هيئة: الهجوم السيبراني يضرب ثقة المغربي في أمن معلوماته

أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الهجوم السيبراني الذي استهدف الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) من طرف قراصنة جزائريين يطلقون على أنفسهم 'جبروت'، عمدوا إلى تسريب عشرات الآلاف من الوثائق الخاصة بأجراء مغاربة.
وقالت الرابطة في بلاغ لها، إن هذا 'العمل التخريبي' لا يستهدف فقط مؤسسة عمومية، بل 'يضرب في العمق ثقة المواطن المغربي في أمن معلوماته وحقوقه الرقمية'، محملة المسؤولية لـ'الجهات الجزائرية المعادية'.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن الجارة الشرقية لجأت إلى 'الحرب السيبرانية كخيار لإضعاف استقرار المغرب، وبث الرعب وسط مواطنيه، والتشويش على مساره التنموي'.
كما انتقدت الرابطة 'تراخي المؤسسات المغربية في حماية أمنها الرقمي، وضعف الاستثمار في الأمن السيبراني، وعدم احترامها المعايير القانونية والتقنية الضرورية لحماية المعطيات الشخصية، وفي مقدمتها مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
تبعا لذلك، دعت الهيئة ذاتها إلى إحداث المعهد الوطني للأمن السيبراني، ليكون مؤسسة إستراتيجية تعنى بتكوين الكفاءات المغربية المتخصصة، وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة؛،كما طالبت بوضع خطة وطنية مستعجلة لحماية الحقوق الرقمية، تتضمن تأمين المواقع والخوادم الحكومية، وتعزيز أدوار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، مع إشراك المجتمع المدني والباحثين في صياغة السياسات الرقمية الوقائية.
وشددت الرابطة على أن 'الحق في الأمن الرقمي والخصوصية وحماية المعطيات الشخصية لم يعد مجرد قضية تقنية، بل صار جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان'، ونبهت إلى أن التفريط فيه يعد 'خرقا خطيرا يستوجب التصدي له بقوة القانون والإرادة السياسية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• برلمان

تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي.. رؤية ضيقة وتوصيات قاصرة

الخط : A- A+ إستمع للمقال أصدر مجلس النواب مؤخرًا تقريرًا عن 'آفاق الذكاء الاصطناعي وتأثيراته'، من إعداد مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، وهو جهد يبدو في ظاهره خطوة مهمة نحو مواكبة الثورة الرقمية، لكنه في جوهره يعكس رؤية محدودة لا ترقى إلى مستوى المؤسسة التشريعية والدستورية التي تمثل عمق الإرادة الشعبية وصوت الأمة، بحيث وبدلًا من تقديم تصور متوازن يجمع بين حماية الخصوصية وتشجيع الابتكار، سقط التقرير في فخ التخوف المبالغ فيه من التكنولوجيا، وهو موقف يعكس نقصًا واضحًا في الفهم العميق لدور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحوكمة والتنمية الاقتصادية. ولم يكتف التقرير الذي اطلع 'برلمان.كوم' عليه، بهذا، بل تجاهل أيضًا النماذج الدولية الناجحة في تنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية المعطيات الشخصية، مثل قوانين حماية البيانات في أوروبا (GDPR) والولايات المتحدة (CPRA)، التي تسعى لتوفير إطارات قانونية متقدمة تحفظ الخصوصية وتضمن الشفافية دون كبح الابتكار، وهي تجارب تثبت أن حماية المعطيات الشخصية لا تعني بالضرورة عرقلة التقدم التكنولوجي، بل تهدف إلى خلق توازن يضمن حماية الأفراد دون التضحية بالمكاسب الاقتصادية. وفي السياق المغربي، نجد أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) تضطلع بأدوار محورية تضمن هذا التوازن، حيث تتمثل مهامها الأساسية في الإخبار والتحسيس، من خلال توعية الأفراد والهيئات بحقوقهم والتزاماتهم القانونية؛ والاستشارة والاقتراح، عبر تقديم المشورة للحكومة والبرلمان حول مشاريع القوانين؛ والحماية، من خلال معالجة الشكايات المرتبطة بانتهاك المعطيات الشخصية؛ والمراقبة والتحري، لضمان الالتزام بالقانون؛ وأخيرًا اليقظة القانونية والتكنولوجية، لمتابعة التطورات الدولية في هذا المجال. هذا الدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية يعكس التوجه المغربي نحو مقاربة متوازنة بين حماية الخصوصية وتشجيع الابتكار، وهو ما أغفله التقرير البرلماني الذي تبنى رؤية أكثر تحفظًا لا تتماشى مع روح العصر الرقمي. في المحصلة، يحتاج المشرع المغربي إلى مراجعة رؤيته للذكاء الاصطناعي بما يعكس الواقع المتغير للعالم الرقمي، ويستفيد من التجارب الرائدة بدل أن يظل أسيرًا لمخاوف قديمة تعيق تطوره ومواكبته للتحديات الجديدة.

