أحدث الأخبار مع #الزنزانة10
أخبارنا
منذ 2 أيام
- سياسة
- أخبارنا
أساتذة الابتدائي "يتجهون" لإنشاء نقابة خاصة بهم.. هل ينجحون فيما فشل فيه من سبقهم؟
علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر تعليمية مطلعة أن مجموعات من أساتذة التعليم الابتدائي اختارت مؤخرًا التوجه نحو تأسيس نقابة فئوية خاصة بهم، معتبرين أن إنصاف هذه الفئة لن يتأتى إلا بمجهودات أبنائها وغيرتهم عليها، ليلتحقوا بفئات تعليمية اختارت سلك النهج ذاته منذ مدة، وخاصة المفتشين والمتصرفين التربويين وغيرهم. متتبعون للشأن التربوي أرجعوا الأمر كذلك إلى تعثر الحوار القطاعي منذ مدة، وإخلال الوزارة بعدد من التزاماتها تجاه هذه الفئة، وخصوصًا في ما يتعلق بحل ملفات عالقة مثل ملف الزنزانة 10، والتعويض التكميلي، وتخفيض ساعات العمل… المعنيون، والمنتمون لمديريات متعددة وخصوصًا: فاس، الجديدة، مديريات الدار البيضاء، القنيطرة، خريبكة، مراكش، تاونات، سيدي قاسم، تاوريرت، مكناس، العرائش، زاكورة، شيشاوة، الصويرة، بركان، الحوز، الصخيرات تمارة، صفرو، وزان، آسفي، سلا، الرباط، الحسيمة، بنسليمان، ورزازات، الراشيدية، فجيج، وجدة، سطات، إنزكان آيت ملول، زاكورة، تطوان، جرادة، إفران، سيدي سليمان، اليوسفية، المحمدية، المضيق، ميدلت، قلعة السراغنة، تارودانت، طنجة، أزيلال، تازة، بولمان، الخميسات، خنيفرة، الفحص أنجرة، كلميم، الرحامنة، وادي الذهب، أكادير إداوتنان، آسا الزاك، اشتوكة آيت باها، سيدي بنور، ومولاي يعقوب… خلصوا، حسب مصادر "أخبارنا"، إلى أن فئتهم تعاني من حيف يبدأ من حصارها انتخابيًا، إذ رغم امتدادها العددي الكبير، فلا تتوفر إلا على 63 مقعدًا في اللجان الثنائية من أصل 498 المخصصة لموظفي قطاع التربية الوطنية. وبالتالي، فإن ضعف جاذبيتها بالنسبة للإطارات النقابية التعليمية، التي تبحث عن التمثيلية داخل 315 مقعدًا المخصصة لباقي الفئات، يؤثر حسبهم على أولوية ملفاتهم المطلبية. تجربة، إن كُتب لها النجاح وتحققت، لن تكون الأولى من نوعها، فقد سبقتها تجربة النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي، التي جاءت بنفس الهدف: "إنصاف العاملين بالتعليم الابتدائي"، والتي تأسست في يوليوز 2006، قبل أن تعلن حل نفسها في دجنبر 2015، والتحاق مكوناتها بالجامعة الوطنية للتعليم FNE (الجناح الديمقراطي)، معلنة بذلك نهاية تجربة بُنيت عليها آمال كبيرة. فهل ينجح أساتذة اليوم فيما فشل فيه من سبقوهم؟
الجريدة 24
منذ 3 أيام
- سياسة
- الجريدة 24
"الزنزانة 10" يهددون بالتصعيد ضد وزارة برادة
عبر أساتذة "الزنزانة 10" المنتمون إلى فئة خريجي السلم التاسع عن استيائهم الشديد مما وصفوه بـ"التراجعات الخطيرة" التي طالت ملفهم المطلبي، متهمين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتنصل من التزاماتها، والتماطل في تفعيل مقتضيات المادة 81 من النظام الأساسي. وحمل الأساتذة الوزارة، وعلى رأسها الوزير محمد سعد برادة، مسؤولية ما اعتبروه "نكوصا" عن مكتسبات اتفاق 9 يناير، مؤكدين أن نتائج اجتماعات اللجان الثنائية متساوية الأعضاء في الأسابيع المقبلة لن تمكن جميع من استوفوا شرط 14 سنة أقدمية في السلم العاشر من الترقية إلى الدرجة الأولى، ما يشكل، حسب قولهم، خيبة أمل كبيرة وتنكرا لنضالاتهم المستمرة منذ سنوات. ودعت التنسيقية الوطنية لأساتذة "الزنزانة 10" الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية، مطالبة رئيسها عزيز أخنوش بالتدخل العاجل لتصحيح مسار معالجة الملف، وتنزيل المادة 81 وفق التأويل الإيجابي الذي يخدم المتضررين. كما عبر الأساتذة عن استعدادهم لخوض ما وصفوه بـ"المعركة النضالية إلى آخر رمق"، دفاعا عن ما يعتبرونه حقوقا مشروعة ومكتسبات تاريخية تم الالتفاف عليها، ملوحين بتصعيد غير مسبوق في حال استمرار "سياسة التسويف والمماطلة". وأكد المحتجون أن وزارة التربية الوطنية "تتقن سياسة الإنهاك النفسي"، من خلال التلاعب بالملفات الأساسية، واعتبروا أن وضعية ملفهم عرفت تدهورا متسارعا منذ تولي محمد سعد برادة حقيبة القطاع. ويعد ملف "الزنزانة 10" أحد أبرز الملفات العالقة في القطاع التعليمي، حيث يطالب الأساتذة المعنيون بترقية استثنائية تنصفهم عن سنوات طويلة من الانتظار، في ظل وعود متكررة لم تفعل بعد على أرض الواقع.
