ليبيا: حكومة حمّاد تواجه انتقادات بعد تقديمها «ميزانية ضخمة»

تواجه حكومة أسامة حمّاد، المكلفة من مجلس النواب الليبي، جملة انتقادات لكونها «لم تراعِ الوضع المالي للبلاد» خلال إعداد مشروع قانون «الميزانية الموحدة» للعام الجديد، الذي رفعته إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وتوالت ردود أفعال تندد بحجم الميزانية، التي عُدت «الأضخم»، حيث تجاوزت 174 مليار دينار، في حين يرى سياسيون أن الوضع المالي للبلاد «يستلزم ميزانية تتسم بالتقشف». (الدولار يساوي 5.47 دينار في السوق الرسمية).
ويرى عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، أن تقدُّم حكومة حمّاد بتلك الميزانية «خطوة أحادية؛ تمت بلا دراسة» للاحتياجات الحقيقة لمعالجة الوضع الاقتصادي؛ وذلك في خضم سجالها المتواصل مع غريمتها حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ويعتقد السويح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حكومة حماد «تسعى لتأكيد شرعيتها في إدارة ليبيا؛ عبر التقدم بهذه الميزانية للسلطة التشريعية؛ إلى جانب محاولتها الرد على اتهامات الدبيبة لها وللبرلمان بالمسؤولية عن التوسع في الإنفاق العام».
المصرف المركزي حمَّل حكومتي ليبيا مسؤولية تدهور قيمة الدينار (رويترز)
وكان المصرف المركزي قد حمل حكومتي ليبيا مسؤولية تدهور قيمة الدينار، بسبب إنفاقهما، الذي تجاوز 224 ملياراً خلال العام الماضي. مبرزاً أن حكومة الدبيبة بطرابلس أنفقت 123 ملياراً، بينما أنفقت نظيرتها في شرق ليبيا برئاسة حمّاد نحو 59 ملياراً.
ووفق تصور السويح فإن المتوقع حالياً هو «نشوب جولة جديدة من السجال بين الدبيبة وحمّاد بسبب هذه الميزانية، في سيناريو متكرر لإدارة خلافاتهما حول قضايا عدة، ومسارعة كل منهما لتوجيه الاتهام لخصمه بالمسؤولية عن الأزمة المالية تواجه البلاد».
كما يرى السويح أنه «كان من الأفضل إجراء مشاورات بين مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان للوصول إلى ميزانية موحدة تقشفية، تتلاءم مع تراجع الإيرادات»، منوهاً إلى انخفاض سعر النفط.
أشار بيان المصرف المركزي إلى ضعف إيرادات الصادرات النفطية، وقال إنها بلغت العام الماضي نحو 18.6 مليار دولار فقط، بينما بلغت المصروفات من النقد الأجنبي 27 مليار دولار؛ ما أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين حجم الطلب على النقد الأجنبي والمتاح منه.
بالمثل، انتقد عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجيهاني، حكومة حماد لتقديمها مشروع الميزانية «قبل التوافق على حزمة من الإصلاحات للوضع الاقتصادي»، بجانب كونها «لا تتسم بالتقشف».
وقال الجيهاني لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نتطلع إلى ميزانية موحدة، لا تضم سوى بابي الرواتب والدعم»، لافتاً إلى أن «توجيه مخصصات لباب التنمية في الميزانية الجديدة يعني مزيداً من الخلاف والتنازع بين الحكومتين للحصول على نصيب أكبر في مشاريع إعادة الإعمار بمناطق سيطرتهما». مضيفاً: «هذا يعني أيضاً استمرار تربح الفاسدين، ممن يجيدون توظيف الانقسام السياسي والحكومي لصالحهم».
الجيهاني يرى أنه كان من الأولى «معالجة الوضع الاقتصادي لرفع الضغوط المعيشية عن الأسر» (أ.ف.ب)
ويرى الجيهاني أنه كان من الأولى «البدء بمعالجة الوضع الاقتصادي لرفع الضغوط المعيشية عن الأسر، خصوصاً بعد قرار المصرف المركزي خفض سعر صرف الدينار، وما أعقب ذلك من شكاوى من زيادة أسعار السلع».
من جانبه، سلط المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، الضوء على خلو بيان حكومة حماد من أي توضيح بشأن «مخصصات أبواب الميزانية وكيفية إنفاقها».
