أحدث الأخبار مع #الركود
العربية
منذ 4 ساعات
- أعمال
- العربية
حذر من احتمالية حدوث ركود تضخمي
حذّر الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان" جيمي ديمون من أن الأسواق والبنوك المركزية تستهين بحجم التهديدات المرتبطة بـ العجز في الميزانية الأميركية، وتداعيات الرسوم الجمركية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية. وأشار ديمون إلى أن مخاطر التضخم المرتفع، بل حتى الركود التضخمي، لا تنعكس بشكل كافٍ في تقييمات سوق الأسهم، والتي شهدت تعافيًا ملموسًا مؤخرًا بعد تراجعها في أبريل الماضي. وفي تصريحات أدلى بها يوم الاثنين، توقّع ديمون أن تشهد تقديرات الأرباح لشركات مؤشر S&P 500 في وول ستريت مزيدًا من الخفض خلال الفترة المقبلة. واختتم تصريحاته بالتحذير من أن احتمالية حدوث ركود تضخمي هي ضعف ما تتوقعه الأسواق حالياً. وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، بعدما خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، بسبب المخاوف من تفاقم عبء الدين العام.
أرقام
منذ 16 ساعات
- أعمال
- أرقام
جيمي ديمون: الأسواق تُقلل من مخاطر التضخم والاضطرابات الجيوسياسية
حذر الرئيس التنفيذي لمصرف "جيه بي مورجان" مما وصفه بتراخي الأسواق في مواجهة مجموعة من المخاطر، منها التضخم والاضطرابات الجيوسياسية. قال "جيمي ديمون" في كلمة خلال يوم المستثمرين الذي نظمه المصرف الإثنين، إن احتمالات تفاقم التضخم، ووقوع الاقتصاد في أزمة ركود تضخمي، أعلى مما يعتقده العامة. وأوضح أن سوق الائتمان بوضعها اليوم تمثل تهديداً بالغاً، حيث أن فروق أسعار الائتمان في الوقت الراهن عند مستويات لا تراعي أي تباطؤ اقتصادي محتمل. وأضاف أن المستمرين الذين لم يمروا سابقاً بتباطؤ اقتصادي كبير لا يدركون حجم الاضطراب الذي قد يحدث في سوق الائتمان، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرج". وذكر "ديمون" في كلمته أن الناس يشعرون بارتياح لعدم ظهور أي آثار للرسوم الجمركية، وهبطت سوق الأسهم بنسبة 10% ثم عاودت الارتفاع بنفس النسبة، وهذا في رأيه يدل على شعور هائل بالرضا عن النفس لدى عموم الناس. وتابع أن الرسوم الجمركية لا تزال مبالغ في قيمتها للغاية، حتى إذا ظلت عند الحدود الدنيا، ومن غير الواضح بعد كيف تعتزم الدول الرد على هذه السياسات. وأشار إلى أن زيادة نشاط التصنيع في أمريكا سوف يستغرق وقتاً، ومن المرجح أن تنخفض تقديرات أرباح الشركات، واحتمال ارتفاع التضخم وحدوث ركود تضخمي أعلى قليلاً مما يعتقد الآخرون.
أرقام
منذ يوم واحد
- أعمال
- أرقام
مورجان ستانلي يعتزم شراء الأسهم الأمريكية عند انخفاضها عقب قرار موديز
يرى "مايكل ويلسون" الخبير الاستراتيجي لدى "مورجان ستانلي" أنه ينبغي على المستثمرين شراء الأسهم عند أي انخفاض في السوق الأمريكية بعد خفض "موديز" لتصنيف البلاد الائتماني الجمعة، نظرًا لأن الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها مع الصين تقلص احتمالات الركود. ومع توقعه احتمالية تراجع الأسهم بعد قرار "موديز" الذي دفع عوائد السندات لأجل عشر سنوات لتجاوز مستوى 4.5%، كتب "ويلسون" في مذكرة حسبما نقلت "بلومبرج": سنشتري عند مثل هذا الانخفاض. وقررت "موديز" في نهاية الأسبوع الماضي تجريد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الأعلى وسط مخاوف بشأن عجز الميزانية المتضخم، مما عزز حالة من عدم اليقين. وأشار "ويلسون" أيضًا إلى موسم نتائج أعمال الشركات الذي انتهى دون تأثره بصورة كبيرة بحالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، مضيفًا: نتوقع احتمالية تجاوز السوق للضعف الحالي واعتباره مؤقتًا بدعم من الهدنة التجارية التي تم التوصل لها مع الصين.
