أحدث الأخبار مع #السيطرة_العسكرية

بمشاركة الإمارات.. اللجنة العربية الإسلامية ترفض سيطرة إسرائيل العسكرية على غزة

البيان

منذ 6 ساعات

سياسة
البيان

بمشاركة الإمارات.. اللجنة العربية الإسلامية ترفض سيطرة إسرائيل العسكرية على غزة

أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم كلا من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية اليمنية عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتعتبر أن هذا الإعلان يشكل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وانتهاكا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكدت أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنيين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرا، عدوانا وحصارا شاملاً طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وإزاء هذا التطور الخطير، نشدد على ما يلي: • ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية. • مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها. • دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي. • ضرورة العمل علي البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية لإعادة اعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر اعادة اعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً. • رفض وادانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد. • التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتحمل اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة. وأكدت على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

بيان مشترك يرفض التصعيد الإسرائيلي ويدعو لوقف العدوان ودعم إعادة إعمار القطاعاللجنة الوزارية العربية الإسلامية تدين خطة الاحتلال للسيطرة الكاملة على غزة

الرياض

منذ 7 ساعات

سياسة
الرياض

بيان مشترك يرفض التصعيد الإسرائيلي ويدعو لوقف العدوان ودعم إعادة إعمار القطاعاللجنة الوزارية العربية الإسلامية تدين خطة الاحتلال للسيطرة الكاملة على غزة

أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم، أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارًا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرًا، عدوانًا وحصارًا شاملًا طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقالت اللجنة الوزارية في بيانها: "وإزاء هذا التطور الخطير، نشدد على ما يلي: ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية. مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها. دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي. ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريبًا. رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد. التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ونحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة. كما نؤكد على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

الأردن ودول عربية وإسلامية يدينون إعلان إسرائيل نيّتها السيطرة الكاملة على غزة

الرأي

منذ 7 ساعات

سياسة
الرأي

الأردن ودول عربية وإسلامية يدينون إعلان إسرائيل نيّتها السيطرة الكاملة على غزة

تعرب اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد ، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان إسرائيل نيّتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتعتبر أن هذا الإعلان يُشكّل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ونؤكّد أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارًا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنيين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدّد أيّ فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار ٢٢ شهرًا، عدوانًا وحصارًا شاملاً طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وإزاء هذا التطور الخطير، نشدّد على ما يلي: • ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية. • مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها. • دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًّا أساسيًّا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي. . ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرّر عقده في القاهرة قريبًا. . رفض وإدانة أيّ محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكّد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد. • التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلّا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ونحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وندعو المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة. كما نؤكّد على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

