تقرير تشاندلر 2025: المغرب يتراجع في مؤشرات الحكامة ويواجه تحديات هيكلية واجتماعية

بلبريس - ياسمين التازي
في أحدث تصنيف صادر عن معهد 'تشاندلر' للحكامة لعام 2025، جاء المغرب في المرتبة 75 عالميا من أصل 120 دولة شملها مؤشر 'تشاندلر للحكومة الجيدة' ، مسجلا تراجعا بـ5 مراتب مقارنة بعام 2024، وبمعدل نقاط بلغ 0.466 من أصل 1، ما يضعه ضمن الدول ذات الأداء المتوسط، والأقرب إلى الشريحة الدنيا بين الدول المصنفة، بحسب ما ورد في التقرير السنوي للمعهد الذي يقع مقره في سنغافورة.
هذا المؤشر لا يكتفي فقط بتقييم أداء الحكومات على مستوى المخرجات ، بل يركز كذلك على 'قدرات الحكامة' التي تمتلكها هذه الحكومات لضمان الأداء الجيد والمستدام، وذلك عبر سبعة أعمدة رئيسية تتضمن 35 مؤشرا فرعيا، تتساوى جميعها في الوزن.
على الصعيد القاري، تتصدر موريشيوس الدول الإفريقية بإحرازها المرتبة الـ51 عالميا، تليها رواندا في المرتبة الـ63، ثم بوتسوانا في المرتبة الـ67، ويحتل المغرب المرتبة الرابعة في إفريقيا، فيما جاءت جنوب إفريقيا خامسة في الـ77، وتنزانيا سادسة في الـ78 عالميا. بينما في السياق الإقليمي، يُعد ترتيب المغرب متأخرا نسبيا بالمقارنة مع عدد من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فقد جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة التاسعة عالميا، متربعة على عرش الأداء الأفضل عربيا، تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة 38 عالميا، وحلت المملكة المغربية مباشرة بعد تركيا (74 عالميا)، وقبل ومصر (81)، وتونس (87)، والجزائر (96)
وفي تفصيل لأداء المغرب ضمن الركائز السبع التي يعتمدها المؤشر، فقد حقق أفضل نتائجه في ركيزة 'القيادة والرؤية الاستراتيجية'، حيث حل في المرتبة 50 عالميا، مع ترتيب جيد في المؤشرات الفرعية مثل 'الرؤية طويلة الأمد' (28 عالميا) و'القيادة الأخلاقية' (71 عالميا). غير أن التحديات تبقى ماثلة في مجالات أخرى، لا سيما في 'المؤسسات القوية'، حيث تراجع أداء المغرب إلى المرتبة 87، وفي ركيزة 'مساعدة الناس على النهوض'، حيث جاء في المركز 85، وهي من بين أدنى النقاط المسجلة ضمن التقرير، ما يعكس ضعفا في مؤشرات حيوية مثل جودة التعليم (97 عالميا)، والرضا عن الخدمات العامة (103 عالميا)، ومعدلات التوظيف (109 عالميا)، والتفاوت بين الجنسين في المرتبة 112 عالميا.
أما في ما يخص ركيزة 'الأسواق الجذابة'، فقد احتل المغرب المرتبة 71، في ظل أداء ضعيف نسبيا في حماية حقوق الملكية (83 عالميا) وجذب الاستثمارات (73 عالميا)، لكنه سجل أداء جيدا في مؤشر 'استقرار القوانين التجارية' بحلوله في المركز 26 عالميا، وهو ما قد يُعد إشارة على جهود تبذلها الحكومة في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، رغم استمرار العقبات البنيوية في السوق الداخلية.
