث التجارة يجمع المراقبون على أن إدماج 'مول الحانوت' في منظومة الدفع الإلكتروني يكتسي أهمية بالغة، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه هذه الفئة في الاقتصاد غير المهيكل، والإمكانات الكبيرة التي تمثلها كرافعة أساسية لتوسيع قاعدة الشمول المالي وتحديث التعاملات التجارية في الأحياء والأسواق الشعبية. هذا التحول من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في طريقة إدارة المعاملات اليومية لهذه الشريحة الواسعة من التجار. استراتيجية وطنية لتقليص 'الكاش' ومكافحة التهرب الضريبي يندرج توسيع نطاق الدفع الإلكتروني ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تقليل المعاملات النقدية، لما لها من تداعيات سلبية تتعلق بالتهرب الضريبي وصعوبة تتبع التدفقات المالية. كما تسعى هذه الاستراتيجية إلى تسهيل العمليات التجارية اليومية وتزويد التجار بأدوات رقمية تساهم في تطوير أنشطتهم وتعزيز ولوجهم إلى النظام البنكي والخدمات المالية الحديثة. إقرأ ايضاً تحديات قائمة وإرادة سياسية للتغلب عليها لا شك أن نجاح هذا الإصلاح يمر عبر تجاوز مجموعة من التحديات، أبرزها مقاومة التغيير لدى بعض التجار، وضعف الثقافة الرقمية لدى فئات أخرى. ومع ذلك، يؤكد المتتبعون أنه بالإرادة السياسية القوية والدعم المؤسساتي الفعال، يمكن التغلب على هذه العقبات، مما سيمكن المغرب من بدء انتقال حقيقي نحو اقتصاد رقمي متكامل وشامل. مبادرات حكومية لدعم التحول الرقمي وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة المغربية، بالتنسيق مع عدة فاعلين في القطاع البنكي والمالي، حزمة من المبادرات المبتكرة. من بين هذه المبادرات، توفير أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بأسعار مدعمة، وتبسيط المساطر الإدارية للانخراط في النظام، بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية وإعلامية موجهة للتجار والمستهلكين على حد سواء، بهدف شرح مزايا هذا التحول وتشجيع الانخراط فيه.

زنقة 20

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• زنقة 20

تحديات تعرقل استخدام الدفع الإلكتروني لدى 'مول الحانوت'

زنقة 20 | الرباط يتجه المغرب نحو توسيع استخدام الدفع الإلكتروني و خاصة لدى الشركات والمقاولات الصغرى 'مول الحانوت' على سبيل المثال. و بحسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة ، فإن 'مول الحانوت' أصبح في قلب الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الدفع الإلكتروني و الحد من تداول النقد ودمج الاقتصاد غير المهيكل. في شهر مارس الماضي تم توقيع اتفاقية بين وزارة الصناعة ومجموعة التجاري وفا بنك لتزويد التجار بأدوات الدفع الرقمية، مثل التحويلات الإلكترونية للأموال، بسعر مخفض أو حتى بالمجان. وفي الوقت نفسه، تم إطلاق حملة وطنية تحسيسية لتشجيع استعمال الدفع عبر الهاتف (MarocPay). ويخطط بنك المغرب أيضا لإنشاء صندوق لتشجيع المقاولات الصغيرة على اعتماد الدفع الإلكتروني، مع العمل على خفض رسوم المعاملات وإنشاء منصة موحدة للدفع الفوري. لماذا يعد هذا التحول استراتيجيا؟ يعتمد الاقتصاد المغربي إلى حد كبير على شبكة من التجار الصغار، الذين غالبا ما لا يملكون حسابات بنكية، ومن خلال رقمنة معاملاتها، تهدف الدولة إلى مكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي ، و أيضا تحسين إمكانية تتبع المعاملات الاقتصادية ، و توسيع القاعدة الضريبية دون خلق ضرائب جديدة. هذا التحول وفق مهتمين، يواجه تحديات من قبيل الثقافة الرقمية التي لا تزال ضعيفة في بعض المناطق، والخوف من فرض رسوم ضريبية، وحتى عدم رغبة تجار عن التغيير.