صحيفة الخليج
منذ 2 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
مفارقات الاقتصاد الأمريكي
تتدهور ثقة الشركات والمستهلكين، وتزداد احتمالات الركود، كما لم تتعافَ «وول ستريت» تماماً من خسائرها التي بلغت تريليونات الدولارات في الربع الأول. مع ذلك، وبينما يدق خبراء الاقتصاد ناقوس الخطر بشأن رسوم ترامب الجمركية، فإن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مستقراً، مع ازدهار الاستثمار الخاص، وحصول الأمريكيين على وظائف أكثر من نظرائهم الأجانب. فهل هذه بداية ما يُسمى بالعصر الذهبي الجديد، أم مجرد خلل عابر؟ في إبريل، أضاف الاقتصاد الأمريكي 177 ألف وظيفة جديدة، بما فاق التوقعات البالغة 134 ألفاً. وعلى الرغم من أن القراءة هذه كانت أقل من 228 ألف وظيفة في الشهر السابق، إلا أنها أعلى من متوسط الأشهر الثلاثة الأخيرة، والبالغ 155 ألف وظيفة. واستقر أيضاً معدل البطالة عند 4.2%. كما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.6%، وبلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية 34.3 ساعة، وهو رقم أعلى من المتوقع. وتصدر قطاع الرعاية الصحية مكاسب التوظيف بإضافة 51 ألف وظيفة جديدة، تلاه قطاع النقل والتخزين (29 ألف وظيفة)، ثم قطاع الأنشطة المالية (14 ألف وظيفة)، فقطاع المساعدة الاجتماعية (8 آلاف وظيفة). في المقابل، انخفضت رواتب الحكومة الفيدرالية بمقدار 9 آلاف وظيفة، وفقد قطاع التصنيع 1000 وظيفة. واستمرت المراجعات في تقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر الشهر الماضي، حيث بلغ إجمالي الوظائف 58 ألف وظيفة في شهري فبراير ومارس. ومع ذلك، عوضت الاتجاهات الإيجابية هذه التعديلات، لا سيما بالمقارنة مع ما حدث في السنوات الأخيرة. فمثلاً، على مدى السنوات القليلة الماضية، أحدثت سياسات الحدود المفتوحة التي انتهجتها الإدارة السابقة فجوة بين العمال المولودين في الولايات المتحدة ونظرائهم المولودين في الخارج. وفي إبريل، زاد عدد العمال الأمريكيين العاملين بنحو 1.04 مليون عامل، مقابل انخفاض أولئك المولودين في الخارج بمقدار 410 آلاف شخص. وأيضاً، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعملون في وظيفتين أو أكثر بشكل حاد وسط التضخم الهائل الذي أعقب الجائحة. إلا أن هذا الاتجاه توقف الشهر الماضي، حيث انخفض بمقدار 76 ألف عامل. بالإضافة إلى ذلك، زاد عدد العاملين لحسابهم الخاص بنحو 200 ألف عامل وصولاً إلى 9.95 مليون. في النهاية، كانت هناك بعض الأرقام المثيرة للقلق، مثل انخفاض متوسط الأجر في الساعة عن التوقعات، وزيادة إجمالي موظفي الحكومة بمقدار 10 آلاف شخص، لكن أحدث بيانات التوظيف من شأنها أن تهدئ مخاوف سوق العمل في الوقت الحالي. في غضون ذلك، انكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.3% في الربع الأول، ما يعني ثلاثة أشهر إضافية من النمو السلبي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد القابعة أساساً في ركود تقني. وبالطبع، استلهم الرئيس دونالد ترامب نهج سلفه وأعاد تعريف المصطلح. ومع ذلك، فإن التعمق في تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي يشير إلى أنه لم يحن وقت الذعر بعد. ورغم ارتفاع الواردات بنسبة 41%، إلا أن خصم حساباتها من الناتج المحلي الإجمالي كونها تمثل شراء سلع وخدمات غير مصنوعة في الولايات