أحدث الأخبار مع #السياسات_الحمائية
الشرق للأعمال
منذ 3 أيام
- أعمال
- الشرق للأعمال
ترمب يبدأ تطبيق رسوم شاملة.. والاقتصاد العالمي يترقب التأثير
دخلت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ رسمياً الخميس، ما يمثل أحدث فصل في مساعيه لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي عبر سياسات حمائية غير مسبوقة منذ عقود. فبعد شهور من التهديدات والتراجعات، بدأ تطبيق الرسوم المرتفعة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة عند منتصف الليل في نيويورك، عقب توقيع ترمب القرار قبل أسبوع، وإتاحة الوقت للجمارك الأميركية لتعديل آليات التحصيل. وبحسب تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، سيرتفع متوسط التعرفة الجمركية الأميركية إلى 15.2%، مقارنة بـ2.3% فقط في العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية. تحركات أحادية وردود متفاوتة من دول العالم وعقب سلسلة من المفاوضات المضطربة، قبل كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية فرض رسوم بنسبة 15% على منتجاتهم، بما في ذلك صادرات رئيسية مثل السيارات، التي كانت ستخضع لرسوم بنسبة 25%، فيما تم فرض نسب رسوم مختلفة لبقية الدول، تبدأ من 10% وتصل إلى مستويات أعلى بكثير. فشلت بعض المحاولات الأخيرة من الدول للحصول على صفقات أفضل. إذ غادرت رئيسة سويسرا واشنطن يوم الأربعاء دون أي نجاح في خفض الرسوم البالغة 39%، وترمب ضاعف الرسوم على السلع الهندية لتصل إلى 50% بدءاً من ثلاثة أسابيع، عقاباً على شرائها للطاقة الروسية. في الأثناء، تُجرى مفاوضات منفصلة بشأن فرض رسوم أعلى على واردات الولايات المتحدة من ثلاثة من أكبر شركائها التجاريين: المكسيك وكندا والصين. كما تعهّد ترمب بالكشف قريباً عن رسوم جمركية إضافية ستستهدف قطاعات استراتيجية، تشمل الصناعات الدوائية وأشباه الموصلات. ستشكل الأشهر المقبلة اختباراً لتوقعات ترمب ومعارضيه بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي. تعهد ترمب بأن تؤدي الرسوم المرتفعة إلى خفض العجز التجاري، وتحفيز الشركات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة. أما منتقدوه، فيرون أنها قد تؤدي إلى تضخم جامح ونقص في السلع في المتاجر. لم يتحقق أي من هذه السيناريوهات حتى الآن، لكن البيانات الاقتصادية الأخيرة أشارت إلى مشكلات محتملة مع دخول الرسوم حيز التنفيذ. أظهرت أرقام التوظيف في يوليو أكبر مراجعة هبوطية في نمو الوظائف الأميركية منذ جائحة كوفيد-19. وتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي في النصف الأول من العام، حيث خفّض المستهلكون إنفاقهم وتكيّفت الشركات مع تغيّر السياسات التجارية. اقرأ المزيد: تباطؤ حاد في التوظيف الأميركي مع تزايد إشارات ضعف الاقتصاد ولا يزال معدل البطالة منخفضاً، ولم تشهد الأسعار قفزات كبيرة، إذ تحملت الشركات حتى الآن جزءاً كبيراً من التكاليف. لكن بعض الخبراء يرون أن المستهلكين والشركات سيدفعون الفاتورة في نهاية المطاف. قالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد آسيا للسياسات وعضوة سابقة في مفاوضات التجارة الأميركية: "هناك مؤشرات على أن أوقاتاً صعبة تلوح في الأفق. العديد من الشركات راكمت مخزوناً قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ". وأضافت أن "ارتفاع الأسعار يبدو أمراً شبه حتمي، لأن الشركات لن تتحمل هوامش ربح منخفضة على المدى الطويل". تفاصيل في خطة ترمب لا تزال غامضة أدخلت رسوم ترمب حالة من الفوضى في الاقتصاد العالمي منذ أن أعلن عنها ثم أوقفها في أبريل– مما أدى إلى أشهر من المفاوضات المتسارعة مع الشركاء التجاريين. وقد أدّى هذا الغموض إلى خلق قلق في أوساط الشركات بشأن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف. الآن، يبدو أن معظم الاقتصادات قد قبلت بأن الرسوم المرتفعة أصبحت واقعاً دائماً. وقد تعهد العديد منها باستثمارات بمئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة لتهدئة ترمب وضمان الحصول على اتفاقيات لتخفيض الرسوم. مع