وفي محور 'القوانين والسياسات الرصينة'، جاء ترتيب المغرب في المركز 76، وهو يعكس تفاوتا واضحا بين بعض المؤشرات: ففي حين سجل ترتيبا متوسطا في 'سيادة القانون' (75) و'جودة القضاء' (64)، فقد جاء متأخرا بشكل ملحوظ في 'الشفافية' (92 عالميا)، وهو ما يضع علامات استفهام حول مدى التزام السلطات بتوفير معلومات دقيقة وموثوقة للمواطنين حول سير العمل الحكومي ومخصصات الميزانيات والصفقات العمومية.
ومن حيث 'الإشراف المالي'، جاء المغرب في المرتبة 70، وهو ترتيب يُظهر تحسنا مقارنة بدول أخرى في نفس الشريحة، خاصة في مؤشري 'كفاءة الإنفاق' (71) و'المخاطر الائتمانية' (58)، إلا أن ضعف الأداء في مؤشر 'فائض الميزانية' (85) يبرز استمرار التحديات المتعلقة بعجز الميزانية وتباطؤ الإصلاحات الجبائية العميقة.
أما فيما يخص 'النفوذ والتأثير العالمي'، فقد حل المغرب في المرتبة 73، مع تموقع متوسط في مؤشرات مثل 'التجارة الدولية' (83) و'العلامة الوطنية' (79) و'قوة الجواز' (84)، في مقابل أداء أقوى في 'الدبلوماسية الدولية' (32 عالميا)، وهو ما يعكس الدور المتنامي للرباط في الساحة الدولية، خاصة في القضايا المرتبطة بالهجرة والتنمية والأمن الإقليمي، وإن ظل هذا الدور محدودا بالمقارنة مع دول أكثر دينامية.
واحدة من النقاط الإيجابية التي رصدها التقرير بشكل خاص كانت تحسن أداء المغرب في 'قدرات البيانات الحكومية'، حيث وُصف بأنه 'البلد الإفريقي الذي سجل أكبر تحسن في هذا المجال منذ عام 2021″، ويُعزى ذلك إلى جهود المملكة في تعزيز البنية التحتية الرقمية، لا سيما من خلال إستراتيجية 'المغرب الرقمي 2030' التي تروم تحديث الإدارة الرقمية وتحسين الشفافية الحكومية.
على الجانب الآخر، تُظهر بيانات التقرير أن الفجوات الاجتماعية ما تزال واسعة في المغرب، خاصة على مستوى توزيع الدخل (83 عالميا)، والتفاوتات الجندرية (112 عالميا)، وهي من بين أسوأ النتائج على الصعيد العالمي، إضافة إلى تحديات واضحة في مجال 'عدم التمييز' (52 عالميا)، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز إطار الحقوق والحريات وتفعيل المساواة في الفرص أمام جميع المواطنين.
وتأتي هذه المؤشرات وسط بيئة دولية مشحونة بالتحديات، بحسب ما جاء في افتتاحية تقرير 'تشاندلر 2025″، التي رصدت تنامي الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية، وتآكل الثقة في المؤسسات السياسية والاقتصادية في مختلف أنحاء العالم. وضمن هذا السياق، تُطرح الحكامة كأهم 'تنافس عالمي' في هذا العصر، وهو ما دفع بمعهد 'تشاندلر' إلى الإشارة إلى 'الفائزين في هذا السباق'، وفي مقدمتهم سنغافورة التي حافظت على المركز الأول للسنة الرابعة على التوالي، تليها الدنمارك والنرويج، في حين تذيلت التصنيف كل من فنزويلا وسيراليون وأنغولا، وهي دول تعاني من أزمات مزمنة على كافة المستويا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 5 ساعات

