أحدث الأخبار مع #الراند
مصرس
منذ 7 أيام
- أعمال
- مصرس
وكالة بلومبرج: بنوك إفريقية تواجه مخاوف تباطؤ النمو العالمي بخفض الفائدة
تستعد البنوك المركزية في عدد من الاقتصادات الإفريقية الرئيسية إلى تعديل سياساتها النقدية من خلال خفض أسعار الفائدة في ظل تراجع الضغوط التضخمية، أو الإبقاء عليها دون تغيير في ظل غموض المشهد الاقتصادي. ووفقا لتقرير صادر عن وكالة "بلومبرج"، تمثل الاجتماعات المقبلة أول تحرك للسياسات النقدية في هذه الدول منذ فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية عالمية بنسبة 10%، وأخرى أكثر حدة بنسبة 145% على الواردات من الصين - الشريك التجاري الأكبر لإفريقيا - قبل أن تخففها لاحقا إلى 30% لمدة 90 يوما.وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن تخفض كل من جنوب إفريقيا وكينيا وموزمبيق وإسواتيني وليسوتو أسعار الفائدة، بينما يرجح أن تبقي دول مثل نيجيريا وزامبيا وأنجولا وغانا على معدلاتها الحالية على أن تبدأ خفضها تدريجيا في النصف الثاني من العام مع تسارع وتيرة انخفاض التضخم.وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض في أبريل الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في هذه الدول لعام 2025، باستثناء إسواتيني، مشيرًا إلى "تراجع الطلب الخارجي، وضعف أسعار السلع الأساسية، وتضييق الأوضاع المالية" مع تأثيرات أشد على الدول المصدّرة للسلع والدول ذات العلاقات التجارية الأكبر مع الولايات المتحدة.وتوقع التقرير أن يبقي البنك المركزي النيجيري سعر الفائدة الأساسي عند 27.5% للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماعه يوم غد الثلاثاء، سعيا لاحتواء الضغوط السعرية خاصة أن معدل التضخم لا يزال مرتفعا عند 23.7%.وقد تحسن أداء النيرة النيجيرية مؤخرًا بعد تراجعات حادة في أبريل بفعل انخفاض أسعار النفط، السلعة التصديرية الأهم للبلاد.ووفقا لمذكرة صادرة عن بنك "جيه بي مورجان"، قد يكون هناك "مجال لخفض الفائدة" في النصف الثاني من العام إذا استمر تراجع التضخم.أما أنجولا، ثالث أكبر منتج للنفط في إفريقيا، فمن المتوقع أن تُبقي على سعر الفائدة عند 19.5% للاجتماع السادس على التوالي يوم /الأربعاء/ المقبل، بانتظار تقييم أثر انخفاض أسعار النفط منذ يناير، وكذلك تأثير الزيادات المرتقبة في أسعار الماء والكهرباء الشهر المقبل على التضخم، الذي تراجع إلى 22.3% في أبريل بعد أن بلغ ذروته عند 31.1% في يوليو الماضي.كذلك يتوقع أن تتخذ كل من زامبيا وغانا موقفا حذرا، بعدما خفضتا أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في اجتماعهما السابق إلى 14.5% و28% على التوالي، حيث تنتظر الحكومتان نتائج استقرار العملة لمعرفة أثره على التضخم.وفي موزمبيق، التي تتمتع بأسعار فائدة حقيقية موجبة، يتوقع أن يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة للمرة التاسعة على التوالي بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 11.25%، بحسب توقعات بنك "راند ميرشنت"، وقد بلغ معدل التضخم هناك 4.8% في مارس الماضي.أما جنوب إفريقيا، فمن المنتظر أن تستأنف دورة التيسير النقدي بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس ليصل إلى 7.25%، مدعومة بتحسن شروط التبادل التجاري بفضل ارتفاع أسعار الذهب وتراجع أسعار النفط، ما يعزز أداء العملة المحلية (الراند) ويخفف الضغوط التضخمية، وقد ارتفع الراند بنحو 2% أمام الدولار منذ أبريل، في حين بقي التضخم دون مستوى 4.5%، وهو منتصف النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي منذ أغسطس الماضي.وتشير هذه التطورات إلى تحول ملحوظ في السياسات النقدية الإفريقية باتجاه دعم النمو، خصوصًا في ظل انحسار الضغوط التضخمية واحتياج الاقتصادات الناشئة إلى تخفيف القيود المالية وسط تباطؤ عالمي وتحديات تجارية متزايدة.
