أحدث الأخبار مع #الحدود_الجنوبية
الشرق السعودية
منذ 2 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
قاضٍ أميركي يوقف إجراءات ترمب "الواسعة" لتقييد طلبات اللجوء
أصدر قاض فيدرالي أميركي حكماً بوقف خطط الرئيس دونالد ترمب لتقييد طلبات اللجوء عند الحدود الجنوبية، معتبراً أن الإجراءات التي اتخذها تجاوزت سلطاته القانونية بشكل كبير، ويجب إيقافها فوراً. وقال القاضي راندولف موس، في حكمه الصادر، الأربعاء، إن إعلان ترمب في 20 يناير عن "غزو المهاجرين" على الحدود لا يمكن استخدامه ذريعة لفرض قيود أحادية الجانب واسعة النطاق، بما في ذلك الحد الشديد من فرص التقدم بطلب لجوء أو طلب الحماية من التعذيب، بحسب ما أوردت مجلة "بوليتيكو" الأميركية، وبموجب إعلان ترمب، يُمنع الأشخاص الذين يعبرون الحدود الجنوبية بين "نقاط الدخول الرسمية" من التقدم بطلب لجوء أو طلب أي حماية قانونية أخرى تسمح لهم بالبقاء مؤقتاً في الولايات المتحدة لحين النظر في طلباتهم. كما يفرض الإعلان قيوداً مشددة على أولئك الذين يدخلون من خلال المعابر الرسمية، حيث يُطلب منهم تقديم معلومات شخصية وتفصيلية أكثر بكثير مما هو مطلوب في القانون، بما يشمل السجلات الطبية والجنائية الموسعة. وفي يونيو الماضي، كتب ترمب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن "مدينة لوس أنجلوس، التي كانت مدينة أميركية عظيمة في يوم من الأيام، تعرضت للغزو والاحتلال من قبل المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين". وتهدف هذه الإجراءات، وفقاً لإدارة ترمب، إلى تسريع ترحيل المهاجرين الذين يدّعون الفرار من العنف أو الاضطهاد، عوضاً عن معالجة طلباتهم وفق الآليات المعمول بها. ويقول الرئيس الأميركي وحلفاؤه إن ذلك ضروري لاستعادة السيطرة على الحدود التي باتت "مخترقة". "قيود تتجاوز القانون الأميركي" لكن القاضي راندولف موس رأى أن هذه القيود تتجاوز ما يسمح به القانون الأميركي، وأشار إلى أن قانون الهجرة والجنسية (INA) هو "الوسيلة الوحيدة والحصرية" التي يمكن للحكومة الفيدرالية بموجبها ترحيل الأشخاص الذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية، بغضّ النظر عن مدى تعقيد أو قصور هذا النظام من وجهة نظر السلطة التنفيذية. وقال في حكم من 128 صفحة: "لا يوجد في قانون الهجرة أو في الدستور الأميركي ما يمنح الرئيس السلطة الواسعة التي نصّ عليها في الإعلان والتعليمات التنفيذية المصاحبة له. لا يمكن للادعاء بالضرورة أن يملأ هذا الفراغ القانوني"، موضحاً أن قراره ينطبق على جميع الأشخاص الموجودين حالياً أو الذين سيدخلون الأراضي الأميركية وقد يتأثرون بالإجراءات المطعون عليها. كما أشار إلى أنه سيصدر لاحقاً حكماً منفصلاً يتعلق بالمهاجرين الذين تم ترحيلهم فعلياً بموجب الإجراءات التي اعتبرها غير قانونية. وأضاف القاضي الفيدرالي: "يدرك القضاء أن السلطة التنفيذية تواجه تحديات هائلة في منع وردع الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة، وفي التعامل مع الكمّ الهائل من طلبات اللجوء، لكن القانون يحدّد بشكل واضح الوسائل المتاحة لذلك". ومنح موس مهلة أسبوعين لتعليق تنفيذ قراره، لإتاحة الفرصة أمام إدارة ترمب للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف في دائرة العاصمة واشنطن. ويُعد هذا الحكم أحدث انتكاسة قانونية لسياسات ترمب المتعلقة بالترحيل الجماعي، وجاء بعد أيام من قرار المحكمة العليا الأميركية الذي قلّص قدرة القضاة الفيدراليين على إصدار أوامر قضائية عامة تُعرقل تنفيذ السياسات الحكومية. ورغم أن المحكمة العليا لم تتناول بشكل مباشر صلاحيات القضاة في هذا السياق، إلا أن القاضي موس أشار إلى أن هناك متسعاً قانونياً ضمن التشريعات الفيدرالية يسمح للقضاة بوقف تنفيذ السياسات الحكومية إذا اعتبروها مخالفة للقانون. ويقضي هذا القرار بمنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذ إعلان ترمب، ويؤكد استمرار أحقية المهاجرين المشمولين بالقرار في التقدم بطلبات لجوء أو طلب الحماية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية.
