مفارقات الاقتصاد الأمريكي

تتدهور ثقة الشركات والمستهلكين، وتزداد احتمالات الركود، كما لم تتعافَ «وول ستريت» تماماً من خسائرها التي بلغت تريليونات الدولارات في الربع الأول. مع ذلك، وبينما يدق خبراء الاقتصاد ناقوس الخطر بشأن رسوم ترامب الجمركية، فإن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مستقراً، مع ازدهار الاستثمار الخاص، وحصول الأمريكيين على وظائف أكثر من نظرائهم الأجانب. فهل هذه بداية ما يُسمى بالعصر الذهبي الجديد، أم مجرد خلل عابر؟
في إبريل، أضاف الاقتصاد الأمريكي 177 ألف وظيفة جديدة، بما فاق التوقعات البالغة 134 ألفاً. وعلى الرغم من أن القراءة هذه كانت أقل من 228 ألف وظيفة في الشهر السابق، إلا أنها أعلى من متوسط الأشهر الثلاثة الأخيرة، والبالغ 155 ألف وظيفة. واستقر أيضاً معدل البطالة عند 4.2%. كما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.6%، وبلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية 34.3 ساعة، وهو رقم أعلى من المتوقع.
وتصدر قطاع الرعاية الصحية مكاسب التوظيف بإضافة 51 ألف وظيفة جديدة، تلاه قطاع النقل والتخزين (29 ألف وظيفة)، ثم قطاع الأنشطة المالية (14 ألف وظيفة)، فقطاع المساعدة الاجتماعية (8 آلاف وظيفة). في المقابل، انخفضت رواتب الحكومة الفيدرالية بمقدار 9 آلاف وظيفة، وفقد قطاع التصنيع 1000 وظيفة.
واستمرت المراجعات في تقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر الشهر الماضي، حيث بلغ إجمالي الوظائف 58 ألف وظيفة في شهري فبراير ومارس. ومع ذلك، عوضت الاتجاهات الإيجابية هذه التعديلات، لا سيما بالمقارنة مع ما حدث في السنوات الأخيرة. فمثلاً، على مدى السنوات القليلة الماضية، أحدثت سياسات الحدود المفتوحة التي انتهجتها الإدارة السابقة فجوة بين العمال المولودين في الولايات المتحدة ونظرائهم المولودين في الخارج. وفي إبريل، زاد عدد العمال الأمريكيين العاملين بنحو 1.04 مليون عامل، مقابل انخفاض أولئك المولودين في الخارج بمقدار 410 آلاف شخص.
وأيضاً، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعملون في وظيفتين أو أكثر بشكل حاد وسط التضخم الهائل الذي أعقب الجائحة. إلا أن هذا الاتجاه توقف الشهر الماضي، حيث انخفض بمقدار 76 ألف عامل. بالإضافة إلى ذلك، زاد عدد العاملين لحسابهم الخاص بنحو 200 ألف عامل وصولاً إلى 9.95 مليون.
في النهاية، كانت هناك بعض الأرقام المثيرة للقلق، مثل انخفاض متوسط الأجر في الساعة عن التوقعات، وزيادة إجمالي موظفي الحكومة بمقدار 10 آلاف شخص، لكن أحدث بيانات التوظيف من شأنها أن تهدئ مخاوف سوق العمل في الوقت الحالي.
في غضون ذلك، انكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.3% في الربع الأول، ما يعني ثلاثة أشهر إضافية من النمو السلبي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد القابعة أساساً في ركود تقني. وبالطبع، استلهم الرئيس دونالد ترامب نهج سلفه وأعاد تعريف المصطلح. ومع ذلك، فإن التعمق في تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي يشير إلى أنه لم يحن وقت الذعر بعد.
ورغم ارتفاع الواردات بنسبة 41%، إلا أن خصم حساباتها من الناتج المحلي الإجمالي كونها تمثل شراء سلع وخدمات غير مصنوعة في الولايات المتحدة، إضافة إلى انخفاض طفيف في الإنفاق الحكومي، أدى إلى انكماش هذا الناتج بنسبة 0.3%. في الوقت نفسه، قفز الاستثمار الخاص بنسبة 21%، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، وظل الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي إيجابياً، كما نما صافي الصادرات بأكثر من 1%.
هذا بالضبط ما يرغب المحافظون في رؤيته. يأخذ الاستثمار الخاص في الحسبان إنفاق الشركات على المعدات، وتدعيم المخزونات، والبناء. وهذا غالباً ما يعكس التفاؤل المحيط بانخفاض تكاليف الطاقة، وتحرير الاقتصاد، وتخفيضات الضرائب. وعليه، فإن مساهمة الحكومة السلبية في الناتج المحلي الإجمالي تُعدّ بمثابة لمسة نهائية.
يجب ألا تغيب الحقيقة المذكورة أعلاه عن أذهاننا، مع التركيز على الإنفاق الحكومي. فالحكومات التي لا تُنتج شيئاً تكتسب قوتها الشرائية من خلال الوصول الخاضع للضريبة إلى ثروات من يُنتجون. ومع ذلك، فإن الرقم غير المُجدي، وهو الناتج المحلي الإجمالي، يتعزز في الواقع من خلال الإنفاق الحكومي.
بعبارة أخرى، يزداد الرقم الأكثر تداولاً في «الاقتصاد الكلي» كلما زاد إنفاق الحكومات للثروة المستخرجة من الإنتاج. وإذا تجاهلنا أن التخطيط المركزي للموارد المنتجة في القطاع الخاص هو، بطبيعته، غطاء مبلل يوضع على النمو الاقتصادي، فلا يمكننا تجاهل أن احتساب الإنفاق الحكومي بوصفه نمواً اقتصادياً هو ازدواجية في الحساب، كما لو أن النمو قد حدث بالفعل، ومن ثمّ الإنفاق الحكومي!
بالطبع، قد يتغير كل هذا في الأرباع القادمة إذا تُرجمت استطلاعات رأي الشركات والمستهلكين إلى تدهور في البيانات الاقتصادية الفعلية. وقد يكون البيت الأبيض متفائلاً بشأن آفاق الربع الثاني، حيث يُشير تقدير نموذج الناتج المحلي الإجمالي الحالي الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى توسع يزيد عن 2%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 16 دقائق

