اقترح زيادة الرواتب.. بدائل الدبيية لرفع الدعم عن الوقود تثير مخاوف الليبيين

الشرق الاوسط : جاكلين زاهر
على الرغم من طرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، «ثلاثة بدائل»، سيتم اللجوء إليها حال «رفع الدعم عن الوقود»، فإن ذلك لم يبدد حالة القلق المتزايدة لدى قطاعات واسعة من الليبيين.
وقوبل مقترح الدبيبة الأسبوع الماضي بتحول الدعم العيني للمحروقات إلى نقدي، بهدف تقليل الأعباء الاقتصادية، والحيلولة دون تهريب الوقود، بانتقادات واسعة من قبل نخب سياسية واقتصادية.
وطرح الدبيبة ثلاثة بدائل، تبدأ بمنح دعم نقدي للمواطنين، أو زيادة الرواتب، أو تخصيص حصة لكل مواطن من الوقود المدعم، تُصرف ببطاقات، وقال إن السعر المدعوم للبنزين راهناً «يشجع على تهريبه إلى دول الجوار، ودول أوروبية».
وانتقد عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، البدائل المطروحة، وقال إن العمل على إضافة أي بديل نقدي للرواتب سيتبعه ارتفاع أسعار السلع، مشيراً إلى أن «الغالبية لا تضمن استمرار الحكومة في توفير تلك الزيادة؛ والأهم أن تطبيق القرار بمنطقة نفوذ حكومة ما دون الأخرى سيؤدي للتهريب الداخلي للوقود».
ويرى السويح أن «حجم إنفاق الحكومتين المتنازعتين على السلطة بلغ العام الماضي نحو 224 مليار دينار»، رافضاً تحميل المواطن مسؤولية تعويض تلك الأموال المهدرة عبر قرار رفع الدعم. (الدولار يساوي 5.45 دينار في السوق الرسمية).
وقال السويح لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن إقناع المواطن بصحة أي إجراءات تقشفية تستهدفه، تحت ذريعة الإصلاح الاقتصادي؛ فيما يتواصل إهدار المال على كم كبير من السفارات والقنصليات الليبية، دون حاجة فعلية لها»، وتحدث عن «تمتع كبار الموظفين برواتب كبيرة وامتيازات عديدة؛ دون وجود خطة رشيدة لإدارة موارد البلاد من عوائد النفط ومكافحة الفساد». عادّاً أن «عدم وجود ثقة بين المواطن والحكومتين الموجودتين، نظراً لارتفاع الأسعار وتكرار الأزمات المعيشية، يعيق أي محاولة للتفكير في البدائل، التي طرحها الدبيبة».
في المقابل، تبنى رؤية الدبيبة بعض الأصوات السياسية، من بينهم زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية، الذي دعا في تصريحات صحافية إلى الاستبدال بدعم الوقود دعماً نقدياً مباشراً في حدود 10 ألف دينار لكل فرد سنوياً.
ولم يكتف عضو مجلس النواب رئيس غرفة التجارة، محمد الرعيض، بحصر رفع الدعم عن الوقود، بل طالب أيضاً بأن يمتد الأمر للمياه والكهرباء، مما أثار موجة استياء حادة، سرعان ما تحولت لحملة مقاطعة شعبية لمنتجات شركة غذائية يمتلكها.
من جانبه، سلط أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، أيوب محمد الفارسي، الضوء على افتقاد الساحة الليبية للشروط المطلوبة لإحداث الإصلاحات المتعلقة بدعم الطاقة، وفي مقدمتها تحقق استقرار سياسي واقتصادي، وعدم وجود شبكة قوية للحماية الاجتماعية.
وتساءل الفارسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن «جدية البدائل التي طرحتها حكومة الوحدة، لافتاً إلى «تضخم بند الرواتب في الباب الأول بالميزانية العامة، الذي يلتهم أكثر من نصفها، حيث تبلغ 67 مليار دينار، فكيف ستعمد الحكومة إلى زيادتها؟».
وأضاف الفارسي موضحاً: «تطبيق البدل النقدي يحتاج إلى دولة مستقرة ونظام مؤسساتي قوي… وفكرة البطاقة الإلكترونية تحتاج إلى حكومة معنية ومهتمة بالتكنولوجيا؛ ورقمنة محطات توزيع الوقود؛ أي أن الأمر يحتاج إلى سنوات حتى يطبق».
ودعا الأكاديمي الليبي إلى ضرورة «مراعاة نظرة الليبيين لأنفسهم بوصفهم أبناء دولة، تملك ثاني احتياطي نفطي بالقارة الأفريقية، دون أن يتمتعوا بمستوى معيشي يوازي هذه الثروة»، منوهاً إلى أن «دعم الوقود يعد امتيازاً وحيداً يشعرهم بالمساواة مع غيرهم من أبناء الدول الريعية».
ورغم إقراره بأن كلا الحكومتين أعلنت موافقتها على مقترح «رفع الدعم»، استبعد الفارسي حدوث توافق بينهما على تطبيقه، وقال بهذا الخصوص: «إذا شرعت أي منهما في إقراره بشكل رسمي فستسارع الأخرى إلى انتقاد الأمر لتعزيز وضعيتها، والظهور بصورة الطرف المراعي لأوضاع المواطنين».
وتعتمد الميزانية الليبية على عوائد تصدير النفط، إلا أن نحو ثلث الإنتاج تمت مبادلته بالمحروقات بالمخالفة للقانون المالي للبلاد، ووفقاً لتقرير ديوان المحاسبة فقد تجاوزت تكلفة المبادلة أكثر من 40 مليار دينار.
ويباع لتر الوقود بنحو 0.150 دينار، مما يجعله ثاني أرخص سعر في العالم وفقاً لموقع «غلوبال بترول برايسيز».
من جهته، شكك رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، في إقدام حكومة الدبيبة على تنفيذ هذا المقترح، بسبب ما يواجهه من رفض وتحفظات من قبل قطاع من أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، وكثير من الأصوات السياسية وخبراء الاقتصاد.
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة» التي تتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب الليبي مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 13 دقائق

