الأردن ودول عربية وإسلامية يدينون إعلان إسرائيل نيّتها السيطرة الكاملة على غزة
ونؤكّد أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارًا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنيين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدّد أيّ فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار ٢٢ شهرًا، عدوانًا وحصارًا شاملاً طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وإزاء هذا التطور الخطير، نشدّد على ما يلي:
• ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.
• مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.
• دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًّا أساسيًّا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
. ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرّر عقده في القاهرة قريبًا.
. رفض وإدانة أيّ محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكّد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
• التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلّا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ونحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وندعو المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة.
كما نؤكّد على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
القضاة يبحث في دمشق تسريع تنفيذ توافقات تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة البينية
بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة في دمشق عددا من ملفات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا ومتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليها خلال مباحثات الجانبين خلال الأشهر الماضية بخاصة اجتماعات اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة التي انعقدت في عمان الشهر الماضي . و أكد الوزير القضاة خلال لقائه وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد الشعار و مسؤولين سوريين أهمية العمل المشتركة لتسريع الاجراءات اللازمة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات وعلى وجه الخصوص زيادة حجم التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات وغيرها . وقال القضاة أن الأردن يضع كافة امكانياته المتاحة في خدمة الأشقاء السوريين لتمكينهم من اعادة بناء مؤسساتهم ورفدهم بالخبرات اللازمة سيما في الشأن الاقتصادي مؤكدا أن المملكة لن تألوا جهدا لخدمة عمليات اعادة الأعمار في الجانب السوري واعتبارها بوابة لمشاريع الاعمار. وأضاف أن الأردن منذ الوهلة الأولى للتغيرات التي شهدتها سوريا عمل جاهدا على خدمة الأشقاء السوريين في العديد من المجالات و من ذلك تسريع ادخال احتياجات السوق السوري من السلع واتاحة المجال للسلع السورية للتصدير من خلال الأراضي الأردنية وما الى ذلك من اجراءات شملت القطاعات الأخرى. وأكد الجانبان أهمية تسريع الاجراءات اللازمة لتنفيذ مخرجات اللجنة الاقتصادية والتجارية والتي توصلت الى توافقات خلال اجتماعها الشهر الماضي في عمان لتعزيز التعاون في مجالات النقل، الزراعة، الجمارك، المواصفات والمقاييس، الغذاء والدواء، المدن الصناعية، المناطق الحرة، إلى جانب عدد من الملفات الفنية ذات الصلة. كما تم التأكيد مجددا على أهمية تسريع خطوات التكامل الاقتصادي بما يترجم مخرجات الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي الأعلى بين البلدين وكذلك ديمومة انقعاد اجتماعات اللجنة المشتركة
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
السعودية تدين موافقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات في محيط القدس
أدانت السعودية بأشد العبارات موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على بناء مستوطنات في محيط مدينة القدس المحتلة، وفقاً لبيان الخارجية السعودية الذي حمل استنكاراً لتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بمنع إقامة الدولة الفلسطينية، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته ذات السيادة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2234 (2016) الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على بطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وقالت الخارجية السعودية إن هذه القرارات والتصريحات تؤكد استمرار السياسات التوسعية غير القانونية لهذه الحكومة الإسرائيلية وعرقلتها لخيار السلام والتهديد الخطير لإمكانية حل الدولتين، مما يحتم على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية. بما في ذلك إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة، وانتهاكاتها غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ووقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني لا سيما التي ترقى إلى جرائم الإبادة ومحاسبة مرتكبيها. كما جددت الرياض رفضها القاطع للسياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان والتهجير القسري وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مطالبة المجتمع الدولي وخاصةً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الفورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية المحتلة والامتثال للقرارات الأممية والقانون الدولي.