• بلبريس

الصحراء مغربية بالتاريخ والقانون والإرادة الشعبية.. هلال يُنهي "خرافة الاستفتاء" بالأمم المتحدة!

بلبريس - اسماعيل عواد أكد السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن الصحراء المغربية "تخضع لسيادة المملكة بالتاريخ، وبالقانون، وبالإرادة الحرة لسكانها"، داعياً الأطراف المعنية إلى "الاعتراف بهذه الحقيقة والعمل معاً لبناء مستقبل يعمه السلام في المنطقة". ويأتي هذا التصريح، خلال كلمته بالندوة الإقليمية للجنة الرابعة للأمم المتحدة (C24) حول تصفية الاستعمار، المنعقدة في ديلي بتيمور الشرقية. وجه هلال انتقادات لاذعة للنظام الجزائري، واصفاً تدخله في النزاع حول الصحراء المغربية بـ"المعيق الرئيسي للحل السياسي"، رغم ادعاء الجزائر أنها "ليست طرفاً في النزاع". وقال عمر هلال: "الجزائر تستضيف وتمول وتسّلح جماعة 'البوليساريو' الانفصالية، وتتبنى موقفاً غير واقعي يهدد استقرار المنطقة". وأضاف أن المجتمع الدولي بدأ يحسم موقفه من هذه "الأجندة المفروضة"، مشيراً إلى أن "116 دولة دعمت مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بينما افتتحت حوالي 30 دولة قنصليات عامة في العيون والداخلة، تأكيداً لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية". استعرض السفير المغربيّ التطور التاريخي للملف، مؤكداً أن "المغرب حرر صحراءه من الاستعمار الإسباني عبر اتفاق مدريد 1975، الذي اعترفت به الجمعية العامة للأمم المتحدة". لكنه أشار إلى أن الجزائر حولت الملف إلى "أزمة أمنية" بإقامتها كيان "البوليساريو" المسلح، ما استدعى تدخل مجلس الأمن في إطار الفصل السادس للميثاق الأممي المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات. وأكد أن مجلس الأمن استبعد نهائياً فكرة "الاستفتاء" بعد تقرير الأمين العام عام 2000 الذي خلص إلى "استحالة تنفيذه"، مشدداً على أن القرارات الأممية اللاحقة اتجهت نحو "حل سياسي توافقي يراعي الواقع الميداني". مبادرة الحكم الذاتي.. "الحل الوحيد" وصف هلال مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 بأنها "الحل الوحيد المطابق للقانون الدولي"، مذكراً بأن مجلس الأمن وصفها بـ"الجادة والواقعية". وأضاف: "المغرب يمد يده للحوار، لكن الالتزام ليس من طرف واحد. الجزائر، التي يقع مفتاح الحل في يدها، مطالبة بخطوات ملموسة". يترأس هلال وفداً مغربياً رفيعاً يضم مسؤولين من الخارجية والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس)، بالإضافة إلى منتخبين من الأقاليم الجنوبية، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على "شرعية المطالب المغربية ودعم السكان المحليين للوحدة الترابية". اختتم السفير كلمته بدعوة اللجنة إلى "إعادة تقييم مقاربتها للملف بعيداً عن الجمود"، معتبراً أن "التطورات الدولية تتطلب قراءة واقعية تنهي هذا النزاع المفتعل". وتُعقد الندوة الإقليمية للجنة (C24) سنوياً لبحث قضايا تصفية الاستعمار، فيما يشهد ملف الصحراء المغربية تصاعداً في الدعم الدولي لموقف المغرب، مقابل تراجع الاعترافات بـ"البوليساريو".

بلبريس

منذ 5 ساعات

• بلبريس

تأكيدا لما نشرته "بلبريس".. البواري يكشف عن برنامج جديد لإنقاذ القطيع

بلبريس - اسماعيل عواد أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بتفاصيل البرنامج الوطني لدعم إعادة تشكيل القطيع الوطني، وهو ما أكدته تقرير سابق نشرته جريدة " بلبريس". وجاء ذلك خلال الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث أعلن عن تخصيص 3 ملايير درهم حتى نهاية 2025، بالإضافة إلى 3.2 ملايير درهم كدعم مباشر للمربين في 2026. وأكد الوزير، في تصريحاته التي جاءت متوافقة مع ما أوردته "بلبريس"، أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضمان عملية مستدامة وفعالة لإعادة تكوين القطيع الوطني. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى التصدي للتحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وتأثيرات الجفاف على القطاع الفلاحي. كما أبرز البواري، وفقاً لما أفاد به الموقع الإخباري سابقاً، العناية الملكية الخاصة بالعالم القروي ومربي الماشية، موضحاً أن تنفيذ البرنامج سيكون تحت إشراف لجان محلية وفق معايير موضوعية. من جهة أخرى، كشفت التفاصيل المنشورة على موقع "بلبريس" والمؤكدة من قبل الوزير أن البرنامج يتضمن خمسة محاور رئيسية، أبرزها إعادة جدولة ديون المربين. حيث سيستفيد حوالي 50 ألف مربي من تخفيف الأعباء المالية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم، تشمل إلغاء جزء من الديون والفائدة وفق شرائح محددة.

بلبريس

منذ 7 ساعات

• بلبريس

عاجل…متابعة بودريقة في حالة اعتقال بتهم التزوير والنصب

بلبريس - شيماء الصغير علمت جريدة بلبريس الإلكترونية، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، قرر اليوم الخميس، متابعة محمد بودريقة الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والقيادي السابق بحزب التجمع الوطني للأحرار،في حالة اعتقال و إحالته على جلسة المحاكمة. ولم يحضر اليوم محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، إلى المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، من أجل استكمال التحقيق معه، في قضية إصدار شيكات بدون رصيد والتزوير. وكان بودريقة قد نفى في الجلسة الأخيرة التي دامت أكثر من ساعتين، كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن القضية تعود لسنة 2018 وقد تم الحسم فيها سابقاً بحكم نهائي. هذا وأكد بودريقة أن القضية التي تتعلق بشكاية من موثقة تطالب بمبلغ يقارب 14 مليون درهم، قد تم دفعها وتم توقيع تنازل رسمي من طرف الموثقة عبر محاميها. وكان قد تم توقيف محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، في مطار هامبورغ بألمانيا في يوليو الماضي، وتم ترحيله إلى المغرب، حيث وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة منذ 25 أبريل