الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على مرتبطين بالمؤسسة المالية لـ«حزب الله»
وأدرجت «الخزانة الأميركية» 7 أشخاص مرتبطين بـ«حزب الله» و«القرض الحسن» على لائحة العقوبات. وقالت في بيان نشرته على موقعها: «يعمل مسؤولو مؤسسة (القرض الحسن) المستهدفون اليوم في أدوار حيوية في أنشطة المؤسسة الداعمة لـ(حزب الله)، وقد ارتبط بعضهم بـ(القرض الحسن) لأكثر من عقدين من الزمن».
وتابعت: «عملوا في المؤسسة، وسبق للعديد منهم أن امتلكوا حسابات مصرفية مشتركة في مؤسسات مالية لبنانية بالتنسيق مع منتسبين آخرين لـ(القرض الحسن)، وقاموا بعمليات مالية بملايين الدولارات تعود بالفائدة على (حزب الله)، لكنهم أخفوا مصالحه من خلال هذه العمليات»، مضيفة: «أظهرت العديد من هذه العمليات نمطاً مشابهاً لما عُرف سابقاً بـ(المصرفيين السريين) الذين جرى تصنيفهم من قِبَل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)؛ حيث كان مسؤولو (القرض الحسن) يُجرون عمليات مالية متطابقة في حسابات المؤسسة، مقابل حسابات بنكية وسيطة ضمن النظام المالي اللبناني الرسمي لإخفاء حركة الأموال المرتبطة بأعضاء معروفين في (حزب الله)».
وقالت «الخزانة» إن من بين المستهدفين بالعقوبات، «نعمة أحمد جميل، وهو مسؤول كبير في مؤسسة (القرض الحسن) ورئيس قسمَي التدقيق والأعمال فيها، كما يُدير الخدمات المالية لـ(حزب الله) ومؤسساته التابعة»، مشيرة إلى أنه «على مدى أكثر من 20 عاماً، قدّم جميل خدمات مالية لـ(القرض الحسن)».
وذكرت أن المستهدف الثاني هو «عيسى حسين قصير، وهو مسؤول رفيع في مؤسسة (القرض الحسن)، يُشرف على القسم المعني بتزويد الفروع بالمعدات، وإدارة عمليات الشراء واللوجستيات. وفي هذا الإطار، قام قصير بفتح حسابات مصرفية ضمن النظام المالي الرسمي، مستخدماً اسم (القرض الحسن) لتنفيذ أنشطة تجارية».
كما أدرجت على العقوبات سامر حسن فواز، و«هو رئيس قسم الإدارة في (القرض الحسن)، ويتولّى مسؤولية الإدارة والتنسيق مع شركات متنوعة تُساعد المؤسسة في الشؤون اللوجستية والمشتريات. وقد شغل منصب المدير الإداري في (القرض الحسن) منذ عام 2010 على الأقل».
وأضافت الوزارة في بيان أن شبكة شركات، يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، تشتري وتشحن نفطاً إيرانياً تقدر قيمته بمليارات الدولارات، مموهاً على أنه نفط عراقي أو ممزوج به منذ عام 2020 على الأقل.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «ستواصل الوزارة استهداف مصادر إيرادات طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لعرقلة وصول النظام إلى موارد مالية تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار».
