هل سيتأثر رئيس الحكومة بالضغوط؟
هذا يعني ان كثرة الكلام عن التعديل لن تؤدي الى رضوخ الرئيس تحت وطأة الضغوط ويستجيب ويجري تعديلا، كما ان تجييش الرأي العام بسبب اي قرارات، او زلات لسان لوزراء، او حتى اي اخطاء، لن يؤدي الى الاستعجال بالتعديل كما يتوقع البعض، وإن كان يبدو المشهد قابلا بشكل اعلى لاستيعاب الحملات واجراء التعديل، إلا أن الأمر يجري ببطء.
مع هذا فإن كثرة توقع التعديل تشابه خروج احدهم ليقول ان المطر قد ينهمر في الشتاء، فاذا جاء الشتاء خرج ليقول ألم أقل لكم ان المطر قادم، وهو هنا لا ينفرد بمعلومة حصرية، بل يتوقع امرا من المتوقع حصوله.
هذا يعني ان قرار التعديل على الحكومة مؤكد، لكن توقيته غير معروف، وقد اصبحنا نتحدث الآن عن الشهر المقبل، او الذي يليه، وبدأت موجة جديدة تتحدث عن رحيل كل الحكومة بعد حل البرلمان، وهكذا تتسرب القصص بين اصابعنا كما الرمل، دون حسم نهائي، ودون دلالة نهائية، ودون تمييز بين المعلومة او نصف المعلومة او الاشاعة الموجهة.
في كل الاحوال من حق الرئيس اجراء تعديل وزاري اذا حصل على الضوء الاخضر، وعلى الاغلب سيخضع الامر لحسابات متعددة محلية واقليمية، تستبصر كل التوقيت، اضافة الى تقييم تجربة الوزراء على المستوى داخل الحكومة مع وجود قطاعات تثور بحقها تقييمات ناقدة مثل السياحة، والاستثمار، وغيرها من قطاعات، ومع ما سبق ما يرتبط بتقييم الرئيس ذاته لتجربة السياسية والاقتصادية، من حيث القرارات التي تم اتخاذها وجدواها، وما يتعلق بالجولات التي تتواصل، مع اهمية وقوف الرئيس عند تجاوب الوزراء مع التوجهات العامة، ومدى قبولهم شعبيا، خصوصا، ان شعبية المسؤول تعني امرا مختلفا عن الشعبوية هنا، وتعبر عن مدى اقترابه من قضايا الناس وهمومهم وتطلعاتهم في حياتهم.
سؤال التعديل الوزاري ليس سؤالا عاما، بقدر كونه نخبويا، لكنه ايضا اصبح سؤالا إجابته غير مثيرة للفضول اصلا، والتعديل اصبح بمثابة عملية جراحية عاجلة، لاعتبارات مختلفة، فيما قدرة الرئيس على الاستمرار كل هذه الفترة دون تعديل، صنعت نظرية ثانية تقول ان الاستقرار الوزاري في بعض الحالات افضل، وترقية اداء الوزراء قد يكون خيارا اولا بدلا من احراجهم بسرعة بسبب خلاف مهني او شخصي.
مناسبة هذا الكلام ان كثرة تتحدث عن ان الرئيس تحت ضغط التلاوم وسلق الألسن في عمان بسبب تصريحات وزراء سمعناها مؤخرا سيندفع مجبرا نحو تعديل وزاري، للتخلص من اي حمولات زائدة، لكن في توقعات لآخرين يعرفون عناد الرئيس عن قرب، فقد يفعل العكس تماما ويواصل تثبيت حكومته حتى يأتي التوقيت المناسب وفقا لمعاييره في ادارة الامور.
ما يهمنا فقط امرين في الاردن، ان يبقى البلد مستقرا، وان تتغير الظروف الاقتصادية، اما من يذهب، ومن يجيء، فليس قصة في عمان واخواتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 14 دقائق
- رؤيا نيوز
الأونروا: لا توجد عمليات توزيع للمساعدات منتظمة داخل قطاع غزة
قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة، الأحد، إن الأمم المتحدة ترحب بأي هدنة إنسانية تتيح إدخال الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، والأدوية، والمحاليل الطبية، والمكملات الغذائية، والوقود إلى قطاع غزة، لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان. وأكد أبو حسنة أن إسرائيل تحدثت عن 'ممرات إنسانية آمنة' لدخول هذه الشاحنات، غير أن الواقع على الأرض عكس ذلك؛إذ لا تزال الطرق غير آمنة، مما يعيق وصول المساعدات إلى مخازن الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى داخل القطاع. وأضاف أن عدم وجود عملية توزيع منتظمة يشكل تحديا كبيرا، مشددا على أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال تسيطر على قطاع غزة، مطالبة بتأمين هذه المسارات لتتمكن المنظومة الأممية من أداء مهامها الإنسانية وفقا للبيانات والخطط المعدة مسبقا. وأشار أبو حسنة إلى وجود 'خلية أزمة' تقودها الأمم المتحدة، وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي، تسعى للتفاوض بشأن إدخال المساعدات، إلا أن موقف إسرائيل تجاه منظمة 'أوتشا' خلال الأيام العشرة الماضية شكل عائقا إضافيا. وفيما يتعلق بآليات التوزيع، شدد أبو حسنة على أن الاستعانة بالأونروا أمر لا غنى عنه لإنجاح أي عملية إنسانية، نظرا لخبرتها الواسعة وبنيتها التحتية، حيث كانت الوكالة تدير 400 نقطة توزيع في غزة، مقارنة بأربع فقط لمنظمة غزة الإنسانية. وأوضح أن الأونروا تمكنت، خلال فترات وقف إطلاق النار، من إيصال المساعدات الغذائية إلى نحو مليوني فلسطيني دون تسجيل إصابات أو حوادث أثناء التوزيع، مؤكداً أن الوكالة كانت تتولى إدارة العملية بشكل منظم وآمن.