وتساءل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن كان ما حدث تفاهمات بشأن تقاسم تلك الميزانية بين الحكومتين، وعن مدى إمكانية قبول حكومة حماد والبرلمان وباقي السلطات في الشرق الليبي بخضوع مؤسساتهم لأجهزة الرقابة، وبخاصة صندوق إعادة إعمار، الذي يديره بالقاسم حفتر، وشركة «أركنو» النفطية، وهي شركة مرتبطة بصدام، نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».
بلقاسم حفتر (أ.ف.ب)
أما المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، فرأى أن حماد قدم «هدية على طبق من ذهب» لخصمه الدبيبة، عبر تقديمه «مشروع ميزانية ضخمة لا تتوافق على الإطلاق مع تحذيرات المصرف المركزي حول الوضع المالي للبلاد».
وقال محفوظ لـ«الشرق الأوسط» إنه سيُنظر إلى هذه الميزانية على أنها «دليل على انفصال حكومة شرق ليبيا عن الواقع الراهن؛ واتهامها باتخاذ خطوات أحادية تزيد من تأزيم المشهد الاقتصادي والسياسي».
وانتهى محفوظ إلى أن «النهج المتبع من السلطات كافة لمعالجة أي خلل اقتصادي من جيب المواطن الليبي؛ دون أدنى محاولة للتوافق حول السياسات النقدية، لن يؤدي إلا لمزيد من الأزمات الاقتصادية المتتالية، وتوالي تبادل الجميع الاتهامات بالمسؤولية عنها».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

مسارإسرائيل.. انهيار الحصانة وخسارة الرأي العام العالمي

في قلب الدخان المتصاعد من أنقاض غزة اليوم وكل يوم، تتشكّل حقيقة استراتيجية لم تعد قابلة للإنكار مفادها أن إسرائيل، التي طالما اعتمدت على تفوقها العسكري وحصانتها الغربيّة، تخسر اليوم معركة أكثر حسمًا من أي مواجهة عسكرية - معركة الشرعية العالمية. نعم، هناك تحول جذري في المشهد الدولي يبدو أن قادة الاحتلال لا يدركون أهم أبعاده بتعاميهم الأحمق عن قراءة المتغيرات العالمية. يقول الواقع -ولعقود طويلة-، إنّ المظلة الغربية شكّلت درعًا واقيًا لإسرائيل من أي محاسبة دولية، لكن هذه المظلة بدأت تتآكل بشكل غير مسبوق. وها هي الدول التي كانت تقدّم صكّا مفتوحًا لدعم إسرائيل تتخذ اليوم مواقف لم تكن متخيّلة حتى قبل أشهر قليلة. لقد انتقل حلفاء إسرائيل اليوم من الانتقادات اللفظية إلى إجراءات ملموسة، على سبيل المثال نرى معالم سخط أميركي، وبريطانيا وفرنسا وكندا تشرع في تعليق صفقات الأسلحة، وفرض عقوبات على قادة المستوطنين، والتلويح بمراجعة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية. وحتى إسبانيا، في خطوة تاريخية، وصفت إسرائيل بـ"دولة الإبادة"، وهو وصف كان يعتبر محرمًا في القاموس الدبلوماسي الغربي. هذا التحوّل ليس مجرد مناورات سياسية مؤقتة، بل يعكس إدراكًا عالميًا متناميًا أن الاستمرار في دعم إسرائيل بات عبئًا أخلاقيًا وسياسيًا ثقيلًا. ويتّسق هذا في عالم يتّجه نحو التعددية القطبية، مع صعود قوى عالمية جديدة تتبنى خطابًا مغايرًا وتدعم القضية الفلسطينية بشكل صريح. على المستوى الشعبي، يشهد العالم تحولًا دراماتيكيًا في النظرة للحق الفلسطيني. كان يصوّر الوضع على مدى العقود كنزاع فلسطيني إسرائيلي معقد، واليوم أصبح "الشال الفلسطيني" رمزًا عالميًا للنضال ضد الظلم والاحتلال. وحتى أعرق الجامعات الأميركية، من كولومبيا إلى هارفارد، تحولت إلى ساحات احتجاج ضد السياسات الإسرائيلية. وفي أوروبا، تخرج تظاهرات حاشدة في عواصم كانت تعدّ تقليديًا معاقل للدعم الإسرائيلي، ويشارك فيها يهود مناهضون لجرائم الصهيونية ومعهم نشطاء من كل عرق ودين. هذه الاحتجاجات العالميّة التي تتعاطف إنسانيًا مع ضحايا الحرب الوحشيّة الإسرائيلية، تمثّل أيضا رفض الضمير الإنساني لمنظومة دولية تسمح