مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب يجتاز عقبة إجرائية في مجلس النواب
وتُمهّد الخطوة الإجرائية الطريق لإقرار التشريع في تصويت مُتوقع في وقت لاحق من اليوم.
صوّت المجلس بأغلبية 219 صوتًا مقابل 213 صوتًا للمضي قدمًا.
يأتي ذلك بعد ما تأخر مجلس النواب الأميركي لعدة ساعات في التصويت على مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق مع سعي قادة جمهوريين لتغيير موقف مجموعة من المعارضين للمشروع في صفوف حزبهم.
وأبقى رئيس مجلس النواب مايك جونسون جلسة المصادقة النهائية على مشروع القانون مفتوحة لأكثر من ثلاث ساعات، من دون أي مؤشر يدل على كسر الجمود.
كما عقد مساعدو جونسون اجتماعات في الكواليس سادها التوتر مع معارضين لمشروع القانون.
وشدد جونسون على أنّ مشروع القانون ضمن الأجندة الرئيسية لترامب، مبديا ثقته بأن الجمهوريين باتوا جاهزين لتحويله إلى قانون.
وكان مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقرّ يوم الثلاثاء مشروع القانون الذي أطلق عليه "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل" والذي يتضمّن تخفيضات ضريبية ضخمة واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية.
وتتمثل أبرز بنود قانون الضرائب الجديد في تمديد التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد التي أقرت عام 2017، ومنح إعفاءات ضريبية مؤقتة للعمال ذوي الدخل المنخفض، وكبار السن، ومشتري السيارات بالقروض.
ويخصص مئات المليارات لوزارة الدفاع، وتعزيز جهود ضبط الهجرة غير النظامية، وإلغاء الضريبة على الإكراميات لمن يقلّ دخله عن 150 ألف دولار.
ويتضمن خفض الإنفاق على برنامج "ميديكيد" بنحو تريليون دولار خلال 10 سنوات، وإنهاء دعم شراء السيارات الكهربائية في 30 سبتمبر 2025.
ويشمل أيضاً على تخصيص 45 مليار دولار لمراكز الاحتجاز، و47 مليار دولار للبنية التحتية على الحدود الجنوبية، تشمل بناء الجدار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على مرتبطين بالمؤسسة المالية لـ«حزب الله»
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات جديدة على «شبكة أعمال تهرب النفط الإيراني على أنه نفط عراقي، وعقوبات أخرى على أشخاص مرتبطين بمؤسسة (القرض الحسن) المالية التي يديرها (حزب الله) في لبنان». وأدرجت «الخزانة الأميركية» 7 أشخاص مرتبطين بـ«حزب الله» و«القرض الحسن» على لائحة العقوبات. وقالت في بيان نشرته على موقعها: «يعمل مسؤولو مؤسسة (القرض الحسن) المستهدفون اليوم في أدوار حيوية في أنشطة المؤسسة الداعمة لـ(حزب الله)، وقد ارتبط بعضهم بـ(القرض الحسن) لأكثر من عقدين من الزمن». وتابعت: «عملوا في المؤسسة، وسبق للعديد منهم أن امتلكوا حسابات مصرفية مشتركة في مؤسسات مالية لبنانية بالتنسيق مع منتسبين آخرين لـ(القرض الحسن)، وقاموا بعمليات مالية بملايين الدولارات تعود بالفائدة على (حزب الله)، لكنهم أخفوا مصالحه من خلال هذه العمليات»، مضيفة: «أظهرت العديد من هذه العمليات نمطاً مشابهاً لما عُرف سابقاً بـ(المصرفيين السريين) الذين جرى تصنيفهم من قِبَل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)؛ حيث كان مسؤولو (القرض الحسن) يُجرون عمليات مالية متطابقة في حسابات المؤسسة، مقابل حسابات بنكية وسيطة ضمن النظام المالي اللبناني الرسمي لإخفاء حركة الأموال المرتبطة بأعضاء معروفين في (حزب الله)». وقالت «الخزانة» إن من بين المستهدفين بالعقوبات، «نعمة أحمد جميل، وهو مسؤول كبير في مؤسسة (القرض الحسن) ورئيس قسمَي التدقيق والأعمال فيها، كما يُدير الخدمات المالية لـ(حزب الله) ومؤسساته التابعة»، مشيرة إلى أنه «على مدى أكثر من 20 عاماً، قدّم جميل خدمات مالية لـ(القرض الحسن)». وذكرت أن المستهدف الثاني هو «عيسى حسين قصير، وهو مسؤول رفيع