وتقول الوزارة إنها فرضت عقوبات أيضاً على عدة سفن تتهمها بالمشاركة في التستر على نقل النفط الإيراني، بما يزيد الضغط على «أسطول الظل» الإيراني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 21 دقائق
- الشرق الأوسط
بوتين يؤكد لترمب أن روسيا «لن تتخلى» عن أهدافها في أوكرانيا
أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، نظيره الأميركي دونالد ترمب، خلال مكالمة هاتفية، أن روسيا «لن تتخلى عن أهدافها» في أوكرانيا، مع إبدائه الاستعداد لمواصلة المفاوضات مع كييف. وصرّح يوري أوشاكوف، المستشار الدبلوماسي لبوتين للصحافيين، بأن «رئيسنا أعلن أيضاً أن روسيا ستواصل (السعي إلى تحقيق) أهدافها، أي القضاء على الأسباب العميقة المعروفة جداً التي أدت إلى الوضع الراهن». أكد أوشاكوف أن بوتين شدد خلال المكالمة مع نظيره الأميركي على وجوب تسوية نزاعات الشرق الأوسط «دبلوماسياً»، بما في ذلك الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل. وقال مستشار بوتين الدبلوماسي إن «الجانب الروسي شدد على أهمية تسوية كافة القضايا الخلافية والخلافات والنزاعات عبر السبل السياسية والدبلوماسية حصراً». وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أنه سيُجري مباحثات هاتفية الخميس، مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، ستكون الأولى بينهما منذ اتصال بينهما في 14 يونيو (حزيران) الماضي. وقال بوتين: «سأتحدث اليوم إلى الرئيس الأميركي»، وفق ما نقلت وكالتا «ريا نوفوستي» و«تاس». وكان ترمب قد أكد، عبر منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» المباحثات، لافتاً إلى أنها ستبدأ في الساعة «العاشرة» بتوقيت واشنطن (14:00 بتوقيت غرينيتش)، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وسبق أن أجرى الرئيسان مباحثات عبر الهاتف، خمس مرات، منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي. ويسعى الرئيس الأميركي إلى إنهاء النزاع بأوكرانيا في أسرع وقت. وخلال محادثاتهما الأخيرة، في 14 يونيو، أكد بوتين لنظيره استعداده لإجراء جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف. لكن أي موعد لهذه الجولة لم يجرِ إعلانه مع كييف منذ ذلك الحين. وتطرّق بوتين وترمب أيضاً إلى الحرب بين إيران وإسرائيل. ويوم الثلاثاء، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباحثات هاتفية مع بوتين هي الأولى بينهما منذ عام 2022، ليقطع بذلك سياسة عزل ينتهجها الأوروبيون حيال بوتين.
الرياض
منذ 21 دقائق
- الرياض
آفاق جديدة لتحقيق التوازن بين العمل والأسرةتوسيع الفرص الوظيفية للنساء
في عالم يشهد تسارعًا رقميًا غير مسبوق، بات من الواضح أن ملامح سوق العمل لم تعد كما كانت، فالأدوار تغيّرت، والمفاهيم التقليدية بدأت تتلاشى، ليحلّ محلّها نمط جديد من العمل لا يتطلب الحضور الجسدي ولا الالتزام بالمكان، بل يتكئ على التقنية، ويمنح الموظف مساحة أكبر من الحرية والإنتاجية. وسط هذا التحول، برز العمل عن بُعد كأحد أبرز سمات العصر الرقمي الحديث، وفرض نفسه بقوة على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي، حتى لم يعد بالإمكان اعتباره مجرد بديل مؤقت أو خيار هامشي. لقد كانت جائحة كوفيد - 19 بمثابة لحظة مفصلية، دفعت المؤسسات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، إلى إعادة النظر في آليات العمل التقليدية، وتبنّي حلول مرنة تضمن استمرارية الأداء وسلامة الموظفين في آنٍ معًا. وخلال فترة وجيزة، أثبت هذا النمط فاعليته، ليتحوّل من تجربة