أحدث الأخبار مع #الزيتونةباي
المدن
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- المدن
اعتذار أمل طالب عن العنصرية ضد الأثيوبيات: جيّد، ولكن...
قدمت الكوميدية أمل طالب اعتذاراً بعد نشر مقطع مسيء في برنامج "والله لنكيف" الذي يعرض على قناة "الجديد"، حيث اعتبرت ضيفتها المغنية دانا الحلبي، بأن منظر الأثيوبيات في منطقة "الزيتونة باي" في بيروت، لا يشبه وجه لبنان الحقيقي. وفيما يبدو أن الاعتذار يمهد لفكرة "عفا الله عما مضى" لدرجة تعويم أن الموضوع ككل ليس جديراً بالنقاش أو العرض، لكن واقع الإعلام اللبناني يستدعي الرد على تلك السردية لأن المشكلة ليست فقط التراخي والاستسهال في الإعداد والتقديم، بل مشكلة عامة في الإعلام اللبناني الذي بات هوسه الأكبر تأطير القضايا بشكل تسويقي وإطلاق برامج تسفه الواقع بدلاً من التركيز على التنشئة المجتمعية السليمة، وباتت التلفزيونات مع هذه المقاربة السطحية أشبه بشاشة "تيك توك" كبيرة. وباتت عبارة "خانني التعبير" هي الأشهر على ألسنة لبنانيين يستنجدون بها بنيّة الحصول على صك براءة من دون استجواب، وحضرت طبعاً على لسان طالب حين استدركت الخطأ بعد الانتقادات التي طاولتها وبرنامجها في مواقع التواصل الاجتماعي، علماً أن الحلقة مازالت موجودة في منصات قناة "الجديد" مع العنوان العنصري الذي يحاول جذب الجمهور والنقرات. ويعني ذلك أن الاستدراك ما كان ليحصل لولا امتعاض الرأي العام، الذي كان من المفترض، حسب النية الحقيقية لأصحاب البرنامج، أن يضحك على كل التهريج الذي تقدمه طالب. لكن قبل التعبير تقع الفكرة، فالموضوع حقيقةً يستحق النظر لا بالمفردات التي تخرج الى العلن فحسب، وإنما في الصور النمطية التي تتلطى خلفها، والتي ينتجها المجتمع من ثم يكرسها الإعلام ويعيد انتاجها الأخير حسب التوقيت الذي يرتئيه، ليبدو المجتمع اللبناني متجانساً في اطلاق الأحكام وتغريب الآخر وإظهار العنصرية تجاهه. وفي العادة تُحدد هوية الضيف بحسب الغرض من الحلقة، ويُخطط لذلك مسبقاً، ونجمة الحلقة كانت المؤدية دانا الحلبي التي عرفت منذ عقد من الزمن وأكثر بأغانيها التي أدت فيها عروضاً ايحائية اتخذت فيها من جسد المرأة نقطة جذب وتجاذب (أنا دانا، أنا دندن، فتّح عينك، تاكل ملبن). لا مشكلة في ذلك، فـ"الفن" بكل أشكاله يقوم على الحرية، لكن الازدواجية في المعايير خارج الإطار الفني تجعل أقل ما يقال فيها أنها قلة حياء، خصوصاً حين ترتبط بكلام عنصري اعتباطي يساوي بين كرامة الإنسان ووجوده المحض كـ"تشويه للمشهد العام"! صحيح أن دانا قالت إن المشكلة في جنسيتهم، لكنها كررت في كلامها عبارة "الأثيوبيات" مراراً للتدليل عليهم والتعميم، وللإيحاء بأن الفتيات الأثيوبيات يقمن بأعمال قد تكون غير مناسبة أخلاقياً. والمشكلة أيضاً ليست وحدها في الضيفة، وانما كيفية الاختيار والتمادي معه من قبل المقدمة، كأن تعيد صياغة السؤال مراراً: "قصدك ما بيناسب الوجه الحضاري للبنان تبقى هلقد عجقة"، مع ضحكة مفتعلة لمحاولة إضفاء جو النكتة من دون إعادة تدوير الزوايا ومحاولة إصلاح الموقف، ما يشجع الضيف على الاسترسال في الهذر المجاني وكأن شيئاً لم يكن. ولا يعني ذلك تذنيب مقدمة البرنامج بعد اعتذارها، فالاعتراف بالخطأ فضيلة. لكن كان الأجدى بها ألا تتوافق مع مضمون البرنامج وأسلوب العرض منذ البداية، كما أن نقد البرنامج وطرحه لا يعني محاولة لتصيد البرامج