المغربية المستقلة

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• المغربية المستقلة

الأداء الإلكتروني.. ما الذي ينتظر المواطن و'مول الحانوت'؟

المغربية المستقلة : متابعة رشيد ادليم في إطار سعيها نحو اقتصاد رقمي أكثر شفافية وشمولًا، تتجه الحكومة المغربية إلى تعميم الأداء الإلكتروني، خصوصًا على مستوى التجار الصغار أو ما يُعرف محليًا بـ'مول الحانوت'. ويأتي هذا التوجه في سياق التحولات العالمية نحو تقليص المعاملات النقدية (الكاش) وتسهيل العمليات التجارية، إلى جانب مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشمول المالي. وقد أطلقت السلطات المغربية، بشراكة مع فاعلين في القطاع البنكي والمالي، مجموعة من المبادرات والإجراءات التي تروم تسريع اعتماد الأداء الإلكتروني كوسيلة رئيسية للمعاملات اليومية. مبادرات حكومية أطلقت الحكومة المغربية عدة مبادرات استراتيجية لتعميم الأداء الإلكتروني، أبرزها مشروع رقمنة المدفوعات التجارية، أُطلق بشراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والقطاع البنكي، ويهدف إلى تزويد التجار الصغار بآليات الأداء الإلكتروني، مثل أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بأسعار رمزية أو مجانية في بعض الأحيان. ففي مارس الماضي، على سبيل المثال، وقعت كل من وزارة التجارة والصناعة ومجموعة 'التجاري وفا بنك'، اتفاقية شراكة 'وذلك مواكبة التجار في ديناميات نموهم، وتزويدهم بالوسائل اللازمة لاستدامتهم ومساعدتهم على الازدهار في زمن الرقمنة'. وبموجب هذه الاتفاقية، أرسى الطرفان آلية مدمجة للتحسيس والمواكبة من أجل تعزيز التجارة الإلكترونية ورقمنة التجار، الذين يلعبون دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رياض مزور، حينها، أن هذه الاتفاقية تمثل مرحلة مهمة في تطوير التجارة الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي للتجار، مشددا على ضرورة التعاون بين جميع الفاعلين لضمان نجاح هذا التحول، مسلطا الضوء، في السياق نفسه، على أهداف هذا الاتفاق، لا سيما مواكبة التجار في تبني أدوات الأداء الرقمي، وبلورة حلول ملائمة لتسهيل الولوج إلى الخدمات المالية والبنكية. تحفيزات وحملات تحسيسية في معرض جيتكس الشهر الماضي، أعلن المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن البنك يعتزم على المدى القريب إحداث صندوق اقتناء للدعم قصد تشجيع التجار على قبول الأداء الإلكتروني، مشيرأ، في تصريحات صحافية، إلى أن الدفع الرقمي بين التجار لا يزال ضعيفا، مؤكدا أن البنك المركزي يرغب في وضع تدابير تحفيزية للانخراط في هذا النظام الخاص بالدفع الإلكتروني. وتابع أن البنك يهدف، على المدى المتوسط، إلى الاستفادة من منصات الدفع الحالية من أجل وضع منصة دفع موحدة للدفع الفوري مع تجربة زبناء أكثر بساطة'. وأضاف أن البنك المركزي يعمل على وضع تسعير أكثر جاذبية للدفع الإلكتروني، من خلال خفض رسوم التبادل، بما في ذلك رسوم البطاقات البنكية، مع التفكير في جعل استخدام النقد إلزاميا على المدى المتوسط. وستنفذ هذه الإجراءات في إطار استراتيجية في مجال رقمنة الأداءات وتطوير التكنولوجيا المالية، والتي تنبع من تشخيص دقيق ومتعمق. كما تم، أواخر سنة 2012، إطلاق حملة تروم التحسيس وتشجيع الأداء عبر الهاتف المحمول، والترويج لعلامة (MarocPay) على الصعيد الوطني، وذلك في إطار تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالأداء عبر الهاتف المحمول. الاستراتيجية الهدف منها إرساء مصداقية هذه الوسيلة للأداء، وتعزيز ثقة المواطنين في استخدامها، وتبسيط استخدام الأداء عبر الهاتف المحمول. في هذا الصدد، قامت مجموعة الأداء عبر الهاتف المحمول بالمغرب، التي تعزز التواصل المؤسساتي من بين مهامها الرئيسية، بإعداد محتوى إعلامي موجه من عدة كبسولات فيديو وفواصل إذاعية تم إنجازها على نحو تعليمي ومبسط، من أجل تقديم أكبر قدر من المعلومات حول الأداء بواسطة الهاتف المحمول. محاربة الكاش من بين الأسباب المركزية وراء هذا التوجه، رغبة السلطات في الحد من هيمنة الاقتصاد غير المهيكل الذي يغذيه الاستعمال المكثف للنقد. وفي هذا السياق، صرّح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في وقت سابق، بأن 'تعزيز رقمنة الأداءات يمثل خطوة حاسمة نحو تقليص المعاملات النقدية التي لا تسمح بتتبع الحركة المالية وتزيد من صعوبات مراقبة الدورة الاقتصادية'. وأضاف الجواهري في أكثر من مناسبة أن 'الاعتماد المفرط على الكاش يعيق الجهود المتعلقة بالشمول المالي ومكافحة التهرب الضريبي'، مؤكّدًا أن بنك المغرب يعمل بشكل حثيث على دعم رقمنة الأداءات وتعزيز الثقة في الأدوات الرقمية من خلال تطوير الإطار القانوني وحماية المعطيات الشخصية. كما نبّه والي بنك المغرب إلى أن 'الاقتصاد الرقمي يساهم في دمج الاقتصاد غير المهيكل في الدورة الرسمية'، مما يفتح آفاقًا لتحسين مداخيل الدولة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة. تأثيرات متوقعة يرى الخبراء الاقتصاديون أنه من إيجابيات هذا التوجه سهولة التتبع المالي وتجنب مخاطر السرقة المرتبطة بالكاش، وكذا إمكانية الوصول إلى التمويلات البنكية بفضل السجلات الرقمية للمعاملات، إضافة إلى تحسين العلاقة مع الزبائن وتقديم خدمات أكثر مرونة. بالمقابل، لا يخلو الأمر من تحديات تتمثل في ضعف الثقافة الرقمية لدى بعض التجار، مما يعيق تبني وسائل الأداء الجديدة، وكذا وجود تكاليف أولية (ولو رمزية) لاقتناء واستعمال أجهزة الدفع، إضافة إلى المخاوف لدى التجار من المراقبة الضريبية وتزايد الالتزامات المالية. بالنسبة للتأثيرات الإيجابية المتوقعة على المواطن، وفق الخبراء الماليين، فإن الأداء الرقمي سيمكن من تسهيل عمليات الشراء دون الحاجة لحمل النقود، مع إمكانية تتبع المصاريف الشخصية بشكل أوضح، إضافة إلى تحسين جودة الخدمة والشفافية في الفواتير. ومع ذلك، فإن المغرب لا زال يعرف محدودية استعمال البطاقات البنكية في بعض المناطق أو لدى بعض التجا، إضافة إلى الحاجة لتوسيع التغطية البنكية وضمان أمن المعاملات الإلكترونية.