غزة.. لفك الارتباط بين المساعدات والمفاوضات
دفع الفلسطينيون في غزة ثمنا فادحا قبل الوصول إلى هذه النقطة. المئات فقدوا حياتهم عند نقاط توزيع المساعدات التي أقامتها مؤسسة غزة. ولم تستطع هذه الآلية غير الإنسانية وغير الأخلاقية من أن تكون بديلا عن منظمات الأمم المتحدة، وفشلت في توفير الحد الأدنى من الغذاء لسكان القطاع الذين واجهوا المجاعة بأبشع أشكالها.
لا نعرف على وجه التحديد مدى صدق نوايا حكومة نتنياهو في إبقاء المعابر مفتوحة لدخول المساعدات، ولو بمعدل يقل عن حاجة الناس هناك. لكن مسؤولية المجتمع الدولي، مواصلة الضغط على إسرائيل لضمان تدفق المساعدات بوتيرة أكبر، إلى حين التوصل إلى اتفاق شامل ينهي معاناة أكثر من مليوني فلسطيني.
هذا الأمر يتطلب مقاربة ذكية من الوسطاء، والدبلوماسية العربية النشطة، للوصول إلى معادلة يتم بموجبها فك الارتباط بين الأهداف السياسية لكلا الطرفين؛ حركة حماس وإسرائيل، وبين الجانب الإنساني لسكان القطاع الذين كانوا ضحايا لصراع على نتائج الحرب بين الطرفين.
لقد استخدمت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية، والحصار والتجويع وهدم المنازل، على نطاق واسع كسلاح لإخضاع حماس، واستسلامها، وانتهى الحال إلى أكبر مأساة إنسانية يشهدها عصرنا الحالي، يقتل فيها هذا العدد من المدنيين، ويهدم فيها هذا العدد من الأحياء والمنازل.
حركة حماس من جانبها، رفضت مبدأ إلقاء السلاح، والخروج من اللعبة السياسية في القطاع، ولأجل ذلك تمسكت بورقتها الأخيرة المتمثلة بالأسرى الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب، ولا يمس دورها وحضورها في غزة. كان ثمن هذا الموقف باهظا على الفلسطينيين، وعلى الحركة نفسها، التي خسرت معظم قادتها في المواجهة الوحشية الدائرة في غزة.
أعتقد أن الطرفين بلغا نقطة، يمكن معها البحث عن طريق جديد للمسار التفاوضي، يجنّب المدنيين مزيدا من الخسائر، ويوفر حدا معقولا من الحياة الكريمة لهم، إلى حين توفر الظروف المناسبة لإبرام صفقة سياسية، تضع نهاية لهذا الصراع المدمر.
لم يعد بمقدور المدنيين في غزة أن يتحملوا أكثر من ذلك. المجتمع الدولي صار مستعدا أكثر من أي وقت مضى للانتفاض في وجه إسرائيل. ليس قليلا ما أقدمت عليه فرنسا من اعتراف بالدولة الفلسطينية، وقد نشهد في وقت قريب دولا تسير على نفس الطريق. ماذا سيكون موقف إسرائيل لو فعلتها بريطانيا؟!
صورة إسرائيل كدولة مارقة تمارس إرهاب الدولة المنظم، أصبحت هي الطاغية في عواصم وشوارع عالمية. أقرب حلفاء إسرائيل لم يعودوا قادرين على تصور أفعالها أو الدفاع عنها.
حركة حماس لم يعد لديها أجوبة مقنعة لمليوني غزي يموتون بالمئات يوميا من أجل استمرار حكمها وسلاحها في قطاع لم يعد فيه حجر على حجر. لقد فقدت سرديتها ما كان فيها من وجاهة قبل السابع من أكتوبر. والمقاومة التي وجدت أصلا لحماية الأرض والشعب، ها هي تدفع بهم نحو انتحار جماعي، وتفاوض على انسحاب المحتل من أمتار هنا وهناك.
