أحدث الأخبار مع #الحرب_السورية
البيان
١٢-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
سلام أوجلان… هل يُحيي القامشلي؟!
أكتب لكم من مدينة القامشلي الواقعة شمال شرق سورية، هذه المدينة التي تتصدر دوماً نشرات الاخبار وعناوين الصحف في سياق المشهد السياسي ومستقبل شكل الدولة السورية الجديدة. فمنذ العام 2011، ومع تفاقم الحرب السورية، تحوّلت القامشلي الخاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية (قسد) والتي أعلنت شكلاً من أشكال الإدارة الذاتية، من مدينة هامشية هادئة إلى عقدة سياسية وعسكرية تتقاطع فيها مصالح محلية ودولية، فيما يستمر تعطيل مؤسسات الدولة السورية في معادلة هشّة لا تنتج أي استقرار حقيقي. ومع بدء جولة جديدة من المفاوضات بين قوات سورية الديمقراطية وحكومة الرئيس الشرع، يعود الأمل من جديد إلى المدينة الراغبة بإيجاد حل حقيقي يضمن استقرارها وحقوقها، ومعها يعود الحديث عن إعادة هيكلة العلاقة الكردية بالدولة السورية، في ظل تقاطعات إقليمية معقّدة، أبرزها إعلان الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، في رسالة مصورة انهاء الكفاح المسلح وبدء جزء من عناصر حزب العمال الكردستاني تسليم أسلحتهم وإحراقها في مشاهد رمزية حول رغبتهم في الانتقال الكامل للعمل السياسي، والبدء في عملية سلام تاريخية مع تركيا. هذا الإعلان لا يمكن فصله عن الواقع في القامشلي، فالحاضنة الكردية في المدينة، المرتبطة وجدانياً وسياسياً بحزب العمال الكردستاني، تعيش اليوم على إيقاع ما يجري في أنقرة وقنديل. وأي اتفاق تركي-كردي، سواء على مستوى السلاح أو الحكم الذاتي، سيكون له صدى مباشر على ملامح الإدارة الذاتية في شمال شرق سورية، وعلى مصير مشروع 'روج آفا' الذي نشأ فعلياً بعد انسحاب النظام السوري من مناطق واسعة عام 2012. يبدو واضحاً أن العلاقة بين قسد والنظام السوري تعكس حالة صدام بين مشروعين متباينين في الرؤية والغاية، فبينما تصر دمشق على مركزية الحكم واستعادة السيطرة الكاملة على كافة الأراضي السورية، تسعى الإدارة الذاتية، المدعومة عسكرياً من واشنطن، إلى ترسيخ نموذج لامركزي يضمن حقوق المكونات القومية والثقافية في شمال وشرق سورية، في إطار دولة سورية موحدة ولكن غير مركزية. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أن هذه المفاوضات لا تجري في فراغ، بل في ظل رفض شعبي متصاعد في القامشلي والمناطق التابعة لها لأي وصاية سياسية أو أمنية من دمشق، وهذا الرفض يتغذى على تجربة قوامها أكثر من خمسة عشر عاماً من الإدارة الذاتية، وشعور الأهالي بالكرامة السياسية بعد عقود من التهميش. الأكثر حضوراً هنا في نقاشات الأهالي والنخب الثقافية والسياسية هو الموقف الأمريكي الحاضر الغائب الذي يتسم بـ'الغموض الاستراتيجي'. فواشنطن، التي توفر الحماية والدعم اللوجستي لقسد، لا تبدو مستعدة للذهاب بعيداً في تقديم مظلة سياسية تضمن اعترافاً دولياً بالإدارة الذاتية، لكنها أيضاً غير راغبة في تسليم هذه المناطق لدمشق أو لأنقرة. وهنا تكمن المفارقة: الولايات المتحدة تُمسك بخيوط اللعبة، لكنها تترك اللاعبين المحليين يواجهون تناقضاتهم دون إطار حاسم، وهذا ما يُبقي الوضع في حالة 'تجميد سياسي'، لا يُنتج حلاً لكنه يمنع الانفجار. مصير المفاوضات بين قسد والنظام السوري تقف اليوم على مفترق طرق: إما التقدم نحو تسوية سياسية تحفظ وحدة سوريا وتحترم التنوع السياسي والمجتمعي، وإما الانزلاق نحو مرحلة