طارئة إلى نموذج مستدام يعتمد على الانضباط الذاتي، والثقة المتبادلة، والبنية التحتية الرقمية القوية. اليوم، لم يعد السؤال يدور حول إمكانية العمل عن بُعد، بل حول كيفية تعظيم فرصه، وتجاوز تحدياته، وتكييفه مع متطلبات السوق المحلي والعالمي. لقد أفسح هذا النمط المجال أمام فئات جديدة لدخول سوق العمل، وعلى رأسهم النساء، وساهم في إعادة تعريف مفهوم التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية. كما أنه وفّر للشركات أدوات مرنة لتوسيع عملياتها دون الارتباط بقيود المكان. في هذا السياق، تأتي أهمية تسليط الضوء على هذا التحوّل الجذري، واستعراض أبعاده المختلفة من حيث المكاسب والتحديات، والتجارب المحلية والعالمية، والدور الذي تلعبه رؤية السعودية 2030 في تمكين هذا التوجّه وتوسيعه. فالعمل عن بُعد لم يعد خيارًا عابرًا، بل هو أحد ملامح المستقبل ، وقد بدأ هذا المستقبل منذ الآن. ضرورة تتماشى مع إيقاع الحياة من أبرز ما يقدّمه العمل عن بُعد هو المرونة، تلك التي لم تعد مجرد ميزة إضافية، بل ضرورة عصرية تتماشى مع إيقاع الحياة المتسارع. ففي هذا النمط الجديد، لم يعد الموظف مقيدًا بثماني ساعات جامدة خلف مكتب، بل أصبح يملك القدرة على توزيع وقته بما يتوافق مع ذروة تركيزه، واحتياجات يومه، وظروفه الشخصية. هذه المرونة لا تعني الفوضى، بل تعني مساحة أوسع للانضباط الذاتي والقدرة على إدارة الوقت بوعي وكفاءة. ومن زاوية أخرى، فإن هذا النموذج يقدّم توفيرًا حقيقيًا للتكاليف، سواء على الأفراد أو الشركات. إذ تتقلص الحاجة إلى مكاتب ضخمة، وفواتير كهرباء مرتفعة، ونفقات تشغيل متكررة، إضافة إلى الحد من التكاليف المرتبطة بالنقل والتنقل، سواء كانت مواصلات يومية أو تعويضات السفر. حتى الوقت الضائع في زحمة الطرقات تحوّل إلى ساعات إنتاج فعلية. أما على مستوى الأداء، فقد أثبتت التجربة أن العمل عن بُعد قادر على رفع إنتاجية فئة كبيرة من الموظفين، خاصة أولئك الذين يعملون في بيئات تتطلب تركيزًا عاليًا أو إبداعًا فكريًا. ففي بيئة العمل المرنة، تقلّ المشتتات، ويُتاح للفرد أن يصنع روتينه الخاص، ما يفتح المجال أمام جودة أفضل في الإنجاز. ولا يمكن الحديث عن فوائد العمل عن بُعد دون الإشارة إلى أثره الإيجابي على تحقيق التوازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية. هذه المساحة التي كانت مغيبة في النمط التقليدي، باتت اليوم عنصرًا أساسيًا في رضا الموظف، وصحته النفسية، واستقراره الأسري. فالعمل من المنزل أتاح للأفراد -خاصة النساء- فرصة الوفاء بالتزاماتهم العائلية دون أن يضطروا للتضحية بطموحاتهم المهنية، إن العمل عن بُعد لم يأتِ فقط ليغيّر طريقة أداء المهام، بل أعاد صياغة العلاقة بين الفرد والعمل، لتصبح أكثر إنسانية، ومرونة، وجدوى. دفع عجلة التوطين الرقمي في المملكة، لم يعد العمل عن بُعد مجرد توجه عالمي، بل بات جزءًا أصيلاً من استراتيجية رؤية 2030، التي تسعى لتحويل سوق العمل إلى نموذج مرن وقائم على الكفاءة الرقمية، فقد حرصت الرؤية على دفع عجلة التوطين الرقمي، واعتُبر العمل عن بُعد أداة فعالة في دمج الكفاءات الوطنية في اقتصادات جديدة تتجاوز الحضور التقليدي. وعلى هذا الأساس، أطلقت وزارة الموارد البشرية منصة رسمية مخصصة لهذا الغرض. فمن خلال منصة العمل عن بُعد يمكن لأصحاب العمل والباحثين عن عمل تسجيل العقود، إنشاء الوظائف، ونشرها، حتى دون الحاجة لشهادات عليا أو مقر عمل ثابت. كما أطلق البرنامج الوطني للعمل عن بُعد كمظلة قانونية رسمية تهدف إلى تعزيز مرونة بيئة العمل، ودعم