العربية
منذ 3 أيام
- أعمال
- العربية
أبرز بنود قانون ترامب للضرائب والإنفاق
يتضمن مشروع قانون ترامب الضخم للضرائب والإنفاق، والذي قد يرفع ديون البلاد بمقدار 3.3 تريليون دولار. وأُقر في مجلس الشيوخ، ويُنتظر عرضه على مجلس النواب للموافقة النهائية، عدة بنود تتضمن تخفيضات وإعفاءات ضريبية. وتتمثل أبرز بنود قانون الضرائب الجديد في تمديد التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد التي أقرت عام 2017، ومنح إعفاءات ضريبية مؤقتة للعمال ذوي الدخل المنخفض، وكبار السن، ومشتري السيارات بالقروض. ويخصص مئات المليارات لوزارة الدفاع، وتعزيز جهود ضبط الهجرة غير النظامية، وإلغاء الضريبة على الإكراميات لمن يقلّ دخله عن 150 ألف دولار. ويتضمن خفض الإنفاق على برنامج "ميديكيد" بنحو تريليون دولار خلال 10 سنوات، وإنهاء دعم شراء السيارات الكهربائية في 30 سبتمبر 2025. ويشمل أيضاً على تخصيص 45 مليار دولار لمراكز الاحتجاز، و47 مليار دولار للبنية التحتية على الحدود الجنوبية، تشمل بناء الجدار.
مباشر
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
مساعد وزير الصناعة: 227 مليون ريال قيمة الثروات المعدنية بنجران
الرياض - مباشر: أكّد مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير عبدالله بن علي الأحمري أن تقديرات قيمة الثروة المعدنية غير المستغلة في منطقة نجران ارتفعت من 145 مليار ريال لتتجاوز 227 مليار ريال، نتيجة التحديثات الأخيرة لبرنامج المسح الجيولوجي العام. وأوضح خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى نجران للاستثمار 2025 أن المنطقة غنية بمعادن إستراتيجية تشمل الذهب والفضة والنحاس والزنك، وتحوي (4) مواقع للاحتياطي التعديني، وأحزمة الكبريتيد المتمعدنة، و27 مجمعًا تعدينيًا، إضافة إلى 3 مجمعات تعدينية جديدة مخصصة للرمل العادي. وأشار إلى أن جرانيت نجران يلقى رواجًا في الكثير من أسواق العالم نتيجة جودته العالية وميزته التنافسية، ويصدر إلى نحو 28 دولة منها دول الخليج وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة؛ ولذا حرصت الوزارة على تطوير مشروع مجمع بئر عسكر للجرانيت لتطوير الإنتاج ودعم الصادرات. وقال: "إن منطقة نجران تُعد أرض الفرص الواعدة للاستثمار في جميع الأنشطة التعدينية خاصة مع المزايا التنافسية والمقومات التي تمتلكها المنطقة، ومنها وفرة الثروات والموارد الطبيعية، وموقعها الإستراتيجي على الحدود الجنوبية للمملكة، وقربها من ميناء جازان، إلى جانب بنيتها التحتية التي تتطور بشكل متسارع، داعيًا المستثمرين إلى الاطلاع على الفرص النوعية في منصة "تعدين". وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أكّد مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على تطوير 12 قطاعًا صناعيًا واعدًا، من أبرزها الأدوية والأغذية والسيارات والطيران والصناعات البحرية، وتتيح تلك القطاعات فرصًا استثمارية فريدة. ولفت إلى أن عدد المصانع في المملكة تجاوز 12 ألف مصنع حاليًا، وتستهدف الوزارة توسيع القاعدة الصناعية وزيادة عدد المصانع إلى (36) ألف مصنعٍ بحلول عام 2035، مبينًا أن عدد المصانع في نجران بلغ 90 مصنعًا باستثمارات تتجاوز 4.8 مليارات ريال، وبقروض صناعية تبلغ قيمتها 880 مليون ريال. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي ترشيحات:
