قائمة البنوك التونسية المنخرطة بالتونيشاك
بنوك عربية
أعلن البنك المركزي التُونسي عن قائمة المؤسسات المالية التي انخرطت في المنصة الموحدة للشيكات 'تونيشاك' (TUNICHEQUE).
تتضمن المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات في تونس، التي يديرها البنك المركزي التونسي عبر شركة 'المصرفية المشتركة للمقاصة'، مجموعة من المؤسسات المالية المنخرطة في نظام المقاصة الإلكترونية. حتى تاريخ 2 مايو 2024، تشمل هذه المؤسسات:
البنوك التونسية : جميع البنوك العاملة في تونس.
: جميع البنوك العاملة في تونس. وتضمنت قائمة المنخرطين في المنصّة 23 بنكا:
-بنك البركة
-أمان بنك
– البنك العربي لتونس
-التجاري بنك
-البنك العربي ABC
-BH تونس
-البنك الوطني الفلاحي
– البنك التونسي
– بنك تونس والإمارات
-البنك التونسي الكويتي
-البنك التونسي الليبي
-البنك التونسي للتضامن
– بنك الزيتونة
– بنك شمال إفريقيا الدولي NAIB
-الديوان الوطني للبريد
-بنك قطر الوطني QNB
-الشركة التونسية للبنك
– بنك تونس الدولي
-البنك السعودي التونسي
– الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة
– الاتحاد الدولي للبنوك
– بنك الوفاق
البريد التونسي : الديوان الوطني للبريد.
: الديوان الوطني للبريد. مؤسسات الدفع: مثل 'الزيتونة باي' (الرمز 81) و'باي فاغو' (الرمز 84)، اللتين انضمتا حديثًا إلى النظام.
يرجى ملاحظة أن هذه القائمة قد تتغير مع مرور الوقت، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر الرسمية للبنك المركزي التونسي للحصول على أحدث المعلومات.
يٌشار إلى أنه قد تم إبتداء من يوم الأحد الموافق للثاني من فبراير الموافق للثاني من فبراير الجاري 2025 تم إطلاق منصة 'تونيشاك' (Tunisiac) هي شركة تونسية متخصصة في مجال التكنولوجيا والاتصالات. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك تطوير البرمجيات، حلول الشبكات، والاستشارات التقنية. تسعى 'تونيشاك' إلى تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية.
للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول خدمات الشركة ومشاريعها الحالية، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي لـ'تونيشاك' أو التواصل مباشرة مع فريقهم.
دعا محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، الجمعة 24 جانفي/يناير 2025، البنوك والبريد التونسي إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية والاحتياطات اللازمة لتزويد الحرفاء بصيغ الشيكات الجديدة في الآجال مع توفير حلول بديلة للدفع.
جاء ذلك لدى إشراف محافظ البنك المركزي على جلسة عمل دُعي إليها المسؤولون الأوّل عن البريد التونسي والبنوك وشركة المصرفية المشتركة للمقاصة، لمتابعة أشغال تطبيق أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 2024 المتعلق بالشيكات، واستعدادات القطاع البنكي لموعد 2 فبراير /شباط 2025 الخاص بإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات ودخول صيغ الشيك الجديدة حيز التنفيذ.
محافظ البنك المركزي يدعو البنوك والبريد التونسي إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية والاحتياطات اللازمة لتزويد الحرفاء بصيغ الشيكات الجديدة في الآجال مع توفير حلول بديلة للدفع.
وأكد المحافظ، وفق ما جاء في بلاغ صادر على الموقع الرسمي للبنك المركزي، أنّ هذا الإصلاح في منظومة الشيك يمثل تحولًا جذريًا في منظومة الدفع حيث تعتبر المنصة لبنة جديدة تضاف للبنى التحتية للدفع، نحو مزيد من التحديث والمتانة بما من شأنه تعزيز الثقة في وسائل الدفع ودعم سلامة المعاملات المالية وتحسين سبل النفاذ إلى الخدمات البنكية والاندماج المالي، على حد قوله.