الكوادر السعودية، لا سيما النساء وسكان المناطق النائية، عبر تسهيل التوظيف الإلكتروني وضمان الحقوق. تغطي مجالات متنوعة مثل المحاسبة، البرمجة، التسويق، والدعم الإداري. بالتالي، يمكن القول إن العمل عن بُعد في السعودية يتطور اليوم من تجربة طارئة إلى خيار استراتيجي، مدعوم برؤية وطنية ومبادرات حكومية واضحة، وانفراج تدريجي في فرص التوظيف الرقمي، خصوصًا للنساء، والكفاءات في المناطق البعيدة، وأصحاب المهارات التقنية. ولم يعد هذا التحول محصورًا في أوقات الأزمات، بل أصبح جزءًا من البنية الحديثة لسوق العمل السعودي، حيث تسعى المؤسسات إلى تبنّي هذا النمط ضمن استراتيجياتها طويلة المدى. وقد ساعدت البنية التحتية الرقمية المتطورة في المملكة، والدعم المؤسسي المتنامي، على توفير بيئة آمنة ومحفزة لهذا النمط من العمل، مما فتح المجال أمام شريحة أوسع من المواطنين للانخراط في سوق العمل من مواقعهم الجغرافية المختلفة. كما ساهم في إعادة تعريف مفهوم الالتزام الوظيفي، حيث بات التركيز موجّهًا نحو الإنجاز الفعلي لا التواجد الفيزيائي. هذا التحول لم يغيّر فقط طريقة أداء الأعمال، بل أسهم أيضًا في تعزيز مفاهيم الثقة، والاستقلالية، والتوازن، وهي عناصر تشكّل حجر الأساس في بناء منظومة عمل مرنة وفعالة، تتماشى مع طموحات المملكة في التحول إلى اقتصاد معرفي رقمي، يُقدّر الإنسان ويستثمر إمكانياته حيثما كان. العمل عن بعد يلبي احتياجات المرأة أحدث العمل عن بُعد تحولًا جذريًا في حياة المرأة السعودية، ففتح لها آفاقًا جديدة لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة بطريقة لم تكن ممكنة سابقًا. فقد وجدت المرأة القدرة على أداء مهامها المهنية من منزلها، مما قلّص من التوتر اليومي المرتبط بالتنقل وساعات العمل الطويلة، وأتاح لها فرصة التوفيق بين الإنجازات العملية والالتزامات الأسرية بروحٍ من الراحة والانضباط. كما لعب العمل عن بُعد دورًا محوريًا في توسيع الفرص الوظيفية للنساء في المناطق النائية، حيث أتاح لهن الانخراط في أعمال تقنية أو إدارية دون الحاجة للانتقال إلى المدن الكبرى، أو مواجهة التحديات الاجتماعية المرتبطة بالعمل المختلط أو طول فترات الغياب عن المنزل. وقد تمكّنت عدة آلاف من النساء من الاستفادة من هذا النمط، مستفيدات من بيئة عمل مرنة وتخطيط مجدٍ بأريحية من المنزل، مما أتاح لهن خوض تجارب مهنية نوعية. إلى جانب ذلك، شجّع هذا النمط من العمل العديد من النساء على دخول مجالات جديدة لم يكنّ يعتبرنها متاحة لهن، مثل ريادة الأعمال الرقمية، وخدمة العملاء، والتصميم، وتطوير المواقع، وغيرها من التخصصات التي باتت ممكنة من خلف شاشة صغيرة في ركن هادئ من المنزل. كما ساهم العمل عن بُعد في تغيير نظرة المجتمع لعمل المرأة، فلم تعد وظيفة المرأة عبئًا على الأسرة أو مصدر قلق، بل أصبحت مصدر فخر وإنتاج حقيقي. مما يؤكد أن العمل عن بُعد لم يكتفِ بتمكين المرأة السعودية من الانخراط في سوق العمل، بل أعاد تشكيل مفهوم النجاح الوظيفي الخاص بها، من مجرد امتلاك وظيفة إلى بناء حياة أكثر توازنًا واعتمادًا على الذات، في منزلها، ووفق برنامج زمني تختاره هي، بما ينسجم مع طاقتها واحتياجاتها وطموحاتها. التكنولوجيا شريك استراتيجي لولا البنية التحتية التقنية، لما استطاع العمل عن بُعد أن يتحول من فكرة مرنة إلى واقع ملموس. لقد مثّلت التكنولوجيا الأساس الصلب الذي استند إليه هذا النمط الجديد، وبدونه لظل مجرد حلم تنظيري غير قابل للتنفيذ. التقنية لم تكن مجرد أدوات مساندة، بل كانت محركًا فعليًا لهذا