على مراحل.. كواليس خطة نتنياهو الغامضة لاحتلال غزة

صحيفة الخليج

منذ يوم واحد

سياسة
صحيفة الخليج

على مراحل.. كواليس خطة نتنياهو الغامضة لاحتلال غزة

في الوقت الذي أعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل الخميس الجمعة خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال غزة، فإنه لم يكشف الكثير من التفاصيل عنها وهو ما يثير الغموض حولها وسط تنديد عربي وعالمي واسع. وبعد الاجتماع المطول للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، تم الإعلان عن الموافقة على خطة نتنياهو، في حين تم رفض الخطة البديلة التي طرحها قائد الجيش الإسرائيلي إيال زامير، حيث قال مكتب نتنياهو: «إن الجيش سيستعد للسيطرة على مدينة غزة». وبحسب تقارير عبرية، فإن ما أعلنه نتنياهو بشأن السيطرة على مدينة غزة، ربما يُعد على الأرجح المرحلة الأولى من السيطرة الكاملة على القطاع والتي قد تستغرق شهوراً، حيث قال نتنياهو: إنه يريد أن تسيطر إسرائيل على غزة بالكامل، لكنه «لا يريد الاحتفاظ بها». غموض كبير ولم تُعلن إسرائيل موعد بدء تنفيذ الخطة وعملية السيطرة، لكن تقارير إعلامية إسرائيلية ذكرت أن الجيش لن يقتحم مدينة غزة فوراً، بل سيأمر السكان بإخلائها أولاً، كما وافق الكابينت على أن تقدم إسرائيل «مساعدات إنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال». لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه المساعدات جديدة وما إذا كانت ستُقدم من خلال «مؤسسة غزة الإنسانية» والمدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، أو سيتم استحداث آلية أخرى ومن غير المعروف أيضاً المراحل التالية لعملية الاستيلاء الكاملة المحتملة على قطاع غزة بالكامل. وبالنسبة للحكومة المقترحة لإدارة غزة هناك غموض حولها ولا توجد تفاصيل حول خطة إسرائيل لتشكيل الحكومة بعد السيطرة على القطاع، رغم تحذير الجيش من أن هذا قد يعرض حياة من تبقى من الرهائن للخطر. التركيز على مدينة غزة ورغم أن نتنياهو قال الخميس: إن إسرائيل تنوي السيطرة العسكرية على قطاع غزة بالكامل، ركزت الخطة التي تمت الموافقة عليها الجمعة تحديداً على مدينة غزة التي تقع في الشمال وهي أكبر مدن القطاع. ووصفت حماس في بيان تصريحات نتنياهو بأنها «تمثل انقلاباً صريحاً على مسار المفاوضات». وتفيد وسائل إعلام إسرائيلية أن 900 ألف شخص يعيشون الآن في مدينة غزة، التي تتعرض لهجمات برية وجوية واسعة النطاق. ويشمل هؤلاء العديد ممن أجبروا على النزوح من بلدات في الطرف الشمالي للقطاع بموجب أوامر إخلاء عسكرية وعمليات برية إسرائيلية. ورداً على سؤال عما إذا كانت إسرائيل، التي تسيطر بالفعل على حوالي 75% من قطاع غزة، ستسيطر على القطاع بأكمله، قال نتنياهو في مقابلة مع بيل هيمر على شبكة فوكس نيوز أمس الخميس: «نعتزم ذلك». وأضاف أن إسرائيل لا تريد الاحتفاظ بالقطاع، بل إقامة «محيط أمني» وتسليم القطاع لقوات عربية لحكمه. ولم يوضح تفاصيل ترتيبات الحكم أو الدول العربية التي يمكن أن تشارك في هذه الترتيبات. سيطرة تدريجية ذكر مصدر حكومي إسرائيلي أن السيطرة تدريجياً على مناطق في غزة لم تخضع بعد للسيطرة العسكرية كانت من الاحتمالات التي طُرحت قبل الاجتماع الأمني. وأضاف المصدر أن الجيش الإسرائيلي قد يصدر تحذيرات إخلاء للفلسطينيين في مناطق محددة من غزة مما قد يمنحهم عدة أسابيع قبل دخول الجيش. وقال مكتب نتنياهو في بيانه الصادر الجمعة: إن الأغلبية العظمى من أعضاء مجلس الوزراء الأمني يعتقدون أن «الخطة البديلة التي طُرحت في المجلس لن تحقق هدف هزيمة حماس أو إعادة الرهائن». وقالت الطالبة في جامعة تل أبيب تاليا سالتزمان: «يبدو أنه لا توجد خطة واضحة للمضي قدماً، لذا ما لم تكن هناك خطة واضحة، يجب أن ننهي الحرب ونعيد الرهائن ونمنع موت هذا العدد الكبير من الجنود». إلغاء قرار عام 2005 ومن شأن السيطرة الكاملة على القطاع أن تلغي قراراً اتخذته إسرائيل عام 2005 وسحبت بموجبه المدنيين والعسكريين الإسرائيليين من غزة، مع الاحتفاظ بالسيطرة على حدودها ومجالها الجوي ومرافقها. ولم يتضح بعد ما إن كان نتنياهو يتطلع لسيطرة طويلة الأمد على القطاع أم عملية قصيرة الأجل. «التخلي عن الرهائن» وأعلن منتدى عائلات الرهائن أن قرار الحكومة «يعني التخلي عن الرهائن» وقال: «إن الحكومة اختارت الليل الماضي الانطلاق في مسيرة متهورة جديدة على حساب الرهائن والجنود والمجتمع الإسرائيلي ككل». ومن أصل 251 رهينة احتجزوا خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما زال 49 داخل القطاع، بينهم 27 تقول إسرائيل: إنهم لقوا حتفهم. وندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بالقرار، معتبراً أنه «كارثة ستجّر معها العديد من الكوارث». وحذّر على إكس من أنه سيؤدي إلى «مقتل الرهائن والعديد من الجنود ويكلّف دافعي الضرائب الإسرائيليين مليارات الدولارات وإفلاس دبلوماسي». «كارثة إنسانية أكبر» تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطاً متزايدة لإنهاء الحرب مع تزايد القلق دولياً من الأزمة الإنسانية الحادة في القطاع والغضب في أوساط الإسرائيليين بشأن مصير الرهائن المتبقين، أما أهالي غزة، فعبّروا عن مخاوفهم حيال توسيع إسرائيل عمليتها. وقالت ميسا الشنطي (52 عاماً) الأم لستة أطفال: «يقولون لنا أن نذهب جنوباً، ثم أن نعود إلى الشمال، والآن يريدون إرسالنا من جديد إلى الجنوب، نحن بشر، لكن لا أحد يسمعنا ولا أحد يرانا». وارتفعت حدة الانتقادات الدولية لإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، بعد تحذيرات الأمم المتحدة من مجاعة بدأت تتكشف في القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي المطبق عليه.

LBCI