بازدواجية المعايير وتغض الطرف عن انتهاكات حقوق الشعوب. وما آلاف الصور المروّعة من غزة، التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلّا كسر نهائي لاحتكار إسرائيل للرواية الإعلامية، وهي تعرّي الوجه القبيح لواحة للديمقراطية في الشرق الأوسط كما تروّج عن نفسها. وتأسيسًا على ذلك فإنّ الشرعية السياسية الهشّة التي بنتها إسرائيل على مدى عقود تتآكل اليوم بوتيرة متسارعة. فلم تعد جرائم الحرب الموثقة -قصف المستشفيات، تجويع المدنيين، تهجير السكان- قابلة للتبرير حتى في الخطاب الغربي التقليدي. والأخطر من ذلك، أن حكومة الاحتلال تكابر ولا تستجيب لأي رؤية سياسية مطروحة للحل، مما يعزّز الانطباع بأنها تسعى لإطالة أمد الصراع لخدمة أجندات أيدلوجية، وتكتيكية مثل إنقاذ حكومة نتنياهو من الانهيار وربما لمحاولة تعزيز التماسك الهشّ للمجتمع الإسرائيلي. والحقيقة أن هذا الفشل في التكيّف مع المتغيرات الدولية، والإصرار على سياسات الإبادة والقمع، يمثل جوهر "الغباء الاستراتيجي" لحكومة الاحتلال في مواجهة ما وصفه بعض مسؤوليها بـ"تسونامي الغضب العالمي". الخلاصة؛ إن حكومة الاحتلال تقف اليوم عند مفرق طرق تاريخي وعليها أن تختار ما بين إعادة تقييم سياساتها القائمة على القوة العمياء وتبني حلول عادلة، أو مواصلة السير في ارتكاب الأخطاء، والإصرار عليها لتكتب بيدها الفصل الأخير من فصول أفولها التاريخي. يقول التاريخ: إن الخصم الأحمق غالبًا ما يسير إلى حتفهِ وهو يرقص طربًا.

سعورس

منذ 4 ساعات

• سعورس

أوبك تتوقع تباطؤ نمو إمدادات النفط من منافسيها في 2025

وحافظت أسعار النفط على انخفاضها السابق بعد تقرير منظمة أوبك، حيث تم تداول خام برنت القياسي العالمي عند أقل بقليل من 66 دولارًا للبرميل. في 5 مايو، استقر خام برنت عند مستوى يقارب 60 دولارًا أمريكيًا، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021. في التقرير، توقعت أوبك انخفاض الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج خارج أوبك + في عام 2025 بنحو 5 % على أساس سنوي. وفي عام 2024، ارتفع الاستثمار بنحو 3 مليارات دولار على أساس سنوي ليصل إلى 299 مليار دولار، وفقًا للمنظمة. وأشار التقرير إلى أن "التأثير المحتمل على مستويات الإنتاج في عامي 2025 و2026 لانخفاض استثمارات النفط في عمليات الاستكشاف والإنتاج سيشكل تحديًا، على الرغم من تركيز الصناعة المستمر على تحسين الكفاءة والإنتاجية". في حين أنه من المتوقع أن تقود الولايات المتحدة نمو العرض، تتوقع أوبك ارتفاع إجمالي إنتاج النفط بنحو 300 ألف برميل يوميًا هذا العام. وفي الشهر الماضي، توقعت نموًا قدره 400 ألف برميل يوميًا. وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير في عامي 2025 و2026، بعد تخفيضات الشهر الماضي، مشيرةً إلى تأثير بيانات الطلب في الربع الأول والرسوم الجمركية. وأضافت أوبك: "تشير اتفاقية التجارة التي مدتها 90 يومًا بين الولايات المتحدة والصين إلى إمكانية إبرام اتفاقيات أكثر استدامة، مما يدعم على الأرجح تطبيع تدفقات التجارة، ولكن بمستويات تعريفات جمركية مرتفعة محتملة مقارنةً بتصعيدات ما قبل أبريل". كما وجد تقرير أوبك أن إنتاج النفط الخام من قِبل مجموعة أوبك + الأوسع نطاقًا انخفض في أبريل بمقدار 106 آلاف برميل يوميًا ليصل إلى 40.92 مليون برميل يوميًا، ويعزى ذلك جزئيًا إلى انخفاض إنتاج كازاخستان، التي تتعرض لضغوط لتعزيز التزامها بحصص أوبك +. وكان انخفاض إنتاج كازاخستان، الذي تجاوز باستمرار هدف أوبك +، الأكبر في أوبك +، والذي بلغ 41 ألف برميل يوميًا، على الرغم من أن البلاد لا