التحول، ابتداءً من الاتصال الآمن بالإنترنت، إلى استخدام أنظمة الحوسبة السحابية، ومرورًا بمنصات الاجتماعات الافتراضية، وبرمجيات تتبع الأداء وإدارة الفرق عن بُعد. فاليوم، يستطيع الموظف أن يُنجز تقريرًا، يُجري اجتماعًا، يُراجع ملفات، أو حتى يُوقّع عقودًا من أي مكان، بفضل سلسلة مترابطة من الحلول الرقمية التي أزالت الحواجز بين 'المكان' و'الإنتاج». وفي السعودية، جاء دعم التحوّل الرقمي ضمن أولويات رؤية 2030، إذ استثمرت الدولة في البنية التحتية الرقمية، وسعت لرفع كفاءة الإنترنت، وتعزيز التحول السحابي في القطاعات الحكومية والخاصة. ولعل إطلاق المملكة للعديد من المنصات الوطنية، مثل 'منصة العمل عن بُعد' و'منصة قوى'، وتوسيع خدمات التوقيع الإلكتروني، وحلول الأرشفة الذكية، يمثل خطوة نوعية لتأهيل السوق المحلي لهذا النوع من العمل. الجانب التقني لم يكتفِ بتمكين الموظف من أداء مهامه، بل أعاد تشكيل ثقافة العمل ذاتها. حيث وفّر بيئة قائمة على الثقة والمساءلة الذاتية، وأوجد نمطًا إداريًا يعتمد على النتائج لا على الحضور. كما عزّز قدرة المؤسسات على قياس الأداء وتحليل البيانات بشكل فوري، مما يرفع من جودة القرارات ويدعم استراتيجيات التوسع والتطوير. إن التكنولوجيا اليوم ليست مجرد وسيلة لإتمام المهام، بل أصبحت شريكًا استراتيجيًا في خلق بيئة عمل ذكية، مرنة، ومستدامة. ومع استمرار هذا التطور، يبدو أن العمل عن بُعد لن يكون مجرد حل بديل، بل أحد أوجه المستقبل الوظيفي الذي تصنعه التقنية، ويقوده الإنسان. بناء ثقافة العمل عن بعد ليس من السهل أن تنتقل المؤسسات من بيئة عمل قائمة على الحضور المادي والمراقبة المباشرة، إلى بيئة تعتمد على المرونة والثقة والنتائج. فنجاح العمل عن بُعد لا يرتبط فقط بالتقنية أو المهارات، بل يتطلب بالدرجة الأولى بناء ثقافة مؤسسية واعية وفعّالة تتواءم مع هذا النمط الجديد من العمل. هذه الثقافة لا تُبنى بين ليلة وضحاها، بل تنمو من خلال فهم عميق لطبيعة الفرق، وإعادة صياغة العلاقة بين الموظف والمؤسسة على أسس جديدة: الثقة، الشفافية، والتواصل المستمر. في بيئة العمل عن بُعد، الوضوح يصبح حجر الأساس. فلا مجال للقرارات الضبابية أو المهام غير المحددة. على المؤسسات أن تضع أهدافًا دقيقة، وتوقعات واضحة، وخططًا مرنة قابلة للقياس. ومع غياب التفاعل اليومي المباشر، التواصل المستمر يتحوّل من خيار إلى ضرورة. الاجتماعات الافتراضية الدورية، والتقارير المرحلية، وتغذية راجعة دائمة، كلها أدوات تضمن بقاء الفريق على نفس الصفحة، وتعزز الإحساس بالانتماء والالتزام، حتى في ظل البعد الجغرافي. أما دور القيادة في بيئة العمل عن بُعد، فهو يتجاوز المفهوم التقليدي للإدارة. القائد اليوم ليس من يراقب الحضور والانصراف، بل من يستطيع أن يلهم من خلف الشاشة، ويخلق روح فريق يشعر كل فرد فيه أنه مسموع، ومؤثر، وذو قيمة. القيادة عن بُعد تتطلب حسًا إنسانيًا عاليًا، ومرونة فكرية، وقدرة على التعامل مع التحديات النفسية والاجتماعية التي قد يمر بها الفريق. فبعض الموظفين قد يشعرون بالعزلة، أو يفقدون الحافز، وهنا يبرز دور القائد كداعم وموجّه، لا كمجرد مدير للمهام، بناء ثقافة عمل ناجحة عن بُعد هو استثمار طويل المدى، لكنه استثمار يثمر بيئة أكثر نضجًا، وفِرقًا أكثر إنتاجية، وأفرادًا أكثر توازنًا وولاءً. إنها ثقافة تنمو بالاحترام المتبادل، وتُروى بالشفافية، وتُزهر حين تكون القيادة واعية بتفاصيل الإنسان قبل العمل. مستقبل العمل عن بعد حين بدأ العمل عن بُعد بالانتشار الواسع، وُصف في البداية بأنه 'حل