كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي 'HCÉRÉ'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 25 دقائق

• الغد

هل تبنى السياسات والإستراتيجيات في القطاع الزراعي على قواعد البيانات؟

عبد الله الربيحات اضافة اعلان عمان- أكد خبراء في الزراعة، أن أهمية التقارير الدولية الزراعية، تكمن في أنها الأساس الذي تُبنى عليه السياسات والبرامج والإستراتيجيات في مختلف القطاعات، وهي بما تتضمنه من مؤشرات وتحليلات، تمثل المرجعية المعتمدة عند صياغة القوانين أو تعديلها في مجالات التعليم.وبينوا لـ"الغد"، أن الدول تقيس دائما تقدمها وما تقوم به من خطوات للتطوير، وفق مؤشرات عالمية تعتمدها، مؤكدين أن مؤشرات كثيرة وردت في رؤية التحديث الاقتصادي، تمكن من قياس مقدار النمو البشري وتطوير القدرات والشفافية، ومؤشر النزاع وغيرها من المؤشرات.مرجعية معتمدة عند صياغة القوانينوزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، بين أن البيانات والإحصاءات الوطنية التي تُعدها فرق متخصصة بتكليف من الدولة، أساس تُبنى عليه السياسات والبرامج والإستراتيجيات، وهي بما تتضمنه من مؤشرات وتحليلات، مرجعية معتمدة عند صياغة القوانين أو تعديلها في التعليم، والصحة، والبيئة، والزراعة، والدفاع، والأمن الوطني، والاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والطاقة، والقضايا الحضرية والريفية والبدوية، إلى جانب الشؤون البلدية والقروية، والاجتماعية.وأضاف المصري، إن أي سياسة تمس هذه الجوانب، تتطلب وجود بيانات دقيقة ومحدثة، ودراسات اكتوارية، وتحليلات اقتصادية واجتماعية، انطلاقًا من أن الإنسان، محور وهدف للتنمية الوطنية. وهنا تتجلى مسؤولية الحكومات بمنح هذا الملف أولوية قصوى، لضمان تزويد صانع القرار بالمعلومات الموثوقة التي تمكّنه من اتخاذ القرارات المناسبة، بما يحقق مصالح المجتمع والدولة معا.تحسين موقع الأردن في مؤشر الأمن الغذائيخبير الأمن الغذائي د. فاضل الزعبي، بين أن الدول تقيس تقدمها وخطوات تطورها، وفق مؤشرات عالمية تعتمدها، لافتا في هذا السياق لأهمية المؤشرات التي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تقيس مقدار النمو البشري وتطوير القدرات والشفافية، ومؤشر النزاع وغيره من المؤشرات.وأضاف الزعبي، بناء على هذه المؤشرات، ينعكس مقدار ما تحقق، أكان إيجابا أم سلبا، بخاصة عندما يقارن بما كان عليه الوضع قبل ذلك من سنوات، ما يعطي مؤشرا نحو: هل نسير في الاتجاه السليم أم أن هناك معيقات محددة، يجب التنبه إليها، ومنحها مزيدا من الأهمية، وهذا الحال ينطبق على الأمن الغذائي؟.وبين أن رؤية التحديث، نصت على أنه يجب قياس وتحسين موقع الاردن في مؤشر الأمن الغذائي، الذي يعد من اهم المؤشرات في العالم، وتصدره 5 منظمات دولية سنويا هي: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).ولفت إلى أن هذا المؤشر، مهم جدا لنتمكن من معرفة حال الأمن الغذائي الحالي: هل هو افضل مما كان عليه في العام الماضي؟ وهل ما قمنا به من جهود في تحقيق أمننا الغذائي كاف؟ وهل تحسن موقعنا على هذا المؤشر لهذا العام؟ وهل نسير في الاتجاه الصحيح لتحقيقه؟ وهكذا.