أحدث الأخبار مع #الرابطةالمغربية
بديل
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- بديل
'حلالة بويز'.. مطالب بإنقاذ النادي القنيطري وإعادة أمجاده
عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء الوضعية الحرجة التي يمر بها النادي الرياضي القنيطري، أحد الأندية العريقة في المغرب، والذي شكل على مدى عقود جزءا من تاريخ كرة القدم المغربية. وأكدت الرابطة، ضمن بلاغ، أنها تتابع عن كثب ما يعانيه النادي، مشيدة بالجهود التي يبذلها اللاعبون والمسؤولون رغم التحديات الكبيرة. وشدد البلاغ على أهمية دعم جماهير النادي القنيطري، وعلى رأسها مجموعة 'ألتراس حلالة بويز'، معتبرة أن حق التنقل ومساندة الفريق يعد حقا دستوريا مكفولا، ورفضت بشكل قاطع أي تضييق على هذا الحق، مؤكدة أن ذلك لا يتماشى مع المبادئ القانونية. وأوضحت الرابطة أن المرحلة الحالية تتطلب تظافر الجهود من جميع الأطراف لإنقاذ النادي، ودعت إلى تعبئة شاملة لجميع القوى الحية في مدينة القنيطرة لإعادته إلى مكانته الطبيعية في القسم الوطني الأول، بما يتناسب مع تاريخه العريق. وشددت الجعية الحقوقية على أهمية الابتعاد عن الخلافات الداخلية التي قد تؤثر سلبا على مسيرة الفريق في هذا الوقت الحساس. - إشهار - وفي سياق آخر، رفضت الرابطة الحملات المسيئة ضد لاعبي الفريق ومسؤوليه، ودعت إلى التحلي بروح المسؤولية والاحترام في إطار النقد البناء والهادف. ووجهت الرابطة نداءً للفاعلين الاقتصاديين في المنطقة، وخاصة الشركات الكبرى في المنطقة الصناعية الحرة بالقنيطرة، لتحمل مسؤوليتهم الاجتماعية ودعم النادي سواء ماديا أو معنويا، من أجل مساعدته على تجاوز هذه المرحلة الصعبة. من جهة أخرى، استنكرت الرابطة ما أسمته بـ'التمييز' الذي تتعرض له بعض الأندية الوطنية من قبل بعض الأجهزة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ودعت إلى تكافؤ الفرص بين الأندية الوطنية، وتقديم الدعم المتساوي لجميع الفرق الرياضية. وناشدت الرابطة كافة الجهات المعنية في المدينة من سلطات ومنتخبين وهيئات المجتمع المدني والجماهير الرياضية للوقوف جنبا إلى جنب من أجل مساندة النادي القنيطري حتى يعود إلى تألقه ومكانته المستحقة بين الأندية الوطنية الكبرى.
كش 24
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
رابطة مغربية تطالب بخطة وطنية لحماية الأمن الرقمي ضد الهجمات السيبرانية
خرجت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ببلاغ شديد اللهجة، أدانت فيه الهجوم السيبراني الأخير على الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) واصفة إياه بـ'العمل التخريبي'. واعتبرت الرابطة المغربية في بلاغها، أنه 'لا يستهدف فقط مؤسسة عمومية، بل يضرب في العمق ثقة المواطن المغربي في أمن معلوماته وحقوقه الرقمية'، مُحمّلة المسؤولية لما وصفتها بـ'الجهات الجزائرية المعادية'، ومتهمة إياها بـ'اللجوء إلى الحرب السيبرانية كخيار لإضعاف استقرار المغرب، وبث الرعب وسط مواطنيه، والتشويش على مساره التنموي'. كما حمّل بلاغ الرابطة جزءاً كبيراً من المسؤولية للمؤسسات العمومية المغربية، متهما إياها بـ'التراخي' في حماية أمنها الرقمي، وبـ'ضعف الاستثمار في الأمن السيبراني'، إضافة إلى 'عدم احترامها المعايير القانونية والتقنية الضرورية لحماية المعطيات الشخصية، وفي مقدمتها مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي'. وفي هذا السياق دعت الهيئة ذاتها إلى إحداث 'المعهد الوطني للأمن السيبراني'، ليكون مؤسسة إستراتيجية تعنى بتكوين الكفاءات المغربية المتخصصة، وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة، كما طالبت بوضع خطة وطنية مستعجلة لحماية الحقوق الرقمية، تتضمن تأمين المواقع والخوادم الحكومية، وتعزيز أدوار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، مع إشراك المجتمع المدني والباحثين في صياغة السياسات الرقمية الوقائية. الرابطة ختمت بلاغها بالتأكيد على أن الحق في الأمن الرقمي والخصوصية وحماية المعطيات الشخصية لم يعد مجرد قضية تقنية، بل صار جزءاً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، محذرة من أن التفريط فيه يمثل خرقاً خطيراً يستوجب التصدي له بقوة القانون والإرادة السياسية.
الأيام
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
هيئة: الهجوم السيبراني يضرب ثقة المغربي في أمن معلوماته
أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الهجوم السيبراني الذي استهدف الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) من طرف قراصنة جزائريين يطلقون على أنفسهم 'جبروت'، عمدوا إلى تسريب عشرات الآلاف من الوثائق الخاصة بأجراء مغاربة. وقالت الرابطة في بلاغ لها، إن هذا 'العمل التخريبي' لا يستهدف فقط مؤسسة عمومية، بل 'يضرب في العمق ثقة المواطن المغربي في أمن معلوماته وحقوقه الرقمية'، محملة المسؤولية لـ'الجهات الجزائرية المعادية'. واعتبرت الهيئة الحقوقية أن الجارة الشرقية لجأت إلى 'الحرب السيبرانية كخيار لإضعاف استقرار المغرب، وبث الرعب وسط مواطنيه، والتشويش على مساره التنموي'. كما انتقدت الرابطة 'تراخي المؤسسات المغربية في حماية أمنها الرقمي، وضعف الاستثمار في الأمن السيبراني، وعدم احترامها المعايير القانونية والتقنية الضرورية لحماية المعطيات الشخصية، وفي مقدمتها مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي. تبعا لذلك، دعت الهيئة ذاتها إلى إحداث المعهد الوطني للأمن السيبراني، ليكون مؤسسة إستراتيجية تعنى بتكوين الكفاءات المغربية المتخصصة، وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة؛،كما طالبت بوضع خطة وطنية مستعجلة لحماية الحقوق الرقمية، تتضمن تأمين المواقع والخوادم الحكومية، وتعزيز أدوار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، مع إشراك المجتمع المدني والباحثين في صياغة السياسات الرقمية الوقائية. وشددت الرابطة على أن 'الحق في الأمن الرقمي والخصوصية وحماية المعطيات الشخصية لم يعد مجرد قضية تقنية، بل صار جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان'، ونبهت إلى أن التفريط فيه يعد 'خرقا خطيرا يستوجب التصدي له بقوة القانون والإرادة السياسية'.
