أحدث الأخبار مع #السويح
الوسط
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
مقتل المواطنة سعاد السويح إثر سقوط قذيفة على منزلها في طرابلس
لقيت المواطنة سعاد السويح مقتلها إثر سقوط قذيفة على منزلها في أحد أحياء طرابلس، خلال الاشتباكات المسلحة في العاصمة أمس الثلاثاء. وعملت السويح في قسم المتابعة بمراقبة تعليم سوق الجمعة، وهي خالة الزميل عبدالحكيم بن عثمان، مقدم برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط (Wtv). وفارقت المواطنة السويح الحياة على الفور نتيجة إصابتها البليغة جراء القصف؛ فيما نعتها مدرسة «ليبيا الجديدة للتعليم الأساسي والثانوي»، حيث كانت تعمل مديرة سابقة للمدرسة. وأكد شهود عيان لـ«بوابة الوسط» وجود عدد من الدبابات والمدرعات التابعة لطرفي النزاع في تقاطعات الشوارع والميادين في بعض أحياء العاصمة منذ صباح اليوم الأربعاء. وأوضحت تسجيلات متداولة على صفحات التواصل وجود أضرار جسيمة لحقت بعدد من ممتلكات السكان بينها سيارات، ومحلات تجارية اندلعت فيها النيران، بينما تصاعد الدخان من عدد من المباني. وتشهد طرابلس منذ يومين مواجهات بين مجموعات مسلحة، آخرها اشتباكات بين قوات «اللواء 444 قتال» التابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بقيادة محمود حمزة وقوات «جهاز الردع» بإمرة عبدالرؤوف كارة ومقرها قاعدة معيتيقة. وبدأت اشتباكات العاصمة منذ مساء الإثنين الماضي عقب مقتل رئيس ما كان يعرف بـ«جهاز دعم الاستقرار»، عبدالغني الككلي الشهير بـ«غنيوة». وعاد الهدوء إلى العاصمة صباح أمس الثلاثاء، قبل انفجار الوضع مع صدور قرار من الدبيبة بـ«حل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، الذي اعترض عليه الجهاز باعتبار أن ذلك «من اختصاص المجلس الرئاسي». وصباح اليوم أعلنت وزارة الدفاع في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بدء تنفيذ «وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل طرابلس»، قائلة إنها تسعى إلى «تجنيب العاصمة مزيداً من التصعيد».
أخبار ليبيا
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
اقترح زيادة الرواتب.. بدائل الدبيية لرفع الدعم عن الوقود تثير مخاوف الليبيين
الشرق الاوسط : جاكلين زاهر على الرغم من طرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، «ثلاثة بدائل»، سيتم اللجوء إليها حال «رفع الدعم عن الوقود»، فإن ذلك لم يبدد حالة القلق المتزايدة لدى قطاعات واسعة من الليبيين. وقوبل مقترح الدبيبة الأسبوع الماضي بتحول الدعم العيني للمحروقات إلى نقدي، بهدف تقليل الأعباء الاقتصادية، والحيلولة دون تهريب الوقود، بانتقادات واسعة من قبل نخب سياسية واقتصادية. وطرح الدبيبة ثلاثة بدائل، تبدأ بمنح دعم نقدي للمواطنين، أو زيادة الرواتب، أو تخصيص حصة لكل مواطن من الوقود المدعم، تُصرف ببطاقات، وقال إن السعر المدعوم للبنزين راهناً «يشجع على تهريبه إلى دول الجوار، ودول أوروبية». وانتقد عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، البدائل المطروحة، وقال إن العمل على إضافة أي بديل نقدي للرواتب سيتبعه ارتفاع أسعار السلع، مشيراً إلى أن «الغالبية لا تضمن استمرار الحكومة في توفير تلك الزيادة؛ والأهم أن تطبيق القرار بمنطقة نفوذ حكومة ما دون الأخرى سيؤدي للتهريب الداخلي للوقود». ويرى السويح أن «حجم إنفاق الحكومتين المتنازعتين على السلطة بلغ العام الماضي نحو 224 مليار دينار»، رافضاً تحميل المواطن مسؤولية تعويض تلك الأموال المهدرة عبر قرار رفع الدعم. (الدولار يساوي 5.45 دينار في السوق الرسمية). وقال