وبين أن تقرير العام الحالي الذي صدر أول من امس، بين أن المؤشرات اقل مما كان عليه الوضع في العام الماضي، ما يقودنا لاحتمالين؛ الأول: تدخل تحديات جديدة، قد تكون نزاعات إقليمية، أو غيرها، أو عدم نجاعة ما نقوم به من إجراءات، وهو ما يدعو لمراجعة الخطط التنفيذية، وكيفية المعالجة، لذلك فإن التقارير الدولية مهمة جدا، لأنها لا تعطينا فكرة عماذا نفعل، بل وتبين عن طريق قياسها لعده سنوات، ماذا تريد الحكومة أو رئيس الوزراء، أن يعرفوا: هل الحكومة خلال 4 سنوات حققت إنجازا؟واقع الجوع وسوء التغذية عالمياالخبير في الشؤون الاقتصادية والزراعية، أنور حداد، قال إن تقرير حالة الأمن الغذائي العالمي الذي صدر أول من امس، تكمن أهميته في انه يضعنا أمام واقع الجوع وسوء التغذية عالميا، ما يدعو للعمل على تجاوز هذا التحدي ومواجهته، بخاصة حين نعلم بأن اكثر من 650 مليونا عانوا من الجوع في عام 2024، وأن 2.4 مليار شخص يواجهون حالة انعدام أمن غذائي.وأضاف حداد، أن التقرير يضع الطريق لراسمي السياسات ومخططي الإنتاج الغذائي، ويبين لهم أيضاً أثر التضخم في أسعار الغذاء، ويربط بين الجوع وتضخم الأسعار، كما يوضح أن تكلفة النظام الغذائي الصحي ترتفع عاما بعد عام ووصلت لـ4.5 دولار/ شخص يومياً، وان اكثر من 2.5 مليار غير قادرين على تحمل كلف هذا النظام الغذائي الصحي.وأفاد أن مثل هذا التقرير مفيد جدا لحماية الفئات الأقل حظا، عبر برامج وسياسات وامن اجتماعي مرن، والعمل على كبح جماح التضخم، وزيادة الاستثمار في أنظمة غذائية مرنة، وبنى تحتية ومحزون إستراتيجي ونظام أسواق.وأشار إلى أن التقرير بما يحمله من مؤشرات يساعد بتوجيه الاستثمارات، نحو نظم غذائية مستدامة ومنخفضة التكلفة، كما أنه يعتبر إنذارا للدول، من العواقب الاجتماعية والاقتصادية للتضخم الغذائي، والدعوة لمعالجته، لحماية الفئات الضعيفة.الأمن الغذائي والتغذيةفي العالم 2025إلى ذلك، تضمن "تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2025"، الذي أُطلق خلال التقييم الثاني لحصيلة قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية (UNFSS+4) في أديس أبابا، أول من امس، ما يفصح عن انه عند مراجعة نسخة 2025 منه، ذكر بأن دولا، ومنها الأردن، – لم توفر معلومات حسب المنهجية المتبعة في التقرير، أو أنها لم ترصد جميع المؤشرات الخاصة بها لهذا العام، وهذا غالبًا يشير لوجود نقص في الإبلاغ، أو قصور بتزويد البيانات المطلوبة في فترة التحضير للتقرير.وقد أكد التقرير الذي يُعد المرجع السنوي الأساسي لرصد مستجدات الجوع وسوء التغذية عالميًا إلى أنه بين 638 و720 مليونا، عانوا من الجوع في عام 2024، في وقت قدمت 53 دولة فقط من أصل 65، بيانات تفي بالمعايير الفنية المطلوبة في عام 2024، لم تكن الأردن من بينها لذلك الإصدار، ما جعل المعلومات حول الأردن ناقصة أو غائبة في الجداول.كما تناول التقرير، الاتجاهات الإيجابية والانحدارات الإقليمية والتركيز على مناطق أفريقيا وغرب آسيا، إذ أشار لانخفاض نسبة الجوع عالميًا على نحو طفيف لـ8.2 % (ما يعادل 673 مليونا في 2024)، لكن مع استمرار تصاعد الجوع في أفريقيا وغرب آسيا.وأشار أيضا إلى أن الأردن يعاني من محدودية كبيرة في الموارد الطبيعية، بخاصة الأراضي الزراعية والمياه، ما أدى لاستمرار حالة العجز الذاتي الغذائي، والاعتماد الكبير على الاستيراد لتأمين الغذاء الأساسي، وهذه الفجوة تجعل منظومة الأمن الغذائي الأردنية، عرضة للصدمات الخارجية كتقلبات الأسعار العالمية والأزمات الإقليمية.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

في زمن الوضوح الأخلاقي..!

