التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10" تعلن عن تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرة في الرباط

بلبريس - ياسمين التازي
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 عن نيتها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية في الرباط يوم الأربعاء المقبل، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال. كما ستنظم مسيرة احتجاجية يوم الخميس من أمام مقر البرلمان ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحًا.
وأفاد المجلس الوطني للتنسيقية في بلاغ توصلت به بلبريس أن هذه الخطوة النضالية تأتي كرد فعل مشروع على استمرار "تعنت" وزارة التربية الوطنية والحكومة في التعامل مع ملف الزنزانة 10، معتبرة ذلك تجنبًا مستمرًا للمطالب المشروعة عبر سياسة "التجاهل والتسويف". كما أكد المجلس دعمه "اللامشروط" لكافة نضالات الشغيلة التعليمية، ودعا إلى تعزيز العمل الوحدوي، الذي يراه السبيل الوحيد لفرض موازين قوى جديدة لانتزاع الحقوق المسلوبة وإسقاط مشاريع التراجعات.
وحمّلت التنسيقية الوزارة والحكومة المسؤولية الكاملة عن تداعيات تجاهل هذا الملف العادل، محذرة من محاولات الالتفاف عليه عبر حوارات شكلية أو اتفاقات دون تنفيذ. ودعت جميع الأساتذة المعنيين بملف "الزنزانة 10" وكافة نساء ورجال التعليم إلى المشاركة المكثفة في هذه المعركة النضالية التي تعتبرها "معركة كرامة وإنصاف" وليست مجرد مطلب فئوي.
وأوضحت التنسيقية أن المعركة لن تتوقف إلا بتحقيق ترقية استثنائية شاملة لجميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، مع أثر رجعي إداري ومالي منصف، وجبر الضرر الذي طال هذه الفئة لسنوات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 5 ساعات

• بلبريس

الساحل يتحول إلى ملاذ للجماعات الإرهابية وانضمام عناصر من البوليساريو يزيد الأوضاع تعقيدًا

بلبريس - اسماعيل عواد كشف عبد الحق الشرقاوي حبوب، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ)، عن تحوّل منطقة الساحل إلى مركز تجمّع للتنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى وجود عناصر من جبهة البوليساريو ضمن صفوف هذه الجماعات. وأوضح في حديثه للمجلة الفرنسية " جون أفريك" أن ما يقارب 100 فرد من المنتمين للبوليساريو انضموا إلى خلايا إرهابية في المنطقة، مستغلين ضعف الرقابة الحدودية. أكد حبوب أن التقارب بين النزعة الانفصالية والعنف المتطرف يشكل تهديدًا أمنيًا جديًا، حيث يسهم في تقويض سيادة الدول ويسهّل عمليات التهريب بأنواعها. كما حذّر من أن هذا التمازج يزيد من حدة التوترات ويخلق بيئة خصبة لانتشار الفوضى، مما يفتح الباب أمام تنفيذ عمليات إرهابية دموية. واستدل في هذا الصدد بحالة عدنان أبو الوليد الصحراوي، الذي تحوّل من عنصر في البوليساريو إلى قيادي في تنظيم إرهابي وقاد هجمات مميتة بالساحل. وردًا على سؤال حول وجود أدلة تثبت ارتباط البوليساريو بالجماعات المتطرفة، أفاد مدير الـBCIJ بأن مخيمات تندوف باتت "مرتعًا للتطرف"، حيث يتم استقطاب الشباب فيها بسهولة من قبل التنظيمات الإرهابية. وأشار إلى أن هذا الارتباط تسبب في تنفيذ عمليات تخريبية وقصفية بعدة دول بالمنطقة، معتبرًا أن الوضع الحالي ينذر بموجة عنف أوسع. استعرض المسؤول الأمني سلسلة من القضايا التي تدين الصلات بين الانفصاليين والإرهابيين، منها تورط عمر ولد حماها، عنصر من البوليساريو، في اختطاف رعايا أجانب بين 2008 و2011 لصالح تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". كما ذكر حالة شاب من مخيمات تندوف تم اعتقاله بالعيون سنة 2018 بعد تجنيده من قبل إمام متطرف، بالإضافة إلى تفكيك خلايا مثل "المرابطون الجدد" و"جبهة الجهاد الصحراوي"، التي ضمت مقربين من البوليساريو وخططت لاستهداف خط سكة حديدية. أكد حبوب أن الانفصالية صارت "غطاءً أيديولوجيًا" لتجنيد العناصر في الجماعات المتطرفة، محذرًا من أن خطر هذا التحالف لا يهدد المغرب فحسب، بل يمتد إلى المنطقة بأكملها والمجتمع الدولي. ودعا إلى تحرك عاجل لمعالجة المخاطر الناجمة عن مخيمات تندوف، التي وصفها بـ"القنبلة الموقوتة". وعن إمكانية إدراج البوليساريو على لوائح الإرهاب، أوضح المسؤول الأمني أن القرار يخضع لاعتبارات الدول السيادية، غير أنه شدد على أن "الوقائع واضحة"، مستشهدًا بتورط عناصر انفصالية في أعمال إرهابية. وخلص إلى أن الكيان الانفصالي فقد السيطرة على جزء من شبابه، الذين تحولوا إلى وقود للجماعات المتطرفة.