جديدة من التوتر، قد تكون أقل ضجيجاً من الحرب، لكنها أشد تعقيداً واستنزافاً. وهنا لا بد من الإشارة إلى ان الحاضنة الشعبية في هذه المنطقة تطالب قوات سورية الديمقراطية بالتمسك بالسلاح كضامن لحقوق الشعب الكردي. المشهد اليوم يبدو أكثر وضوحاً في إن أي حل سياسي حقيقي لا يمكن أن يُبنى على الإملاء أو الاحتواء، بل على الاعتراف المتبادل والمصالح المشتركة، وبالتالي نجاح المفاوضات أو أي حل سياسي جديد لا يمكن أن يقوم على اتفاقيات رمادية (اتفاق 10 إذار) بل إلى مبادرة جديدة توازن بين وحدة الدولة وحقوق المكونات، وإلا فستبقى المفاوضات تدور في حلقة مفرغة، وقد تؤدي فشلها إلى تصعيد سياسي وربما أمني، خصوصاً إذا استغلت دمشق أو أنقرة أي فراغ أو ضعف أمريكي للضغط على الإدارة الذاتية. الوجه الآخر من مستقبل هذه المفاوضات تتقاطع مع الوضع الداخلي للمدينة، وهو الوجه الأقل حضوراً في المشهد الإعلامي. فعلى مدار الأربعة عشر عاماً الماضية، زرت القامشلي أربع مرات، وفي كل زيارة، كنت ألمس مزيداً من الترهل في بنيتها، ومزيداً من الغياب للدولة، وتراجعاً حاداً في كل شيء: الكهرباء، والمياه، والتعليم، ومزيداً من الهجرة لأهلها، المستشفيات هنا تشبه غرفة إسعاف كبيرة: أطباء منهكون، وجدران تتساقط مثل مرضاه، حتى الزراعة عماد المنطقة صارت ضحية للجفاف السياسي قبل الطبيعي، والأدهى من ذلك هو الانهيار التام في منظومة الأخلاق الإدارية، إذ باتت الرشوة والمحسوبية والإتاوات اليومية العرف السائد في تسيير أمور الحياة. ومع كل زيارة كانت تُحدث جرحاً جديداً في ذاكرتي: شارعٌ يخبو، حيٌّ يفرغ، وجهٌ يختفي. لم تعد الحرب هنا قذائف ومسيرات تركية فحسب، بل صارت إهمالاً يتراكم كغبار الزمن على نوافذ البيوت المهجورة. لم تعد القامشلي التي عرفتها، بل تحولت إلى أرملة المدن كما يصفها أبن المدينة الكاتب والشاعر ملكون ملكون. في زاويةٍ من ذاكرتي، تقف القامشلي كشاهد على زمنٍ ماض، كانت المدينة التي عرفتها تتنفس بتنوعها وعراقتها وأصالة مجتمعها الغني المتعايش بعيداً عن الصراعات السياسية والاجتماعية التي تغزو اليوم أحياء المدينة. ورغم كل هذا التدهور، تظل القامشلي نقطة ارتكاز مهمة في أي مشروع مستقبلي لسورية، فالمدينة تقع عند تقاطع حدودي حيوي مع تركيا والعراق، وتضم تنوعاً قوميّاً ودينيّاً قد يكون مفتاحاً لإعادة بناء صيغة وطنية جديدة إن استُثمر بطريقة عادلة. فالمدينة بنهاية المطاف لم تكن طرفاً في الحرب، لكنها دفعت ثمن كونها "خط تماس"، بين الإدارة الذاتية الكردية وحكومة دمشق السابقة والحالية!، وبين تركيا ومخاوفها الحدودية، وأيضاً بين قوى دولية تتصارع على خرائط لا تعرف حتى أسماء سكانها! قد تكون القامشلي اليوم مدينة مدمّرة إدارياً متراجعة خدمياً، ومتأرجحة سياسياً، ولا تُستدعى إلا في عناوين الصحف ونشرات الاخبار، لكنها لا تزال تحتفظ بشيء عميق في روحها، فالمدن التي تحتضن التاريخ يصعب موتها بهذه الطريقة، لذلك لا تزال المدينة تُقاوم بأن تكون مجرد 'ملف' على طاولة التفاوض. فوق جسر الكرامة وسط المدينة، وقفت أمام احد المحال سرحت بتفكيري وانا انظر لما آل إليه حال نهر الجقجق من مصدر متدفق للمياه من هضبة طور عابدين في تركيا إلى بؤرة للتلوث والأمراض. سألني صاحب المحل: تريد شيئاً؟ فقلت: أريد ذاكرتي.. ثم التقطت حجراً أملسَ رميته في الماء، كأنني أرمي كل ما تبقى في داخلي من حنين!. القامشلي لم تمت بعد.. لكنها تكتب وصيتها كل يوم على جدران المجهول!