ذلك، لا تزال تفاصيل مهمة في خطة ترمب قيد الانتظار. فلم يتم ترسيخ الخصومات على رسوم السيارات بالنسبة للاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية بعد، وإلى أن يتم ذلك، ستظل السيارات خاضعة للرسوم الأعلى. كما لم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل الالتزامات الاستثمارية وتغييرات السياسات المتعلقة بوصول السلع الأميركية للأسواق– وهي تغييرات قد تساعد في تقليص العجز التجاري. وحذّر محللو كبرى مؤسسات وول ستريت عملاءهم من الاستعداد للتراجع. ففي يوم الإثنين، أصدرت كل من "مورغان ستانلي" و"دويتشه بنك" و"إيفركور" تحذيرات من أن مؤشر "S&P 500" قد يشهد انخفاضاً على المدى القريب خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. ويأتي هذا التحذير وسط تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاعاً في التضخم وضعفاً في نمو الوظائف والإنفاق الاستهلاكي. دعم محدود داخلياً.. وارتباك قانوني وكانت تكلفة المعيشة من أبرز القضايا في انتخابات العام الماضي، وتعكس نتائج استطلاعات الرأي خيبة أمل واسعة من نهج ترمب. إذ أظهر استطلاع حديث أجرته "فوكس نيوز" أن 62% من الناخبين لا يوافقون على تعامله مع الرسوم الجمركية– بينما يعارض 58% خطته للضرائب والإنفاق. وبشكل عام، أعرب 55% عن عدم رضاهم عن أدائه الاقتصادي. ولا تزال هناك تساؤلات حول مدى صلابة برنامج ترمب، إذ يتم الطعن في استخدامه لصلاحيات الطوارئ لفرض رسوم على أساس الدولة في المحاكم. وهو يعتمد على سلطات قانونية أكثر رسوخاً لفرض رسوم على قطاعات بعينها، مثل السيارات والمعادن. قال تيم ماير، أستاذ القانون في جامعة ديوك والمتخصص في التجارة: "الإدارة تحاول تقديم رواية مفادها أن هذه الدورة من الرسوم الجمركية توشك على الانتهاء وستوفر بعض اليقين". لكنه أضاف أن "القدرة على التنفيذ موضع شك قانوني كبير". وأصر ترمب على أن خطواته ستدشّن عصراً ذهبياً جديداً للاقتصاد، ورفض الأرقام التي لا تتماشى مع روايته، حتى أنه أقال رئيس هيئة الإحصاءات الذي نشر آخر بيانات الوظائف. كما تباهى ترمب بارتفاع عوائد الرسوم الجمركية، واقترح إمكانية توزيع شيكات تعويضية لبعض الأميركيين. وتُظهر بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن الرسوم الجمركية بلغت رقماً قياسياً عند 113 مليار دولار خلال الأشهر التسعة حتى يونيو. لكن من غير الواضح ما إذا كان يحرز تقدماً في أحد الأهداف المعلنة لبرنامج الرسوم والمتمثلة في إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة. إذ يجادل هو ومستشاروه بأن الرسوم ستؤدي إلى ازدهار الوظائف الصناعية. قال براد جنسن، أستاذ في كلية ماكدوناه للأعمال بجامعة جورجتاون، إن الجمع بين ارتفاع الإيرادات الجمركية ونمو الوظائف في آنٍ واحد أمر صعب. وأضاف: "لا يمكن أن يكون كلا الأمرين صحيحين.. إذا شهدنا ارتفاعاً في التصنيع المحلي، فلن تكون هناك واردات تُفرض عليها الرسوم، وبالتالي لا توجد إيرادات جمركية".
أرقام
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
ألكوا: الرسوم الجمركية أضافت 115 مليون دولار إلى تكاليف الألومنيوم
قالت شركة "ألكوا" الأمريكية، إن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس "دونالد ترامب" على واردات الألمنيوم من كندا، كلّفتها 115 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام، ما يسلّط الضوء على تأثير السياسات الحمائية في قطاع المعادن. وأوضحت أكبر منتجة للألمنيوم في الولايات المتحدة، أنها أعادت توجيه جزء من إنتاجها في كندا إلى أسواق خارجية، في محاولة لتقليل الخسائر الناجمة عن الرسوم الجمركية، بحسب "بلومبرج". وقال الرئيس التنفيذي للشركة، "ويليام أوبلينجر": " لسنا سعداء بالرسوم الجمركية، حيث يدفع عملاؤنا في الولايات المتحدة ثمنًا أعلى بكثير للألمنيوم مقارنة بأي مكان آخر في العالم". رفعت إدارة "ترامب" الرسوم على واردات الألمنيوم إلى 50% في يونيو من 25% في مارس، ضمن جهودها لدعم الصناعة المحلية، وهي خطوة أثارت اضطراباً واسعاً في سلاسل التوريد العالمية.
