حذر من احتمالية حدوث ركود تضخمي
حذّر الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان" جيمي ديمون من أن الأسواق والبنوك المركزية تستهين بحجم التهديدات المرتبطة بـ العجز في الميزانية الأميركية، وتداعيات الرسوم الجمركية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وأشار ديمون إلى أن مخاطر التضخم المرتفع، بل حتى الركود التضخمي، لا تنعكس بشكل كافٍ في تقييمات سوق الأسهم، والتي شهدت تعافيًا ملموسًا مؤخرًا بعد تراجعها في أبريل الماضي.
وفي تصريحات أدلى بها يوم الاثنين، توقّع ديمون أن تشهد تقديرات الأرباح لشركات مؤشر S&P 500 في وول ستريت مزيدًا من الخفض خلال الفترة المقبلة.
واختتم تصريحاته بالتحذير من أن احتمالية حدوث ركود تضخمي هي ضعف ما تتوقعه الأسواق حالياً.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، بعدما خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، بسبب المخاوف من تفاقم عبء الدين العام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 36 دقائق
- الاقتصادية
كيف ينعكس تخفيض الجدارة الائتمانية لأمريكا على "امتيازها الباهظ"؟
ارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل بعد أن أصبحت موديز آخر وكالة تصنيف ائتماني تُخرج الولايات المتحدة من قائمتها الخاصة بالمقترضين الرئيسيين. أدى تخفيض ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الأمريكي في 2011 إلى ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية، حين سعى المستثمرون -خلافا للمتوقع- إلى البحث عن ملاذ آمن في السندات الحكومية. إلا أن الوضع اليوم يبدو مختلفًا، مع تزايد المخاوف بشأن تفاقم العجز وقرب تخفيضات الضرائب. وفقا لمجلة "فورتشن"، فإن تخفيض موديز للتصنيف الائتماني الأمريكي يوم الجمعة لم يكن مفاجئا لكثيرين في وول ستريت، أو واشنطن حتى وزير الخزانة، سكوت بيسنت، حاول التقليل من شأنه بوصفه "مؤشرا متأخرا". كانت الصدمة أضعف كثيرا مما كانت عليه قبل 14 عامًا، عندما أصبحت ستاندرد آند بورز أول وكالة تصنيف ائتماني تخفض الجدارة الائتمانية لأمريكا. هذه المرة جاء رد فعل سوق السندات أكثر اعتدالا. هدأت موجة بيع طفيفة في سندات الخزانة الطويلة الأجل يوم الاثنين، ولا تزال العائدات -التي ترتفع مع انخفاض سعر السند- في مستوى مرتفع وسط مخاوف من أن تؤدي تخفيضات ضريبية واردة في مشروع قانون جمهوري إلى تفاقم العجز الفيدرالي المتضخم أصلًا. مشروع القانون الذي قدر مكتب الميزانية في الكونجرس أنه سيضيف 4.5 تريليون دولار إلى العجز حتى 2034، كان هو المبرر الذي دفع موديز إلى إخراج الولايات المتحدة من قائمة المقترضين الرئيسيين – التي ظلت فيها منذ أن أصدرت الوكالة أول تصنيف للسندات الحكومية 1919. ويعني انخفاض التصنيف أنَّ من المرجح أن يكون لصقور الجمهوريين نفوذا أكبر، في الوقت الذي يتوجه فيه مشروع القانون إلى مجلس النواب، ثم إلى مجلس الشيوخ. كتب جيم ريد، رئيس قسم الأبحاث الكلية العالمية في دويتشه بنك، في مذكرة صباح الاثنين: "هناك شيء واحد يبرز، هو أنه في هذه المرحلة لا توجد أي علامات على ضبط جدي للعجز". ليس سراً أن الدين الوطني في الولايات المتحدة يمضي على مسار غير مستدام، خاصة بعد إنفاق سخي من جانب إدارتي ترمب وبايدن السابقتين. وفقا لمكتب الميزانية في الكونجرس، العجز الفيدرالي للسنة المالية 2025 يبلغ 1.9 تريليون دولار، أي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر عجز في تاريخ البلاد خارج زمن الحرب أو الركود. وتتوقع موديز أن يمثل الدين الذي يحمله الجمهور 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، مقارنة بـ98% اليوم. كتب ريد: "المجهول الكبير هو عندما ينقلب كل شيء (...) الامتياز الباهظ للولايات المتحدة -قدرتها على