قاضٍ أميركي يوقف إجراءات ترمب "الواسعة" لتقييد طلبات اللجوء
وقال القاضي راندولف موس، في حكمه الصادر، الأربعاء، إن إعلان ترمب في 20 يناير عن "غزو المهاجرين" على الحدود لا يمكن استخدامه ذريعة لفرض قيود أحادية الجانب واسعة النطاق، بما في ذلك الحد الشديد من فرص التقدم بطلب لجوء أو طلب الحماية من التعذيب، بحسب ما أوردت مجلة "بوليتيكو" الأميركية،
وبموجب إعلان ترمب، يُمنع الأشخاص الذين يعبرون الحدود الجنوبية بين "نقاط الدخول الرسمية" من التقدم بطلب لجوء أو طلب أي حماية قانونية أخرى تسمح لهم بالبقاء مؤقتاً في الولايات المتحدة لحين النظر في طلباتهم.
كما يفرض الإعلان قيوداً مشددة على أولئك الذين يدخلون من خلال المعابر الرسمية، حيث يُطلب منهم تقديم معلومات شخصية وتفصيلية أكثر بكثير مما هو مطلوب في القانون، بما يشمل السجلات الطبية والجنائية الموسعة.
وفي يونيو الماضي، كتب ترمب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن "مدينة لوس أنجلوس، التي كانت مدينة أميركية عظيمة في يوم من الأيام، تعرضت للغزو والاحتلال من قبل المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين".
وتهدف هذه الإجراءات، وفقاً لإدارة ترمب، إلى تسريع ترحيل المهاجرين الذين يدّعون الفرار من العنف أو الاضطهاد، عوضاً عن معالجة طلباتهم وفق الآليات المعمول بها. ويقول الرئيس الأميركي وحلفاؤه إن ذلك ضروري لاستعادة السيطرة على الحدود التي باتت "مخترقة".
"قيود تتجاوز القانون الأميركي"
لكن القاضي راندولف موس رأى أن هذه القيود تتجاوز ما يسمح به القانون الأميركي، وأشار إلى أن قانون الهجرة والجنسية (INA) هو "الوسيلة الوحيدة والحصرية" التي يمكن للحكومة الفيدرالية بموجبها ترحيل الأشخاص الذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية، بغضّ النظر عن مدى تعقيد أو قصور هذا النظام من وجهة نظر السلطة التنفيذية.
وقال في حكم من 128 صفحة: "لا يوجد في قانون الهجرة أو في الدستور الأميركي ما يمنح الرئيس السلطة الواسعة التي نصّ عليها في الإعلان والتعليمات التنفيذية المصاحبة له. لا يمكن للادعاء بالضرورة أن يملأ هذا الفراغ القانوني"، موضحاً أن قراره ينطبق على جميع الأشخاص الموجودين حالياً أو الذين سيدخلون الأراضي الأميركية وقد يتأثرون بالإجراءات المطعون عليها.
كما أشار إلى أنه سيصدر لاحقاً حكماً منفصلاً يتعلق بالمهاجرين الذين تم ترحيلهم فعلياً بموجب الإجراءات التي اعتبرها غير قانونية.
وأضاف القاضي الفيدرالي: "يدرك القضاء أن السلطة التنفيذية تواجه تحديات هائلة في منع وردع الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة، وفي التعامل مع الكمّ الهائل من طلبات اللجوء، لكن القانون يحدّد بشكل واضح الوسائل المتاحة لذلك".
ومنح موس مهلة أسبوعين لتعليق تنفيذ قراره، لإتاحة الفرصة أمام إدارة ترمب للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف في دائرة العاصمة واشنطن.
ويُعد هذا الحكم أحدث انتكاسة قانونية لسياسات ترمب المتعلقة بالترحيل الجماعي، وجاء بعد أيام من قرار المحكمة العليا الأميركية الذي قلّص قدرة القضاة الفيدراليين على إصدار أوامر قضائية عامة تُعرقل تنفيذ السياسات الحكومية.
ورغم أن المحكمة العليا لم تتناول بشكل مباشر صلاحيات القضاة في هذا السياق، إلا أن القاضي موس أشار إلى أن هناك متسعاً قانونياً ضمن التشريعات الفيدرالية يسمح للقضاة بوقف تنفيذ السياسات الحكومية إذا اعتبروها مخالفة للقانون.