• صحيفة الخليج

الإمارات الـ 21 في تصنيف أفضل بيئات الشركات الناشئة 2025

سجَّلت دولة الإمارات تقدماً لافتاً في تقرير «مؤشر منظومات الشركات الناشئة العالمية 2025» الصادر عن مؤسسة «ستارت أب بلينك»، حيث احتلت المرتبة 21 عالمياً، بعد أن قفزت مركزين، مقارنة بالعام الماضي، محققة معدل نمو سنوي في منظومتها الريادية تجاوز 32% وهو من أعلى المعدلات بين الدول المصنفة بين المركزين 21 و30. وسلط التقرير الضوء على مدينة دبي، التي واصلت صعودها بثبات، لتحل في المرتبة 44 عالمياً من بين أكثر من 1400 مدينة تم تقييمها، محققة نمواً سنوياً في المنظومة وصل إلى 33.4% واعتبر التقرير أن هذا التقدم المستمر يعكس ديناميكية بيئة الأعمال في المدينة والجهود المستمرة في تعزيز البنية التحتية التقنية وجذب المستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم. أما أبوظبي، فقد حققت نمواً سنوياً لافتاً بلغ نحو 50%، ما جعلها ضمن أسرع المدن نمواً في العالم في هذا المجال، على الرغم من تمركزها في المرتبة 175 عالمياً ويشير هذا الأداء إلى وجود زخم قوي في تطور المنظومة الريادية بالإمارات خارج حدود دبي، مع بروز أبوظبي مركزاً صاعداً لريادة الأعمال. وإقليمياً، تفوقت الإمارات على معظم دول الشرق الأوسط، متقدمة على الهند، التي تراجعت ثلاثة مراكز إلى المرتبة 22، رغم حجمها الاقتصادي الكبير، بسبب تباطؤ نمو منظومتها الريادية إلى نحو 16.8%. كما تفوقت الإمارات على تركيا (المرتبة 39) وقطر التي لم تدخل ضمن أول 75 دولة، بينما جاءت السعودية في المرتبة 38 بعد صعود استثنائي ب27 مركزاً دفعة واحدة، مستفيدة من معدل نمو سنوي تجاوز 236%، وهو الأعلى على الإطلاق بين جميع الدول المدرجة. وعالمياً، حافظت الولايات المتحدة على صدارة الترتيب، رغم تباطؤ نمو منظومتها إلى 18.2%، في حين جاءت المملكة المتحدة ثانية بنمو تجاوز 26%، أما سنغافورة فقد واصلت صعودها المثير محققة المركز الرابع عالمياً بنمو سنوي اقترب من 45%، متجاوزة بذلك كندا التي تراجعت إلى المرتبة الخامسة. ويُظهر التقرير أن النظم البيئية الناشئة حول العالم، أصبحت أكثر ديناميكية وتنوعاً، حيث سجلت دول مثل الصين وفرنسا والسويد وسويسرا وأيرلندا نسب نمو عالية تجاوزت 30%، ما يعكس تنافساً متزايداً على جذب المواهب والاستثمارات في مجال الابتكار وريادة الأعمال. ويخلص التقرير إلى أن استمرارية التقدم في ترتيب المنظومات لبيئات الشركات الناشئة، يتطلب من الدول تعزيز بيئاتها التنظيمية وزيادة استثماراتها في البنية التحتية التقنية والتعليم وريادة الأعمال وهو ما تقوم به الإمارات بفعالية جعلتها في طليعة الدول النامية في هذا المجال.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