اضافة اعلان ثمة اتجاهات وتيارات عالمية جماهيرية واضحة وغامرة تتشكل في بعض الأحيان، بشتى أنواع الدوافع. وفي الغالب، يكون حجم المشاركين وتنوعهم وعالميتهم دليلًا على أخلاقية وإنسانية القضية التي حشدت الناس بهذا القدر ودفعهم إلى الاحتجاج –كثيرًا تحت طائلة القمع والعنف. إنها تنشأ كاستجابة طبيعية لدعوة لا تحتمل التأجيل إلى إعلان موقف إنساني مسؤول في لحظة تتطلب الوضوح الأخلاقي، كمسألة حياة أو ميت لشركاء في الإنسانية.ثمة مثل هذا التيار، المهم، والخيري، الذي يخاطب مسألة هي في صميم الإنسانية وماهيتها ومعناها، يتشكل بشأن قضية فلسطين. لا تسل كيف بدأ، ومن بدأه، وما الذي حدث حتى تشكل –المهم أنه تشكل، ويتعاظم ويقوى. ويمكن قول أشياء لا يصف أي منها وحده ما يحدث: تغير في ميزان السردية لصالح المضطهدين؛ وعي جديد بحقائق الصراع وأصله في إقليمنا؛ التحاق شعبي عالمي كبير وجدير بقضية عربية – إنسانية - وجذرية.. وهكذا. في كل زاوية في العالم تقريبًا، يرفع الجميع الشعارات التي يجدُر أن تُرفع في هذا الموقف: «حرروا فلسطين». «أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة». «صمتكم مشاركة». «عولِموا الانتفاضة» –ويهتف أولاد وبنات يهود بجدائل وحاخامات: «ليس باسمنا». ومع الهتاف، يبرز المناصرون الدوليون الرموز الفلسطينية، من الأعلام، إلى الكوفية، كوسيلة مهمة لتأكيد هوية مستهدفة مهددة بالمحو.ثمة الطلبة في الجامعات في الكثير من الأماكن غير المتوقعة؛ ثمة مغنو الراب، والمفكرون والأكاديميون؛ ثمة تحول في خطاب شخصيات مؤثرة غير متوقعة (في ذهني بيرس مورغان)؛ ثمة خطاب بيب غوارديولا في جامعة مانشستر؛ ثمة أبطال قوارب أسطول الحرية. ثمة التصريحات الجديدة لمسؤولين وزعماء دول أوروبيين، وكلها تجتمع على ثيمة واحدة، ولو اختلفت التنويعات: يجب وقف الإبادة في فلسطين، والعمل من أجل حرية الفلسطينيين.بيرس مورغان تحول من مطالبته العنيدة بإدانة «الإرهاب» الفلسطيني، وأصبح يركز على إحراج ممثلي الكيان الصهيوني بسؤالهم عن عدد الأطفال الذين يقتلونهم بالرصاص والجوع. نشطاء «مادلين» و»حنظلة» يعلنون أن عملهم يقصد تركيز الانتباه على وحشية الكيان الصهيوني وإدانته وكسر حصاره. وزعماء أوروبا، المنافقون المنحازون تاريخيًا، لم يعودوا يتحملون كلفة صرف الانتباه عن تواطئهم بلوم الفلسطينيين، واستجابوا لعاطفة جماهيرهم التي ستحاسبهم على السكوت في الانتخابات القادمة، وأصبحوا يركزون الآن حيث يجب التركيز. (بالأمس قال ديفيد لامي، وزير خارجية بريطانيا، أن ما يجري في غزة مقزز ومثير للاشمئزاز).