أحدث الأخبار مع #الشركات_الأجنبية
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- أعمال
- رؤيا نيوز
هل سيعود السوريون بعد رفع العقوبات؟
تتداخل التوقعات خلال هذه الفترة بشكل مثير، إذ مع رفع العقوبات عن سورية، يحلل كثيرون ملف اللاجئين السوريين، لمعرفة التوقعات على صعيد هذا الملف. رفع العقوبات عن سورية، امر مهم جدا، وسيوفر للسوريين الفرصة لتجديد الاقتصاد السوري، واستعادة الحياة على صعيد البنى التحتية وشبكات النقل، واعادة الاعمار، واقامة المشاريع، واصلاح المنشآت المتضررة، او تجديد القديمة، اضافة الى عودة المساعدات العربية والدولية، وضمان تدفق الاموال الى داخل سورية. أحد أبرز النتائج بعد رفع العقوبات هو هرولة المؤسسات الدولية لإقراض سورية، وهذا سياق يريد تقييد سورية منذ البداية واغراقها في القروض. لكن من جهة ثانية تعد سورية من الدول العربية غنية الموارد، وهذا يعني ان رجال الاعمال السوريين في العالم، اذا استقر الامن في سورية، وهذا شرط للاستفادة من نتائج رفع العقوبات، سيسارعون للاستثمار في سورية وثرواتهم في العالم تتجاوز 200 مليار دولار، وهم من اذكى وانجح المستثمرين العرب. كما ان رفع العقوبات سيؤدي بالتأكيد الى خصخصة الموارد وفتح المجال لبيع كثير من الخدمات والمؤسسات لسوريين وعرب واجانب، من اجل ترقية الخدمات، وتحسين اوضاع كثير من القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والنقل. الأمر الأهم أن إدارة الموارد الكبرى، والبحث عن الثروات مثل النفط والغاز والمعادن سيكون من نصيب شركات اجنبية، وتحديدا الشركات الاميركية. الشرط الامني هو اهم شرط لنجاح رفع العقوبات، وهذا يوجب تهدئة الداخل السوري، وبدون وقف النزعات الانفصالية، والاقتتال على خلفيات مذهبية او دينية او قومية، او تصفية الحسابات مع جماعات وانصار النظام السابق، ووقف التدخل الاسرائيلي، وضمان استتباب الامن والقانون، وايجاد حل للجماعات المسلحة غير السورية اصلا، لا يمكن لرفع العقوبات ان يأتي بنتائج ايجابية، لان الفوضى والحرب والاقتتال سيؤدي الى نفور رؤوس الاموال المحلية والدولية من سورية. في كل الحالات حتى يشعر السوريون بفروقات اقتصادية، لا بد من مرور وقت كاف، لأن الاستفادة من الوضع الجديد، لن تحدث بشكل انقلابي، وبحاجة الى وقت، حتى يبدأ الاقتصاد السوري بالتحسن، مع معرفتنا بحاجة سورية الى خطة لاعادة الاعمار حيث تتحدث تقديرات متوسطة عن حاجة سورية إلى ما لايقل عن 400 مليار دولار، لاعادة اصلاح كل شيء، بما في ذلك مئات آلاف الوحدات السكنية المدمرة، وهذا مبلغ لن يتم تأمينه بهذه البساطة، وهذا يعني ان رفع العقوبات غير كاف وحده، ولا بد من خطة اعادة اعمار، وتقديم مساعدات للخزينة السورية، حتى يثمر رفع العقوبات، خصوصا، ان رفع العقوبات بدون توفير سيولة مالية للدولة، مجرد اعلان لن ينهي حالة الافلاس التي تعاني منها الخزينة السورية. ارتداد كل هذا على ملف اللاجئين السوريين لن يكون سريعا، وأقرأ تقريرا صادرا عن منظمة كير الدولية في الأردن، تحت عنوان 'بين الأمل والتردد: نظرة اللاجئين السوريين للعودة والبقاء'، يقول في استخلاصاته أن ثلثي اللاجئين السوريين في الأردن لا ينوون العودة لبلدهم، ويحدد التقرير بالأرقام نسبا حول آراء السوريين بشأن المعيشة في الأردن، والتحديات التي يواجهونها على عدة اصعدة. هذه نسبة منخفضة، وربما نشهد في وقت لاحق قيام المؤسسات الدولية والدول الممولة للجوء السوري بخفض او وقف المساعدات الفردية او الموجهة للحكومات ما دامت العقوبات قد تم رفعها، وحالة الحرب انتهت، وهذا يعني ان ظروف السوريين في الأردن ودول ثانية مقبلة على تغييرات واسعة، قد تؤثر في قرارهم بشأن العودة، بسبب انخفاض الجاذبية الاقتصادية للجوء الى دول الجوار، ودول ثانية، خصوصا، اذا اتخذت الدول المضيفة اجراءات تجعل بقاء السوريين مكلفا واكثر صعوبة، لحثهم على العودة الى بلادهم. سيحسم قرار السوريين امران، اولهما الاستقرار الامني في سورية، وبدء تحرك الاقتصاد بعد رفع العقوبات، وبدون هذين المؤشرين، فإن نسبة العائدين لن ترتفع كما يتوقع البعض، وستبقى بطيئة خلال السنوات المقبلة.