البوابة
منذ 7 أيام
- أعمال
- البوابة
وكالة بلومبرج: بنوك إفريقية تواجه مخاوف تباطؤ النمو العالمي بخفض الفائدة
تستعد البنوك المركزية في عدد من الاقتصادات الإفريقية الرئيسية إلى تعديل سياساتها النقدية من خلال خفض أسعار الفائدة في ظل تراجع الضغوط التضخمية، أو الإبقاء عليها دون تغيير في ظل غموض المشهد الاقتصادي. ووفقا لتقرير صادر عن وكالة "بلومبرج"، تمثل الاجتماعات المقبلة أول تحرك للسياسات النقدية في هذه الدول منذ فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية عالمية بنسبة 10%، وأخرى أكثر حدة بنسبة 145% على الواردات من الصين - الشريك التجاري الأكبر لإفريقيا - قبل أن تخففها لاحقا إلى 30% لمدة 90 يوما. وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن تخفض كل من جنوب إفريقيا وكينيا وموزمبيق وإسواتيني وليسوتو أسعار الفائدة، بينما يرجح أن تبقي دول مثل نيجيريا وزامبيا وأنجولا وغانا على معدلاتها الحالية على أن تبدأ خفضها تدريجيا في النصف الثاني من العام مع تسارع وتيرة انخفاض التضخم. وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض في أبريل الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في هذه الدول لعام 2025، باستثناء إسواتيني، مشيرًا إلى "تراجع الطلب الخارجي، وضعف أسعار السلع الأساسية، وتضييق الأوضاع المالية" مع تأثيرات أشد على الدول المصدّرة للسلع والدول ذات العلاقات التجارية الأكبر مع الولايات المتحدة. وتوقع التقرير أن يبقي البنك المركزي النيجيري سعر الفائدة الأساسي عند 27.5% للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماعه يوم غد الثلاثاء، سعيا لاحتواء الضغوط السعرية خاصة أن معدل التضخم لا يزال مرتفعا عند 23.7%. وقد تحسن أداء النيرة النيجيرية مؤخرًا بعد تراجعات حادة في أبريل بفعل انخفاض أسعار النفط، السلعة التصديرية الأهم للبلاد. ووفقا لمذكرة صادرة عن بنك "جيه بي مورجان"، قد يكون هناك "مجال لخفض الفائدة" في النصف الثاني من العام إذا استمر تراجع التضخم. أما أنجولا، ثالث أكبر منتج للنفط في إفريقيا، فمن المتوقع أن تُبقي على سعر الفائدة عند 19.5% للاجتماع السادس على التوالي يوم /الأربعاء/ المقبل، بانتظار تقييم أثر انخفاض أسعار النفط منذ يناير، وكذلك تأثير الزيادات المرتقبة في أسعار الماء والكهرباء الشهر المقبل على التضخم، الذي تراجع إلى 22.3% في أبريل بعد أن بلغ ذروته عند 31.1% في يوليو الماضي. كذلك يتوقع أن تتخذ كل من زامبيا وغانا موقفا حذرا، بعدما خفضتا أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في اجتماعهما السابق إلى 14.5% و28% على التوالي، حيث تنتظر الحكومتان نتائج استقرار العملة لمعرفة أثره على التضخم. وفي موزمبيق، التي تتمتع بأسعار فائدة حقيقية موجبة، يتوقع أن يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة للمرة التاسعة على التوالي بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 11.25%، بحسب توقعات بنك "راند ميرشنت"، وقد بلغ معدل التضخم هناك 4.8% في مارس الماضي. أما جنوب إفريقيا، فمن المنتظر أن تستأنف دورة التيسير النقدي بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس ليصل إلى 7.25%، مدعومة بتحسن شروط التبادل التجاري بفضل ارتفاع أسعار الذهب وتراجع أسعار النفط، ما يعزز أداء العملة المحلية (الراند) ويخفف الضغوط التضخمية، وقد ارتفع الراند بنحو 2% أمام الدولار منذ أبريل، في حين بقي التضخم دون مستوى 4.5%، وهو منتصف النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي منذ أغسطس الماضي. وتشير هذه التطورات إلى تحول ملحوظ في السياسات النقدية الإفريقية باتجاه دعم النمو، خصوصًا في ظل انحسار الضغوط التضخمية واحتياج الاقتصادات الناشئة إلى تخفيف القيود المالية وسط تباطؤ عالمي وتحديات تجارية متزايدة.