السويح لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن إقناع المواطن بصحة أي إجراءات تقشفية تستهدفه، تحت ذريعة الإصلاح الاقتصادي؛ فيما يتواصل إهدار المال على كم كبير من السفارات والقنصليات الليبية، دون حاجة فعلية لها»، وتحدث عن «تمتع كبار الموظفين برواتب كبيرة وامتيازات عديدة؛ دون وجود خطة رشيدة لإدارة موارد البلاد من عوائد النفط ومكافحة الفساد». عادّاً أن «عدم وجود ثقة بين المواطن والحكومتين الموجودتين، نظراً لارتفاع الأسعار وتكرار الأزمات المعيشية، يعيق أي محاولة للتفكير في البدائل، التي طرحها الدبيبة». في المقابل، تبنى رؤية الدبيبة بعض الأصوات السياسية، من بينهم زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية، الذي دعا في تصريحات صحافية إلى الاستبدال بدعم الوقود دعماً نقدياً مباشراً في حدود 10 ألف دينار لكل فرد سنوياً. ولم يكتف عضو مجلس النواب رئيس غرفة التجارة، محمد الرعيض، بحصر رفع الدعم عن الوقود، بل طالب أيضاً بأن يمتد الأمر للمياه والكهرباء، مما أثار موجة استياء حادة، سرعان ما تحولت لحملة مقاطعة شعبية لمنتجات شركة غذائية يمتلكها. من جانبه، سلط أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، أيوب محمد الفارسي، الضوء على افتقاد الساحة الليبية للشروط المطلوبة لإحداث الإصلاحات المتعلقة بدعم الطاقة، وفي مقدمتها تحقق استقرار سياسي واقتصادي، وعدم وجود شبكة قوية للحماية الاجتماعية. وتساءل الفارسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن «جدية البدائل التي طرحتها حكومة الوحدة، لافتاً إلى «تضخم بند الرواتب في الباب الأول بالميزانية العامة، الذي يلتهم أكثر من نصفها، حيث تبلغ 67 مليار دينار، فكيف ستعمد الحكومة إلى زيادتها؟». وأضاف الفارسي موضحاً: «تطبيق البدل النقدي يحتاج إلى دولة مستقرة ونظام مؤسساتي قوي… وفكرة البطاقة الإلكترونية تحتاج إلى حكومة معنية ومهتمة بالتكنولوجيا؛ ورقمنة محطات توزيع الوقود؛ أي أن الأمر يحتاج إلى سنوات حتى يطبق». ودعا الأكاديمي الليبي إلى ضرورة «مراعاة نظرة الليبيين لأنفسهم بوصفهم أبناء دولة، تملك ثاني احتياطي نفطي بالقارة الأفريقية، دون أن يتمتعوا بمستوى معيشي يوازي هذه الثروة»، منوهاً إلى أن «دعم الوقود يعد امتيازاً وحيداً يشعرهم بالمساواة مع غيرهم من أبناء الدول الريعية». ورغم إقراره بأن كلا الحكومتين أعلنت موافقتها على مقترح «رفع الدعم»، استبعد الفارسي حدوث توافق بينهما على تطبيقه، وقال بهذا الخصوص: «إذا شرعت أي منهما في إقراره بشكل رسمي فستسارع الأخرى إلى انتقاد الأمر لتعزيز وضعيتها، والظهور بصورة الطرف المراعي لأوضاع المواطنين». وتعتمد الميزانية الليبية على عوائد تصدير النفط، إلا أن نحو ثلث الإنتاج تمت مبادلته بالمحروقات بالمخالفة للقانون المالي للبلاد، ووفقاً لتقرير ديوان المحاسبة فقد تجاوزت تكلفة المبادلة أكثر من 40 مليار دينار. ويباع لتر الوقود بنحو 0.150 دينار، مما يجعله ثاني أرخص سعر في العالم وفقاً لموقع «غلوبال بترول برايسيز». من جهته، شكك رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، في إقدام حكومة الدبيبة على تنفيذ هذا المقترح، بسبب ما يواجهه من رفض وتحفظات من قبل قطاع من أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، وكثير من الأصوات السياسية وخبراء الاقتصاد. وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة» التي تتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب الليبي مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب، بقيادة أسامة حماد.