مؤقت' فرضته الظروف، لا سيما مع تفشي جائحة كوفيد - 19. لكن مع مرور الوقت، ونتائج التجربة التي فاقت توقعات الكثير من المؤسسات والأفراد، بدأت الملامح تتغير ، وما يبدو واضحًا اليوم، أن هذا النمط لم يكن مجرد بديل اضطراري، بل مقدّمة لتحوّل أعمق نحو أنماط جديدة أكثر مرونة وكفاءة، تتلاءم مع متطلبات العصر. ورغم أن بعض القطاعات لا تزال تحتفظ بأولوية التواجد الميداني، إلا أن الاتجاه العالمي يميل نحو العمل الهجين، وهو مزيج يجمع بين مزايا الحضور الشخصي وفوائد العمل عن بُعد. هذا النموذج يتيح للموظف مرونة في اختيار المكان والوقت، ويمنح المؤسسة القدرة على بناء بيئة عمل أكثر توازنًا، تحفظ التفاعل البشري وتحفّز الإبداع، دون التخلّي عن التقنية وكفاءة الإنجاز. وكثير من الشركات الكبرى اعتمدت هذا النموذج رسميًا ضمن سياساتها المستقبلية، مما يعكس تغيرًا استراتيجيًا لا رجعة فيه. ومع تحوّل العمل عن بُعد إلى خيار دائم أو شبه دائم، تظهر الحاجة إلى مهارات جديدة تواكب هذا التطور. لم تعد الشهادات وحدها كافية، بل باتت القدرة على إدارة الوقت، والانضباط الذاتي، ومهارات الاتصال الرقمي، والتكيّف مع بيئات غير تقليدية من أبرز أدوات النجاح المهني. كما أن الإلمام بالتقنيات السحابية، والتعامل مع أدوات التعاون الافتراضي، والوعي بالأمن السيبراني، أصبحت مهارات أساسية لا يمكن تجاهلها في مستقبل الوظائف الرقمية. مستقبل العمل عن بُعد ليس فقط مسألة موقع، بل تحوّل في طريقة التفكير، والإدارة، والإنتاج. إنه يعيد صياغة علاقة الإنسان بعمله، ويمنحه فرصة ليكون أكثر تحكمًا في يومه، ومسؤولًا عن مساره المهني، وشريكًا في رسم ملامح مستقبل الوظيفة الحديثة. مسار مهني مختلف من أبرز التحديات التي يفرضها العمل عن بُعد هو الفصل بين الحياة الشخصية والمهنية، خاصة عندما تتقاطع المساحتان في المكان ذاته: المنزل، ففي غياب الحدود الواضحة بين 'وقت العمل' و'وقت الراحة'، قد يجد الموظف نفسه محاصرًا بتراكم المهام، أو مثقلاً بالشعور المستمر بالذنب إذا ابتعد للحظات عن الشاشة. وهنا تتجلّى أهمية الوعي الذاتي، وتنظيم الوقت، ووضع قواعد واضحة تحمي كِلا الجانبين من التداخل والإنهاك. الفصل هنا ليس انفصالًا قاسيًا، بل تناغم مدروس، يجعل من البيت مكانًا للعمل دون أن يتحوّل إلى مكتب دائم، ويحافظ على طقوس الحياة اليومية دون أن تعيق الإنتاجية. وفي بيئة مثل العمل عن بُعد، يصبح هذا التوازن مسؤولية مشتركة بين الموظف والمؤسسة، من خلال سياسات مرنة، وثقافة صحية، وقيادة تدرك أن الأداء لا يقاس بعدد الساعات، بل بجودة الإنجاز. في خضم هذا التحول الكبير الذي يشهده سوق العمل، يبرز العمل عن بُعد كنموذج لا يغيّر فقط المكان الذي نعمل منه، بل يعيد تعريف كيف نعمل، ولماذا نعمل، ومع من نعمل. لقد أثبتت التجربة أن هذا النمط قادر على فتح أبواب جديدة أمام التوظيف، وتحقيق التوازن، وتمكين شرائح مجتمعية كانت مهمّشة أو بعيدة عن الحضور المادي. وفي السياق السعودي، لم يكن العمل عن بُعد مجرد استجابة مؤقتة، بل خيارًا استراتيجيًا تبنّته الدولة بدعم من رؤية 2030، فوفّرت له بنية تحتية قوية، وإطارًا تشريعيًا مرنًا، ومبادرات ممكنة على مستوى الوطن. يبقى أن نُدرك أن النجاح في هذا المسار لا يتوقف عند توفر الأدوات، بل يبدأ من بناء ثقافة عمل جديدة، وإعادة صياغة العلاقة بين الفرد والمؤسسة، والقدرة على التكيّف الذكي بين متطلبات العصر واحتياجات الإنسان، فالعمل عن بُعد ليس نهاية الطريق، بل هو بداية لمسار مهني مختلف، أكثر حرية، وأكثر مسؤولية، وأكثر إنسانية.