المتحدة، إضافة إلى انخفاض طفيف في الإنفاق الحكومي، أدى إلى انكماش هذا الناتج بنسبة 0.3%. في الوقت نفسه، قفز الاستثمار الخاص بنسبة 21%، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، وظل الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي إيجابياً، كما نما صافي الصادرات بأكثر من 1%. هذا بالضبط ما يرغب المحافظون في رؤيته. يأخذ الاستثمار الخاص في الحسبان إنفاق الشركات على المعدات، وتدعيم المخزونات، والبناء. وهذا غالباً ما يعكس التفاؤل المحيط بانخفاض تكاليف الطاقة، وتحرير الاقتصاد، وتخفيضات الضرائب. وعليه، فإن مساهمة الحكومة السلبية في الناتج المحلي الإجمالي تُعدّ بمثابة لمسة نهائية. يجب ألا تغيب الحقيقة المذكورة أعلاه عن أذهاننا، مع التركيز على الإنفاق الحكومي. فالحكومات التي لا تُنتج شيئاً تكتسب قوتها الشرائية من خلال الوصول الخاضع للضريبة إلى ثروات من يُنتجون. ومع ذلك، فإن الرقم غير المُجدي، وهو الناتج المحلي الإجمالي، يتعزز في الواقع من خلال الإنفاق الحكومي. بعبارة أخرى، يزداد الرقم الأكثر تداولاً في «الاقتصاد الكلي» كلما زاد إنفاق الحكومات للثروة المستخرجة من الإنتاج. وإذا تجاهلنا أن التخطيط المركزي للموارد المنتجة في القطاع الخاص هو، بطبيعته، غطاء مبلل يوضع على النمو الاقتصادي، فلا يمكننا تجاهل أن احتساب الإنفاق الحكومي بوصفه نمواً اقتصادياً هو ازدواجية في الحساب، كما لو أن النمو قد حدث بالفعل، ومن ثمّ الإنفاق الحكومي! بالطبع، قد يتغير كل هذا في الأرباع القادمة إذا تُرجمت استطلاعات رأي الشركات والمستهلكين إلى تدهور في البيانات الاقتصادية الفعلية. وقد يكون البيت الأبيض متفائلاً بشأن آفاق الربع الثاني، حيث يُشير تقدير نموذج الناتج المحلي الإجمالي الحالي الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى توسع يزيد عن 2%.
العربية
منذ 4 أيام
- أعمال
- العربية
ستيف كوهين يحذر: الأسواق مهددة بهبوط جديد .. والركود يلوح في الأفق
حذّر المستثمر الأميركي الشهير ستيف كوهين من احتمال عودة الأسواق إلى مستوياتها المتدنية التي سجّلتها في أبريل الماضي، رغم الانتعاش القوي الذي شهدته مؤخراً، مشيراً إلى أن خطر الركود لا يزال قائماً بنسبة 45%. وقال كوهين، مؤسس صندوق التحوط Point72 ومالك نادي نيويورك ميتس للبيسبول، خلال مشاركته في مؤتمر "سون للاستثمار" في نيويورك: "لا أتوقع هبوطاً حاداً، لكن من الممكن أن نعود إلى مستويات أدنى بنسبة 10% إلى 15% من المستويات الحالية، وهذا لا يُعد كارثة"، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". وأشار إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة مع الصين لمدة 90 يوماً، ساهمت في تهدئة الأسواق و"رفعت الأرضية" التي قد تهبط إليها الأسهم، على حد تعبيره. وكانت الأسواق الأميركية قد شهدت ارتفاعاً حاداً هذا الأسبوع، حيث قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 4%، مستعيداً خسائر أبريل ومحققاً مكاسب منذ بداية العام. ورغم التفاؤل النسبي، يرى كوهين أن السوق "يبدو في حالة تشبّع"، محذراً من أن التباطؤ الاقتصادي لا يزال وارداً، حتى مع تخفيف الرسوم الجمركية. وأضاف: "لسنا في حالة ركود بعد، لكننا نرى احتمالاً بنسبة 45% لحدوثه. هذا رقم ليس بسيطاً، وحتى إن لم يكن ركوداً بالمعنى التقليدي، فإن النمو سيكون بطيئاً جداً".