وشدد فتحي زهير النوري على مزيد العمل وتظافر الجهود بشكل متناسق في هذه المرحلة لاستكمال تشغيل المنصة في الموعد المحدد لخدمة الصالح العام والاقتصاد الوطني.
محافظ البنك المركزي: هذا الإصلاح في منظومة الشيك يمثل تحولًا جذريًا في منظومة الدفع إذ من شأنه تعزيز الثقة في وسائل الدفع ودعم سلامة المعاملات المالية وتحسين سبل النفاذ إلى الخدمات البنكية
كما أكد المحافظ أهمية وضع سياسة اتصال وتثقيف مالي ناجعة باعتماد جميع الوسائل المتاحة، يسهم فيها كل المتدخلين بهدف التعريف بالإجراءات الجديدة للشيك وتبسيط المفاهيم للحرفاء مع الإحاطة بهم وإيلاء العناية اللازمة لطلباتهم والتواصل معهم لمعالجتها، وفق ما ورد في البلاغ ذاته.
ويُشار إلى أن البنوك التونسية قد انطلقت ابتداءً من يوم الاثنين 20 جانفي/يناير 2025، في قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد من قبل حرفائها في شكلها الجديد، على اعتبار أنّ بدء العمل بها يبدأ حسب القانون بنهاية جانفي/يناير الحالي، وفق تأكيد الخبير المحاسب أنيس الوهابي.
انطلقت البنوك التونسية الاثنين 20 جانفي 2025 في قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد من قبل حرفائها، على اعتبار أنّ صلوحية الدفاتر الحالي تنتهي خلال أيام
وأفاد الوهابي إنّ انطلاق العمل بهذا الشكل الجديد للشيكات مرتبط بالمنصة التي يجهزها البنك المركزي التونسي، مشيرًا إلى أنّ هناك معلومات تفيد بأنّ المنصة حاليًا في طور التجربة والاختبار، وهناك إمكانية أن لا تعطي البنوك دفتر الشيكات الجديد، إلا حين تجهز المنصة.
واعتبر أنيس الوهابي، في حديثه لـ'الترا تونس'، أنّه وفقًا لأحكام المجلة التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بموجب القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 2024، فإن الشيكات بشكلها الحالي ستُلغى مع نهاية شهر جانفي/يناير 2025، ما يطرح معضلة لمن يملكون شيكات مؤجلة الدفع.
وأعلنت السلطات التونسية أن الخميس القادم الموافق لـ 30 يناير 2025 سيكون الموعد النهائي لاعتماد الشيكات القديمة في التعاملات المالية، في إطار خطة لتحديث المنظومة المصرفية وتعزيز الأمان المالي.
وأكدت الجهات المسؤولة أن التعامل بالشيكات الجديدة سيصبح إلزاميًا ابتداءً من هذا التاريخ، داعيةً جميع المواطنين والمؤسسات إلى استبدال دفاتر الشيكات القديمة لدى البنوك المعتمدة لضمان استمرار العمليات المالية دون تعطيل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة لتحسين كفاءة النظام المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين به، إلى جانب مواجهة التحديات المتعلقة بالتزوير والتعاملات غير القانونية.
وأصدرت السلطات التشريعية بتونس مؤخراً القانون الذي يحمل رقم /41/ لعام 2024، والذي يتناول بعض التعديلات على المجلّة التجارية في تونس، ويخص بشكل رئيس الشيكات، تغييرات مهمةمثل فرض استخدام منصة رقمية موحدة للمعاملات بالشيك، وتحديد شروط جديدة للبنوك عند إصدار دفتر الشيكات.
كما يتيح القانون تسوية أوضاع الأفراد الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بسبب شيكات بدون رصيد، ويشمل أيضاً إلغاء تجريم الشيكات التي قيمتها أقل من 5 آلاف دينار تونسي (نحو 1569.4 دولار أمريكي).
هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ في 02 فبراير 2025، ويهدف إلى تحسين نظام الشيكات في تونس وتعزيز الأمان المالي، وفق وسائل إعلام تونسية.
تفاصيل القانون
يلزم هذا القانون المصارف جميعها بفتح حسابات جارية لعملائها الراغبين في ذلك، مع ضرورة التأكد من وضعية الحساب وفقاً للمعايير المحددة في المجلّة التجارية، وذلك لتجنب إصدار شيكات بدون رصيد.
ويتولى المصرف، بحسب القانون ذاته، تحديد قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات، على أن لا يتجاوز 30 ألف دينار لكل شيك.
ويجب أن يتضمن دفتر الشيكات الذي يقدمه المصرف للعميل صيغ شيكات مسطرة تسطيراً عاماً، مع إمكانية تقديم صيغ غير مسطرة بناءً على طلب العميل وتقدير المصرف، كما يجب تحديد مدة صلاحية دفتر الشيكات بستة أشهر على الأقل.
وتتضمن ورقة الشيك وجوباً معلومات التحقق الإلكتروني، ورمز الاستجابة السريعة الخاص بها، وعناصر الأمان الضرورية للحفاظ على السر البنكي، وتأمين المعاملة الإلكترونية.
منصة رقمية
وبمبادرة من البنك المركزي التونسي، تم إنشاء منصة رقمية موحدة لإدارة المعاملات بالشيكات، حيث تُلزم المصارف جميعها بالانضمام إليها وتكامل أنظمتها مع هذه المنصة.
وتلزم هذه المنصة المصارف بتقديم خدمات إلكترونية مجانية لعملائها، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على تفاصيل الحسابات، والتحقق من صحة الشيكات بشكل فوري، وذلك لضمان شفافية المعاملات المصرفية.
ويشترط لتفعيل نظام تتبع الشيكات أن يكون المبلغ المدون على الشيك أكبر من 5 آلاف دينار، كما يمنح القانون فرصة للمحكوم عليهم في قضايا الشيكات بدون رصيد لتسوية أوضاعهم القانونية من خلال تقديم ضمانات للدائنين.
وأعلنت البنوك التونسية مُؤخرا عن بدء قبول طلبات الحصول على دفتر الشيكات الجديد اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق لـ 20 يناير/كانون الثاني، وذلك في إطار تحسين الخدمات المصرفية وتعزيز الأمان في التعاملات المالية.
وأكدت الجهات المصرفية أن دفتر الشيكات الجديد يتميز بتصميم حديث ومعايير أمان متطورة، تساهم في حماية المعاملات وتقليل مخاطر التزوير.
ودعت البنوك عملاءها إلى التوجه إلى الفروع المصرفية أو استخدام القنوات الرقمية لتقديم الطلبات، مشيرة إلى أن العملية تسير بسلاسة لتلبية احتياجات العملاء في أسرع وقت ممكن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بنوك عربية
منذ 2 أيام
- بنوك عربية
المركزي الأردني ينظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي
بنوك عربية نظم البنك المركزي الأردني فعالية توعوية وتثقيفية في جامعة جرش بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، ضمن سلسلة جهود مستمرة تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي المصرفي بين مختلف فئات المجتمع، وبخاصة الشباب. وتسعى هذه المبادرة إلى رفع مستوى الوعي المالي لدى الطلبة وتمكينهم من اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة، إضافة إلى دعم جهود الدولة في زيادة معدلات الشمول المالي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وقبل انطلاق الفعالية، استقبل رئيس جامعة جرش الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة ممثلي البنك المركزي والجهات المشاركة، حيث أشاد بأهمية هذه المبادرات في غرس المعرفة المالية لدى الشباب، واعتبرها خطوة محورية لدعم الاستقرار الاقتصادي، كما أكد على الدور المركزي الذي يلعبه البنك