هبة بريس

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• هبة بريس

أكادير.. مستخدمو فندق 'موكادور' يطالبون رئيس الحكومة بالتدخل

هبة بريس – عبد اللطيف بركة يواصل مستخدمو ومستخدمات فندق 'موكادور' بمدينة أكادير اعتصامهم المفتوح، احتجاجًا على قرار إغلاق الوحدة الفندقية وتشريدهم، بعد توقيفهم عن العمل منذ جائحة 'كورونا'. وقد عبّر المحتجون عن استنكارهم لما وصفوه بالقرار التعسفي من طرف إدارة الفندق، والذي تسبب في ضياع سنوات من العمل دون أي إشعار مسبق بالإفلاس أو تعويض مناسب، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم المشروعة إلى حين التوصل إلى حل منصف يأخذ بعين الاعتبار سنوات خدمتهم داخل هذه المؤسسة. وفي هذا السياق، أوضح العمال، الذين يبلغ عددهم 93 مستخدمًا، أن ثلاثة منهم توفوا نتيجة ما وصفوه بـ'خيبة الأمل' في إيجاد حل لقضيتهم. وأضافوا أن إدارة الفندق حاولت إنهاء العلاقة الشغلية عبر تصريح جماعي غير قانوني، مقابل مبلغ زهيد، وهو ما رفضته الشغيلة بشكل قاطع. وأكد العمال أن مسؤولي المجموعة الفندقية برروا قراراتهم بتداعيات جائحة كورونا، إلا أن التصريح الجماعي للمستخدمين دون مراعاة أوضاعهم الاجتماعية أدى إلى تشريد عشرات الأسر، وخلق أوضاعًا اجتماعية مأساوية بين صفوف العاملين. وكان عمال فندق 'موكادور المدينة' بأكادير قد تعرضوا للفصل التعسفي بتاريخ 1 يوليوز 2021، ومنذ ذلك الحين، وهم يترددون على مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمختلف مدن وأقاليم جهة سوس ماسة، حاملين طلباتهم المتعلقة بالتعويض عن فقدان الشغل، لكنهم قوبلوا برفض متكرر بدعوى مبررات اعتبروها غير قانونية. وقد وصل ملف الطرد التعسفي إلى ردهات المحاكم، حيث صدر حكم قضائي ابتدائي واستئنافي لصالح العمال. وعلى الرغم من إيداع القرار الاستئنافي لدى الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أن المستخدمين لم يستفيدوا إلى حدود الساعة من التعويضات المستحقة، على عكس عمال مؤسسات فندقية أخرى بنفس المدينة والشارع، وفي نفس الظروف، الذين استفادوا من التعويضات وفق المساطر القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل. وفي ظل هذا الوضع، التمست شغيلة فندق 'موكادور' من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التدخل العاجل من أجل إيجاد حل منصف وإنصاف العمال المفصولين وتمكينهم من حقوقهم في التعويض عن فقدان الشغل. تجدر الإشارة إلى أن سلسلة فنادق 'رياض موكادور' التابعة لمجموعة 'إينا هولدينغ'، المملوكة لعائلة 'الشعبي'، سبق أن قامت بطرد أزيد من 900 مستخدم، عقب قرارها إغلاق جميع فنادقها بمدينة مراكش والبالغ عددها سبعة، بالإضافة إلى الوحدة الفندقية بأكادير، دون تقديم توضيحات حول أسباب الإغلاق، رغم الدعم الحكومي المخصص للقطاع الفندقي خلال أزمة الجائحة. وفي سياق ذي صلة، وجّه رئيس الحكومة منشورًا إلى الوزراء يحثهم فيه على ضمان انتظام الحوارات الاجتماعية القطاعية، على غرار الحوار الاجتماعي المركزي، وذلك ضمن مقاربة تشاركية تشمل مختلف الشركاء الاجتماعيين، وتراعي معايير التمثيلية النقابية، بهدف دراسة القضايا الاجتماعية المطروحة في كل قطاع. وأكد أخنوش في منشوره أن هذه الخطوة تأتي في أفق اقتراح حلول منصفة وقابلة للتنفيذ، تشكل أساسًا للحوار الاجتماعي الوطني، مع الحرص على معالجة القضايا الخلافية ودراسة المطالب الفئوية. كما دعا الوزراء إلى حث المسؤولين عن المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لوصايتهم على التعامل مع الملفات المشابهة بنفس المقاربة، واتخاذ كافة التدابير لإنجاح الحوار القطاعي، مع موافاته دوريًا بنتائج هذه الحوارات.

الأيام

١٨-٠٤-٢٠٢٥

• الأيام

جزائريون يتوعدون المغرب بهجوم سيبراني 'غير مسبوق'

أعلن مجموعة من القراصنة الجزائريين، أطلقوا على أنفسهم باسم مجموعة 'DDOS 54″، مسؤوليتهم عن الهجمات السيبرانية التي طالت عددا من المواقع إلكترونية التابعة لمؤسسات وإدارات مغربية رسمية. ونشرت المجموعة بيانا على 'تلغرام'، اليوم الجمعة، توعدت فيه بالتصعيد، عبر شن حملة هجمات إلكترونية غير مسبوقة ضد المواقع الرسمية التابعة للحكومة المغربية، مهددة بشل البنية التحتية الرقمية وتعطيل جميع الخدمات الإلكترونية لمدة زعمت أنها ستستمر 15 يوما. وأشار الهاكرز الجزائريون إلى أن الهجمات السيبرانية القادمة 'ستعتمد على أسلوب (DDoS)، من خلال إغراق خوادم المواقع والمنصات الإلكترونية المغربية بطلبات وهمية تؤدي إلى تعطيل عملها بالكامل'، على مدار أسبوعين، وقالت إنها ستتابع نتائج الهجمات عن كثب حتى تحقيق الأهداف المعلنة. وكان النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد تعرّض إلى هجوم سيبراني تسبب في تسريب بيانات شخصية لموظفين على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي. وتبنى حساب باسم 'جبروت دي زد' يقف وراءه جزائريون هذا الهجوم، بدعوى 'الرد على هجمات قراصنة مغاربة' اتهمهم بسرقة حساب وكالة الأنباء الجزائرية على منصة 'إكس'، كما تعرضت لاحقا مواقع إلكترونية خاصة ببعض المؤسسات الحكومية المغربية إلى استهداف مماثل. يأتي ذلك، في وقت تعرف فيه العلاقات المغربية الجزائرية توترا شديدا منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء، تصاعد في الأعوام الأخيرة حينما قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط منذ عام 2021.