تزال أعلى بكثير من حصتها في أوبك +. وأظهر التقرير أن دولًا أخرى، منها إيران وليبيا ونيجيريا، خفضت إنتاجها. وكان من المقرر أن ترفع أوبك + إنتاجها في أبريل، وفي مايو ويونيو بأكثر مما كان مخططًا له في الأصل، كجزء من خطة لإنهاء أحدث تخفيضات في الإنتاج، والتي وُضعت لدعم السوق. وفي تحركات أسعار النفط الخام، انخفضت قيمة سلة أوبك المرجعية، في أبريل، بمقدار 5.02 دولار، أو 6.8%، على أساس شهري، ليصل متوسط سعرها إلى 68.98 دولار للبرميل. وانخفض عقد برنت في بورصة إنتركونتيننتال في لندن للشهر الأول بمقدار 5.01 دولارات، أو 7.0 %، على أساس شهري، ليصل متوسط سعره إلى 66.46 دولارا للبرميل، وانخفض عقد غرب تكساس الوسيط في بورصة نايمكس في نيويورك للشهر الأول بمقدار 4.98 دولارات، أو 7.3 %، على أساس شهري، ليصل متوسط سعره إلى 62.96 دولارا للبرميل. وانخفض عقد عُمان في بورصة جي إم إي للشهر الأول بمقدار 4.65 دولارات، أو 6.4 %، على أساس شهري، ليصل متوسط سعره إلى 67.85 دولارا للبرميل. في الوقت نفسه، تقلص فارق سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال في لندن للشهر الأول بمقدار 3 سنتات أمريكية، على أساس شهري، ليصل متوسط سعره إلى 3.50 دولارات للبرميل. وشهدت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في بورصة نايمكس، وخام عُمان مزيدًا من القوة خلال شهر أبريل، على أساس شهري، مع تحول فروق أسعار أقرب شهر إلى اتجاه تنازلي أقوى، مما يعكس تفاؤل المتداولين بشأن آفاق السوق على المدى القصير. في الاقتصاد العالمي، يواصل الاقتصاد العالمي تحقيق نمو مطرد على الرغم من التطورات الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية. وقد تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف إلى 2.9 %، إلا أن توقعات النمو لعام 2026 لا تزال عند 3.1 %. وفي أعقاب تراجع النمو الاقتصادي الذي شهدناه في الربع الأول من عام 2025، خُفِّضت توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي إلى 1.7 % لعام 2025 و2.1% لعام 2026. وظلت توقعات النمو الاقتصادي الياباني دون تغيير عند 1 % لعام 2025 و0.9 % لعام 2026. ونظرًا للأداء الأفضل من المتوقع في الربع الأول من عام 2025، رُفِعَت توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لعام 2025 بشكل طفيف إلى 1 %، لكنها بقيت عند 1.1 % لعام 2026. أما توقعات النمو الاقتصادي للصين لعامي 2025 و2026، فقد ظلت دون تغيير عند 4.6 % و4.5 % على التوالي. وبالمثل، ظلت توقعات النمو الاقتصادي للهند دون تغيير عند 6.3 % لعام 2025 و6.5 % لعام 2026. وظلت توقعات النمو الاقتصادي للبرازيل دون تغيير عند 2.3 % لعام 2025 و2.5% لعام 2026. كذلك، ظلت توقعات النمو الاقتصادي لروسيا لعامي 2025 و2026 دون تغيير عند 1.9 % و1.5% على التوالي. في توجهات الطلب العالمي على النفط، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي. وأُجريت بعض التعديلات الطفيفة في الربع الأول من عام 2025، ويعود ذلك أساسًا إلى استلام البيانات الفعلية. وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا، بينما من المتوقع أن يرتفع الطلب من الدول غير الأعضاء بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025. وفي عام 2026، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، دون تغيير أيضًا عن تقييم الشهر الماضي. ومن المتوقع أن ينمو الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2026، بينما من المتوقع أن يرتفع الطلب من الدول غير الأعضاء بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي.