المركزي في دعم الجهود الوطنية المتعلقة بالشمول المالي. من جانبها، رحبت عميدة كلية الأعمال الدكتورة ثروت الحوامدة بالحضور، مشيرة إلى أن الشمول المالي يُعد حجر أساس لتحقيق التنمية الشاملة، وشددت على ضرورة تعزيز الوعي المالي بين الطلبة باعتبارهم العمود الفقري للمجتمع، وأكدت دور الجامعات في نشر هذه الثقافة عبر الأنشطة اللاصفية والمبادرات التوعوية. وشارك في تقديم المحاضرات نخبة من المتخصصين من البنك المركزي، الذين تناولوا موضوعات متعددة تشمل المنتجات والخدمات المالية، وأهمية الادخار عبر القنوات الرسمية، وإدارة النفقات الشخصية بكفاءة، بالإضافة إلى حقوق وواجبات المستهلك المالي، واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني بشكل آمن. كما تم التركيز على مخاطر الاحتيال الإلكتروني، وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تسليط الضوء على جوانب مهمة في مجال التأمين، وذلك بهدف بناء جيل قادر على التعامل مع التحديات المالية الحديثة بوعي وكفاءة. واختتمت الفعالية باختبار تقييمي للطلاب المشاركين، حيث حصل الأوائل على جوائز مالية على شكل حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية، بينما وزعت جوائز عينية على باقي الحضور. وقد تم تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، من بينها البنك العربي الإسلامي الدولي، وبنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وبنك صفوة الإسلامي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، والبنك الأردني الكويتي، إضافة إلى شركات خدمات الدفع مثل شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع (MEPS)، وشركة زين كاش، ويووالِت، ودينار، وكذلك مؤسسة ضمان الودائع.
بنوك عربية
منذ 2 أيام
- بنوك عربية
الكويت المركزي يطور تقنية لتشفير البيانات إلكترونياً
بنوك عربية أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، باسل الهارون، عن تطوير تقنية مبتكرة لتوليد مفاتيح التشفير الإلكتروني من قبل البنك المركزي عبر مركز الابتكار 'ولوج'، في خطوة تمثل تحولاً مهماً في مجال حماية البيانات وتأمين المعلومات. وأكد الهارون أن هذا الإنجاز يأتي انعكاساً لسعي البنك الدائم لتحفيز الابتكار وتعزيز الريادة التكنولوجية، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يلعبه مركز 'ولوج' في دعم الابتكاعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وأمن المعلومات وتكنولوجيا الخدمات المالية والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية، من خلال توفير بيئة تفاعلية لاختبار وتطوير حلول وخدمات مبتكرة. وأشار إلى أن التقنية الجديدة تعكس رؤية البنك في بناء بيئة رقمية آمنة ومتطورة تعتمد على استخدام بيانات غير تقليدية لخلق عشوائية عالية التعقيد يصعب التنبؤ بها. يتم بعد ذلك معالجة هذه البيانات وتحويلها إلى تدفقات رقمية تُستخدم لاستخراج العشوائية، والتي تدمج مع مصادر أخرى آمنة لتوليد مفاتيح تشفير قوية وعالية الأمان، وتجمع بين العشوائية التقليدية وغير التقليدية، مما يعزز أمن الأنظمة الرقمية في مختلف القطاعات. ولفت المحافظ إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود وطنية خالصة من موظفي البنك المركزي ضمن منظومة الابتكار المؤسسي، حيث تم الانتهاء من تسجيل النظام كملكية فكرية لدى الجهات المختصة، وهو ما يعكس ريادة بنك الكويت المركزي في دعم التحول الرقمي وبناء بيئة آمنة وديناميكية تُحفّز على الابتكار والتطوير.