صحيفة سبق
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
"الأحمري" : قيمة الثروات المعدنية غير المستغلة بنجران ارتفعت إلى 227 مليار ريال
أكّد مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الأحمري أن تقديرات قيمة الثروة المعدنية غير المستغلة في منطقة نجران ارتفعت من (145) مليار ريال لتتجاوز (227) مليار ريال، نتيجة التحديثات الأخيرة لبرنامج المسح الجيولوجي العام. وأوضح خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى نجران للاستثمار 2025 أن المنطقة غنية بمعادن إستراتيجية تشمل الذهب والفضة والنحاس والزنك، وتحوي (4) مواقع للاحتياطي التعديني، وأحزمة الكبريتيد المتمعدنة، و(27) مجمعًا تعدينيًا، إضافة إلى (3) مجمعات تعدينية جديدة مخصصة للرمل العادي. وأشار إلى أن جرانيت نجران يلقى رواجًا في الكثير من أسواق العالم نتيجة جودته العالية وميزته التنافسية، ويصدر إلى نحو (28) دولة منها دول الخليج وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة؛ ولذا حرصت الوزارة على تطوير مشروع مجمع بئر عسكر للجرانيت لتطوير الإنتاج ودعم الصادرات. وقال: "إن منطقة نجران تُعد أرض الفرص الواعدة للاستثمار في جميع الأنشطة التعدينية خاصة مع المزايا التنافسية والمقومات التي تمتلكها المنطقة، ومنها وفرة الثروات والموارد الطبيعية، وموقعها الإستراتيجي على الحدود الجنوبية للمملكة، وقربها من ميناء جازان، إلى جانب بنيتها التحتية التي تتطور بشكل متسارع، داعيًا المستثمرين إلى الاطلاع على الفرص النوعية في منصة "تعدين". وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أكّد مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على تطوير (12) قطاعًا صناعيًا واعدًا، من أبرزها الأدوية والأغذية والسيارات والطيران والصناعات البحرية، وتتيح تلك القطاعات فرصًا استثمارية فريدة. ولفت إلى أن عدد المصانع في المملكة تجاوز (12) ألف مصنع حاليًا، وتستهدف الوزارة توسيع القاعدة الصناعية وزيادة عدد المصانع إلى (36) ألف مصنعٍ بحلول عام 2035، مبينًا أن عدد المصانع في نجران بلغ (90) مصنعًا باستثمارات تتجاوز (4.8) مليارات ريال، وبقروض صناعية تبلغ قيمتها (880) مليون ريال. ونوّه بدعم الوزارة المستمر للابتكار في قطاعي الصناعة والتعدين، وأطلقت نهاية العام الماضي برنامج المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة، الذي يدعم المبتكر في جميع مراحل ابتكاره، من مرحلة الفكرة والاختبارات التجريبية لها، حتى نجاحها وتحويلها لمنتج، مشيرًا إلى تقدم عدد من المبتكرين بـ(100) فكرة إبداعية منذ إطلاق البرنامج ويجري تقييمها حاليًا. وعلى صعيد متصل، شاركت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بجناح في المعرض المصاحب لمنتدى نجران للاستثمار 2025، استعرض مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة, والإستراتيجية الشاملة للتعدين، والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فيهما، إلى جانب التعريف بالممكنات التي تقدمها الوزارة لتحفيز الاستثمار، وتسهيل رحلة المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين.