قاسيون

منذ 5 ساعات

• قاسيون

«عاهات الاشتراكية» أم «عاهات الرأسمالية»؟ تضليل اقتصادي برعاية غرفة تجارة دمشق

إلى جانب سكوللاند، اعتلى المنصة كل من رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، عصام الغريواتي، الذي أكد أن هذه اللقاءات «تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التعافي الاقتصادي والانفتاح نحو مستقبل أكثر إشراقاً»، ومستشار وزير الاقتصاد والصناعة، مازن الديروان، وهو صاحب التصريحات الأخيرة، التي لاقت استهجاناً واسعاً داخل البلاد، حول ضرورة أن تتخلى الدولة السورية بالكامل عن دورها في إدارتها للاقتصاد وأن يتم بيع القطاع العام السوري بالكامل. ألقى الديروان مداخلة افتتاحية، عرف فيها المحاضرة الضيفة، وأشار إلى أن «التجربة الصينية في الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر» تُعد واحدة من أبرز النماذج العالمية الجديرة بالدراسة والتأمل، ودعا للتسريع في عملية «التحول نحو اقتصاد السوق» في سورية، واصفاً السياسات الاقتصادية لنظام الأسد بأنها «عاهات الاشتراكية التي كبلت الاقتصاد السوري». بدورها، تمحورت محاضرة سكوللاند التي تضمنت الكثير من الحديث عن «تجربتها» و«انطباعاتها» الشخصية خلال فترة حياتها في الصين، على ثلاث أفكار أساسية يمكن اعتبارها نقاط انطلاق في تحليلها عموماً: أولاً، أن الصين انتقلت من نظام شيوعي إلى نظام رأسمالي صرف يعتمد اقتصاد السوق الحر. ثانياً، أن الصين «تخلت عن نموذجها الاقتصادي المركزي الصارم». ثالثاً، أن انتشال الصينيين من الفقر جاء بفضل «التخلي الصيني» عن هذا النموذج. وهي الأفكار الثلاث التي سنحاول التطرق لها بإيجاز في هذا المقال. هل الصين «دولة رأسمالية صرفة»؟ يختلف النموذج الاقتصادي الصيني عن الرأسمالية - التي تُعتبر في جوهرها سعياً دائماً نحو الربح الأقصى - في جوانب أساسية عدة، حيث تلعب المؤسسات المملوكة للدولة، والتي بلغ عددها 867,000 ومثلت نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2020، دوراً مركزياً في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، مع إعطاء الأولوية للأهداف الوطنية الاجتماعية على الربح. وعلى عكس الاقتصادات الرأسمالية، تحدد الخطط الخمسية الصينية، مثل الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025)، الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وتوجه الموارد لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأجل بدلاً من المكاسب المالية قصيرة الأجل. وهذا يتناقض جذرياً مع الاقتصادات الرأسمالية، حيث يتحكم السوق بقرارات الاستثمار. ويتضمن نهج الصين في تنظيم الاقتصاد تدخلاً حكومياً كبيراً لضمان الاستقرار الاجتماعي، ما يتعارض مع مبدأ السعي نحو الربح الأقصى في الرأسمالية. بالإضافة إلى ذلك، إذا نظرنا إلى ضوابط رأس المال والقيود على الاستثمار الأجنبي في الصين، نجد أنها تُعاكس النموذج النظري الصافي لاقتصاد السوق الحر. في الواقع، يعطي النموذج الاقتصادي الصيني الأولوية للأهداف الاستراتيجية والاجتماعية على الربح الأقصى، ما يبيّن انحرافاً جذرياً عن المبادئ الرأسمالية. ومن الأمثلة الأولية على ذلك: أولاً: شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في الصين، والتي امتدت لأكثر من 