أحدث الأخبار مع #الشحيمي
صوت لبنان
منذ يوم واحد
- سياسة
- صوت لبنان
سلام يُشهر مشروع السيادة من دبي... و"حزب الله" في مواجهة مفتوحة مع الدولة والشرعية الدولية
من قاعة "قصر بعبدا" إلى منصة "قمة الإعلام العربي" في دبي ومن هتافات "المدينة الرياضية" إلى رسائل دبلوماسية مشفّرة، يبدو المشهد اللبناني مفتوحًا على تصعيد غير مسبوق بين رئاسة الحكومة و"حزب الله" الاشتباك لم يعد محصورًا بحدود التصريحات، بل تحوّل إلى مواجهة سياسية تتقاطع فيها مفاهيم السيادة والدولة مع مشروع السلاح غير الشرعي الرئيس نواف سلام، الذي يُعيد تشكيل موقع رئاسة الحكومة بصيغة سيادية جريئة، أطلق مواقف حاسمة لا تحتمل التأويل.ففي مقابلته مع "سكاي نيوز عربية"، أعلنها صراحة: "لن نسكت عن بقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة" ثم أتبَع ذلك في خطابه من دبي قائلاً: إن مشروعنا يقوم على تلازم الإصلاح والسيادة التي تستوجب حصرية السلاح وهو موقف لم يمر مرور الكرام على "حزب الله"، الذي ردّ عليه عبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد، بنبرة حاولت الإيحاء بالتماسك، لكنها عكست حجم التوتر حين قال إنه لن يردّ "حفاظًا على ما تبقى من ودّ". الملفت أن مواقف سلام السيادية حظيت بدعم دولي متنامٍ، لا سيّما من دولة الإمارات، التي أكّد رئيسها الشيخ محمد بن زايد في لقائه مع سلام على دعم لبنان "وحدته وسيادته واستقراره" أما على مستوى الدبلوماسية الغربية، اللافت أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس ستصل إلى بيروت حاملة رسائل صارمة حول السلاح غير الشرعي وتحديدًا ما بقي منه شمال وجنوب الليطاني مع تأكيد أن لا "فترة سماح" بعد اليوم وأن اسرائيل سترفض أي انسحاب من النقاط الحدودية الخمس المتبقية ما لم تُحل النقاط الثلاث عشرة الأخرى المتنازع عليها وترجّح أن ملف "اليونيفيل" قد يدخل بدوره نفق التهديد في حال لم تُترجم الالتزامات اللبنانية إلى خطوات ملموسة. وفي خضم هذا المشهد المتشابك برز موقف المستشار القانوني في المفوضية الأوروبية الدكتور محيي الدين الشحيمي، الذي رأى في مقابلة مع VDL News أن الرئيس نواف سلام بات في مواجهة مباشرة مع كل من يعطّل مسار بناء الدولة معتبراً أن "حزب الله" يأتي في طليعة هذه الجهات المعرقلة. وأردف الشحيمي أن هذا الموقف من سلام ليس عابراً ولا ظرفياً، بل سيكون عنوانًا دائمًا في المرحلة المقبلة مشيرًا إلى أن اعتراض الحزب على توجهات رئيس الحكومة يعكس رغبة واضحة في إضاعة الوقت والمماطلة بانتظار ما قد تسفر عنه المتغيرات الخارجية خصوصاً على خط طهران - واشنطن وهو ما عدّه الشحيمي دليلاً إضافياً على أن الحزب "ورقة استثمارية غير لبنانية بل إيرانية". وأضاف أن اتفاق وقف العمليات العدائية الذي فاوض عليه الحزب عبر الرئيس نبيه بري وقَبِل به يُعد اتفاق إذعان واستسلام، وقد نصّ صراحة على "صفرية السلاح"، مما يؤكد أنه أصبح من الماضي وفي ظل عهد جديد، تحدّث فيه رئيس الجمهورية في خطاب القسم، ورئيس الحكومة في البيان الوزاري عن حتمية استعادة الدولة لصلاحياتها شدد الشحيمي على أن حصر السلاح بيد الدولة لم يعد مجرد مطلب داخلي بل هو إرادة وطنية تحظى بدعم المجتمعَين العربي والدولي والدول الصديقة التي تواكب لبنان في مسيرته نحو تكريس الشرعية. وأشار الشحيمي إلى أن الجدل السنوي حول "اليونيفيل" لا يُغيّر من واقع دورها الأساسي إذ إنها ستبقى شريكًا أمميًا للبنان في تطبيق القرارات الدولية، وهي الجهة الوحيدة الموثوقة التي تستطيع مساندة الجيش اللبناني للانتقال نحو مراحل متقدمة وصولاً إلى ترسيم الحدود البرية وتحقيق الهدنة. وختم قائلاً إن "حزب الله" قد انتهى إقليميًا وهو اليوم أمام لحظة تحوّل داخلي نحو أن يصبح حزبًا سياسيًا كسائر الأحزاب اللبنانية. هكذا يبدو أن الرئيس سلام يفتح مواجهة تتجاوز الحسابات التكتيكية إلى معركة تأسيسية على هوية الدولة ومشروعها السيادي أما "حزب الله" العالق بين مأزق التحولات الإقليمية وضغط المجتمع الدولي فلا يبدو أنه مستعد لتسليم أوراق قوته بسهولة ما يجعل من المرحلة المقبلة مفصلًا حرجًا في تاريخ العلاقة بين الشرعية والدولة الموازية.