الاقتراض بأقل من القيمة العادلة- يتآكل تدريجيا. نظرا لمكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية، وثقة المستثمرين بأن الحكومة الأمريكية ستسدد فواتيرها دائمًا، تقترض الولايات المتحدة بأسعار فائدة أفضل ما تسمح به ماليتها الأساسية. ويشير الخبراء عادةً إلى هذا الوضع بالامتياز الباهظ". يُقدّر دويتشه بنك أن هذا "الامتياز" خفض تكاليف الاقتراض الأمريكية نحو 70 نقطة أساس. لكن إذا أدى عدم الاستقرار السياسي، أو العجز المتزايد إلى تزايد الشكوك في سمعة سندات الخزانة الأمريكية بوصفها ملاذا آمنا، فمن شأن ذلك أن يضع ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة على الرهن العقاري، وقروض الشركات الصغيرة، وغيرها من أنواع الاقتراض الشائعة.
مباشر
منذ 39 دقائق
- مباشر
إيلون ماسك: لن أترك قيادة "تسلا" إلا بالموت.. وانخفاض المبيعات ليس حصرياً علينا
مباشر: أكد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، عزمه الاستمرار في قيادة الشركة خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن "الموت فقط" قد يمنعه من البقاء في هذا المنصب. جاءت تصريحات ماسك، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع وكالة "بلومبرج"، اليوم الثلاثاء. وقال ماسك، إن تراجع مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا لا يقتصر على "تسلا"، بل يشمل كافة الشركات العاملة في القطاع، مرجعًا ذلك إلى ضعف السوق الأوروبية مقارنة بالأسواق الأخرى حول العالم. وصرح: "لا أتعجل في طرح أسهم سبيس إكس.. أكثر من 100 دولة حول العالم سعيدة بخدمات سبيس إكس ولا أتوقع أن تصنع الشركة أسلحة". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
عكاظ
منذ 44 دقائق
- عكاظ
«ساما»: نمو السيولة في الاقتصاد السعودي بأكثر من 134 مليار ريال
تابعوا عكاظ على سجلت السيولة المحلية «النقود المتاحة» في الاقتصاد السعودي نموا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025م، بقيمة تُقدَّر بـ134.4 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 4.6%، لتصل إلى مستوى 3.055 تريليون ريال بنهاية الربع، مقارنة بـ2.92 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024م. وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة بمقدار 232.13 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 8.2%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024م، التي سجلت خلالها السيولة مستوى 2.82 تريليون ريال، وذلك استنادا إلى بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما» لشهر مارس. وأظهرت البيانات نموا شهريا للسيولة بنسبة تُقارب 1%، بزيادة قيمتها 22.188 مليار ريال، لتُسجِّل بذلك أعلى مستوياتها تاريخيا، ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل «ن3». وبتحليل مكونات عرض النقود «ن3»، جاءت «الودائع تحت الطلب» في صدارة المكونات بنسبة مساهمة بلغت 48%، وبقيمة 1.461 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025م، تلتها «الودائع الزمنية والادخارية» التي بلغت 1.075 تريليون ريال، بنسبة مساهمة 35%. وسجلت «الودائع الأخرى شبه النقدية» مستوى 266.867 مليار ريال، بنسبة مساهمة 9%، وجاء «النقد المتداول خارج المصارف» في المرتبة الرابعة بقيمة 251.535 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 8%. يذكر أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء «الريبو» المنفذة مع القطاع الخاص. كما يتضمن عرض النقود بمفهوم «ن1» النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، بينما يشمل «ن2» كلا من «ن1» والودائع الزمنية والادخارية، ويعكس «ن3» التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية. أخبار ذات صلة ساما
