أحدث الأخبار مع #الرأي_العام
سكاي نيوز عربية
منذ 6 ساعات
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
استطلاع يكشف "تغيرا عالميا" في شعبية ترامب وشي جين بينغ
وأوضحت نتائج استطلاع، شمل 24 دولة، أن الفجوة في الرأي العام العالمي بين القوتين العظميين وقادتهما أصبحت أضيق مما كانت عليه منذ عام 2020، في تحول كبير عن السنوات الأخيرة التي كانت فيها الولايات المتحدة ورئيسها السابق جو بايدن يحظيان بآراء أكثر إيجابية من الصين ورئيسها. وكشف الاستطلاع أن الولايات المتحدة حظيت بتقدير أكبر من الصين في ثماني دول، بينما نالت الصين آراء أكثر إيجابية في سبع دول، وكانت النظرة متقاربة بين الدولتين في الدول المتبقية. ولم يقدم المركز تفسيرات قاطعة لهذا التغير، لكن لورا سيلفر، نائبة مدير الأبحاث في المركز، قالت إنه من الممكن أن تتغير نظرة الشعوب إلى دولة ما عندما تتغير نظرتهم إلى قوة عظمى أخرى. وأضافت: "عندما تبدو الولايات المتحدة شريكا أقل موثوقية، وعندما يكون لدى الناس ثقة محدودة، مثلا، في قدرة ترامب على قيادة الاقتصاد العالمي، فقد تبدو الصين مختلفة في نظر بعضهم". وفي سياق متصل، اتهم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين هذا الأسبوع إدارة ترامب بالتنازل عن النفوذ العالمي للصين، من خلال إغلاق برامج المساعدات الخارجية، وفرض رسوم جمركية على الحلفاء، والتضييق على الجامعات النخبوية، وفرض قيود على منح التأشيرات للطلبة الدوليين. وفقا لنتائج استطلاع بيو، فإن 35 بالمئة فقط من المواطنين في 10 دول ذات دخل مرتفع مثل كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، لديهم آراء إيجابية تجاه الولايات المتحدة، انخفاضا من 51 بالمئة في العام الماضي. وفي المقابل، قال 32 بالمئة إن لديهم آراء إيجابية تجاه الصين، بارتفاع عن 23 بالمئة في العام الماضي. وأعرب 24 بالمئة فقط عن ثقتهم في ترامب، مقارنة بـ 53 بالمئة أعربوا عن ثقتهم في بايدن العام الماضي. أما الرئيس الصيني شي جين بينغ فحقق تحسنا طفيفا، إذ أعرب 22 بالمئة في هذه الدول الغنية عن ثقتهم فيه، مقارنة بـ 17 بالمئة في العام الماضي. لكن الوضع كان مختلفا في إسرائيل، حيث أظهر الاستطلاع أن الإسرائيليين ما زالوا يفضلون الولايات المتحدة على الصين بفارق كبير، حيث أن 83 بالمئة من الإسرائيليين لديهم نظرة إيجابية تجاه الولايات المتحدة، مقابل 33 بالمئة فقط تجاه الصين. كما قال 69 بالمئة من الإسرائيليين إنهم يثقون في ترامب، بينما عبر 9 بالمئة فقط عن ثقتهم في شي جين بينغ. جدير بالذكر أن استطلاع مركز بيو شمل أكثر من 30 ألف شخص، وأجري بين 8 يناير و26 أبريل.