الذهب يتراجع وسط تفاؤل باحتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

انخفضت أسعار الذهب، الثلاثاء؛ حيث أدى الارتفاع الطفيف للدولار والتفاؤل بشأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن. ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المئة إلى 3213.35 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 3215.50 دولار. وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. تخفيض التصنيف الائتماني وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم: «نحن نشهد تلاشي رد الفعل غير المحسوب على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للولايات المتحدة، وهناك بعض الأمل في التوصل إلى هدنة بين أوكرانيا وروسيا». وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدّث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، وقال إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف رودا: «نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار. ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعاً أكبر، خاصة إذا كان هناك المزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية». وسجل الذهب، الذي يعدّ أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23% هذا العام حتى الآن. وتعامل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بحذر مع تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني وظروف السوق غير المستقرة مع استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية غير مستقرة للغاية. ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي المجلس في وقت لاحق، الثلاثاء، مما قد يوفر المزيد من الرؤى حول الاقتصاد ومسار سياسة البنك المركزي. خفض الفائدة وتتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 54 نقطة أساس على الأقل هذا العام، على أن يبدأ أول خفض في أكتوبر/ تشرين الأول. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 32.17 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 998.04 دولار، وخسر البلاديوم 0.3% ليسجل 971.84 دولار. (رويترز)

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

100 شركة تطرح 1200 وظيفة خلال معرض «مُصنّعين»

تواصلت، أمس، فعاليات الدورة الرابعة من منتدى (اصنع في الإمارات) بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. وشهد اليوم الثاني للمنتدى توافد مئات المواطنين للتعرف على الوظائف التي يوفرها القطاع الصناعي، حيث تستعرض 100 شركة نحو 1200 وظيفة خلال معرض «مُصنّعين» ضمن فعاليات المنتدى. وبدأت الشركات في استقبال طلبات التوظيف واستعراض الوظائف والتعريف بالدورات التدريبية والتأهيلية وسط إقبال كبير من المواطنين. مختلف التخصصات وقالت سلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة – لـ«البيان» – سعداء بانطلاق معرض (مُصنّعين) ضمن (اصنع في الإمارات) لاستعراض الوظائف المتوفرة في القطاع الصناعي بمشاركة 100 شركة توفر 1200 وظيفة لشباب الإمارات في مختلف التخصصات لحملة المؤهلات العليا والثانوية العامة والدبلومات، مشيرة إلى أن معرض (مُصنّعين) سوف يستمر لمدة 3 أيام ويستقبل المواطنين من الساعة 10 صباحاً وحتى 5 مساء. وأضافت أن كثيراً من الشركات تجري مقابلات توظيف فورية في المعرض، مشيرة إلى الإقبال الكبير من المواطنين الراغبين في العمل بالقطاع للتعرف على الوظائف في القطاع الصناعي. وأشارت إلى توفر 1200 وظيفة، بالإضافة إلى الفرص التدريبية التي تنتهي بالتوظيف. وأكدت أن بعض الشركات طرحت نحو 50 و60 وظيفة، وهناك تنوع كبير في الوظائف المطروحة. ويهدف معرض «مُصنّعين» الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ومجموعة «أدنوك» إلى تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الصناعي والتكنولوجي المتقدم، من خلال توفير فرص عمل وتدريب مباشرة. الحرف اليدوية وخصصت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قطاعاً للحرف اليدوية، بهدف استعراض التراث الحرفي لدولة الإمارات ودوره المتنامي في الاقتصاد المعاصر. ويشارك نحو 50 حرفياً وشركة متخصصة في التراث في الفعاليات من خلال ورش عمل، ومحاضرات ثقافية، وجلسات حيَّة تثري تجربة الزوار.