أخبار ليبيا
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
السويح: رفع الدعم يثقل كاهل المواطن ويهدر المال العام
في وقت تواصل حكومة الوحدة منتهية الولاية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، طرح بدائل لرفع الدعم عن المحروقات، يخرج النائب في المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، بانتقادات حادة، معتبراً أن أي إجراء تقشفي سيزيد من معاناة الليبيين، في ظل غياب الإصلاح الحقيقي. رفض السويح في تصريحات رصدتها 'أخبار ليبيا 24' المقترحات الثلاثة التي قدمها الدبيبة، والتي تشمل منح دعم نقدي مباشر، أو زيادة الرواتب، أو تخصيص حصة وقود مدعم عبر بطاقات، مؤكداً أن هذه الحلول 'تتجاهل الجذر الحقيقي للأزمة'، وهو الفساد وسوء إدارة الموارد. وأوضح أن 'تحويل الدعم إلى مبالغ نقدية سيفتح الباب أمام ارتفاع الأسعار، مما يفقد الزيادات قيمتها الفعلية'، مشيراً إلى أن 'غياب ضمانات استمرار الدعم النقدي يجعل المواطن ضحية لتقلبات السياسة'. ردّ السويح على حجة الحكومة بأن الدعم الحالي يشجع التهريب، قائلاً: 'التهريب نتاج فشل في الرقابة، وليس ذنب المواطن'، مضيفاً أن 'تطبيق القرار في مناطق دون أخرى سيفاقم الأزمة عبر التهريب الداخلي'. ولفت إلى أن 'إنفاق الحكومتين المتنافستين بلغ 224 مليار دينار عام 2023، دون محاسبة على الهدر'، معتبراً أن 'تحميل المواطن تبعات الفساد غير مقبول'. أكد السويح أن 'المواطن لن يقتنع بأي إجراءات تقشفية طالما يشهد إهداراً للمال العام'، منتقداً 'الرواتب الفلكية لكبار المسؤولين، والسفارات غير الضرورية'. وختم بالقول: 'لا إصلاح دون محاربة الفساد أولاً، وبناء ثقة حقيقية بين الدولة والمواطن'، معتبراً أن 'الأزمات المتكررة جعلت الليبيين يشككون في كل الحلول المطروحة'. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24
الشرق الأوسط
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
ليبيا: حكومة حمّاد تواجه انتقادات بعد تقديمها «ميزانية ضخمة»
تواجه حكومة أسامة حمّاد، المكلفة من مجلس النواب الليبي، جملة انتقادات لكونها «لم تراعِ الوضع المالي للبلاد» خلال إعداد مشروع قانون «الميزانية الموحدة» للعام الجديد، الذي رفعته إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. وتوالت ردود أفعال تندد بحجم الميزانية، التي عُدت «الأضخم»، حيث تجاوزت 174 مليار دينار، في حين يرى سياسيون أن الوضع المالي للبلاد «يستلزم ميزانية تتسم بالتقشف». (الدولار يساوي 5.47 دينار في السوق الرسمية). ويرى عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، أن تقدُّم حكومة حمّاد بتلك الميزانية «خطوة أحادية؛ تمت بلا دراسة» للاحتياجات الحقيقة لمعالجة الوضع الاقتصادي؛ وذلك في خضم سجالها المتواصل مع غريمتها حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ويعتقد السويح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حكومة حماد «تسعى لتأكيد شرعيتها في إدارة ليبيا؛ عبر التقدم بهذه الميزانية للسلطة التشريعية؛ إلى جانب محاولتها الرد على اتهامات الدبيبة لها وللبرلمان بالمسؤولية عن التوسع في الإنفاق العام». المصرف المركزي حمَّل حكومتي ليبيا مسؤولية تدهور قيمة الدينار (رويترز) وكان المصرف المركزي قد حمل حكومتي ليبيا مسؤولية تدهور قيمة الدينار، بسبب إنفاقهما، الذي تجاوز 224 ملياراً خلال العام الماضي. مبرزاً أن حكومة الدبيبة بطرابلس أنفقت 123 ملياراً، بينما أنفقت نظيرتها في شرق ليبيا برئاسة حمّاد نحو 59 ملياراً. ووفق تصور السويح فإن المتوقع حالياً هو «نشوب جولة جديدة من السجال بين الدبيبة وحمّاد بسبب هذه الميزانية، في سيناريو متكرر لإدارة خلافاتهما حول قضايا عدة، ومسارعة كل منهما لتوجيه الاتهام لخصمه بالمسؤولية عن الأزمة المالية تواجه البلاد». كما يرى السويح أنه «كان من الأفضل إجراء مشاورات بين مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان للوصول إلى ميزانية موحدة تقشفية، تتلاءم مع تراجع الإيرادات»، منوهاً إلى انخفاض سعر النفط. أشار بيان المصرف المركزي إلى ضعف إيرادات الصادرات النفطية، وقال إنها بلغت العام الماضي نحو 18.6 مليار دولار فقط، بينما بلغت المصروفات من النقد الأجنبي 27 مليار دولار؛ ما أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين حجم الطلب على النقد الأجنبي والمتاح منه. بالمثل، انتقد عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجيهاني، حكومة حماد لتقديمها مشروع الميزانية «قبل التوافق على حزمة من الإصلاحات للوضع الاقتصادي»، بجانب كونها «لا تتسم بالتقشف». وقال الجيهاني لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نتطلع إلى ميزانية موحدة، لا تضم سوى بابي الرواتب والدعم»، لافتاً إلى أن «توجيه مخصصات لباب التنمية في الميزانية الجديدة يعني مزيداً من الخلاف والتنازع بين الحكومتين للحصول على نصيب أكبر في مشاريع إعادة الإعمار بمناطق سيطرتهما». مضيفاً: «هذا يعني أيضاً استمرار تربح الفاسدين، ممن يجيدون توظيف الانقسام السياسي والحكومي لصالحهم». الجيهاني يرى أنه كان من الأولى «معالجة الوضع الاقتصادي لرفع الضغوط المعيشية عن الأسر» (أ.ف.ب) ويرى الجيهاني أنه كان من الأولى «البدء بمعالجة الوضع الاقتصادي لرفع الضغوط المعيشية عن الأسر، خصوصاً بعد قرار المصرف المركزي خفض سعر صرف الدينار، وما أعقب ذلك من شكاوى من زيادة أسعار السلع». من جانبه، سلط المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، الضوء على خلو بيان حكومة حماد من أي توضيح بشأن «مخصصات أبواب الميزانية وكيفية إنفاقها». وتساءل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن كان ما حدث تفاهمات بشأن تقاسم تلك الميزانية بين الحكومتين، وعن مدى إمكانية قبول حكومة حماد والبرلمان وباقي السلطات في الشرق الليبي بخضوع مؤسساتهم لأجهزة الرقابة، وبخاصة صندوق إعادة إعمار، الذي يديره بالقاسم حفتر، وشركة «أركنو» النفطية، وهي شركة مرتبطة بصدام، نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني». بلقاسم حفتر (أ.ف.ب) أما المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، فرأى أن حماد قدم «هدية على طبق من ذهب» لخصمه الدبيبة، عبر تقديمه «مشروع ميزانية ضخمة لا تتوافق على الإطلاق مع تحذيرات المصرف المركزي حول الوضع المالي للبلاد». وقال محفوظ لـ«الشرق الأوسط» إنه سيُنظر إلى هذه الميزانية على أنها «دليل على انفصال حكومة شرق ليبيا عن الواقع الراهن؛ واتهامها باتخاذ خطوات أحادية تزيد من تأزيم المشهد الاقتصادي والسياسي». وانتهى محفوظ إلى أن «النهج المتبع من السلطات كافة لمعالجة أي خلل اقتصادي من جيب المواطن الليبي؛ دون أدنى محاولة للتوافق حول السياسات النقدية، لن يؤدي إلا لمزيد من الأزمات الاقتصادية المتتالية، وتوالي تبادل الجميع الاتهامات بالمسؤولية عنها».
أخبار ليبيا
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
السويح: اللجنة المشكلة من قبل البعثة الأممية تضم شخصيات لا يُشك في نزاهتهم
أكد عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح، أن اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل البعثة الأممية تضم شخصيات وصفهم بأنهم 'لا يُشك في نزاهتهم'. وقال السويح في تصريح خاص ل'صفر'، 'شخصيا، لا أرفض اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل البعثة الأممية، فهي تحمل شخصيات محترمة لا يشك في نزاهتها'. وأضاف أن 'فشل مجلسي النواب والدولة بعد كل هذا الوقت يجعلني أدعم هذه اللجنة لأنها قد تجد حلاً للعديد من القضايا الخلافية'. وتابع أنه 'لا يوجد تفسير منطقي لرفض اللجنة من أي طرف من الأطراف إلا أنهم يريدون بقاء المشهد الحالي على ما هو عليه لأجل غير مسمى'. وختم موضحًا أن 'رفض مجلس الدولة لهذه اللجنة يرجع لتخوفهم من تكرار ما حدث من لجنة جينيف وما تعانيه ليبيا من مخرجات تلك اللجنة'.