رؤيا نيوز
منذ 9 ساعات
- رؤيا نيوز
مواجهة كلامية حادة على منصة 'إكس' بين زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ومستشار سابق لنتنياهو
اندلعت حرب تغريدات بين زعيم المعارضة الإسرائيلية وعضو الكنيست يائير لابيد، ويوناتان أوريتش، المستشار السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وعبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس'، كتب يائير لابيد: 'لا يمكن أن يزعم نتنياهو أمام الشرطة لأنه لا يوجد مانع من أن يتلقى مساعده الأقرب، أثناء عمله في مكتبه، أموالا من دولة عربية تدعم حماس. هو غير مؤهل لقيادة دولة إسرائيل'، على حد وصفه. في حين رد أوريتش عليه بحدة: 'هل تريد أن نكشف الآن لقاءاتك مع القطريين، أم ننتظر حتى تدرك أنك في ورطة؟ حدّد الموعد. أنت غير مؤهل حتى لإدارة لجنة بناية. امضِ قدما'. لاحقًا، أوضح لابيد أنه التقى 'مرة واحدة' بوزير قطري، برفقة عائلات الأسرى والمفقودين، وأن اللقاء نُشر بشفافية كاملة. ثم وجّه لأوريتش أسئلة مباشرة: 'كم من المال تلقيت؟ مقابل ماذا؟ كيف تفسّر أن 'دولة إسلامية داعمة للإرهاب' تدفع لك بينما تعمل إلى جانب نتنياهو عن كثب؟ هل كان يعلم؟ وإن لم يكن، فلماذا؟ لماذا سرّبت وثائق سرية؟ هل وافق نتنياهو على قيامك بذلك؟' على حد زعمه. وأضاف لابيد: 'لقد أدرتُ دولة إسرائيل وقمت بذلك أفضل بكثير من رئيسك، وفي مكتبي لم يتلقَّ أحد أموالًا أو رشاوى من أي طرف'. أما أوريتش فاختتم رده قائلا: 'كنتَ رئيس وزراء فاشلا بالاحتيال مع بينيت (نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الأسبق) لمدة 181 يومًا. شكّلت لأول مرة في تاريخ إسرائيل 'حكومة مع الإخوان المسلمين'، ومنحتهم ميزانيات هائلة على حسابنا. التقيتَ بقطر مع من التقيت، وسأحتفظ بذلك لوقت لاحق. انتظر بصبر'. هذا وتشير قضية 'قطر غيت' (QatarGate) إلى فضيحة سياسية في إسرائيل، تتمحور حول مزاعم بتلقي مستشارين ومساعدين مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أموالا من جهات قطرية. وتشمل المزاعم أن هؤلاء المسؤولين المقربين من نتنياهو قد تلقوا أموالا من ممثلين عن الحكومة القطرية، بهدف تحسين صورة قطر وتعزيز مصالحها في إسرائيل، خاصة في ظل الوساطة القطرية في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن. وتشمل التحقيقات شخصيات بارزة، من ضمنها مستشارون إعلاميون وسياسيون مقربون جدا من نتنياهو. وفي أبريل الماضي، نشر مكتب الإعلام الدولي في قطر بيان 'رداً على التقارير الإعلامية الكاذبة حول عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل'، قالت فيه: 'تعرب دولة قطر عن استنكارها الشديد للتصريحات الإعلامية من قبل بعض الإعلاميين والوسائل الإعلامية التي تزعم قيام دولة قطر بدفع أموال للتقليل من جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة أو أي من الوسطاء في عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل'. وأكدت قطر أن 'هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفساد جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الشعوب الشقيقة، كما أنها تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسييس المستمر للحرب'، محذرة من 'انزلاق هؤلاء الأشخاص نحو خدمة مشاريع ليس لها من هدف إلا إفشال الوساطة وزيادة معاناة الأشقاء في فلسطين'. وتابع البيان: 'تظل دولة قطر ملتزمة بدورها الإنساني والدبلوماسي في التوسط بين الأطراف المعنية لإنهاء هذه الحرب الكارثية، وتعمل بشكل وثيق ومستمر مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتعزيز فرص تحقيق تهدئة دائمة وحماية أرواح المدنيين'. وأشادت قطر 'بالدور المحوري للأشقاء في جمهورية مصر العربية في هذه القضية الهامة، حيث يجري التعاون والتنسيق اليومي بين الجانبين لضمان نجاح مساعي الوساطة المشتركة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة'، مجددة تأكيدها على أن 'جهود الوساطة يجب أن تبقى بمنأى عن أي محاولات للتسييس أو التشويه، وأن الأولوية تظل في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة وفق حل الدولتين'.