وبيب غوارديولا؟! رجل رياضة، يفترض المرء أنه ليس مضطرًا لإعلان موقف لا يتعلق بالرياضة، لكنه استثمر موقفًا يستطيع فيه أن يخاطب الجمهور والإعلام خارج الملعب –حفل منحه الدكتوراة الفخرية في جامعة مانشستر- وقال ما يمليه الضمير على أصحاب الضمير في أوقات الوضوح الأخلاقي:«مؤلمٌ للغاية ما نراه في غزة. إنه يؤلم كل مكان في جسدي. الأمر لا يتعلق بالإيديولوجيا. ولا هو يتعلق بما إذا كنتُ أنا على صواب أو كنتَ أنت على خطأ. إنه فقط عن حب الحياة، عن العناية بجارك. ربما نفكر عندما نرى أولادًا وبناتًا بعمر الرابعة تقتلهم قنبلة أو يُقتلون في المستشفى لأنه لم يعد مستشفى بعد: إنه شأن لا يعنينا.«لكن احذروا. الأطفال التالون بعمر أربع أو خمس سنوات سيكونون أولادنا. آسف، لكنني أنظر إلى أطفالي، ماريا، وماريوس وفالنتينا. عندما أرى كل صباح منذ بدأ الكابوس الأطفال الرضع في غزة، ينتابني الفزع».«قد يتساءل المرء ماذا يمكننا أن نفعل... هناك قصة... غابة تحترق... طائر صغير يطير جيئة وذهاباً... يحمل قطرات ماء... الثعبان يضحك... والطائر يرد: «أنا أقوم بدوري فحسب». (انتهى الاقتباس)لم يوجه غوارديولا، ولا طلبة الجامعات في العالم، ولا مناصرو الحرية من الأوروبيين واللاتينيين والأميركان والأفارقة –واليهود أنفسهم- أي لوم إلى الفلسطينيين، مهما فعلوا في سياق نضالهم –هذه مسألة نافلة. ربما يقول قائل من هنا أو هناك: «ربما لأنهم ليسوا نحن ولا يعرفون ما نعرف». الحمد لله أنهم يعرفون هذا القدر –الأساسي، والجوهري، والذي لا لبس فيه- عن قضية فلسطين، وصاغوا حوله شعاراتهم وتصريحاتهم (أظنهم في الحقيقة يعرفون في زمن الإعلام المفتوح). ولو أنهم يسمعون ما «يعرفه» بعض العرب ويثابرون على إعلانه وترويجه الآن بالذات، ويجعلونه «القضية»، لانفضوا عن الاحتجاجات وهم يدمدمون: «اذبحوا الفلسطينيين وأبيدوهم لأنهم يستحقون، وقد جلبوا هذا على أنفسهم»! أو «اقتلوهم لأنهم يخدمون أجندات خارجية تهدد بإبادة العالم الحر، وليست لهم قضية»!في الحقيقة، ثمة شخصان في العالم –وفروعهما- هما اللذان ما يزالان يلومان الفلسطينيين–أو جزء من الفلسطينيين، وإنما بمعنى كل الفلسطينيين عندما يتعلق الأمر بالإبادة والطرد: ترامب ونتنياهو.لكل امرئ بالتأكيد الحقّ في أن يكون له موقف. ترامب له موقف، ونتنياهو له موقف، وتشي غيفارا له موقف. لكنّ إعلان الموقف في أوقات الوضوح الأخلاقي، عندما يتعلق لا بحرية شعب وإنما ببقائه نفسه، يستدعي تقديرًا إضافيًا للمسؤولية الأخلاقية – خاصة إذا كان سيعطل، ويشوش على، ويضعف زخم وتركيز تيار إنساني غامر وخيري بالمطلق. ليس من المبرر، ولا المفيد، فتح قنوات جانبية في مجرى التيار المتدفق لتشتيت العقول والجهود والعواطف، وصرف الطاقة في دفاع يائس عما لا يمكن تبريره ولا الدفاع عنه.الفكرة: إذا كان المرء «مؤثرًا»، وتسنت له منصة ليقول شيئًا بينما يُذبح الفلسطينيون جميعًا دون تمييز، في استهلال لهزيمة كل العرب وإخضاع إقليمهم، حبذا لو يسأل نفسه سؤال غوارديولا: ماذا يمكنني أن أفعل؟ يستطيع أن يكون الثعبان الذي يضحك على العصفور. ويستطيع أن يكون العصفور الذي يحمل بمنقاره الصغير وعلى جناحيه الضئيلين قطرات الماء، ويستهدف النار، بدل أن يغرّد بهجاء الأشجار.