صوت لبنان
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
ما بين حل الدولتين والنووي السلمي.. ما هي أبعاد زيارة ترامب الأولى في عهده الثاني إلى السعودية؟
لطالما رُجِح قرب موعد تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، غير أن الرياض أعلنت أنها لن تخوض أي مشاورات أو حوار في هذا الشأن إن لم يتم الإعتراف بدولة فلسطينية. ومع ذلك، جرى الحديث في الأيام القليلة الماضية عن استعداد أميركي للاعتراف بالدولة الفلسطينية استنادًا إلى حل الدولتين، كما وتطرق حديث الصحف إلى موافقة واشنطن على تخصيب السعودية لليورانيوم لأغراض مدنية. في هذا الصدد رأى أستاذ القانون والسياسات الخارجية في باريس، محيي الدين الشحيمي عبر vdlnews أن "زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية تحمل ثقلًا استراتيجياً، يجعلها أكبر من كونها مجرد زيارة دبلوماسية وسياسية فقط". وأشار الشحيمي إلى أنها "الزيارة الرسمية الأولى لـ"ترامب الثاني"، وأن تكون المملكة العربية السعودية للمرة الثانية وجهة العهد الأميركي الأولى ليس بتفصيل، نظرًا لمَ تمثله المملكة العربية السعودية على المسرح الدولي والساحة العربية والشرق الأوسطية، حيث أصحبت مركز جذب استراتيجي، وملاذا آمنا اقتصاديا وعنصرا جوهريا فاعلا ومبادرا من الصفوف الأولى والريادية والقيادية، فضلًا عن أنها تتوسط حل الأزمات وتقترح الرؤى والحلول". كما لفت إلى أن "هذه الرحلة تأتي على وقع متغيرات حاسمة ووقائع مغايرة، فسعودية الداخل أضحت مختلفة، هي أوروبا الجديدة وتتقدم بثبات إلى الخطوط الأمامية، والمنطقة تبدلت نتيجة حرب غزة والتي أرخت بحكم مآلاتها إلى مكامن وأُطر جديدة". هذه الأطر بحسب الشحيمي "تجلت بالدرجة الأولى على حالة التمايز فيما بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو، حيث يختلف الدعم الأميركي لإسرائيل عن السياسة الخارجية الأميركية والتي لا تتعلق بالكيان الإسرائيلي". ووأوضح "أن السياسة الأميركية تختلف عن إسرائيل خاصة في قرارات إقليمية حساسة منها كيفية التعامل مع الحوثي والمفاوضات مع النظام الإيراني والملف السوري الجديد، والملف النووي السلمي السعودي والتي استطاعت الرياض بقوتها وثقلها وحركتها أن تفكه من شرط المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي، فأصبح شأنا خاصا ثنائيا مع أميركا فقط التي فصلته عن كل حراكات اتفاق ابراهام ولوازم التطبيع بمشروطية واحدة فقط وهي الاعتراف بالدولة الفلسطينية". واعتبر الشحيمي أن "هذا الباب يُعد من أبرز الملفات المدرجة على طاولات البحث مع مدى تحقق مقبول جدًا وواقعيًا لناحية النووي السلمي، فيما يُعتبر حل الدولتين موضوعا منفصلا وله معاييره المختلفة وتفصله المملكة السعودية عن كل الملفات وتوليه أهمية مختلفة، فمن دون تحقيق حل الدولتين، لا يوجد أي مبادرة وحل من جانب المملكة أبدًا".