بلبريس

منذ 9 ساعات

• بلبريس

تقرير تشاندلر 2025: المغرب يتراجع في مؤشرات الحكامة ويواجه تحديات هيكلية واجتماعية

بلبريس - ياسمين التازي في أحدث تصنيف صادر عن معهد 'تشاندلر' للحكامة لعام 2025، جاء المغرب في المرتبة 75 عالميا من أصل 120 دولة شملها مؤشر 'تشاندلر للحكومة الجيدة' ، مسجلا تراجعا بـ5 مراتب مقارنة بعام 2024، وبمعدل نقاط بلغ 0.466 من أصل 1، ما يضعه ضمن الدول ذات الأداء المتوسط، والأقرب إلى الشريحة الدنيا بين الدول المصنفة، بحسب ما ورد في التقرير السنوي للمعهد الذي يقع مقره في سنغافورة. هذا المؤشر لا يكتفي فقط بتقييم أداء الحكومات على مستوى المخرجات ، بل يركز كذلك على 'قدرات الحكامة' التي تمتلكها هذه الحكومات لضمان الأداء الجيد والمستدام، وذلك عبر سبعة أعمدة رئيسية تتضمن 35 مؤشرا فرعيا، تتساوى جميعها في الوزن. على الصعيد القاري، تتصدر موريشيوس الدول الإفريقية بإحرازها المرتبة الـ51 عالميا، تليها رواندا في المرتبة الـ63، ثم بوتسوانا في المرتبة الـ67، ويحتل المغرب المرتبة الرابعة في إفريقيا، فيما جاءت جنوب إفريقيا خامسة في الـ77، وتنزانيا سادسة في الـ78 عالميا. بينما في السياق الإقليمي، يُعد ترتيب المغرب متأخرا نسبيا بالمقارنة مع عدد من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فقد جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة التاسعة عالميا، متربعة على عرش الأداء الأفضل عربيا، تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة 38 عالميا، وحلت المملكة المغربية مباشرة بعد تركيا (74 عالميا)، وقبل ومصر (81)، وتونس (87)، والجزائر (96) وفي تفصيل لأداء المغرب ضمن الركائز السبع التي يعتمدها المؤشر، فقد حقق أفضل نتائجه في ركيزة 'القيادة والرؤية الاستراتيجية'، حيث حل في المرتبة 50 عالميا، مع ترتيب جيد في المؤشرات الفرعية مثل 'الرؤية طويلة الأمد' (28 عالميا) و'القيادة الأخلاقية' (71 عالميا). غير أن التحديات تبقى ماثلة في مجالات أخرى، لا سيما في 'المؤسسات القوية'، حيث تراجع أداء المغرب إلى المرتبة 87، وفي ركيزة 'مساعدة الناس على النهوض'، حيث جاء في المركز 85، وهي من بين أدنى النقاط المسجلة ضمن التقرير، ما يعكس ضعفا في مؤشرات حيوية مثل جودة التعليم (97 عالميا)، والرضا عن الخدمات العامة (103 عالميا)، ومعدلات التوظيف (109 عالميا)، والتفاوت بين الجنسين في المرتبة 112 عالميا. أما في ما يخص ركيزة 'الأسواق الجذابة'، فقد احتل المغرب المرتبة 71، في ظل أداء ضعيف نسبيا في حماية حقوق الملكية (83 عالميا) وجذب الاستثمارات (73 عالميا)، لكنه سجل أداء جيدا في مؤشر 'استقرار القوانين التجارية' بحلوله في المركز 26 عالميا، وهو ما قد يُعد إشارة على جهود تبذلها الحكومة في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، رغم استمرار العقبات البنيوية في