الدستور
منذ 7 أيام
- أعمال
- الدستور
"بلومبرج": بنوك إفريقية تواجه مخاوف تباطؤ النمو العالمي بخفض الفائدة
تستعد البنوك المركزية في عدد من الاقتصادات الإفريقية الرئيسية إلى تعديل سياساتها النقدية من خلال خفض أسعار الفائدة في ظل تراجع الضغوط التضخمية، أو الإبقاء عليها دون تغيير في ظل غموض المشهد الاقتصادي. ووفقا لتقرير صادر عن وكالة "بلومبرج"، تمثل الاجتماعات المقبلة أول تحرك للسياسات النقدية في هذه الدول منذ فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية عالمية بنسبة 10%، وأخرى أكثر حدة بنسبة 145% على الواردات من الصين - الشريك التجاري الأكبر لإفريقيا - قبل أن تخففها لاحقا إلى 30% لمدة 90 يوما. أسعار الفائدة وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن تخفض كل من جنوب إفريقيا وكينيا وموزمبيق وإسواتيني وليسوتو أسعار الفائدة، بينما يرجح أن تبقي دول مثل نيجيريا وزامبيا وأنجولا وغانا على معدلاتها الحالية على أن تبدأ خفضها تدريجيا في النصف الثاني من العام مع تسارع وتيرة انخفاض التضخم. وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض في أبريل الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في هذه الدول لعام 2025، باستثناء إسواتيني، مشيرًا إلى "تراجع الطلب الخارجي، وضعف أسعار السلع الأساسية، وتضييق الأوضاع المالية" مع تأثيرات أشد على الدول المصدّرة للسلع والدول ذات العلاقات التجارية الأكبر مع الولايات المتحدة. وتوقع التقرير أن يبقي البنك المركزي النيجيري سعر الفائدة الأساسي عند 27.5% للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماعه يوم غد الثلاثاء، سعيا لاحتواء الضغوط السعرية خاصة أن معدل التضخم لا يزال مرتفعا عند 23.7%. وقد تحسن أداء النيرة النيجيرية مؤخرًا بعد تراجعات حادة في أبريل بفعل انخفاض أسعار النفط، السلعة التصديرية الأهم للبلاد. ووفقا لمذكرة صادرة عن بنك "جيه بي مورجان"، قد يكون هناك "مجال لخفض الفائدة" في النصف الثاني من العام إذا استمر تراجع التضخم. أما أنجولا، ثالث أكبر منتج للنفط في إفريقيا، فمن المتوقع أن تُبقي على سعر الفائدة عند 19.5% للاجتماع السادس على التوالي يوم /الأربعاء/ المقبل، بانتظار تقييم أثر انخفاض أسعار النفط منذ يناير، وكذلك تأثير الزيادات المرتقبة في أسعار الماء والكهرباء الشهر المقبل على التضخم، الذي تراجع إلى 22.3% في أبريل بعد أن بلغ ذروته عند 31.1% في يوليو الماضي. كذلك يتوقع أن تتخذ كل من زامبيا وغانا موقفا حذرا، بعدما خفضتا أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في اجتماعهما السابق إلى 14.5% و28% على التوالي، حيث تنتظر الحكومتان نتائج استقرار العملة لمعرفة أثره على التضخم. وفي موزمبيق، التي تتمتع بأسعار فائدة حقيقية موجبة، يتوقع أن يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة للمرة التاسعة على التوالي بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 11.25%، بحسب توقعات بنك "راند ميرشنت"، وقد بلغ معدل التضخم هناك 4.8% في مارس الماضي. أما جنوب إفريقيا، فمن المنتظر أن تستأنف دورة التيسير النقدي بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس ليصل إلى 7.25%، مدعومة بتحسن شروط التبادل التجاري بفضل ارتفاع أسعار الذهب وتراجع أسعار النفط، ما يعزز أداء العملة المحلية (الراند) ويخفف الضغوط التضخمية، وقد ارتفع الراند بنحو 2% أمام الدولار منذ أبريل، في حين بقي التضخم دون مستوى 4.5%، وهو منتصف النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي منذ أغسطس الماضي. وتشير هذه التطورات إلى تحول ملحوظ في السياسات النقدية الإفريقية باتجاه دعم النمو، خصوصًا في ظل انحسار الضغوط التضخمية واحتياج الاقتصادات الناشئة إلى تخفيف القيود المالية وسط تباطؤ عالمي وتحديات تجارية متزايدة.