صوت لبنان
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
هذا ما يطلبه الاتحاد الأوروبي من لبنان... الحزب يلعب على الحبلين؟
في ظل الأزمات المستمرة التي يواجهها لبنان على الأصعدة السياسية، الاقتصادية والأمنية، أصبح من الضروري البحث في سبل الخروج من هذه الأزمات وتحقيق الاستقرار المستدام. في هذا السياق، تبرز أهمية دور المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، في تقديم الدعم والمساعدة للبنان في هذه المرحلة الحساسة. بالإضافة إلى ذلك، يظل السؤال حول الإصلاحات اللازمة في لبنان أمرًا محوريًا لضمان سيادة القانون وتعزيز المؤسسات، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة. الاستقرار أولوية وفي حديث لـ Vdlnews، أكد الدكتور محي الدين الشحيمي أن "الاتحاد الأوروبي يعتبر الاستقرار اللبناني أولوية متقدمة جدًا، وأنه وقف إلى جانبه في جميع الأوقات العصيبة. حيث يمثل لبنان بالنسبة له، إضافة إلى علاقات الصداقة والمنطق الدبلوماسي، الشريك الاستراتيجي الذي يجاور الشطر الثاني من حوض البحر المتوسط، ويقاسمه كل الهموم والاهتمامات، ويتطلع دائمًا إلى التعاون النافع." وتابع: "لا سبيل للخروج من الأزمة اللبنانية إلا بتطبيق الإصلاحات والتعهدات التي التزم لبنان بتنفيذها أمام نفسه أولًا، قبل أن يدخل في مسيرة التفاوض مع المجتمع الصديق في حوار ومفاوضات لمساعدته على أساسها. ونعني عند الحديث عن الإصلاحات، كل الإصلاحات الشاملة على مستوى الأمن والسياسة والاقتصاد وجميع المجالات ذات الصلة." وأضاف: "إن في مقدمة الإصلاحات ذات السيادة القانونية ولإعلاء شأن دولة المؤسسات، هو أن تكون السلطة السياسية محصورة بيد السلطة التنفيذية فعلاً لا قولًا، وأن تكون حصرية السلاح بيد الدولة، وأن ينطلق قطار النظام السياسي اللبناني بشكل طبيعي بتعاون إيجابي بين السلطات وفصل مرن، وأن يحارب لبنان حالات الشواذ التي تفتت الدستور والقانون، وأبرزها القضاء على الازدواجية في الحكم، وأن يكون الحكم من خلال الدستور فقط، لا منطق الأمر الواقع والسلطة بالقوة." يناور ويلعب على الحبلين وكشف الشحيمي أن "ما زال حزب الله يلعب على الحبلين ويناور، ولا يزال يمر بحالة من النكران والضياع. لكن لا سبيل له إلا الامتثال إلى الاتفاق الذي وقعه وقبل به، وأن يلتزم وراء الدولة بشكل كامل، وإلا فلا يوجد حل". وختم: "أولوية الدولة هي في تطبيق القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 1701، الذي يشتمل على القرارين 1559 و1680، وفي أن يحقق بسط السيادة على أراضيه بالكامل، وأن تكون حصرية السلاح بيد الدولة والحكومة والمؤسسات الأمنية الرسمية فقط."