ويقضي هذا القرار بمنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذ إعلان ترمب، ويؤكد استمرار أحقية المهاجرين المشمولين بالقرار في التقدم بطلبات لجوء أو طلب الحماية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 39 دقائق
- العربية
مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب يجتاز عقبة إجرائية في مجلس النواب
في خطوة إجرائية حاسمة، أقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يُسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الخميس مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق. وتُمهّد الخطوة الإجرائية الطريق لإقرار التشريع في تصويت مُتوقع في وقت لاحق من اليوم. صوّت المجلس بأغلبية 219 صوتًا مقابل 213 صوتًا للمضي قدمًا. يأتي ذلك بعد ما تأخر مجلس النواب الأميركي لعدة ساعات في التصويت على مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق مع سعي قادة جمهوريين لتغيير موقف مجموعة من المعارضين للمشروع في صفوف حزبهم. وأبقى رئيس مجلس النواب مايك جونسون جلسة المصادقة النهائية على مشروع القانون مفتوحة لأكثر من ثلاث ساعات، من دون أي مؤشر يدل على كسر الجمود. كما عقد مساعدو جونسون اجتماعات في الكواليس سادها التوتر مع معارضين لمشروع القانون. وشدد جونسون على أنّ مشروع القانون ضمن الأجندة الرئيسية لترامب، مبديا ثقته بأن الجمهوريين باتوا جاهزين لتحويله إلى قانون. وكان مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقرّ يوم الثلاثاء مشروع القانون الذي أطلق عليه "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل" والذي يتضمّن تخفيضات ضريبية ضخمة واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية. وتتمثل أبرز بنود قانون الضرائب الجديد في تمديد التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد التي أقرت عام 2017، ومنح إعفاءات ضريبية مؤقتة للعمال ذوي الدخل المنخفض، وكبار السن، ومشتري السيارات بالقروض. ويخصص مئات المليارات لوزارة الدفاع، وتعزيز جهود ضبط الهجرة غير النظامية، وإلغاء الضريبة على الإكراميات لمن يقلّ دخله عن 150 ألف دولار. ويتضمن خفض الإنفاق على برنامج "ميديكيد" بنحو تريليون دولار خلال 10 سنوات، وإنهاء دعم شراء السيارات الكهربائية في 30 سبتمبر 2025. ويشمل أيضاً على تخصيص 45 مليار دولار لمراكز الاحتجاز، و47 مليار دولار للبنية التحتية على الحدود الجنوبية، تشمل بناء الجدار.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
جورج بوش يوجه انتقاداً نادراً لترمب
وجه جورج دبليو بوش رئيس أميركا سابقاً انتقاداً نادراً لدونالد ترمب بشأن إغلاقه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID). وانضم بوش إلى باراك أوباما في مكالمة فيديو مؤثرة مع موظفي الوكالة يوم الاثنين، عندما توقفت عملياتها رسمياً، وفقاً لصحيفة «التلغراف». وبعد ستة عقود، تُدمج المنظمة الإنسانية التي أنشأها الرئيس جون إف كينيدي لتعزيز الأمن القومي الأميركي من خلال تعزيز الرخاء والنيات الحسنة في الخارج، ضمن وزارة الخارجية تحت إشراف ماركو روبيو. وفي حديثه إلى آلاف موظفي الوكالة عبر مؤتمر الفيديو، انتقد بوش، بشكل غير مباشر، التخفيضات التي طالت برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. يُنسب إلى هذه المبادرة، التي أُطلقت في عهد إدارته الجمهورية، إنقاذ 25 مليون شخص حول العالم. وقال بوش لموظفي الوكالة: «لقد أظهرتم قوة أميركا العظيمة من خلال عملكم، وهذا نابع من طيبة قلوبكم». وأضاف: «هل من مصلحتنا الوطنية أن يعيش الآن 25 مليون شخص كانوا سيموتون؟ أعتقد ذلك، وأنتم أيضاً». كانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من أوائل الوكالات التي استهدفتها بشدة تخفيضات وزارة كفاءة الحكومة (Doge) في الإنفاق الحكومي، حيث وصفها الملياردير إيلون ماسك بأنها «منظمة إجرامية». أسهم رفض الكونغرس لتخفيضات ميزانية خطة الرئيس الطارئة لمكافحة الإيدز (بيبفار) في إنقاذ تمويل كبير للبرنامج.. مع ذلك، حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن قرار ترمب بتعليق المساعدات الخارجية الأميركية قد يتسبب في نفاد علاج فيروس نقص المناعة البشرية من عدة دول في الأشهر المقبلة. أما أوباما، الذي حرص على عدم الظهور الإعلامي خلال ولاية ترمب الثانية، وامتنع عن توجيه انتقادات مباشرة للإصلاح الذي أجراه الرئيس للحكومة، وصف تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بأنه «خطأ فادح». وقال الرئيس السابق لموظفي الوكالة: «لقد كان عملكم ذا أهمية، وسيظل ذا أهمية لأجيال مقبلة». وأضاف: «تدمير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مهزلة. إنها مأساة؛ لأنها من أهم الأعمال التي تُنجز في أي مكان في العالم»، مشيداً بالعاملين الحكوميين لإنقاذهم الأرواح وفتح أسواق أميركية جديدة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي في الخارج. وتابع الديمقراطي متوقعاً أنه «عاجلاً أم آجلاً، سيدرك القادة من كلا الحزبين مدى حاجتهم إليكم».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
بعد «الشيوخ»... «النواب» ينظر في المشروع «الكبير والجميل»
لم تنته معركة مشروع الموازنة «الكبير والجميل» بعد. فبعد أن قطعت شوطاً مهماً في مجلس الشيوخ الذي أقره بغالبية بسيطة، يوم الثلاثاء، يواجه المشروع معركة قد تكون أكثر شراسة في مجلس النواب. فهناك، توعد الجمهوريون المحافظون بإسقاطه، إن لم يتم تعديله مجدداً، وذلك بعد تغييرات كثيرة فرضها مجلس الشيوخ على نصه أدت إلى تذمر المحافظين في مجلس النواب وتهديدهم بعدم التصويت لصالحه، وهو أمر من شأنه أن يقضي على حظوظه بالإقرار في ظل الأغلبية الجمهورية الضئيلة في المجلس. من هؤلاء رئيس «تجمُّع الحرية» المحافظ، أندي هاريس، الذي تعهَّد بعدم التصويت لصالح المشروع من دون تعديلات تضمن عدم زيادة العجز. وقال هاريس في مقابلة على فوكس نيوز: «لا أعتقد أن هناك الأصوات اللازمة لإقرار المشروع، وكان الأمر مماثلاً في مجلس الشيوخ إلى أن تم التوصل إلى تسويات». النائب الجمهوري المحافظ تشيب روي يحضر اجتماعاً للنظر في مشروع الموازنة في لجنة القواعد في النواب في 1 يوليو 2025 (رويترز) لكن مشكلة التسويات والتعديلات في هذه الحالة هي أنها ستؤخر من إقرار المشروع وتسليمه إلى البيت الأبيض في الموعد المرجوّ في الرابع من الشهر الحالي، يوم عيد الاستقلال الأميركي. فبالإضافة إلى الساعات الطويلة التي ستستغرقها التسويات في مجلس النواب، فإن أي تغيير في نص المشروع يتطلب إرساله مجدداً إلى الشيوخ للتصويت عليه وتوحيد النص. وقد أعرب مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، عن استيائه من التعديلات التي فرضها مجلس الشيوخ على المشروع، لكنه قال في الوقت نفسه إن هذا هو المسار التشريعي الطبيعي لمشاريع من هذا النوع، قائلاً: «سنعمل على ضمان تصويت كل الجمهوريين لصالحه. وهذا سيتطلب جدولاً مكثفاً ورهانات عالية». وأقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون المشروع الثلاثاء بأرجحية نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الذي كسر، وفق ما يخوّله الدستور، تعادل الأصوات بين السيناتورات (50 - 50). وأحيل «مشروع القانون الكبير والجميل» الذي يتضمّن تخفيضات ضريبية ضخمة واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية، على مجلس النواب، تمهيداً لتصويت متوقَّع الأربعاء. وعقب تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، كتب الرئيس الجمهوري عبر منصته «تروث سوشال»، ليل الثلاثاء: «سيكون الشعب الأميركي الرابح الأكبر، وسيحصل على ضرائب أقل بشكل دائم، ورواتب أعلى، حدود آمنة، وقوات مسلحة أقوى». لكنه دعا الجمهوريين في مجلس النواب إلى توحيد صفوفهم لإقرار الموازنة. وأوضح: «يمكننا أن نحصل على كل ذلك من الآن، لكن فقط في حال توحد الجمهوريون في مجلس النواب وتجاهلوا المتباهين... وقاموا بالأمر الصائب، وهو رفع مشروع القانون إلى مكتبي». وتابع: «ابقوا متحدين، استمتعوا، وصوّتوا بـ(نعم)». رئيس مجلس النواب مايك جونسون في مؤتمر صحافي بالكونغرس في 24 يونيو (أ.ف.ب) ولهذا السبب يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاهداً إلى رص صف الجمهوريين لتسليمه أول نصر تشريعي بارز في عهده الثاني في موعده المحدد، مُطالِباً بأن يفعلوا «الشيء الصحيح، وهو إرسال هذا المشروع إلى مكتبي». وتابع ترمب: «نحن نسير وفق الجدول فلنواصل على هذا النحو، ولننجز المهمة قبل الذهاب مع عائلاتكم لقضاء عطلة الرابع من يوليو. الشعب الأميركي يحتاج إلى ذلك ويستحقه. لقد أرسلونا إلى هنا من أجل إنجاز المهمة»! Donald J. Trump Truth Social 07.01.25 02:29 PM EST — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 1, 2025 ولعلّ ما يلفت الانتباه في هذا التصريح هو من وصفهم ترمب بـ«محبي الاستعراض» في إشارة مبطَّنة لحليفه السابق، إيلون ماسك، الذي شن حملة عنيفة ضد المشروع، وهدَّد المشرعين الذين يصوتون لصالحه بإسقاطهم في الانتخابات التمهيدية، في موقف زاد الطين بلّة، وبدا هذا واضحاً في مواقف المعارضين كهاريس الذي قال: «السيد ماسك محق، لا يمكننا تحمل هذا العجز. هو يفهم الأرقام والديون والعجز ويجب علينا أن نحقق تقدماً في هذا الخصوص». ويشير هاريس إلى أن بعض التعديلات التي فرضها مجلس الشيوخ على نص المشروع أضافت نحو 100 مليار دولار على العجز، مضيفاً: «نؤيد أجندة الرئيس، لكن أجندته لم تكن زيادة العجز بمقدار ثلاثة أرباع تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة. الخلاصة هي أن مجلس النواب ستكون له الكلمة الآن. هذا المشروع لن يمر بسهولة في المجلس، وسنضطر إلى التفاوض مع مجلس الشيوخ مرة أخرى، وهذا أمر طبيعي. هكذا تعمل العملية التشريعية، وهكذا ينبغي أن تعمل، خاصة مع مشروع قانون بهذا الحجم». في المقابل، يسعى الديمقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان. وينتقد الديمقراطيون ما ينص عليه المشروع من خفض للضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة اللتين ترزحان أصلاً تحت وطأة التضخّم. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، بعد إقرار مشروع القانون الثلاثاء إن «هذه الموازنة الكبيرة البشعة تؤذي الأميركيين العاديين لتكافئ أصحاب المليارات»، معتبراً أنه «ورقة تشريعية مثيرة للاشمئزاز»، مضيفاً: «سنقوم بكل ما في وسعنا لوقفه». وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترمب الأولى (2017 - 2021)، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. لكن خبراء وسياسيين يحذرون من زيادة ضخمة متوقَّعة في العجز الفيدرالي. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2034. سيكلف توسيع ترمب «للإعفاءات الضريبية» 4.5 تريليون دولار. وللتعويض جزئياً عن ذلك، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج «ميدك إيد»، التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. كما ينص مشروع الموازنة على تقليص كبير في «برنامج سناب للمساعدات الغذائية» الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أُقِرّت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