روسيا اليوم
٢٣-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين ببشار الأسد
ووفقا لوكالة "رويترز: فإن مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن أن الإجراءات استهدفت ثلاثة أعضاء سابقين في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية، مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم الأسد تشمل دعم استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية وتأجيج العنف الطائفي، والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء. وذكرت "رويترز" أن من بين المعاقبين أشخاصا تورطوا في موجة العنف التي وقعت في مارس الماضي. وبحسب الوكالة، شملت العقوبات أيضا رجلي أعمال بارزين يمثلان المصالح التجارية والمالية لحكومة الأسد في روسيا، حيث يرى الاتحاد الأوروبي أن لهما دورا في تمويل جرائم ضد الإنسانية. يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في أواخر مايو الماضي رفع كافة العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا، وتمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد السابق "الذي تهدد شبكاته استقرار البلاد". وحذر الاتحاد الأوروبي من أن "شبكة نظام الأسد، المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة. ولا يزال هناك حقا خطر زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق، لا سيما في ظل الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دامية بدعم من أنصار الأسد، هدفت إلى تقويض العملية الانتقالية". كذلك أشار إلى وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية في سوريا وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم الاعتراف به سابقا، داعيا إلى تدميرها لما في ذلك "أولوية لضمان سلامة السكان". المصدر: رويترز +RT أكدت وزارة الداخلية السورية أن اعتقال وسيم الأسد ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد، لن يكون الأخير في إطار القبض على "عصابة آل الأسد". أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن اللواء بسام الحسن مستشار الرئيس السوري السابق بشار الأسد اعترف بأن الأخير هو من أمر بقتل الصحفي الأمريكي أوستن تايس بعد محاولته الهرب من السجن. أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن وزارته وأجهزة الأمن في عهد حافظ الأسد وابنه بشار شكلا مصدر رعب للسوريين، مشيرا إلى أن 8 ملايين مواطن كانوا مطلوبين لأفرع أمن النظام البائد.
LBCI
٢٣-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
الاتحاد الأوروبي يفرض تجميد أصول وحظر سفر على 5 أشخاص مرتبطين بالأسد
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على خمسة أشخاص مرتبطين بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد شملت تجميد أصول وحظر سفر إلى دول الاتحاد، وذلك لدعمهم جرائم ضد الإنسانية تشمل دعم استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية وتأجيج العنف الطائفي. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات استهدفت ثلاثة أعضاء سابقين في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية، مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم الأسد، بما في ذلك التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، والذين تورطوا في موجة عنف وقعت في آذار. وشملت العقوبات أيضا رجلي أعمال بارزين يمثلان المصالح التجارية والمالية لحكومة الأسد في روسيا، التي يقول الاتحاد الأوروبي إنها ساهمت في تمويل جرائم ضد الإنسانية.
الشرق الأوسط
٠٨-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
الكشف عن «فخ الخروج من الحصار» الذي نصبه نظام الأسد لأهالي مخيم اليرموك عام 2014