رؤيا نيوز
منذ 11 ساعات
- سياسة
- رؤيا نيوز
هل سيتأثر رئيس الحكومة بالضغوط؟
ليس سرا أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان سيعدل على حكومته، ومنذ بدايات حكومته وكل الذين حوله وحواليه يقولون ان التعديل قادم. هذا يعني ان كثرة الكلام عن التعديل لن تؤدي الى رضوخ الرئيس تحت وطأة الضغوط ويستجيب ويجري تعديلا، كما ان تجييش الرأي العام بسبب اي قرارات، او زلات لسان لوزراء، او حتى اي اخطاء، لن يؤدي الى الاستعجال بالتعديل كما يتوقع البعض، وإن كان يبدو المشهد قابلا بشكل اعلى لاستيعاب الحملات واجراء التعديل، إلا أن الأمر يجري ببطء. مع هذا فإن كثرة توقع التعديل تشابه خروج احدهم ليقول ان المطر قد ينهمر في الشتاء، فاذا جاء الشتاء خرج ليقول ألم أقل لكم ان المطر قادم، وهو هنا لا ينفرد بمعلومة حصرية، بل يتوقع امرا من المتوقع حصوله. هذا يعني ان قرار التعديل على الحكومة مؤكد، لكن توقيته غير معروف، وقد اصبحنا نتحدث الآن عن الشهر المقبل، او الذي يليه، وبدأت موجة جديدة تتحدث عن رحيل كل الحكومة بعد حل البرلمان، وهكذا تتسرب القصص بين اصابعنا كما الرمل، دون حسم نهائي، ودون دلالة نهائية، ودون تمييز بين المعلومة او نصف المعلومة او الاشاعة الموجهة. في كل الاحوال من حق الرئيس اجراء تعديل وزاري اذا حصل على الضوء الاخضر، وعلى الاغلب سيخضع الامر لحسابات متعددة محلية واقليمية، تستبصر كل التوقيت، اضافة الى تقييم تجربة الوزراء على المستوى داخل الحكومة مع وجود قطاعات تثور بحقها تقييمات ناقدة مثل السياحة، والاستثمار، وغيرها من قطاعات، ومع ما سبق ما يرتبط بتقييم الرئيس ذاته لتجربة السياسية والاقتصادية، من حيث القرارات التي تم اتخاذها وجدواها، وما يتعلق بالجولات التي تتواصل، مع اهمية وقوف الرئيس عند تجاوب الوزراء مع التوجهات العامة، ومدى قبولهم شعبيا، خصوصا، ان شعبية المسؤول تعني امرا مختلفا عن الشعبوية هنا، وتعبر عن مدى اقترابه من قضايا الناس وهمومهم وتطلعاتهم في حياتهم. سؤال التعديل الوزاري ليس سؤالا عاما، بقدر كونه نخبويا، لكنه ايضا اصبح سؤالا إجابته غير مثيرة للفضول اصلا، والتعديل اصبح بمثابة عملية جراحية عاجلة، لاعتبارات مختلفة، فيما قدرة الرئيس على الاستمرار كل هذه الفترة دون تعديل، صنعت نظرية ثانية تقول ان الاستقرار الوزاري في بعض الحالات افضل، وترقية اداء الوزراء قد يكون خيارا اولا بدلا من احراجهم بسرعة بسبب خلاف مهني او شخصي. مناسبة هذا الكلام ان كثرة تتحدث عن ان الرئيس تحت ضغط التلاوم وسلق الألسن في عمان بسبب تصريحات وزراء سمعناها مؤخرا سيندفع مجبرا نحو تعديل وزاري، للتخلص من اي حمولات زائدة، لكن في توقعات لآخرين يعرفون عناد الرئيس عن قرب، فقد يفعل العكس تماما ويواصل تثبيت حكومته حتى يأتي التوقيت المناسب وفقا لمعاييره في ادارة الامور. ما يهمنا فقط امرين في الاردن، ان يبقى البلد مستقرا، وان تتغير الظروف الاقتصادية، اما من يذهب، ومن يجيء، فليس قصة في عمان واخواتها.
الرياض
منذ 2 أيام
- سياسة
- الرياض
على البال«صورة بلا صوت».. أزمة إعلامنا في الكيف!
في زمن تتنازع فيه القوى الكبرى على النفوذ عبر الشاشات والمنصات أكثر من الجيوش والدبابات، تبرز أهمية الإعلام بوصفه أحد أهم أدوات "القوة الناعمة"، بل وأخطرها، لأن الإعلام اليوم لا يكتفي بنقل المعلومة، بل يصنع الانطباع، ويوجه الرأي، ويُعيد تشكيل الحقائق وفق مصالح من يمتلك المايكروفون والكاميرا. ومع هذه المعادلة الجديدة، تقف بعض الدول -ومنها دول عربية ذات وزن سياسي واقتصادي- أمام معضلة كبرى: الكمّ لا يصنع التأثير، والتوسع لا يعني النفوذ. نملك عشرات القنوات والمواقع والحسابات، ولكن كم منها يخترق الرأي العام الغربي؟ كم منها يُستشهد به في مراكز الدراسات؟ وكم منها يُستضاف في أوقات الأزمات على طاولات النقاش في "CNN" أو "BBC" أو "Le Monde"؟ في ظل أن الواقع الإعلامي العالمي تسيطر عليه خمس وكالات غربية "رويترز، أسوشيتد برس، فرانس برس، بلومبيرغ، CNN"، وبنسبة أكثر من 80 % من المحتوى الإخباري المتداول عالمياً، وهذا الاحتكار لا يعني ضعف الآخرين، بل غياب التخطيط! فحينما تعتمد بعض الدول على "رد الفعل" الإعلامي، دون أن تبني شبكاتها المؤثرة أو تُصدر روايتها بلغات متعددة وبوجوه مقنعة، فهي تضع صورتها بيد غيرها، وتخسر نقاط القوة التي توفرها الجغرافيا والثروة والسياسة. ومن وجهة نظري أن الأزمة المهمة والتي لا يتم الحديث عنها كثيراً هي غياب النخب المؤثرة من الظهور الإعلامي الرسمي أو الموثوق، فنُقاد الاقتصاد، والباحثين السياسيين، والعقول القانونية، يتواجدون في الجامعات أو مراكز الدراسات، لكن لا مكان لهم في الإعلام الرسمي إلا بمساهمات خجولة أو حسب العلاقات الشخصية، وبالتالي تظهر رسائلنا بصوت خافت أو بوجوه لا تقنع الرأي العام، بل وقد تعطي نتيجة عكسية. فحسب الدراسات الأكاديمية نجد أن ثقة الجماهير في أي خطاب إعلامي ترتفع بنسبة 65 % عندما يُقدمه أكاديمي أو متخصص مستقل، بينما تنخفض إلى 23 % عند ظهوره على حسابات تجارية أو غير رسمية. نحن لازلنا نحتاج للتواجد المتزن، ولكن ليس (بكمّ) المنشورات، بل بنوع الرسائل، فليست القوة في عدد الحسابات الرسمية، بل في من يقود الخطاب ويصنع المحتوى بوعي ورؤية، فصورة واحدة قوية، أو تصريح في قناة عالمية، قد يُحدث أثراً يفوق مئة تغريدة لا يقرؤها إلا أصحابها. كون الإعلام المؤثر يحتاج إلى استراتيجية، وتقييم مستمر، والأهم يحتاج إلى مواهب حقيقية لا تتكرر، وقيادات محترفة، لأننا نعيش مرحلة أصبحت فيها ساحات الحروب المباشرة أو غير المباشرة، تتم عبر الشاشات الفضائية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وبين سطور الأخبار العاجلة، لذلك لابد أن نعي أهمية أما أن نكون في الواجهة بوجهنا الحقيقي، أو نظل ضحايا للكاميرا التي يُديرها غيرنا!
رؤيا نيوز
منذ 2 أيام
- سياسة
- رؤيا نيوز
محاولات خبيثة لاستنزاف الرصيد الوطني
الهجمات المنظمة ضد بلدنا على منصات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ليست صدفة، ولا مجرد ردود أفعال عفوية، إنها جزء من مشروع كبير هدفه استنزاف الرصيد الوطني، بدأت بمحاولات التشكيك بالدولة وتخوينها وضرب مواقفها، ثم استمرت بإثارة اللغط حول إنجازاتها وتضخيم أخطائها ومحاولة إقناع الجمهور بأنها دولة هشة، ثم أخذت اتجاهات أخرى لضرب المجتمع وتفكيكه من خلال توظيف أزماته ومشكلاته، والمظلوميات فيه، لإثارة غضبه وإحياء نزعة الانتقام لديه، كل هذا جاء في سياق مدروس لبناء وعي مناهض لوعي الأردنيين الذي انتعش، خلال العامين الماضين، على بلدهم وهويتهم ووجودهم، ومستقبلهم أيضاً. ما حدث لا يحتاج إلى شواهد ؛ خذ -مثلاً -خطاب التظاهر في الشارع الذي شكل خزاناً مفتوحاً ومكشوفاً لمحاولة إنهاك الدولة وإرباكها، خذ -أيضاً – الزخّ الإعلامي الذي حاول الاستفراد بالأردن، دون غيره، لتحميله تداعيات الحرب على غزة، خذ- ثالثاً – ما جرى من لغط متعمد وضجيج حول تصريحات بعض الوزراء والمسؤولين في الحكومة، خذ- رابعاً- محاولة شيطنة كل من يدافع عن المواقف الأردنية، ثم تهشيم أي رمز أردني وتجريحه ..الخ، ستكتشف عندئذ أننا أمام صناعة إعلامية ثقيلة، يقف وراءها فاعلون، ويديرها وكلاء لدول ( أبرزها الكيان الصهيوني) وتنظيمات وتيارات، تدفع لتشكيل رأي عام لا يرى في الأردن إلا «كومة خراب». السؤال الأهم : لماذا يُستهدف الأردن في هذا الوقت بالذات؟ الإجابة يمكن فهمها في سياق ما يجري من تحولات في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالحلقة الأخيرة من تداعيات الحرب على غزة ؛ أقصد محاولة تصفية القضية الفلسطينية، الأردن هو الدولة الأكثر تضررًا من أية حلول مطروحة، والمطلوب هو تهيئته لقبول ذلك، زعزعة المجتمع وهز قناعات الأردنيين بدولتهم ووضع اليد على الرأي العام وتوجيهه نحو نقاشات انقسامية للنيل من مناعته وتماسكه، والعبث بمزاجه العام، هو جزء من عملية متدرجة لصناعة «الاحتقان « والفوضى السياسية والأمنية وخلط الأوراق. كيف نتعامل مع هذه الهجمات؟ إذا تجاوزنا المسؤلية التي تقع على الإعلام الوطني، وهي تحتاج إلى كلام طويل، فإنني أشير لمسألتين يفترض، بتقديري، أن تحظى بنقاشاتنا واهتمامنا، سواء كنا في موقع المسؤولية، أو منخرطين بالعمل العام، أو مواطنين متفرجين، أو مشغولين عن الهم العام بهمومنا الخاصة. الأولي: الإجماع على قضية «الاستهداف» المبرمج، والاعتراف به، يفترض أن يحفز لدينا الحس الوطني ويشحذ الهمة الوطنية، للخروج من لحظة الترقب والخوف واليأس نحو اليقظة والوعي والاستبصار، مهمة ذلك تقع على عاتق «النخب» السياسية والفكرية والاجتماعية، فهي المؤهلة للاشتباك مع الواقع من خلال طرح الأسئلة والإجابة عنها، إذ لا يمكن للدولة، أي دولة، أن تسير بتوازن وهي ترى بعين واحدة، هي عين من يمارسون الوظيفة العامة، مسوؤلية النخبة، هي التدخل بالعين الأخرى لإكمال رسم الصورة، وتحمل تكاليف ذلك. الثانية: إن تركيبة بلدنا السياسية والاجتماعية، وما جرى من ترسيم للعلاقة بين مكوناته وبينهم وبين نظامه السياسي، يفترض (بل يجب) أن تكون مقدسة سياسيا، ولا يجوز العبث بها من أي طرف كان، وبالتالي فإن أي نقاش حول ما يستهدف الدولة، بوجودها لا حدودها فقط، ينصرف بالضرورة للتأكيد على هذه الثوابت أولا، والمصالح العليا، ثانياً، ثم ترميم ما جرى من تجاوزات عليها، ومعالجتها أيضاً.
البيان
منذ 5 أيام
- سياسة
- البيان
أزمة السوشيال ميديا!
هناك أزمة كبرى تتعلق بمصداقية ما يتم تداوله على صفحات الصفحة الإلكترونية و«السوشيال ميديا». في البدء، يجب التأكيد على 3 أمور جوهرية، حتى لا يتم فهم ما نقول بالخطأ: حق كل إنسان في التعبير بكافة وسائل الرأي، ما دام ما يقوله يلتزم بما هو متعارف عليه من قواعد النشر والقانون. الرأي هو اجتهاد، ما دام لا يقع تحت دائرة السباب، أو القذف، أو التشهير، أو خطاب كراهية متعمد وشرير. نسب أي معلومة أو وقائع لشخص أو جهة، يجب أن يكون دقيقاً ومدعوماً. بعد ذلك كله، نقول إن من أخطر الأمور، هو أن يقوم شخص ما مجهول الاسم، أو يستتر تحت هوية كاذبة، بنشر أكاذيب أو وقائع محرّفة عن عمد، إذا ما وصلت إلى الرأي العام، تؤدي إلى الإضرار بشخص، أو جهة أو حزب أو طائفة أو دولة، ونجعلها – دون مبرر – محل ازدراء من جانب الرأي العام. الكلمة أمانة ومسؤولية، سوف يُسأل عنها الإنسان يوم الحساب العظيم. والكلمة مثل الرصاصة، إذا انطلقت يصعب تغيير مسارها أو اتقاء شرها. بالمقابل، الكلمة الطبية، كما علّمنا سيد الخلق وكافة الرسل والأنبياء، هي «صدقة». وما يحدث الآن بين كثير من الدول الشقيقة في منطقتنا، هو نوع من «الحرب الكلامية» الشريرة والمدمرة، التي تدعم الشقاق والفرقة، وتأجيج مشاعر الانقسام والكراهية بين الأشقاء. معظم هذه المعارك مفتعلة، ووهمية وتحريضية، وتسعى لتعميق الانعزالية، والقبلية، والطائفية، والمذهبية، ولا ترى أي شيء إيجابياً، وترى كل شيء سلبياً، وتصدر أحكاماً بالموت المعنوي والاغتيال للسمعة، والتشكيك في النوايا والتجريح المدمر. التكنولوجيا، التي وفّرتها لنا ثورة الاتصالات، جاءت أساساً لخدمة مصالح البشرية في العلوم والمعارف والتعليم، وخدمة البشر من أجل جودة الحياة، في مجتمع متسامح معتدل، بعيد عن الكراهية.