الديار
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
الشحيمي لـ"الديار": غموض بعد ١٨ الجاري وتشديد دولي لانسحاب "إسرائيل"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ساعات حاسمة تفصل عن موعد الإنسحاب الكامل والنهائي للإحتلال الإسرائيلي من المواقع الحدودية في الجنوب، في ظل مؤشرات سلبية تدل على أن موعد ١٨ الجاري قد لا يكون حاسماً على هذا الصعيد، خصوصاً في ظل عدم وضوح الموقف الأميركي، رغم أن الولايات المتحدة الأميركية هي الضامنة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكل مراحله، وذلك بمعزل عن الموقف الدولي والعربي وبشكل خاص الموقف الأوروبي والأمني المتشدّد في ضرورة حصول هذا الإنسحاب بشكل نهائي. وفي هذا المجال، يتحدث المستشار القانوني في الإتحاد الأوروبي الدكتور محيي الدين الشحيمي، عن "إلزامية وعن إجبار الكيان الإسرائيلي على الإنسحاب من الأراضي التي لا يزال يحتلها في الجنوب"، ويؤكد في حديث لـ "الديار"، أنه "وفق اتفاق التسوية الذي أنهى الأعمال العدائية والعمليات العسكرية في لبنان، ووفق المواثيق والقوانين الدولية، ولكن من حيث الصيغة العملية فإن تمديد المهلة وعدم تطبيق الاتفاق وتعليق إنهاء التسوية لا يشجع على توقع حصول الانسحاب الكامل اليوم، وذلك على الرغم من كل الضغوط الدولية والإقليمية". ورداً على سؤال، يعتبر الدكتور الشحيمي، أن "أي بقاء للإحتلال الإسرائيلي في أي مواقع ونقاط هو أمر مرفوض من قبل الدولة والعهد الذي انطلق حديثاً وينشط على أكثر من مستوى ديبلوماسي من أجل حصول الإنسحاب الكامل، كما أن بقاء الإحتلال الإسرائيلي مرفوض دولياً، علماً أنه، ومن خلال التمادي في الإعتداءات والإنتهاكات التي تكرّس الإحتلال، وبالتالي، ما من مؤشرات على أي التزام باتفاق وقف النار". وعن مشهد اليوم التالي، يقول الشحيمي إنه "مربوط بالإتفاق الذي ما زال غامضاً، حيث أنً حكومة تصريف الأعمال السابقة قد وقّعت عليه، ولكنها لم تطّلع أو تناقش النص، بل إن الأفرقاء الذين أبرموه هم الذين وافقوا عليه وقد ضمنته واشنطن، سيما وأن هذا الإتفاق هو تنفيذ على مراحل، إذ أنه ليس كالقرار ١٧٠١ الذي أبصر النور بعد عدوان تموز ٢٠٠٦ ونص على أن يطبّق فوراً وبخطوة واحدة بحسب القانون والمواثيق الدولية وما ورد في نصه، فالإتفاق الحالي هو على مراحل وتطبيقه يقع على الجانب اللبناني، لأن الدولة عليها أن تقوم ببعض التدابير والإجراءات العملية لسحب كل الذرائع من العدو للإبقاء على أي احتلال، حيث أن العدو يتذرّع بالزعم عن بطء من جانب الدولة في تنفيذ الإتفاق". ويكشف الشحيمي، بأن "المرحلة التي ستبدأ بعد ١٨ الجاري غامضة في ظل احتمال عدم حصول الإنسحاب، والذي هو واقع مرفوض لبنانياً ودولياً، خصوصاً وأن اتفاق وقف النار هو متدرّج ويطبّق على مراحل وصولاً إلى انسحاب العدو التام والنهائي من لبنان، ولذلك، فإن المرحلة المقبلة حافلة بتحدّي تطبيق اتفاق وقف النار بكل مندرجاته". وعن انعكاس هذا الواقع على انطلاقة العهد، يجد الشحيمي أن "العهد انطلق وحاز على الثقة المحلية والدولية، حيث أن الحكومة ستعمل، ومن خلال بيانها الوزاري، على تثبيت كل الإجراءات العملية للتنفيذ وفق كل الإمكانات المتوافرة". أما عن التحركات الشعبية على طريق المطار، وحادث الإعتداء على موكب لقوات الطوارىء الدولية، وما تردّد عن خطوات من قبل الإتحاد الأوروبي، يعتبر الشحيمي، أن الإعتداء على قوات اليونيفيل "هو جريمة حرب"، إلا أنه يشدّد على أن "الدولة اللبنانية قد تدخلت في الوقت المحدّد وبشكل قياسي حيث أنها كانت أمام الإمتحان وقد نجحت به، ووضعت يدها على الموضوع وأخذ رئيسا الجمهورية والحكومة هذا الموضوع على عاتقهما، وأعلنا أن القضاء سيتولى التحقيق والقانون سيأخذ مجراه، وكل من شارك بعملية الإعتداء على "اليونيفيل"، سوف تتم محاسبته قانونياً، وهذا الأمر سيؤدي إلى تحقيق ارتياح على المستوى الوطني الداخلي كما على المستوى الدولي، ولن يكون هناك أي حديث عن عقوبات، بل على العكس، فإن الدولة اتخذت كل الإجراءات من أجل عدم حصول أي تداعيات سلبية لهذه الحادثة".
صوت لبنان
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
الثنائي فقط يعرف تفاصيل إتفاق وقف النار.. إعادة وضع اليد على السلطة بالأدوات القديمة أمر مستحيل!
