
اعتماد الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع السعودية في السوق المالية مقابل أسهم أجنبية
وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف إتاحة ورقة مالية جديدة عبر تنظيم طرح شهادات إيداع في السوق المالية مقابل أسهم مصدرة في سوق أجنبية، بما يسهم في تعميق السوق المالية السعودية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، إلى جانب زيادة جاذبيتها من خلال توفير خيارات إضافية للإدراجات في السوق المالية، وتنويع المنتجات الاستثمارية.
ووفقاً لما أُقر في الإطار التنظيمي فإن الهيئة ستتيح للشركات الأجنبية إمكانية تسجيل وطرح شهادات إيداع في السوق المالية السعودية تقابل أسهمها في السوق المالية الأجنبية بعد حصولها على الموافقة.
ووفقاً للإطار التنظيمي المعتمد، فإن متطلبات تسجيل وطرح شهادات الإيداع ستماثل متطلبات تسجيل وطرح الأسهم المعمول بها حالياً في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، كما سيخضع مصدر شهادات الإيداع السعودية لذات الالتزامات المستمرة التي تنطبق على الشركة الأجنبية التي أدرجت أسهمها في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج مع مراعاة بعض الاستثناءات.
وكانت هيئة السوق المالية في عام 2020م قد سمحت للشركات المدرجة في السوق المالية المحلية بإصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهمها المتداولة في السوق السعودية، وذلك بهدف تعزيز مرتكزات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، لتقرر الآن إتاحة طرح شهادات الإيداع للشركات الأجنبية مقابل أسهمها المصدرة في سوق أجنبية.
يأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع في السوق المالية السعودية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً؛ لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
ويمكن الاطلاع على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المُعدّلة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المُعدّلة.
كما تجدر الإشارة إلى أنه وفي ضوء اعتماد الإطار التنظيمي، أعلنت شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن نشر اعتماد قواعد وإجراءات السوق المعدلة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 32 دقائق
- عكاظ
69 % من الجهات الحكومية تصل لـ«النضج الرقمي»
كشف تقرير حديث، أن 69% من الجهات الحكومية في السعودية حققت تصنيف «ناضج» في تقديم خدماتها الرقمية، في مؤشر يعكس حجم التطور التقني وارتفاع كفاءة التجربة الرقمية لدى المستفيدين، بينما لا تزال 5% من الجهات فقط عند مستوى «مبتدئ». وأوضح التقرير الصادر عن منصة تقارير (Tagarer)، التي تعتمد على الدراسات الحكومية الموثقة، الذي جاء بعنوان «مؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية 2024»، تقييّم أداء 35 جهة حكومية في المملكة، ضمن 4 مستويات رئيسية للنضج الرقمي: ناضج بنسبة 69%، متوسط بنسبة 20%، متطور بنسبة 6%، ومبتدئ بنسبة 5%. وبين التقرير أن التقييم جرى خلال شهر مارس 2025، مستنداً إلى منهجية علمية تعتمد على مراجعة منصات الخدمة الرقمية، واختبار فني للتجربة، وتحليل عميق لرحلة المستخدم، لافتاً إلى أنه رغم تفوق 69% من الجهات في الوصول إلى مستوى «ناضج»، إلا أن نسبة 6% فقط هي التي تمكّنت من تجاوز هذا المستوى إلى التصنيف الأعلى «متطور»؛ ما يعكس أن بعض الجهات ما زالت بحاجة إلى رفع سقف طموحاتها التقنية وتوسيع نطاق استخدام التقنيات الناشئة. في المقابل، سجّل التقرير وجود فجوة قدرها 5% بين الجهات التي ما زالت في مرحلة «مبتدئ»، ما يشير إلى تحديات مستمرة في تبني معايير التحول الرقمي، سواء على مستوى البنية التقنية أو تصميم الخدمة أو قياس الأثر. ولفت التقرير إلى أن بعض الجهات المتقدمة تقنياً بدأت في اعتماد تقنيات الجيل القادم مثل الذكاء الاصطناعي لتخصيص الخدمات، وتحليلات البيانات الضخمة لدعم اتخاذ القرار، والبلوك تشين لرفع مستوى الأمان والموثوقية في التعاملات الحكومية. كما أشار إلى بروز اتجاهات جديدة في تصميم الخدمات تعتمد على التجربة الموحدة عبر المنصات، ما يعزز تجربة المستخدم ويوفّر خيارات متكاملة للمواطن والمقيم على حد سواء. وأكد التقرير أن تحقيق مستوى «النضج» لا يعني الاكتمال، بل يتطلب استمرارية في التحديث والتطوير، والانتقال من تقديم الخدمة إلى إعادة تصميمها جذرياً وفق نماذج أكثر كفاءة وابتكاراً. ويأتي هذا المؤشر ضمن سلسلة جهود وطنية لرصد التقدم المحرز في مجال التحول الرقمي، ويُعد من الأدوات التحليلية التي تدعم الجهات الحكومية في تشخيص واقعها الرقمي، وتحفيزها لتجاوز الفجوات وتحقيق تجربة حكومية موحدة ترتكز على المستفيد، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويعتمد المؤشر على ستة معايير رئيسية تشكّل خارطة دقيقة لقياس تجربة التحول الرقمي، تشمل تصميم الخدمات الرقمية بما يراعي حاجات المستخدمين، جودة تجربة المستخدم من حيث سهولة الوصول وتفاعل الواجهات، القدرة على تقديم الخدمة عبر قنوات متعددة مثل التطبيقات والمواقع والمنصات، ومدى تكامل الأنظمة التقنية بين الجهات المختلفة، إضافة إلى قياس رضا المستفيدين وفعالية التفاعل معهم، وممارسات التحسين المستمر والتحديث التقني. أخبار ذات صلة


الرياض
منذ 36 دقائق
- الرياض
أمير جازان يرأس اللجنة العليا للتوطين
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس اللجنة العليا للتوطين، حرص واهتمام القيادة الرشيدة –حفظها الله– بدعم خطط التوطين وتوفير فرص العمل النوعية لأبناء وبنات الوطن بما يسهم في رفع معدلات التوظيف، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. جاء ذلك خلال ترؤس سموه اليوم، اجتماع اللجنة، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، أمين عام برنامج التوطين المهندس أحمد بن محمد القنفذي، وأعضاء اللجنة. واستعرض المهندس القنفذي، في مستهل الاجتماع، مؤشرات وبيانات سوق العمل، إلى جانب ما تحقق من إنجازات في مجال التوطين خلال الفترة الماضية، مبرزًا في هذا السياق التحديات والفرص المتاحة. عقب ذلك، جرى نقاش موسّع بين أعضاء اللجنة حول الآليات المستقبلية؛ لتحقيق مستهدفات التوطين، وسبل دعم البرامج والمبادرات الحالية، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الأهداف المنشودة. وفي ختام الاجتماع، شدد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز، على أهمية مضاعفة الجهود وتكاملها من جميع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق مستهدفات التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية.


صحيفة سبق
منذ 37 دقائق
- صحيفة سبق
محافظ الطائف يلتقي رئيس الغرفة التجارية ويطّلع على تقرير الفرص الاستثمارية
اطّلع الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اليوم في مقر المحافظة، على تقرير الفرص الاستثمارية، الذي قدّمه رئيس غرفة الطائف غازي القثامي، والذي تضمن أبرز الفعاليات والبرامج التي تنفذها الغرفة لتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار، وزيادة الفرص الاستثمارية، واستقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين. وأشاد بالجهود التي تبذلها غرفة الطائف ومنسوبوها، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لخدمة المحافظة وسكانها وزوارها، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 على مستوى المنطقة.