صدى البلد
منذ 2 أيام
- صدى البلد
محمد صبيح يكتب: من الحقل إلى السيادة.. القمح الرقمي في مواجهة هيمنة الدولار
في زمنٍ أصبحت فيه العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، سلاحًا اقتصاديًا تمارَس به الهيمنة وتُفرض به الأزمات على الدول النامية، قررت مصر أن تمتلك سلاحًا خاصًا بها: وهو "القمح المصري".. هذا السلاح ليس مجرد محصول زراعي، بل منظومة سيادية استراتيجية تتطور على أسس رقمية حديثة، تقف في وجه موجات التضخم، وتقلبات أسعار الغذاء، وضغوط الاستيراد، وابتزاز الأسواق العالمية. القمح المصري.. من سلعة إلى ركيزة أمن قومي موسم توريد القمح 2025 ليس موسمًا عاديًا، بل هو إعلان صريح بأن مصر بدأت تفكر وتدير ملفاتها الزراعية بعقل رقمي، وهدف سيادي، ولأول مرة، نجد أن الدولة المصرية تبني تحصيناتها الاقتصادية من خلال "الحقول الذكية" و"الصوامع الإلكترونية" وغرف التحكم المتصلة بمنظومة مركزية تقيس وتراقب وتخطط بالبيانات الحية. التحول الرقمي.. ضربة استباقية في معركة الغذاء عندما تتفوق على نفسك وتدير ملفًا معقدًا مثل القمح بهذه الكفاءة، فأنت لا تحارب فقط شبح الجوع، بل توجه ضربة مباشرة لعجز الميزان التجاري، ولفاتورة استيراد تُدفع بالدولار، فكل طن قمح يتم توريده من الفلاح المصري، لا يمثل فقط محصولًا، بل يمثل 400 دولار لم تخرج من احتياطي البنك المركزي، وكل كيلو خبز مدعوم مرتبط بهذا التوريد، هو دعم للطبقة الوسطى والفقراء، من خارج ميزانية الدعم التقليدي. الدولار يهاجم.. والبيانات ترد في الوقت الذي تستمر فيه الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة وتحريك أسواق العملات لصالح الدولار، ترد مصر باستخدام سلاح البيانات.. منظومة القمح الرقمية لا تترك شيئًا للصدفة، بدءًا من صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة، مرورًا بتطبيق "رادار الأسعار" القائم على الذكاء الاصطناعي، وانتهاءً بالتكامل بين التوريد والخبز المدعم، إنها شبكة دفاع إلكترونية ضد عدوان مالي لا يُرى، لكنه يُحسّ في الأسواق والموائد. من الفلاح المصري إلى السيادة الوطنية ليس جديدًا أن يكون القمح أداة سلطة في الجغرافيا السياسية، لكن الجديد أن مصر، ولأول مرة، تمسك بزمام المبادرة.. المزارع لم يعد مجرد منتج، بل شريك في حماية الاقتصاد الوطني، كل شحنة قمح يتم استلامها ببيانات موثقة، وكل سائق شاحنة يعرف مساره بدقة، وكل رغيف خبز يعرف مصدر دقيقه، إنها دولة تعرف قيمة "المعلومة" وتراهن عليها. نحو استقلال غذائي حقيقي أكثر من 2.2 مليون طن قمح تم توريدها حتى منتصف مايو 2025، بزيادة تتجاوز 18% عن العام الماضي، والدولة تستهدف 4 ملايين طن، هذا يعني ببساطة توفير ما يقارب 1.6 مليار دولار من الاستيراد، دون ضجيج أو اقتراض.. هذا هو الاستقلال الحقيقي: أن تأكل مما تزرع، وأن تبني قرارك على ما تملك، لا على ما تتسول. ختامًا.. في مواجهة عدوان الدولار، لم تلجأ مصر إلى رفع أسعار الفائدة، ولا إلى إجراءات تقشف، بل لجأت إلى المزارع، إلى الحقل، إلى الرقمنة، إلى القمح.. سلاح لا يقتل، بل يُشبِع.. سلاح لا يُستورد، بل يُزرع، ومع كل موسم توريد رقمي، تقترب مصر من معادلة مستحيلة في عالم اليوم: أن تكون دولة نامية، لكنها صاحبة قرار غذائي، وصاحبة سيادة اقتصادية.