الدستور
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
تعافي أنشطة القطاع الخاص في جنوب أفريقيا بعد ركود 4 أشهر
أظهر تقرير اقتصادي أن القطاع الخاص في جنوب أفريقيا أظهر علامات على الاستقرار في أبريل الماضي بعد أن خرج من تراجع استمر أربعة أشهر مع ارتفاع المبيعات قليلا وزيادة سلاسل الإمداد. وأشارت شبكة "سي ان بي سي افريكا"، اليوم الثلاثاء، إلى مسح أظهر ارتفاع مؤشر S&P Global South Africa لمديري المشتريات (PMI) إلى 50.0 في أبريل، ارتفاعًا من 48.3 في مارس حيث تشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 إلى النمو، بينما أقل من 50 نقطة إلى الانكماش. ونوهت الشبكة إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ نوفمبر 2024 التي يصل فيها المؤشر إلى علامة محايدة مما يشير إلى انتعاش معتدل في ظروف العمل. ووفقًا للشبكة، انتقلت الطلبات الجديدة والإنتاج والعمالة جميعها إلى منطقة النمو، وإن كان ذلك بوتيرة متواضعة. كما زادت الطلبات الجديدة للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، مدفوعة بطلبات العملاء الأكبر والحملات التسويقية الناجحة، على الرغم من أن عدم اليقين الاقتصادي استمر في التأثير على إنفاق العملاء. وتحسنت سلاسل التوريد بشكل ملحوظ، مع تقصير أوقات تسليم الموردين لأول مرة منذ يونيو 2023، مدعومة بتخفيف ازدحام الموانئ في ديربان. وأدى ذلك إلى ارتفاع متواضع في نشاط الشراء، وهو الأول في أربعة أشهر، حيث سعت الشركات إلى تجديد مخزوناتها ومع ذلك، اشتدت ضغوط أسعار المدخلات بشكل حاد، لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضعف الراند مقابل الدولار الأمريكي. وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز السوق العالمية إن التقلب في سعر صرف الراند الجنوب أفريقي خاصة خلال النصف الأول من أبريل ترك بصمته على الأسعار.
أريفينو.نت
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
تونس و ليبيا تتفوقان على المغرب في تصنيف هام جدا؟
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية المتزايدة، تبرز أهمية العملات القوية والمستقرة كأداة حيوية للدول الإفريقية لمواجهة الصدمات الخارجية وجذب الاستثمارات. وتعتبر العملة القوية درعًا ضد التضخم المستورد، خاصة للدول التي تعتمد على استيراد السلع. وفقًا لتقرير نشره موقع 'بيزنس إنسايدر أفريكا' استنادًا إلى بيانات أسعار الصرف مقابل الدولار الأمريكي بتاريخ 22 أبريل 2025، تم تحديد قائمة أقوى 10 عملات في القارة الإفريقية لهذا الشهر. وقد لوحظ تحسن في قيمة بعض العملات مثل الدينار التونسي والدرهم المغربي والروبية السيشلية والسيدي الغاني مقارنة بالشهر السابق. قائمة أقوى 10 عملات إفريقية مقابل الدولار الأمريكي (أبريل 2025): إقرأ ايضاً 1. الدينار التونسي (TND): 2.95 دينار لكل دولار. 2. الدينار الليبي (LYD): 5.46 دينار لكل دولار. 3. الدرهم المغربي (MAD): 9.24 درهم لكل دولار. 4. البولا البوتسوانية (BWP): 13.77 بولا لكل دولار. 5. الروبية السيشلية (SCR): 14.22 روبية لكل دولار. 6. الناكفا الإريترية (ERN): 15.00 ناكفا لكل دولار. 7. السيدي الغاني (GHS): 15.46 سيدي لكل دولار. 8. الراند الجنوب أفريقي (ZAR): 18.62 راند لكل دولار. 9. الدولار الناميبي (NAD): 18.77 دولار ناميبي لكل دولار. 10. اللوتي الليسوتوي (LSL): 18.77 لوتي لكل دولار. يشير التقرير إلى أن قوة هذه العملات نسبيًا تمنح اقتصادات الدول المعنية درجة من الحماية ضد التضخم والآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية العالمية. ويؤكد على أن بناء عملة قوية يتطلب سياسات مالية منضبطة، وتنويع اقتصادي، واستقرار سياسي، واستقلالية للمصارف المركزية.