40,000 كيلومتر في عام 2023، وتطلّب إنجازها استثمارات حكومية ضخمة مع خسائر مالية أولية. وكان الهدف تعزيز الربط، وتنشيط الاقتصادات المحلية، ودعم التنمية طويلة الأجل، وليس الربح الأقصى الفوري. ثانياً: مبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقت في عام 2013، وشملت مليارات الدولارات على شكل قروض واستثمارات في مشاريع البنية التحتية في آسيا وأفريقيا وأوروبا. ورغم أن هذه المشاريع انطوت على مخاطر مالية كبيرة، إلا أن الصين استمرت فيها في سبيل ربط الاقتصادات المعنية. ثالثاً: في عام 2022، استثمرت الصين 546 مليار دولار في الطاقة النظيفة، وهو ما يعادل نحو نصف الإنفاق العالمي على الطاقة منخفضة الكربون، وذلك لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وشمل ذلك تشغيل قدرة طاقة شمسية كهروضوئية في عام 2023 تعادل ما أنجزه العالم كله في عام 2022، وكان هذا مدفوعاً بأهداف بيئية وإنمائية بدلاً من الأرباح قصيرة الأجل. رابعاً: خلال الأزمة المالية العالمية 2008، وبعدها في جائحة كورونا 2020، قدمت الصين نموذجاً مختلفاً تماماً عما جرى في الاقتصادات الرأسمالية التي أعطت الأولوية لمصالح الشركات في تخفيض التكاليف من خلال عمليات تسريح الموظفين. حيث وجهت المؤسسات المملوكة للدولة في الصين للحفاظ على مستويات التوظيف، حتى على حساب تقليل الأرباح والنمو، وذلك لضمان الاستقرار الاجتماعي. الخلاصة أنه من الصحيح أن الصين اعتمدت إلى إصلاح نموذجها الاقتصادي وفتحت مجالاً للسوق منذ عام 1978، لكن نموذجها ظلّ متميزاً عن الأنظمة الرأسمالية أو أنظمة السوق المفتوح بسبب الدور الواسع للدولة في الحياة الاقتصادية، والتركيز على الأهداف الاستراتيجية الضامنة للاستقرار الاجتماعي ومعيشة الناس. باختصار، الربح في الصين مُرحب به ضمن حدود خدمة أهداف النمو الاقتصادي، لكن عندما يتعارض الربح مع أولويات مثل توسيع البنى التحتية أو الحفاظ على البيئة أو القضاء على الفقر، يتنحى الربح جانباً. هل تخلت الصين عن النموذج الاقتصادي المركزي المخطط؟ يتسم النموذج الاقتصادي الصيني بشكل جوهري بالتخطيط المركزي، سواء في نماذجه السابقة خلال القرن العشرين، أو في صيغته المعاصرة المعروفة باسم «اقتصاد السوق الاشتراكي» الذي يُعبّر عنه رسمياً بشكلٍ صريح بوصفه تمهيداً أو «مرحلة أولية» لتطوير الاشتراكية. إلا أن هذا التخطيط لا يقتصر على الإدارة التقنية للشؤون الاقتصادية، بل يشمل أيضاً التزاماً رسمياً بتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه للمواطنين. ففي الممارسة، يعني الاقتصاد المخطط في الصين أن الدولة تلعب دوراً توجيهياً في كل نتيجة اقتصادية كبرى، بدءاً من تحديد أهداف النمو الاقتصادي، ووصولاً إلى إعادة توزيع الثروة بين المناطق والطبقات الاجتماعية. يلاحظ الباحث الاقتصادي الفرنسي، ريمي هيريرا، أن النظام الاقتصادي الصيني يستند إلى «تخطيط قوي ومُحدَّث» وإلى إطار سياسي يتيح «خيارات جماعية» في السياسات الاقتصادية. وهذا يعني عملياً أن الحكومة تتدخل بانتظام في الأسواق، حيث توجه الإنفاق إلى القطاعات الإنتاجية وتُدير أسعار الصرف وتدفقات رأس المال، وتحدِّد اتجاهات الاستثمار وفق أولوياتها. ولا تزال الدولة الصينية تحتفظ بالحصص الأكبر في البنوك والشركات الكبرى، ما