السوق الداخلية. وفي محور 'القوانين والسياسات الرصينة'، جاء ترتيب المغرب في المركز 76، وهو يعكس تفاوتا واضحا بين بعض المؤشرات: ففي حين سجل ترتيبا متوسطا في 'سيادة القانون' (75) و'جودة القضاء' (64)، فقد جاء متأخرا بشكل ملحوظ في 'الشفافية' (92 عالميا)، وهو ما يضع علامات استفهام حول مدى التزام السلطات بتوفير معلومات دقيقة وموثوقة للمواطنين حول سير العمل الحكومي ومخصصات الميزانيات والصفقات العمومية. ومن حيث 'الإشراف المالي'، جاء المغرب في المرتبة 70، وهو ترتيب يُظهر تحسنا مقارنة بدول أخرى في نفس الشريحة، خاصة في مؤشري 'كفاءة الإنفاق' (71) و'المخاطر الائتمانية' (58)، إلا أن ضعف الأداء في مؤشر 'فائض الميزانية' (85) يبرز استمرار التحديات المتعلقة بعجز الميزانية وتباطؤ الإصلاحات الجبائية العميقة. أما فيما يخص 'النفوذ والتأثير العالمي'، فقد حل المغرب في المرتبة 73، مع تموقع متوسط في مؤشرات مثل 'التجارة الدولية' (83) و'العلامة الوطنية' (79) و'قوة الجواز' (84)، في مقابل أداء أقوى في 'الدبلوماسية الدولية' (32 عالميا)، وهو ما يعكس الدور المتنامي للرباط في الساحة الدولية، خاصة في القضايا المرتبطة بالهجرة والتنمية والأمن الإقليمي، وإن ظل هذا الدور محدودا بالمقارنة مع دول أكثر دينامية. واحدة من النقاط الإيجابية التي رصدها التقرير بشكل خاص كانت تحسن أداء المغرب في 'قدرات البيانات الحكومية'، حيث وُصف بأنه 'البلد الإفريقي الذي سجل أكبر تحسن في هذا المجال منذ عام 2021″، ويُعزى ذلك إلى جهود المملكة في تعزيز البنية التحتية الرقمية، لا سيما من خلال إستراتيجية 'المغرب الرقمي 2030' التي تروم تحديث الإدارة الرقمية وتحسين الشفافية الحكومية. على الجانب الآخر، تُظهر بيانات التقرير أن الفجوات الاجتماعية ما تزال واسعة في المغرب، خاصة على مستوى توزيع الدخل (83 عالميا)، والتفاوتات الجندرية (112 عالميا)، وهي من بين أسوأ النتائج على الصعيد العالمي، إضافة إلى تحديات واضحة في مجال 'عدم التمييز' (52 عالميا)، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز إطار الحقوق والحريات وتفعيل المساواة في الفرص أمام جميع المواطنين. وتأتي هذه المؤشرات وسط بيئة دولية مشحونة بالتحديات، بحسب ما جاء في افتتاحية تقرير 'تشاندلر 2025″، التي رصدت تنامي الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية، وتآكل الثقة في المؤسسات السياسية والاقتصادية في مختلف أنحاء العالم. وضمن هذا السياق، تُطرح الحكامة كأهم 'تنافس عالمي' في هذا العصر، وهو ما دفع بمعهد 'تشاندلر' إلى الإشارة إلى 'الفائزين في هذا السباق'، وفي مقدمتهم سنغافورة التي حافظت على المركز الأول للسنة الرابعة على التوالي، تليها الدنمارك والنرويج، في حين تذيلت التصنيف كل من فنزويلا وسيراليون وأنغولا، وهي دول تعاني من أزمات مزمنة على كافة المستويا