أرقام
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
مساعد وزير الصناعة: قيمة الثروات المعدنية بمنطقة نجران ارتفعت إلى 227 مليار ريال
أكّد معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الأحمري أن تقديرات قيمة الثروة المعدنية غير المستغلة في منطقة نجران ارتفعت من (145) مليار ريال لتتجاوز (227) مليار ريال، نتيجة التحديثات الأخيرة لبرنامج المسح الجيولوجي العام. وأوضح خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى نجران للاستثمار 2025 أن المنطقة غنية بمعادن إستراتيجية تشمل الذهب والفضة والنحاس والزنك، وتحوي (4) مواقع للاحتياطي التعديني، وأحزمة الكبريتيد المتمعدنة، و(27) مجمعًا تعدينيًا، إضافة إلى (3) مجمعات تعدينية جديدة مخصصة للرمل العادي. وأشار إلى أن جرانيت نجران يلقى رواجًا في الكثير من أسواق العالم نتيجة جودته العالية وميزته التنافسية، ويصدر إلى نحو (28) دولة منها دول الخليج وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة؛ ولذا حرصت الوزارة على تطوير مشروع مجمع بئر عسكر للجرانيت لتطوير الإنتاج ودعم الصادرات. وقال: "إن منطقة نجران تُعد أرض الفرص الواعدة للاستثمار في جميع الأنشطة التعدينية خاصة مع المزايا التنافسية والمقومات التي تمتلكها المنطقة، ومنها وفرة الثروات والموارد الطبيعية، وموقعها الإستراتيجي على الحدود الجنوبية للمملكة، وقربها من ميناء جازان، إلى جانب بنيتها التحتية التي تتطور بشكل متسارع، داعيًا المستثمرين إلى الاطلاع على الفرص النوعية في منصة "تعدين". وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أكّد مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على تطوير (12) قطاعًا صناعيًا واعدًا، من أبرزها الأدوية والأغذية والسيارات والطيران والصناعات البحرية، وتتيح تلك القطاعات فرصًا استثمارية فريدة. ولفت إلى أن عدد المصانع في المملكة تجاوز (12) ألف مصنع حاليًا، وتستهدف الوزارة توسيع القاعدة الصناعية وزيادة عدد المصانع إلى (36) ألف مصنعٍ بحلول عام 2035، مبينًا أن عدد المصانع في نجران بلغ (90) مصنعًا باستثمارات تتجاوز (4.8) مليارات ريال، وبقروض صناعية تبلغ قيمتها (880) مليون ريال. ونوّه بدعم الوزارة المستمر للابتكار في قطاعي الصناعة والتعدين، وأطلقت نهاية العام الماضي برنامج المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة، الذي يدعم المبتكر في جميع مراحل ابتكاره، من مرحلة الفكرة والاختبارات التجريبية لها، حتى نجاحها وتحويلها لمنتج، مشيرًا إلى تقدم عدد من المبتكرين بـ(100) فكرة إبداعية منذ إطلاق البرنامج ويجري تقييمها حاليًا. وعلى صعيد متصل، شاركت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بجناح في المعرض المصاحب لمنتدى نجران للاستثمار 2025، استعرض مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة, والإستراتيجية الشاملة للتعدين، والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فيهما، إلى جانب التعريف بالممكنات التي تقدمها الوزارة لتحفيز الاستثمار، وتسهيل رحلة المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين.