الغد

منذ 4 ساعات

• الغد

الرسوم الجمركية الأميركية على الأردن

اضافة اعلان قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 15 % على صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة يجب النظر إليه بميزان الواقع لا بردود الفعل الانفعالية، فالقرار جزء من حزمة أوسع طالت أكثر من 67 دولة، وضمن هذه الدول تفاوتت الرسوم بين 10 % و41 % حسب العلاقات والمصالح التفاوضية، والأردن حصل على نسبة أقل، وهذا في حد ذاته أفضل ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف الراهنة.الأردن لا يملك موقعًا تفاوضيًا يسمح له بالمناورة، إذ إن دولا كبرى كاليابان والاتحاد الأوروبي لم تسلم من الرسوم الأميركية، فكيف للأردن أن يكون في موقع استثناء؟ وهذه ليست مسألة ضعف، بل معادلة دولية معقدة، والنقطة الأهم أن الأردن حافظ على حجم المساعدات الأميركية، وهذا ليس أمرًا بسيطًا، فالأردن من بين أعلى ثلاث دول تتلقى مساعدات من واشنطن، بمبلغ يتجاوز 1.65 مليار دولار سنويًا، وهذا الدعم هو العمود الفقري للموازنة والمشاريع التنموية التي عادت أغلبها للعمل بعد توقف عالمي.المسألة لا تتعلق فقط بالرسوم، بل بالسياق الكامل للعلاقة مع الولايات المتحدة، الأردن حافظ على أهم نقطة في هذه العلاقة، وهي حجم المساعدات الأميركية، وفي هذا الظرف، تمكنت الدبلوماسية الأردنية من الحفاظ على المساعدات، واستعادة تمويل مشاريع كثيرة كانت مجمدة، والوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، وهذا إنجاز لا يقل أهمية عن أي اتفاق تجاري.أما فيما يخص القطاعات التصديرية، فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، أولًا، قطاع الألبسة، وهو الأكبر في الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركي، وهذا القطاع لن يتأثر كثيرًا، لأن المنافسين الأساسيين للأردن مثل بنغلادش وتركيا تعرضوا لرسوم أعلى، أما مصر مثلًا فُرضت عليها فقط 10 %، لكن صادراتها تمر باتفاقية QIZ، التي تتطلب شروطا أكثر، وهو أمر لا ينطبق على الأردن، كما أن بيئة التصنيع في مصر تواجه تحديات من حيث سعر الصرف واستقرار الاقتصاد، مما يجعل المقارنة غير عادلة.ثانيًا، قطاع الذهب والمجوهرات، الذي قد يتأثر أكثر، لأن تركيا، التي كانت عليها رسوم 30 %، أصبحت تدفع 15 % فقط، ما يقلل من الفارق التنافسي بينها وبين الأردن، فالإمارات أيضًا تُعامل الآن برسوم 10 %، وهذان البلدان قد يشكلان تحديًا للأردن في هذا القطاع، وعلينا دراسة الوضع لتقليل أثر هذه المنافسة، إما من خلال دعم كلفة الشحن، أو بمساهمات من أرباح الصناعيين أنفسهم، أو عبر إجراءات أخرى بالتعاون مع الحكومة.ثالثًا، هناك القطاعات الأخرى التي بدأت تظهر نموًا ملحوظًا، مثل قطاع الصناعات الغذائية والكيماوية، فهذه القطاعات لا تزال في مرحلة تطور، لكنها تسير في اتجاه إيجابي، وسمعة المنتجات الأردنية في السوق الأميركي أصبحت قوية ومرغوبة، وهذه السمعة تمثل ميزة تنافسية حقيقية، وربما تعوّض جزئيًا عن رفع الرسوم.إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة، نكتشف أن الأردن حصل على الحد الأدنى من الضرر الممكن، مع الحفاظ على الحد الأقصى من الدعم الممكن، وهذا، ضمن المعطيات الإقليمية والدولية، يُعد توازنًا صعبًا وواقعيًا.نعم، خسرنا بعض الامتيازات، ولكننا لم نخسر الجوهر: العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، ودعمها السياسي والاقتصادي، وسمعة المنتج الأردني، وهذا ما يجب البناء عليه في المرحلة القادمة، بعيدًا عن المبالغة أو التهويل، وبخطط واضحة تدعم القطاعات التصديرية وتضمن بقاء الأردن على خريطة التجارة العالمية بثقة وإنجاز.