• أخبار ليبيا

المصرف المركزي: الدولار يسجل تراجعاً أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية

الوطن| متابعات أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية إلى 5.45 دينار من 5.46 دينار المسجلة الخميس الماضي، فيما استقر متوسط سعر صرف اليورو عند 6.19 دينار، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 7.37 من 7.33 دينار. وفيما يخص العملات العربية، استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.45 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.48 دينار، فيما تراجع الدينار التونسي إلى 1.82 دينار ليبي من 1.83 دينار ليبي، وتراجعت الليرة التركية إلى 0.13 دينار من 0.14 دينار؛ فيما استقر اليوان الصيني عند 0.75 دينار. وفي السوق الموازية أمس السبت، سجل الدولار 7.30 دينار واليورو إلى 8.18 دينار والجنيه الإسترليني 9.65 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل. في حين سجلت الليرة التركية 0.18 دينار، والدينار التونسي 2.23 دينار ليبي. وبلغ سعر كسر الذهب عيار 18 575 دينار للغرام الواحد.

أخبار ليبيا

منذ 4 ساعات

• أخبار ليبيا

أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 25 مايو 2025

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الأحد 25 مايو 2025 صعوداً طفيفاً مسجلاً 7.28 دينار في تداولات مدينة طرابلس، فيما سجل في تداولات الغرف صعوداً طفيفاً إلى 7.285 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.29 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.30 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية تراجعه بشكل طفيف إلى 8.155 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده بشكل طفيف إلى 9.55 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 ارتفاعه إلى 574 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.305 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.295 دينار عند الاغلاق.

أخبار ليبيا

منذ 8 ساعات

• أخبار ليبيا

تراجع طفيف في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار

العنوان-طرابلس سجّلت أسعار صرف العملات الأجنبية تراجعًا طفيفًا أمام الدينار الليبي في السوق الموازية خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بما تم تداوله يوم أمس السبت. وانخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 7.29 دينار، مقابل 7.30 دينار في اليوم السابق. كما تراجع سعر صرف اليورو إلى 8.17 دينار، بعد أن كان عند 8.18 دينار، وانخفض الجنيه الإسترليني بشكل أكثر وضوحًا إلى 9.53 دينار مقارنة بـ 9.65 دينار أمس. في المقابل، استقرت أسعار بعض العملات الأخرى دون تغيير، حيث سجلت الليرة التركية 0.18 دينار، والدينار التونسي 2.23 دينار. أما في السوق الرسمية، فقد افتتح الدولار تداولاته على انخفاض طفيف مسجلًا 5.45 دينار، مقابل 5.46 دينار يوم الخميس الماضي، وفق البيانات المعلنة من مصرف ليبيا المركزي. بينما حافظ اليورو على استقراره عند 6.19 دينار، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 7.37 دينار مقارنة بـ 7.33 دينار في الجلسة السابقة. وتشهد أسعار صرف العملات الأجنبية تذبذبًا مستمرًا بين السوقين الرسمي والموازي، وسط ترقّب لأية تحركات اقتصادية أو قرارات مالية قد تؤثر على سوق النقد المحلي.