لقد حان الوقت لإخراج سكان القطاع من هذه المعادلة المميتة، وتسوية الصراع بعيدا عنهم، لعلهم يحظون بفرصة للحياة من جديد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
إجراءات جديدة لتخفيف الأزمة عبر معبر الكرامة
شهدت حركة المسافرين عبر معبر الكرامة في الآونة الأخيرة ازحامات غير مسبوقة وأوقات انتظار طويلة، نتيجة لتقليص ساعات العمل من الجانب الإسرائيلي، هذا التقليص جاء في ذروة موسم السفر، ما تسبب في تراكم أعداد المسافرين وتأخير عبورهم، وارتفاع حالات إلغاء السفر والتوتر، إلى جانب تسجيل حالات إغماء بين المواطنين بسبب الازدحام والانتظار الطويل. منصة إلكترونية للحجز المسبق وضعت لتنظيم حركة المسافرين القادمين من الاردن للجانب الفلسطيني، إلا أنها واجهت تحديات استغلال من قبل بعض الأفراد الذين قاموا بشراء التذاكر وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، ما زاد من أعباء المواطنين وأربك سير العمليات على المعبر. أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، محمد التميمي، أن المنصة الإلكترونية 'جت' جاءت نتيجة لتقليص ساعات العمل على المعبر، حيث تقلص عدد المسموح لهم بالدخول من الأردن إلى فلسطين إلى نحو 3000 مسافر يوميًا، مقارنة بفترة كان المعبر فيها يعمل على مدار 24 ساعة. وكحل لهذه الازمة وفي اطال التعاون بين الجانبين الأردني والفلسطيني، للحد من استغلال التذاكر، أوضح التميمي أن التذاكر الإلكترونية تم ربطها بجوازات السفر، بحيث لا يمكن تحويلها أو إعادة بيعها لأي شخص آخر، مشيرًا إلى تعزيز الرقابة عبر زيادة عدد العاملين على الجسر وتركيب بوابات إلكترونية للتحقق من صلاحية التذاكر ومطابقتها مع بيانات المسافر. وقال التميمي:'تم وضع هذه الإجراءات مع مراعاة الحالة الإنسانية لضمان تخفيف الأعباء على المسافرين، وتوفير كرامتهم عبر تقليل أوقات الانتظار.' وأشار التميمي إلى التنسيق المستمر بين الجانبين الأردني والفلسطيني، موضحًا أن هناك تواصلًا مباشرًا بين وزير الداخلية الفلسطيني ونظيره الأردني، كما أن وزير الداخلية الأردني تحرك شخصيًا إلى جسر الملك حسين، حيث استمع إلى شكاوى المسافرين والعاملين على الأرض. وفيما يتعلق بالجهود التطويرية الميدانية التي تُجرى، حيث تعتزم الجهات الفلسطينية قريبًا افتتاح قاعة مغادرين جديدة بسعة مضاعفة تتجاوز 1400 مسافر لكل دفعة، مع توفير خدمات وزارة الداخلية داخل القاعة لتسهيل إجراءات المسافرين دون الحاجة للعودة إلى مكاتب الوزارة. وفي رسالة واضحة، دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التعاون والمساهمة في الرقابة على آليات العمل لمنع أي استغلال، معتبرةً إياهم جزءًا مهمًا من منظومة تطوير المعبر. رغم هذه الجهود، تبقى المطالبات قائمة مع الجانب الإسرائيلي لإعادة فتح معبر الكرامة على مدار الساعة، ما يمثل الأمل الأكبر لإنهاء معاناة آلاف الفلسطينيين الذين يعتمدون عليه كطريق رئيسي لعبور حياتهم اليومية.
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي 'HCÉRÉ'
حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي. ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي. وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة. وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج. وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها. وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية. وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.
البوابة
منذ 5 ساعات
- البوابة
حراك عالمي مرتقب نصرة لغزة.. حماس تُطلق نداءً مفتوحًا للشارع الدولي
وجهت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، دعوةً إلى تصعيد الحراك الجماهيري العالمي يوم الأحد الموافق 3 أغسطس/آب المقبل، تضامنًا مع قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى، ودعمًا للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وفي بيان رسمي، أكدت الحركة ضرورة استمرار التحركات الشعبية والدولية في مواجهة ما وصفته بـ"العدوان والإبادة والتجويع الممنهج" بحق سكان قطاع غزة، مشيرة إلى أهمية تنظيم مظاهرات واعتصامات أمام السفارات الإسرائيلية والأميركية، وكذلك سفارات الدول الداعمة لإسرائيل، بهدف الضغط لوقف العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والمرضى. ودعت حماس إلى جعل هذا اليوم "محطة عالمية للحراك الشعبي"، تشمل كافة أشكال الضغط السياسي والدبلوماسي والإعلامي، دعمًا للقضية الفلسطينية، وإنهاء ما وصفته بـ"حرب الإبادة والتجويع" في القطاع المحاصر. وشهدت عدة مدن حول العالم، خلال الأيام الماضية، مظاهرات حاشدة تندد بسياسة الحصار والتجويع في غزة، وتطالب بوقف الدعم العسكري واللوجستي الذي تقدمه بعض الدول لإسرائيل، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويواجه قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة، حيث يحذّر مسؤولون أمميون ومنظمات إنسانية من خطر المجاعة الشاملة في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ ما يزيد عن 10 أشهر، والذي ازداد تشددًا منذ إغلاق المعابر مطلع مارس/آذار الماضي. ووفق تقارير ميدانية، تفاقم سوء التغذية الحاد بين الأطفال والمرضى، مع تسجيل وفيات بسبب الجوع ونقص الرعاية الطبية. كما تواصل البنية التحتية للقطاع الصحي الانهيار تحت وطأة القصف ونقص الإمدادات. وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 9 آلاف مفقود، ودمار واسع في البنية التحتية، ونزوح مئات الآلاف من السكان.