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يسجل قفزة مفاجئة خلال مارس
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) يوم الخميس أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو - التي تضم 20 دولة - ارتفع بأكثر من المتوقع في مارس (آذار)، مما يعزز الآمال بقرب انتهاء ركود صناعي استمر لعامين. وسجّل الإنتاج قفزة بنسبة 2.6 في المائة على أساس شهري، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع قدره 1.8 في المائة، ومتفوقاً أيضاً على زيادة شهر فبراير (شباط) البالغة 1.1 في المائة، في ظل توسع معظم القطاعات الصناعية بوتيرة قوية. وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج بنسبة 3.6 في المائة، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 2.5 في المائة، وفق «رويترز». ويُعاني القطاع الصناعي الأوروبي منذ سنوات بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة، وازدياد المنافسة من الصين، وضعف الطلب المحلي، ما أدى إلى تراجع حاد في المبيعات. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يُتوقع أن تُقنع البيانات صناع السياسات بأن الأزمة قد انقضت، خصوصاً في ظل تكرار موجات من «التعافي المؤجل». كما أن التوترات التجارية العالمية، التي تصاعدت عقب جمع بيانات مارس، قد تُلقي بظلالها على الإنتاج في الأشهر المقبلة. وفي تفاصيل البيانات، ارتفع إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 3.2 في المائة، في إشارة مشجعة على قوة الاستثمارات، بينما زاد إنتاج السلع الاستهلاكية المعمّرة بنسبة 3.1 في المائة. وتراجع إنتاج الطاقة بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري، ويُعزى ذلك في الأغلب إلى انخفاض أسعار الطاقة. وسجلت ألمانيا ارتفاعاً في الإنتاج بنسبة 3.1 في المائة، بينما نما الإنتاج في إسبانيا بنسبة 1 في المائة، وفي إيطاليا وفرنسا بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما. وسجلت آيرلندا زيادة لافتة بنسبة 14 في المائة، مدفوعة بنشاط الشركات الأجنبية الكبرى التي تتخذ من البلاد مقراً ضريبياً.
Economy Plus
منذ 6 أيام
- أعمال
- Economy Plus
مصر توافق على 5 اتفاقيات بترولية باستثمارات 221 مليون دولار
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، على 5 اتفاقيات التزام بترولية تتضمن حد أدنى للاستثمارات بنحو 221.2 مليون دولار. تشمل الاتفاقيات الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 'إيجاس'، وعدد من الشركات الأجنبية، وفق بيان من مجلس الوزراء اليوم. تتعلق الاتفاقيات المشار إليها بمجال البحث عن البترول واستغلاله في مناطق شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية، وشرق الحمد بخليج السويس . تشمل الاتفاقيات أيضا منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس والمنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية. الاتفاقيات تمتد للعمل في مجال البحث والاستكشاف عن الغاز والزيت الخام واستعلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر الأبيض المتوسط. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
روسيا اليوم
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
دراسة: النشاط التجاري الأجنبي في روسيا يتجاوز مستويات ما قبل العقوبات
ووفقا للدراسة فقد تجاوز عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية الأجنبية في روسيا في العام الماضي 2024 مستويات ما قبل العقوبات بنسبة 18%، وسط نشاط ملحوظ لشركات من الصين وبيلاروس. كذلك تمت ملاحظة ظهور لاعبين جدد في السوق الروسية مثل شركات من الإمارات، وقبل العام 2022 لم تسجل شركات من الإمارات علامات تجارية في روسيا. وقال نائب رئيس بنك "في تي بي" سبارتاك سولونين إن "السوق الروسية تتيح فرصا جديدة للشركات الأجنبية، خاصة من آسيا ودول الكومنولث. كما نلاحظ اهتماما متزايدا من الشركات الروسية بحماية الملكية الفكرية، حيث ارتفعت طلبات تسجيل العلامات التجارية عبر خدمات "في تي بي" بنسبة 28% في الربع الأول من 2025". من جهتها أفادت رئيسة شركة "أونلاين باتينت" ألينا أكينشينا: "على الرغم من العقوبات، فإن اهتمام الشركات الأجنبية بالسوق الروسية في تزايد، حيث تسعى لملء الفراغ الذي تركه المنافسون المغادرون (الشركات الغربية)، أو التي تستعد لعودة محتملة في المستقبل". وقررت شركات غربية الانسحاب من السوق الروسية في 2022 مع تشديد الغرب لعقوباته على موسكو، من جهتها أكدت روسيا دعمها للشركات المتضررة وأن الفراغ لن يدوم وسيتم ملؤه من شركات روسية ومن الدول الصديقة. المصدر: كوميرسانت