صحيفة الخليج
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
التضامن أو الانعزال
لم يعد ممكناً اليوم لأي دولة، حتى بعد إعادة انتخاب ترامب، من أن تحمي صناعاتها كالسابق، وأن تسوق لقطاعاتها التي تعتبرها رائدة وذات مستقبل واعد. فوز ترامب بني على التفكير في الذات، وهو مبدأ مقبول سياسياً، لكنه مضر اقتصادياً، حيث التعاون هو أساس التقدم والنمو. لن تتمكن أي دولة حتى أمريكا من اعتماد سياسات حمائية عامة تعزل معها نفسها عن الاقتصاد الدولي، أو تطور نفسها على حساب الدول الأخرى. هناك سياسات جديدة يعتمدها المجتمع الدولي، وهي مثلاً أفضلية البطالة على العجز المالي، أي لا يمكن التضحية بالإنسان ومعيشته لإبقاء العجز المالي، ضمن حدود مرسومة سابقاً. طبعاً التطرف في كل شيء مضر، لكن تطبيق سياسات إنسانية واقعية مطلوب لحماية الإنسان. فشلت التجارب الحمائية السابقة، لأنها لم تعالج المواضيع الأساسية أي الصحة والتعليم والغذاء والأمن الاجتماعي، بل ركزت على المنافسة والنمو والانفتاح والتجارة وهي غير كافية. كانت هناك طريقتان لبناء الاقصاد، الأولى يلعب فيها القطاع العام الدور الأساسي، والثانية ترتكز على القطاع الخاص ودوره في بناء القدرات الإنتاجية أو ما يعرف بالاقتصاد الرأسمالي. لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو بسرعة وقوة من دون تعاون مع اقتصادات أخرى مجاورة أو بعيدة، ضمن تحالفات أو وحدات أو تجمعات. مع الوقت والتجارب تبين أن هناك طريقة ثالثة لتطبيق سياسات النمو هي الاقتصاد التضامني. من أهم الركائز التي يبنى عليها الاقتصاد التضامني هي الثقة، التي تسهل الإنتاج والعلاقات بين العمال وأرباب العمل، وضمن المجموعتين، هناك أهمية كبيرة للحوار والتواصل، لكن لا مانع من حصول منافسة، ضمن القواعد الشرعية لأن هذا يقوي النتائج في حجمها ونوعيتها. في الاقتصاد التضامني هناك دور أكبر للإنسان والشركة، كما للمؤسسات الإقليمية في النمو، ودور أقل للدولة المركزية في رعاية العلاقات الاقتصادية الداخلية. يعتمد الاقتصاد التضامني الوطني على التواصل والتعلم والشراكة في بناء المستقبل المنتج. يبنى هذا الاقتصاد على علاقات اجتماعية قوية بين المواطنين تحسن الوضع العام، وتعزز الإنتاجية عبر الخلق والتجدد. ترتكز سرعة البناء وسلامتها على علاقات واضحة وشفافة بين المواطنين، وليس على مجموعات متناحرة تحاول الإساءة الى بعضها بعضاً. هناك دائماً فروقات بين إنسان وآخر، إنما المهم أن يكون هناك تعاون بين المجموعات، وليس تناحراً دائماً لأسباب اقتصادية أو سياسية أو دينية أو غيرها. تبنى هذه العلاقات على شراكات وتبادل للمعلومات، تؤسس لاقتصادات جديدة ذات إنتاجية عالية. في الاقتصاد التضامني هناك دور كبير للمناطق في تحقيق النمو وتنفيذ سياسات التجدد، التي تغير وجه الاقتصاد. ستكون عندها السياسات العامة مختلفة، بحيث تدعم مباشرة طموحات كل الشركات بما فيها الصغيرة والمتوسطة كما خاصة الناشئة. لا ينكر أحد أن العولمة، وحتى ما تبقى منها، تفرض على كل الاقتصادات أن تكون تنافسية بالطريقة التي تختارها، علماً أنه لن يكون هناك تطور من دون تجدد في كل الشركات.
الدستور
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
باحثة: الصين اتخذت خطوات حازمة ردًا على السياسة الاقتصادية الأمريكية
أكدت سعاد باي شين، الكاتبة والباحثة الصينية، أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين شهدت تصاعدًا ملحوظًا بعد فرض واشنطن رسومًا جمركية على السلع الصينية. وأضافت، عبر مداخلة لقناة "النيل للإخبار"، أن هذه السياسة التجارية الأمريكية لم تقتصر تداعياتها على الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد التجارية. وأشارت إلى أن هذه الرسوم الجمركية قد أسهمت في تصاعد المعارضة ضد السياسات الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة، خاصة من قبل الدول التي تأثرت بشكل مباشر بهذه الرسوم، ونوهت الصين مرارًا وتكرارًا بأن هذا النوع من السياسات يضر بالتجارة الدولية، لافتة إلى أن التجارة يجب أن تكون مفتوحة وعادلة. وأردفت أن الصين اتخذت خطوات حازمة ردًا على هذه السياسات، حيث فرضت قيودًا على الشركات الأمريكية في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والدفاع. وأكدت أن هذه الإجراءات جزء من محاولة لحماية مصالحها الاقتصادية، موضحة أن الإجراءات المضادة ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد. في ذات السياق، أشارت إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة شملت الأجهزة الإلكترونية، لكنها أكدت أيضًا أن هذه السلع ستظل تحت التعريفات الجمركية، ولكن مع انتقالها إلى فئات جديدة.