بلبريس

منذ 15 ساعات

• بلبريس

الرباط: نقابات التعليم تطالب الحكومة بتنفيذ اتفاقات وتحذر من التصعيد

طالب التنسيق الوطني للنقابات التعليمية الخمس (FDT, FNE, UGTM, CDT, UMT) الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالتسريع في التنزيل السليم والأمثل لبنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وذلك في بيان صدر يوم الاثنين 19 ماي 2025 بالرباط. وأوضح التنسيق في بيان وصل بلبريس نسخة منه، أنه بعد حراك احتجاجي تاريخي للشغيلة التعليمية، تم التوصل إلى اتفاقين اجتماعيين هامين، وعقدت اجتماعات ماراثونية في إطار اللجنة التقنية للسهر على التنفيذ الأمثل لمقتضيات هذه الاتفاقات. وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق في اجتماع 9 يناير 2025 على حلحلة العديد من الملفات، وفي مقدمتها ملف "الزنزانة 10"، حيث تم الاتفاق على تمتيع أساتذة السلم 9 المرتبين حالياً في السلم 10 بخمس سنوات اعتبارية، وترقية كل من استوفى 14 سنة في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى مع احتساب سنوات الأقدمية الزائدة. إلا أن النقابات تفاجأت، حسب البيان، بتراجع الوزارة عن هذا الاتفاق بعد لقاء 9 يناير، واتهمتها بالتنصل من مسؤولياتها واللجوء إلى "الهروب إلى الأمام" بدعوتها بشكل منفرد لعقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دون الالتزام باستثناء المعنيين من التقيد في جدول الترقي. وحمّل التنسيق الوطني وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن تصاعد الغضب والتوتر في قطاع التعليم، مستنكراً بشدة "أسلوب التماطل والتسويف". وطالب التنسيق الحكومة والوزارة بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية المتفق عليها، والتي تشمل التعويض التكميلي لفئات مختلفة، ومراجعة ساعات العمل، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين، وأجرأة المادة 89، وجبر ضرر فئات أخرى، وتسوية ملفات متعددة كالعرضيين وسد الخصاص والدكاترة ومربيات التعليم الأولي، والإفراج عن الترقيات المتأخرة. وأدان التنسيق "انفراد الوزارة بتأويلها السلبي للمادة 81" وتعجيلها بإحالة الملف على اللجان الثنائية، داعياً أعضاء هذه اللجان إلى عدم التوقيع على لوائح الترقية التي تحرم من استوفى 14 سنة أقدمية في السلم 10 (باحتساب السنوات الاعتبارية) من الترقي، أو لا تحتسب السنوات الزائدة عن 14 كأقدمية في الدرجة الأولى. وأكدت النقابات على موقفها الراسخ من التأويل الإيجابي للمادة 81 واعتبار مخرجات لقاء 9 يناير 2025 ملزمة، داعية الوزارة لتحمل مسؤولياتها. كما شددت على تشبثها بالعمل الوحدوي ودعت الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والانخراط في المحطات الاحتجاجية القادمة.