في مؤسسة (القرض الحسن)، يُشرف على القسم المعني بتزويد الفروع بالمعدات، وإدارة عمليات الشراء واللوجستيات. وفي هذا الإطار، قام قصير بفتح حسابات مصرفية ضمن النظام المالي الرسمي، مستخدماً اسم (القرض الحسن) لتنفيذ أنشطة تجارية». كما أدرجت على العقوبات سامر حسن فواز، و«هو رئيس قسم الإدارة في (القرض الحسن)، ويتولّى مسؤولية الإدارة والتنسيق مع شركات متنوعة تُساعد المؤسسة في الشؤون اللوجستية والمشتريات. وقد شغل منصب المدير الإداري في (القرض الحسن) منذ عام 2010 على الأقل». وأضافت الوزارة في بيان أن شبكة شركات، يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، تشتري وتشحن نفطاً إيرانياً تقدر قيمته بمليارات الدولارات، مموهاً على أنه نفط عراقي أو ممزوج به منذ عام 2020 على الأقل. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «ستواصل الوزارة استهداف مصادر إيرادات طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لعرقلة وصول النظام إلى موارد مالية تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار». وتقول الوزارة إنها فرضت عقوبات أيضاً على عدة سفن تتهمها بالمشاركة في التستر على نقل النفط الإيراني، بما يزيد الضغط على «أسطول الظل» الإيراني.
الشرق الأوسط
منذ 31 دقائق
- الشرق الأوسط
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السوري تطورات ما بعد رفع العقوبات الأميركية
ذكرت الخارجية المصرية في بيان اليوم الخميس أن الوزير بدر عبد العاطي بحث في اتصال مع نظيره السوري أسعد الشيباني التطورات التي من المتوقع أن تشهدها سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية. وأضافت الوزارة أن الجانبين بحثا خلال اتصالهما مساء أمس مجمل التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية فى سوريا، وتناولا «الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية». وجدد عبد العاطي تأكيد دعم مصر «لتدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه». ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين أمراً تنفيذياً ينهي برنامج العقوبات الأميركية على سوريا للسماح بإنهاء عزلة دمشق عن النظام المالي العالمي، وذلك تماشياً مع تعهد واشنطن بمساعدة سوريا على إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية المدمرة التي عانت منها لسنوات. وفي السياق، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن عبد العاطي أكد خلال الاتصال، الذي أجري مساء أمس الأربعاء، على رفض بلاده الكامل «للانتهاكات» الإسرائيلية المتكررة لسيادة سوريا، أو المساس بوحدة وسلامة أراضيها. وأضاف البيان أن وزير الخارجية المصري أكد للشيباني أيضاً على أهمية أن تكون سوريا مصدراً للاستقرار في المنطقة.
العربية
منذ 44 دقائق
- العربية
صندوق النقد: مشروع قانون الضرائب الأميركي يتعارض مع توصيات خفض العجز
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي ،جولي كوزاك، يوم الخميس، إن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الأميركي الضخم، والمقرر عرضه للتصويت النهائي في الكونغرس، يتعارض مع توصيات صندوق النقد الدولي بخفض واشنطن للعجز المالي على المدى المتوسط. وأشارت كوزاك في مؤتمر صحفي دوري، إلى أن هناك إجماعًا واسعًا على أن مشروع قانون السياسة المالية الجمهوري سيزيد من العجز المالي الأميركي، لكن الولايات المتحدة تحتاج إلى البدء في عملية ضبط مالي. وأضافت "من جانب صندوق النقد الدولي، كنا ثابتين في القول إن الولايات المتحدة ستحتاج إلى خفض عجزها المالي بمرور الوقت لوضع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار تنازلي حاسم". وأضافت: "بالطبع، كلما بدأت هذه العملية في وقت مبكر لخفض العجز، كان الخفض أكثر تدريجيًا بمرور الوقت".