يسمح لها بتوجيه النتائج الاقتصادية. بالتالي، فإن «الاقتصاد المخطط» الصيني اليوم هو مزيج من النشاط السوقي والتوجيه الحكومي، وهو نموذج هجين وفريد حيث يرسم التخطيط المسار وتُستخدم الأسواق كأداة لجرّ العربة في الاتجاه الضروري اجتماعياً. فعلياً، تتدخل الدولة بشكل مباشر لتوزيع فوائد النمو الاقتصادي ومنع التفاوت الشديد في توزيع الثروة. من الأمثلة الأساسية على هذا التدخل هو إعادة توزيع الثروة بين المناطق المختلفة. فالمخططون الصينيون يعيدون توزيع الثروة من المقاطعات الساحلية الغنية إلى المناطق الداخلية الفقيرة من خلال التحويلات المالية وبرامج «التوأمة والمساعدة»، حيث تُربط المدن المزدهرة في الشرق بمقاطعات أقل نمواً في الغرب لتقديم الدعم والاستثمار والخبرة، وهي مبادرة تضامنية تنظمها الدولة ولا نظير لها في أنظمة «اقتصاد السوق الحر». تُحدد الحكومة الصينية أهدافاً عامة، مثل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، أو سقف معدل التضخم، أو هدف خفض الفقر، أو الحد من كثافة استهلاك الطاقة، وتستخدم أدوات التخطيط للتأثير في النتائج. وبدلاً من فرض ما تنتجه كل منشأة، قد تقرر بكين مثلاً أن الصناعات التكنولوجية يجب أن تُشكّل 10% من الناتج المحلي بحلول عام معين، ثم توجّه البنوك والجامعات والشركات لحشد الموارد نحو هذا القطاع من خلال الدعم والتمويل البحثي. كذلك يسمح النظام المخطط في الصين بتعبئة الموارد لإنجاز مشاريع كبرى ذات قيمة اجتماعية. سواء كان الأمر يتعلق ببناء شبكة سكك حديدية عالية السرعة على مستوى البلاد، أو تنفيذ مبادرة «الحزام والطريق»، أو إطلاق حملات الصحة العامة (كما حدث في الاستجابة المركزية السريعة لتفشي كورونا في ووهان). كيف جرى انتشال الصينيين من الفقر المدقع؟ شهدت الصين خلال العقود الأربعة الماضية تحولاً اجتماعياً غير مسبوق: فقد خرج نحو 800 مليون شخص من دائرة الفقر المدقع. ولم يكن هذا التحول، من بلد كان معظم سكانه يعيشون بأقل من دولارين يومياً في أوائل الثمانينيات إلى اقتصاد من الشريحة العليا من الدخل المتوسط اليوم، نتيجة للتحول نحو «اقتصاد السوق الحر»، بل جاء بفعل سياسات وتدخلات حكومية هدفت إلى تخفيف الفقر واستخدمت أدوات الاقتصاد المخطط لمصلحة القوى المنتجة. ووفقاً للبنك الدولي، فقد انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي (1.90 دولار في اليوم) في الصين بنحو 800 مليون مواطن بين عامي 1981 و2021. وبذلك ساهمت الصين - وحدها - بنحو ثلاثة أرباع جميع من خرجوا من الفقر المدقع في العالم خلال تلك الفترة. وبالمناسبة، تستخدم خط فقر وطني أكثر صرامة من خط الفقر الدولي، ووفقاً لهذا الخط، تم إخراج نحو 770 مليون شخص من الفقر في 40 عاماً. تشير مؤشرات التنمية البشرية إلى عمق هذا التغير: فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع في الصين من نحو 66 عاماً عام 1978 إلى 78 عاماً بحلول عام 2020، كما أصبحت الأمية شبه معدومة بفضل توسيع فرص التعليم. وقد سجلت الأمم المتحدة أن الصين هي الدولة الوحيدة التي انتقلت من فئة «التنمية البشرية المنخفضة» في 1990 إلى «التنمية البشرية العالية» خلال بضعة عقود فقط. وفي عام 2020، أعلنت الصين رسمياً أنها قضت على الفقر المدقع في الأرياف، وحققت بذلك الهدف الأول