الرياض
منذ 21 دقائق
- الرياض
المقالالقطاع غير الربحي.. نحو تنمية شاملة
تسعى رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى إحداث تحوّل وطني شامل يرتكز على تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة في شتى القطاعات. ومن بين الأهداف الطموحة التي تبنتها الرؤية، هدف (زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1 % إلى 5 %). ويشمل هذا القطاع مؤسسات متنوعة مثل الجمعيات الأهلية، والمراكز الثقافية، والجامعات والمستشفيات غير الربحية، والتي تلعب أدوارًا حيوية في تقديم الخدمات وتعزيز التكافل المجتمعي. ويُعَدّ هذا الهدف خطوة استراتيجية تسهم في تقوية البنية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، إذ يوفّر القطاع غير الربحي فرصًا للابتكار المجتمعي ويشجع على المشاركة المدنية. كما يخفف الضغط عن القطاعين الحكومي والخاص من خلال إسهامه في تلبية الاحتياجات المجتمعية بكفاءة عالية. برأيي، هذا الهدف يحمل دلالة عميقة على نضج التوجه الوطني نحو الشراكة المجتمعية، فتحويل القطاع غير الربحي من كيان محدود التأثير إلى عنصر أساسي في النمو الاقتصادي يعكس فهمًا متقدمًا لدوره في التنمية، وهذا التحول لا يمكن أن يتحقق دون تمكين حقيقي للجمعيات والمؤسسات، سواء عبر التمويل أو التأهيل أو الأنظمة الحاكمة. ومن الملاحظ أن المملكة بدأت بالفعل بتفعيل العديد من المبادرات لتمكين هذا القطاع، مثل تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتعديل الأنظمة التشريعية لزيادة مرونة عمل الجمعيات. من الجوانب الإيجابية أيضًا أن هناك جهودًا واضحة لتعزيز الحوكمة والشفافية، ما يُعزّز ثقة المجتمع في هذه المؤسسات ويدفع الأفراد ورجال الأعمال للمساهمة فيها. أؤمن أن القطاع غير الربحي قادر على سد فجوات كبيرة في مجالات الرعاية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، إذا ما تم دعمه واستثماره بشكل منهجي. وأرى أن تحفيز ثقافة العمل التطوعي وتوجيه جزء من برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات نحو هذا القطاع سيكون له أثر كبير في تسريع تحقيق الهدف المنشود. ولتحقيق هذا الهدف، قامت العديد من الوزارات بدور فعّال في تهيئة البيئة الممكنة. فوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على سبيل المثال، وضعت استراتيجيات واضحة لتوسيع قاعدة المتطوعين وزيادة عدد الجمعيات، وتيسير إجراءات الترخيص، وتوفير الدعم اللوجستي والتقني. كما بادرت وزارة التعليم بفتح مجالات التعاون مع المؤسسات غير الربحية في البرامج التعليمية والتدريبية. أما وزارة الصحة، فقد بدأت بتوسيع نطاق الشراكة مع المستشفيات غير الربحية، وتطوير نموذج الرعاية القائم على الشراكة مع القطاع الثالث. وقد أحرزت المملكة تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، إذ ارتفعت أعداد الجمعيات والمؤسسات غير الربحية، وزاد عدد العاملين فيها، وتم تسجيل نتائج أولية واعدة في تقارير الأداء الحكومية، تشير إلى أن مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي بدأت في النمو التدريجي. ومع استمرار المتابعة والتقييم ورفع الوعي المجتمعي، يمكن لهذا القطاع أن يصبح ركيزة أساسية في تنمية مستدامة ومجتمع حيوي. وفي الختام، فإن تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي يعكس توجهًا وطنيًا ناضجًا نحو تنمية شاملة ومستدامة، ترتكز على تكامل الأدوار بين الحكومة والمجتمع. وما تحقق حتى الآن من خطوات تنظيمية وتشريعية ومؤسسية يبشر بإمكانية الوصول إلى الهدف المنشود بحلول عام 2030. ومع استمرار الدعم والتطوير، سيبقى هذا القطاع محركًا أساسيًا للنمو الاجتماعي والاقتصادي، يعزز من جودة الحياة ويجسد القيم الإنسانية والتكافلية في مجتمعنا السعودي.