عشية المهلة الأخيرة للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ظهر تضارب بالحديث في الإعلام الإسرائيلي حول الانسحاب أو عدمه، وقد لفت المستشار في المفوضية الأوروبية الكاتب والمحلل الدكتور محيي الدين الشحيمي عبر vdlnews إلى أن "بقاء القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني هو أمر مرفوض لبنانياً ودوليًا وهو تكريس لمفهوم الاحتلال من جديد والذي يناقض كل المواثيق والقوانين الدولية، حيث ان السلوكيات الاجرائية بشكل عملي والمتعلقة بتنفيذ اتفاق التسوية لا تشي ولا تبشر من قبل الكيان الاسرائيلي بتنفيذ الانسحاب وتطبيق الاتفاق بشكل نهائي". وشرح الشحيمي أن "هذا مرده بشكل مباشر إلى حقيقة وجوهر هذا الاتفاق الذي لا نعرف عنه شيئا، والذين يعرفونه حقيقته هم الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)، هم الذين فاوضوا ووقعوا عبر حكومة تصريف أعمالهم السابقة برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي والذي لا يعرف حتى تفصيلات هذا الاتفاق كذلك، لذلك فإن عقم هذا الاتفاق هو في متنه وجسمه المكون". وأوضح أن "النقطة الأساسية تدور حول ورقة الضمانة الأميركية والتي لا يعترف فيها الجانب اللبناني فيما لم يأت قبول الكيان الإسرائيلي بالتسوية إلا من خلالها، ولا تُعرف فحواها لجهة استمرارها في الطلعات واستباحة الأجواء وحتى تنفيذ الاستهدافات، لذلك هو لا يشبه اتفاق ال٢٠٠٦ـ الواضح والسريع التنفيذ والذي وقع آنذاك، في شرك التنفيذ الخبيث بفعل سلطة السلاح وعدم احترام الكيان الاسرائيلي للقوانين الدولية، فكيف يكون الوضع اذا في خريطة مرنة لتنفيذ اتفاق الـ1701 والتي تنعكس إشكاليا على معايير الاتفاق الحالي وهو غير واضح ومبهم". وتابع الشحيمي: "يقع تنفيذ الـ1701 على مراحل متدرجة وكل مرحلة تؤسس لمرحلة جديدة فيها، وتصطدم بحالة البطء في تسليم الحزب لسلاحه والتعنت الكبير والاستباحة الكبيرة من الجانب الإسرائيلي والذي لا يريد السرعة حتى في التطبيق". وقد رأى الدكتور الشحيمي أن "هذا اتفاق الاذعان ووافق عليه الحزب أولًا، ولا ندري حقيقته وطريقة تنفيذه والخطوات العملية وشرط الطلعات الجوية والاستهدافات وعلى الحزب والثنائي مصارحة الجميع بيئتهما". وواصل: "إن تحركات الحزب هي مشبوهة ومنظمة تأتي في سياق محاولة إعادة وضع اليد على السلطة بالأدوات القديمة وهو أمر بات مستحيلا، فلا عودة للميليشيات ولا رجوع إلى حالة الدويلات على حساب الدولة ولا عودة إلى قطع الطرقات ومظاهر "البلطجة" بهدف السيطرة الدستورية والتأثير على الحكومة". أما بالنسبة للتعرض لآلية اليونيفيل، فأشار الشحيمي إلى أن "جريمة الاعتداء على اليونيفيل هي جريمة حرب وأمر مرفوض قطعًا، وهنالك حالة من النكران داخل حزب الله وتخبط كبير، وظهور نظرية تعدد الفرق داخل حزب الله، وهو ما يريده الحزب في سبيل ترتيب نوع من التحركات تحت صفة الفوضوية كما حدث مؤخرا على طريق المطار". كما ركز على أن "الاتفاق الذي لا يريده الحزب، هو الذي وقع عليه ووافق عليه، انه اتفاق تم توقيعه على حالته العسكرية، لذلك عملية التصويب على العهد والحكومة هي في غير موقعها ولا تؤشر إلا إلى ضعف وانخفاض تعاطي حزب الله السياسي وابتعاده عمليا عن الواقع في لبنان والمنطقة من بعد العديد من الأحداث". وشدد الشحيمي على أنه "يجب على قوات الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من الأراضي اللبنانية فحجتها ضعيفة جدا في البقاء ضمن المواقع اللبنانية والتي لا تعكس سوى أمرا واحدا وهو عدم احترام القوانين الدولية".