بلبريس
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10" تعلن عن تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرة في الرباط
بلبريس - ياسمين التازي أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 عن نيتها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية في الرباط يوم الأربعاء المقبل، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال. كما ستنظم مسيرة احتجاجية يوم الخميس من أمام مقر البرلمان ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحًا. وأفاد المجلس الوطني للتنسيقية في بلاغ توصلت به بلبريس أن هذه الخطوة النضالية تأتي كرد فعل مشروع على استمرار "تعنت" وزارة التربية الوطنية والحكومة في التعامل مع ملف الزنزانة 10، معتبرة ذلك تجنبًا مستمرًا للمطالب المشروعة عبر سياسة "التجاهل والتسويف". كما أكد المجلس دعمه "اللامشروط" لكافة نضالات الشغيلة التعليمية، ودعا إلى تعزيز العمل الوحدوي، الذي يراه السبيل الوحيد لفرض موازين قوى جديدة لانتزاع الحقوق المسلوبة وإسقاط مشاريع التراجعات. وحمّلت التنسيقية الوزارة والحكومة المسؤولية الكاملة عن تداعيات تجاهل هذا الملف العادل، محذرة من محاولات الالتفاف عليه عبر حوارات شكلية أو اتفاقات دون تنفيذ. ودعت جميع الأساتذة المعنيين بملف "الزنزانة 10" وكافة نساء ورجال التعليم إلى المشاركة المكثفة في هذه المعركة النضالية التي تعتبرها "معركة كرامة وإنصاف" وليست مجرد مطلب فئوي. وأوضحت التنسيقية أن المعركة لن تتوقف إلا بتحقيق ترقية استثنائية شاملة لجميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، مع أثر رجعي إداري ومالي منصف، وجبر الضرر الذي طال هذه الفئة لسنوات.
بديل
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
أساتذة 'الزنزانة 10″ يصعدون احتجاجاتهم للمطالبة بـ'ترقية عادلة'
يستعد أساتذة 'الزنزانة 10' خريجو السلم التاسع لتصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الأسبوع الجاري، تعبيرا عن رفضهم لما وصفوه بسياسة 'التجاهل والمماطلة' التي تتعامل بها وزارة التربية الوطنية والحكومة مع ملفهم المطلبي. وبرمجت التنسيقية الوطنية لهذه الفئة، وفق بلاغ، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم الأربعاء 30 أبريل الجاري، ابتداء من الساعة الثالثة زوالا، تليها مسيرة احتجاجية صباح الخميس، تنطلق من أمام البرلمان ابتداء من الساعة الثامنة والنصف. وأكدت التنسيقية أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي كرد فعل 'مشروع وضروري' تجاه استمرار تعنت السلطات في تسوية هذا الملف، داعية الأسرة التعليمية إلى 'تعزيز التضامن وتوحيد الصفوف' باعتباره 'الخيار الوحيد لفرض ميزان قوى جديد ينتزع الحقوق المسلوبة ويوقف التراجعات'. وألقت التنسيقية بالمسؤولية كاملة على عاتق وزارة التربية الوطنية والحكومة إزاء ما قد يترتب عن استمرار تجاهل مطالب الأساتذة، منددة بما اعتبرته 'حوارات شكلية واتفاقات دون تنفيذ حقيقي'. ودعت التنسيقية أساتذة 'الزنزانة 10' وعموم رجال ونساء التعليم إلى المشاركة الواسعة في هذه المحطات النضالية، مؤكدة أن معركتهم 'ليست مطلبا فئويا عابرا بل نضالا من أجل الكرامة والإنصاف'. وشدد المجلس الوطني للتنسيقية على أن هذه المعركة لن تتوقف إلا بتحقيق ترقية استثنائية تشمل جميع المتضررين، مع أثر رجعي إداري ومالي يعوض الضرر الذي لحق بهم طوال السنوات الماضية.