الكوميدية في حين أن اللبنانيين بحاجة ماسة للنقد والتنفيس، لكن لا بد من التساؤل في هذا الوقت بالذات عن دور الكوميديا في المجتمع اللبناني، خصوصاً تلك التي تبتذل الشاشات وتصبح متاحة للجميع بسهولة. ولا يحتاج السؤال الى كثير من التفكير، لأن الهدف من الكوميديا ببساطة هو إزالة الهم والتمويه والتفكير بشكل ابداعي في هموم الحياة التي تجمع البشر وترجمتها بشكل يقرب وجهات النظر. لكن إذا تحولت الكوميديا، كما الحالة في حلقة أمل ودانا، إلى مجال للسخرية من الآخر على أساس شكله أو لونه، فإنها لا تغدو كوميديا وانما منصة عنصرية، وهو أمر تتكرر في الإعلام اللبناني على مدى سنوات مع اختلاف المُستهدَفين بالعنصرية، لا أكثر.
بنوك عربية
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
قائمة البنوك التونسية المنخرطة بالتونيشاك
بنوك عربية أعلن البنك المركزي التُونسي عن قائمة المؤسسات المالية التي انخرطت في المنصة الموحدة للشيكات 'تونيشاك' (TUNICHEQUE). تتضمن المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات في تونس، التي يديرها البنك المركزي التونسي عبر شركة 'المصرفية المشتركة للمقاصة'، مجموعة من المؤسسات المالية المنخرطة في نظام المقاصة الإلكترونية. حتى تاريخ 2 مايو 2024، تشمل هذه المؤسسات: البنوك التونسية : جميع البنوك العاملة في تونس. : جميع البنوك العاملة في تونس. وتضمنت قائمة المنخرطين في المنصّة 23 بنكا: -بنك البركة -أمان بنك – البنك العربي لتونس -التجاري بنك -البنك العربي ABC -BH تونس -البنك الوطني الفلاحي – البنك التونسي – بنك تونس والإمارات -البنك التونسي الكويتي -البنك التونسي الليبي -البنك التونسي للتضامن – بنك الزيتونة – بنك شمال إفريقيا الدولي NAIB -الديوان الوطني للبريد -بنك قطر الوطني QNB -الشركة التونسية للبنك – بنك تونس الدولي -البنك السعودي التونسي – الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة – الاتحاد الدولي للبنوك – بنك الوفاق البريد التونسي : الديوان الوطني للبريد. : الديوان الوطني للبريد. مؤسسات الدفع: مثل 'الزيتونة باي' (الرمز 81) و'باي فاغو' (الرمز 84)، اللتين انضمتا حديثًا إلى النظام. يرجى ملاحظة أن هذه القائمة قد تتغير مع مرور الوقت، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر الرسمية للبنك المركزي التونسي للحصول على أحدث المعلومات. يٌشار إلى أنه قد تم إبتداء من يوم الأحد الموافق للثاني من فبراير الموافق للثاني من فبراير الجاري 2025 تم إطلاق منصة 'تونيشاك' (Tunisiac) هي شركة تونسية متخصصة في مجال التكنولوجيا والاتصالات. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك تطوير البرمجيات، حلول الشبكات، والاستشارات التقنية. تسعى 'تونيشاك' إلى تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية. للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول خدمات الشركة ومشاريعها الحالية، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي لـ'تونيشاك' أو التواصل مباشرة مع فريقهم. دعا محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، الجمعة 24 جانفي/يناير 2025، البنوك والبريد التونسي إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية والاحتياطات اللازمة لتزويد الحرفاء بصيغ الشيكات الجديدة في الآجال مع توفير حلول بديلة للدفع. جاء