كشف تقرير صادر عن «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا» تفاصيل مجزرة «شارع علي الوحش» التي طالت سكان مخيم اليرموك الفلسطيني جنوب دمشق، والتي وقعت في يناير (كانون الثاني) عام 2014، وأسفرت عن اختفاء أكثر من 1500 شخص، بينهم أطفال ونساء، ولم ينجُ منهم سوى 11 شخصاً. التقرير الذي حمل عنوان «طريق الموت»، وجاء في 103 صفحات، سلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي ارتُكبت خلال الحرب السورية، متهماً قوات النظام السوري السابق، والميليشيات الموالية له، بارتكاب انتهاكات جسيمة وصلت إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. لافتة تشير إلى مخيم اليرموك في دمشق وكان النظام السوري قد فرض حصاراً خانقاً على مخيم اليرموك والمناطق المحيطة به في يوليو (تموز) 2013، أدى إلى مجاعة راح ضحيتها المئات. وفي صباح يوم الأحد الخامس من يناير 2014، انتشرت شائعات عن فتح «ممر إنساني» عبر «شارع علي الوحش»، وتوافدت أعداد كبيرة من المدنيين المحاصرين من أبناء مخيم اليرموك وبلدات يلدا وبيت سحم وأحياء الحجر الأسود والتضامن والبويضة قرب دمشق، وغيرها من مناطق النازحين، إلى «شارع علي الوحش» الواصل بين بلدتَي يلدا وحجيرة، أملاً في النجاة من الحصار، إلا أن الطريق تحول إلى فخ مميت من قبل النظام والميليشيات التابعة له؛ إذ تعرض المدنيون للاعتقال والتعذيب والإعدام الممنهج. تقرير «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا» حول مجزرة بحق مخيم اليرموك عام 2014 يقول التقرير إن «حاجز علي الوحش» كانت تسيطر عليه مجموعة «أبو الفضل العباس» المشكّلة من عناصر عراقية موالية لـ«الحرس الثوري» الإيراني وللنظام السوري آنذاك. وقد تلقى المدنيون بعض الطعام من عناصر الحاجز، مما شجع بقية المحاصرين على التوافد، وفي الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم بدأت عناصر الحاجز فصل الشباب عن الأطفال والنساء وكبار السن، ثم قصفت قوات النظام مناطق تجمع المحاصرين على الشارع؛ ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين. وبحسب تقرير مجموعة العمل وشهادات وثّقتها المجموعة، أجبر عناصر الحاجز المدنيين على رمي أوراقهم وهوياتهم الشخصية في براميل وحرقها، أو كسرها، وأعادوا النساء إلى بلدة يلدا القريبة بعد ضربهن، واعتُقل أكثر من 1200 مدني بينهم كبار في السن وأطفال وعدد من النساء والرضع، ووُضعوا في مستودعات ومحال تجارية. وقفة لاستعادة مجزرة «حاجز علي الوحش» بعد مرور 10 سنوات عليها العام الماضي (مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا) وتضمن التقرير شهادات لعدد من الناجين، منهم مريم السويداني التي فقدت زوجها وطفلَيها في الحادثة. وقد روت كيف تعرض المدنيون للضرب والتنكيل، وكيف تم فصل الرجال عن النساء والأطفال قبل اعتقالهم. كما كشفت عن حالات اغتصاب وتعذيب وحشي، بما في ذلك إعدام رضيع أمام والدته، وحرق جثث الضحايا. ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الجرائم، ومحاسبة المتورطين، وإحقاق العدالة للضحايا وعائلاتهم. كما طالب بضرورة الكشف عن مصير المفقودين وضمان حقوق عائلاتهم. ويأتي هذا التقرير بعد مرور 11 عاماً على المجزرة، كمحاولة لكسر حاجز الصمت وتسليط الضوء على معاناة الضحايا، وهو يوثق لجرائم يُعتقد أنها ارتُكبت بإشراف مباشر من قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له، بحسب تقديم الفريق الذي عمل عليه.
الأنباء
٠٨-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
إغلاق مخيم الركبان للنازحين على الحدود السورية مع الأردن والعراق
أغلق مخيم الركبان الذي كان يؤوي نازحين سوريين عند مثلث الحدود السورية - العراقية - الأردنية أبوابه، بحسب ما أعلنت السلطات ومنظمة غير حكومية، بعد مغادرة آخر العائلات التي عاشت فيه في ظروف سيئة طوال سنوات النزاع. وكتب وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح على منصة «إكس» أمس أن «إغلاق مخيم الركبان يمثل نهاية لواحدة من أقسى المآسي التي واجهها أهلنا النازحون». وكتب من جهته وزير الإعلام حمزة المصطفى في منشور على المنصة نفسها أمس: «بتفكيك مخيم الركبان وعودة النازحين يطوى فصل مأساوي وحزين من قصص النزوح التي صنعتها آلة الحرب للنظام البائد». وأضاف «لم يكن الركبان مجرد مخيم، بل كان مثلث الموت الذي شهد على قساوة الحصار والتجويع، حيث ترك النظام الناس لمواجهة مصيرهم المؤلم في الصحراء القاحلة». وأعلنت المنظمة السورية للطوارئ وهي منظمة إنسانية غير حكومية، في منشور على «إكس» ليل أمس الاول أن «مخيم الركبان أغلق رسميا وبات فارغا. كل العائلات والسكان عادوا إلى بيوتهم». وأنشئ مخيم الركبان في العام 2014 في ذروة الحرب في سورية، وشكل ملاذا لسوريين فروا من انتهاكات المسلحين وقصف قوات الجيش السابق، آملين العبور إلى الأردن.