من «أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030» قبل عشر سنوات من الموعد. كانت الدفعة الأخيرة في مسيرة القضاء على الفقر في الصين حملة «التخفيف المخطط للفقر» بين عامي 2013 و2020، والتي تُعد نموذجاً حياً لتطبيق الاقتصاد المخطط بقيادة الدولة على الأرض. فقد أعلن الرئيس الصيني الهدف الطموح المتمثل في القضاء التام على الفقر المدقع في الريف بحلول عام 2020، وجعل من هذه المهمة محوراً أساسياً. لتحقيق هذا الهدف، اتبعت الحكومة نهجاً دقيقاً: أنشأت قاعدة بيانات وطنية تضم كل فرد وأسرة فقيرة في البلاد، مع توثيق الأسماء والاحتياجات. وجاب ملايين الموظفين القرى لإجراء مسح شامل حول الدخل والظروف المعيشية. وبحلول عام 2014، كانت الحكومة قد سجّلت 89.9 مليون فقير ضمن 29.5 مليون أسرة، موزعين على 128 ألف قرية و832 محافظة فقيرة، وهي الأرقام التي شكّلت لاحقاً مرجعية التنفيذ والتقييم. وكانت التدخلات متنوعة ومصممة حسب الحاجة: في بعض الحالات تم تقديم قروض صغيرة أو منح لإطلاق مشاريع مثل تربية الحيوانات أو افتتاح محلات تجارية. وفي حالات أخرى، تم تدريب الأفراد أو توفير وظائف في المصانع القريبة. ولعبت البنية التحتية دوراً كبيراً: فشُقّت طرق جديدة لربط القرى النائية، ووُفِّرت مساكن آمنة لمن يعيشون في بيوت متهالكة. ونُقل نحو 10 ملايين شخص من مناطق غير صالحة للحياة، مثل الجبال المعرضة للانهيارات أو الصحارى القاحلة، إلى بلدات وأحياء جديدة مجهزة بالخدمات. وتضمنت عملية النقل منح العائلات مساكن حديثة وفرص عمل بديلة، ومولت الدولة هذه العمليات بالكامل، بمساهمة من مقاطعات غنية تولّت رعاية بعض هذه المجتمعات الجديدة. ماذا عن سورية؟ في ضوء ما كُشف عنه في التجربة الصينية من قدرة الدولة على توجيه الاقتصاد نحو أهداف اجتماعية وإنمائية كبرى، يبرز التساؤل: هل يصلح تبني اقتصاد السوق الحر في سورية ما بعد الحرب؟ الإجابة ببساطة: لا. بل إن هذا النموذج، إذا ما طُبق سيكون وصفة لتعميم الفقر، وتعميق التهميش، وتعطيل النمو الاقتصادي. اقتصاد السوق الحر الذي يجري الترويج له في سورية اليوم مطابق لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، ويقوم على مجموعة من المبادئ المدمرة: تحرير الأسعار، خصخصة القطاع العام، تقليص دور الدولة في العملية الاقتصادية، فتح الأسواق أمام رأس المال الأجنبي. ورغم أن هذه المبادئ قد تبدو «حديثة» في ظاهرها، إلا أنها كارثية في سياق بلد منهك وممزق اجتماعياً، ويعاني من غياب المؤسسات، ولا وجود لشبكات أمان اجتماعي. فتح السوق في هذه الظروف ليس انفتاحاً على الفرص، بل انكشافاً أمام النهب المنظم والاحتكار والإفساد، وهو ما شهدنا نتائجه بفعل سياسات سلطة الأسد التي روجت لهذا النموذج طويلاً. سوريا تحتاج إلى اقتصاد مخطط ومنتج وموجه نحو العدالة الاجتماعية وإعادة الإعمار على أسس وطنية. تحتاج إلى استثمارات عامة، وإلى دعم الإنتاج الوطني، وإلى مشاريع تنموية تدمج الفقراء في الاقتصاد، لا تُقصيهم باسم «الكفاءة» الزائفة. والتجربة الصينية تؤكد شيئاً واضحاً: ليست الحرية الاقتصادية هدفاً في ذاتها، بل وسيلة تُقاس بمدى خدمتها للمجتمع وللناس. أما «التحرير» الاقتصادي المنفلت، خاصة في الدول شديدة الهشاشة، فهو مجرد تغطية لتجريف ما تبقى من الدولة.