ذلك لدى إشراف محافظ البنك المركزي على جلسة عمل دُعي إليها المسؤولون الأوّل عن البريد التونسي والبنوك وشركة المصرفية المشتركة للمقاصة، لمتابعة أشغال تطبيق أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 2024 المتعلق بالشيكات، واستعدادات القطاع البنكي لموعد 2 فبراير /شباط 2025 الخاص بإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات ودخول صيغ الشيك الجديدة حيز التنفيذ. محافظ البنك المركزي يدعو البنوك والبريد التونسي إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية والاحتياطات اللازمة لتزويد الحرفاء بصيغ الشيكات الجديدة في الآجال مع توفير حلول بديلة للدفع. وأكد المحافظ، وفق ما جاء في بلاغ صادر على الموقع الرسمي للبنك المركزي، أنّ هذا الإصلاح في منظومة الشيك يمثل تحولًا جذريًا في منظومة الدفع حيث تعتبر المنصة لبنة جديدة تضاف للبنى التحتية للدفع، نحو مزيد من التحديث والمتانة بما من شأنه تعزيز الثقة في وسائل الدفع ودعم سلامة المعاملات المالية وتحسين سبل النفاذ إلى الخدمات البنكية والاندماج المالي، على حد قوله. وشدد فتحي زهير النوري على مزيد العمل وتظافر الجهود بشكل متناسق في هذه المرحلة لاستكمال تشغيل المنصة في الموعد المحدد لخدمة الصالح العام والاقتصاد الوطني. محافظ البنك المركزي: هذا الإصلاح في منظومة الشيك يمثل تحولًا جذريًا في منظومة الدفع إذ من شأنه تعزيز الثقة في وسائل الدفع ودعم سلامة المعاملات المالية وتحسين سبل النفاذ إلى الخدمات البنكية كما أكد المحافظ أهمية وضع سياسة اتصال وتثقيف مالي ناجعة باعتماد جميع الوسائل المتاحة، يسهم فيها كل المتدخلين بهدف التعريف بالإجراءات الجديدة للشيك وتبسيط المفاهيم للحرفاء مع الإحاطة بهم وإيلاء العناية اللازمة لطلباتهم والتواصل معهم لمعالجتها، وفق ما ورد في البلاغ ذاته. ويُشار إلى أن البنوك التونسية قد انطلقت ابتداءً من يوم الاثنين 20 جانفي/يناير 2025، في قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد من قبل حرفائها في شكلها الجديد، على اعتبار أنّ بدء العمل بها يبدأ حسب القانون بنهاية جانفي/يناير الحالي، وفق تأكيد الخبير المحاسب أنيس الوهابي. انطلقت البنوك التونسية الاثنين 20 جانفي 2025 في قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد من قبل حرفائها، على اعتبار أنّ صلوحية الدفاتر الحالي تنتهي خلال أيام وأفاد الوهابي إنّ انطلاق العمل بهذا الشكل الجديد للشيكات مرتبط بالمنصة التي يجهزها البنك المركزي التونسي، مشيرًا إلى أنّ هناك معلومات تفيد بأنّ المنصة حاليًا في طور التجربة والاختبار، وهناك إمكانية أن لا تعطي البنوك دفتر الشيكات الجديد، إلا حين تجهز المنصة. واعتبر أنيس الوهابي، في حديثه لـ'الترا تونس'، أنّه وفقًا لأحكام المجلة التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بموجب القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 2024، فإن الشيكات بشكلها الحالي ستُلغى مع نهاية شهر جانفي/يناير 2025، ما يطرح معضلة لمن يملكون شيكات مؤجلة الدفع. وأعلنت السلطات التونسية أن الخميس القادم الموافق لـ 30 يناير 2025 سيكون الموعد النهائي لاعتماد الشيكات القديمة في التعاملات المالية، في إطار خطة لتحديث المنظومة المصرفية وتعزيز الأمان المالي. وأكدت الجهات المسؤولة أن التعامل بالشيكات الجديدة سيصبح إلزاميًا ابتداءً من هذا التاريخ، داعيةً جميع المواطنين والمؤسسات إلى استبدال دفاتر الشيكات القديمة لدى البنوك المعتمدة لضمان استمرار العمليات المالية دون تعطيل. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة لتحسين كفاءة النظام المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين به، إلى جانب مواجهة التحديات المتعلقة بالتزوير والتعاملات غير القانونية. وأصدرت السلطات التشريعية بتونس مؤخراً القانون الذي يحمل رقم /41/ لعام 2024، والذي يتناول بعض التعديلات على المجلّة التجارية في تونس، ويخص بشكل رئيس الشيكات، تغييرات مهمةمثل فرض استخدام منصة رقمية موحدة للمعاملات بالشيك، وتحديد شروط جديدة للبنوك عند إصدار دفتر الشيكات. كما يتيح القانون تسوية أوضاع الأفراد الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بسبب شيكات بدون رصيد، ويشمل أيضاً إلغاء تجريم الشيكات التي قيمتها أقل من 5 آلاف دينار تونسي (نحو 1569.4 دولار أمريكي). هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ في 02 فبراير 2025، ويهدف إلى تحسين نظام الشيكات في تونس وتعزيز الأمان المالي، وفق وسائل إعلام تونسية. تفاصيل القانون يلزم هذا القانون المصارف جميعها بفتح حسابات جارية لعملائها الراغبين في ذلك، مع ضرورة التأكد من وضعية الحساب وفقاً للمعايير المحددة في المجلّة التجارية، وذلك لتجنب إصدار شيكات بدون رصيد. ويتولى المصرف، بحسب القانون ذاته، تحديد قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات، على أن لا يتجاوز 30 ألف دينار لكل شيك. ويجب أن يتضمن دفتر الشيكات الذي يقدمه المصرف للعميل صيغ شيكات مسطرة تسطيراً عاماً، مع إمكانية تقديم صيغ غير مسطرة بناءً على طلب العميل وتقدير المصرف، كما يجب تحديد مدة صلاحية دفتر الشيكات بستة أشهر على الأقل. وتتضمن ورقة الشيك وجوباً معلومات التحقق الإلكتروني، ورمز الاستجابة السريعة الخاص بها، وعناصر الأمان الضرورية للحفاظ على السر البنكي، وتأمين المعاملة الإلكترونية. منصة رقمية وبمبادرة من البنك المركزي التونسي، تم إنشاء منصة رقمية موحدة لإدارة المعاملات بالشيكات، حيث تُلزم المصارف جميعها بالانضمام إليها وتكامل أنظمتها مع هذه المنصة. وتلزم هذه المنصة المصارف بتقديم خدمات إلكترونية مجانية لعملائها، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على تفاصيل الحسابات، والتحقق من صحة الشيكات بشكل فوري، وذلك لضمان شفافية المعاملات المصرفية. ويشترط لتفعيل نظام تتبع الشيكات أن يكون المبلغ المدون على الشيك أكبر من 5 آلاف دينار، كما يمنح القانون فرصة للمحكوم عليهم في قضايا الشيكات بدون رصيد لتسوية أوضاعهم القانونية من خلال تقديم ضمانات للدائنين. وأعلنت البنوك التونسية مُؤخرا عن بدء قبول طلبات الحصول على دفتر الشيكات الجديد اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق لـ 20 يناير/كانون الثاني، وذلك في إطار تحسين الخدمات المصرفية وتعزيز الأمان في التعاملات المالية. وأكدت الجهات المصرفية أن دفتر الشيكات الجديد يتميز بتصميم حديث ومعايير أمان متطورة، تساهم في حماية المعاملات وتقليل مخاطر التزوير. ودعت البنوك عملاءها إلى التوجه إلى الفروع المصرفية أو استخدام القنوات الرقمية لتقديم الطلبات، مشيرة إلى أن العملية تسير بسلاسة لتلبية احتياجات العملاء في أسرع وقت ممكن.