رؤيا نيوز
منذ 44 دقائق
- رؤيا نيوز
الاحتلال يصادق على 3 مخططات كبيرة لتوسعة مستوطنة 'معاليه أدوميم'
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مصادقة سلطات الاحتلال على ثلاثة مخططات كبيرة تخص مستوطنة 'معاليه أدوميم' المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق القدس المحتلة. وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، إن المخططات الكبيرة المصادق عليها مؤخرا تهدف إلى إحداث تواصل جغرافي بين المستوطنة والمنطقة الصناعية 'ميشور أدوميم'، مما يعزل المزيد من المساحات الجغرافية بين الموقعين الاستيطانيين. وأضاف شعبان أن هذه المخططات جرت عملية إيداعها لصالح المصادقة أواخر عام 2024، ليتم المصادقة عليها هذه الأيام في نية باتت واضحة في إطار سباق الزمن من أجل فرض الوقائع على الأرض لا سيما في محيط القدس الشريف، مما يضاعف من عملية عزلها وحصارها من خلال العديد من الإجراءات الاستيطانية التي تستهدفها. وبين شعبان أنه عند مراجعة الخرائط والوثائق المرفقة مع هذه المخططات تبين أن المخططات الثلاثة المحددة باللون الأحمر في الخارطة المرفقة تتحد بشكل تكاملي لتحدث تواصلا جغرافيا بين مستوطنة معاليه أدوميم والمنطقة الصناعية 'ميشور أدوميم' إلى الشرق من المستوطنة والمشار إليها باللون الأصفر في الخارطة. وأضاف أن المخططات الثلاثة جاءت كالتالي، أولاً: المخطط الهيكلي الذي يحمل الرقم 'יוש/ 1/ 59/ 7/ 1/ 420' لصالح مستوطنة 'معاليه أدوميم'، ويهدف لبناء ما مجموعه 1113 وحدة استعمارية جديدة على مساحة تقدر بـ 1307 دونمات من أراضي المواطنين، في حين جاء المخطط الثاني، والذي يحمل الرقم 'יוש/ 2/ 59/ 7/ 1/ 420' بهدف بناء 944 وحدة استعمارية على مساحة تقدر بـ 680 دونما، وتتحد مع المخطط الأول، فيما جاء المخطط الثالث الذي يحمل الرقم يهدف لبناء 1108 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ 486 دونما، يتحد مع المخططين السابقين بهدف إحداث عملية تواصل جغرافي بين مستوطنتي 'معاليه أدوميم' و'ميشور أدوميم'، المقامتين على أراضي الفلسطينيين بين محافظتي القدس وأريحا والأغوار. وبين أن المخططات المشار إليها تحتوي على بناء حي استيطاني جديد، إضافة إلى شبكة طرق جديدة تعزز القبضة على الشارع الرئيس؛ مما يعزل تجمعات بير المسكوب وسنيسل والتجمعات الأخرى عن التجمعات الموجودة إلى الغرب من المستوطنة وعن الشارع تماما، كما هو موضح في الخارطة. وأضاف شعبان أن الاحتلال قدم في مجمل عام 2024 21 مخططا هيكليا تخص مستوطنات خارج حدود بلدية القدس، في حين قدم في النصف الأول من عام 2025 ما مجموعه 28 مخططا هيكليا للمنطقة الجغرافية ذاتها، في إطار الاستهداف الكبير والمكثف وغير المسبوق لهذه المنطقة.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
السعودية: موقفنا ثابت تجاه الحقوق الفلسطينية
قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي إن المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية المقرر عقده هذا الأسبوع بنيويورك يأتي استنادا لموقف المملكة الثابت تجاه الحقوق الفلسطينية. وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" أكد وزیر الخارجية، أن "رئاسة المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، تأتي استنادا لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمرارا لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس". اضافة اعلان وقال إن "المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، تبذل كافة الجهود الإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائما من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة الإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأجج الكراهية". وأضاف "من هذا المنطلق جاءت رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، والذي سيقام هذا الأسبوع بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيوبورك بمشاركة دولية واسعة، متطلعين إلى الدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولتين". وتستضيف الأمم المتحدة في نيويورك، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية واسعة. ويهدف المؤتمر لدعم خطاب السلام لحل وتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما ذكرته قناة "الإخبارية السعودية". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن الخميس، أن باريس ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا الحاجة الملحة لوقف الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين. وقال ماكرون في بيان: "وفاء بالتزامنا التاريخي بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين وسأعلن بيانا احتفاليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم". "واس"