الأيام
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
أساتذة الزنزانة 10 يعلنون إضرابا وطنيا ويطالبون بالترقية
أعلن أساتذة 'الزنزانة 10' عن خوضهم إضرابا وطنيا يومي 30 أبريل وفاتح ماي احتجاجا على ما وصفوه بـ 'التراجعات' التي تبديها وزارة التربية الوطنية بخصوص ملفهم. وقد عبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، خريجي السلم 9، عن استنكارها للطريقة التي تعاملت بها الوزارة مع قضيتهم، معتبرة أن المنهج القائم على 'الاستفزاز، والتمطيط، والتراجعات' يعكس تجاهلا متواصلا لمطالبهم. واعتبرت التنسيقية في بلاغ لها، إدراج الملف في الحوار المركزي بمثابة 'مناورة' تهدف إلى التسويف، مكررة رفضها لأي محاولة للمساومة في قضيتهم. وأكدت أن الحل الوحيد لتحقيق العدالة وتجاوز سنوات القهر التي عاشها الأساتذة هو منحهم ترقية استثنائية بأثر رجعي إداري ومالي، مع جبر الضرر. كما حذرت التنسيقية من محاولات 'الالتفاف' على مكتسبات نضالات أساتذة الزنزانة 10، مشددة على ضرورة تنفيذ مخرجات الاتفاقات السابقة المبرمة بين الوزارة وممثلي الأساتذة، والتي كانت تعتبر خطوة إيجابية نحو حل الملف. وأشارت التنسيقية إلى أن أساتذة الزنزانة 10 لا يطالبون فقط بترقية، بل يمثلون قضية 'أخلاقية ووطنية' بسبب المعاناة الطويلة التي عاشوها بعد شروعهم في العمل بالسلم 9، ثم انتقالهم إلى السلم 10 الذي وصفوه بـ 'الزنزانة' بسبب وضعه المتدني مقارنة ببقية الأسلاك التعليمية. وأضافت أن الأساتذة عاشوا سنوات من التهميش والحرمان، ويعتبرون السلم 10 أقل سلم في المنظومة التعليمية، ما جعلهم يشعرون وكأنهم 'محاصرون داخل زنزانة'. فيما يتعلق بالنظام الأساسي الجديد، لفت البلاغ إلى أن المادة 81 قد تحولت إلى أداة لزيادة الفجوة بين الأساتذة بدل أن تكون وسيلة لردمها، بسبب 'التأويل البيروقراطي المتعسف' الذي طبقته الوزارة، ما جعلها تتسم بالتمييز والإقصاء. وفيما يخص لقاءات الحوار مع الوزارة، فقد اعتبرت التنسيقية أن هذه اللقاءات تحولت إلى 'استعراضات شكلية' تفتقر إلى المضمون الحقيقي، وأكدت أن الوعود التي أُعطيت خلال الاتفاقات السابقة، مثل اتفاقات 10 و26 دجنبر 2023 ولقاء 9 يناير 2025، كانت بمثابة بارقة أمل للأساتذة، لكنها سرعان ما تحولت إلى وعود كاذبة، مع تراجع الوزارة عنها تحت ذريعة تقشفية مبتذلة. كما اعتبرت التنسيقية أن الوزارة اختارت، كما في السابق، 'الانقلاب على الاتفاقات' والتراجع عن التزاماتها، متهمة بعض الأطراف الدخيلة بمحاولة توسيع ملفهم بشكل عبثي، الأمر الذي يزيد من تجاهل مبدأ العدالة والإنصاف.
