أحدث الأخبار مع #الشركات_المملوكة_للدولة
جريدة المال
منذ 16 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
تأكيد لـ«المال».. النواب يوافق على مجموع مواد قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويأتي القانون في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. وبموجب مشروع القانون الذي انفردت ' المال' بنشر تفاصيله بعددها الورقي مطلع الشهر الجاري ، فإنه تنشأ وحدة دائمة باسم 'وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة'، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ، لتحديد آليات إعادة هيكلة هذه الشركات عبر البيع أو الدمج أو زيادة رأس المال، على أن تتمتع الوحدة بصلاحيات واسعة، بما في ذلك إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ توصياتها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وسمح مشروع القانون للشركات المملوكة بالكامل للدولة بالبيع بما في ذلك المطروحة في البورصة، وزيادة رأس المال، الدمج، أو توسيع قاعدة الملكية. كما نص القانون علي أن يقتصر التنظيم على بيع الأسهم أو الحصص مع مراعاة عقود التأسيس والاتفاقات القائمة للمساهمات الحكومية في شركات القطاع الخاص، كما أقر تأسيس وحدة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة مستجدات الموقف، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن الوزراء وتركيزهم على المهام الإدارية في الملفات المهمة بالوزارات. واستثني القانون كلا من الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية أو قوانين خاصة، وكذلك شركات التأمين المملوكة للدولة من خضوعها للقانون، كما استثني أيضا الكيانات ذات الأغراض الاستراتيجية أو القومية التي يحددها مجلس الوزراء، وذلك لاعتبارات تمس الأمن القمي وحساسية أغراضها. ونص القانون على عدم المساس بالاتفاقيات القائمة مع القطاع الخاص، مثل شروط عدم تخفيض حصة الدولة في الشركات المشتركة. وألزم القانون الوحدة المقرر تشكيلها بالشفافية في تقييم الأصول وفق معايير دولية، مع تشكيل لجان فنية لمراجعة دراسات القيمة العادلة، بخلاف التأكد من عدم شغل القائمين عليها لأيه مهام تنفيذية او استشارية في شركات أخري سواء بالقطاع العام أو الخاص. وتضمن مشروع القانون الحصول على موافقة من الوحدة الجديدة قبل السير في إجراءات تأسيس او المساهمة في إنشاء شركات حديثة في القطاعات التي ترغب الدولة في استمرار الاستثمار بها، كما حظر دخول الدولة في شركات حديثة للعمل في قطاعات قررت الحكومة التخارج منها. وتطرق المشروع إلى إلزام الوحدة الجديدة باعداد القواعد الاسترشادية الموحدة لأساليب التصرف وتصنيف الشركات في إطار من العلانية والشفافية، ضماناً للحق في المعرفة وتحقيق الإدارة الرشيدة. كما ألزمت الوحدة بمعالجة موقف العمالة الزائدة في الشركات المملوكة للدولة، مع مراعاة أن يكون التمويل لا ينتج عنه تحميل الموازنة العامة أي أعباء مع الاعتماد على الموارد الذاتية لتلك الشركات أو تخصيص جزء من حصبلة التصرف لهذه الأغراض. يشار إلي أن القانون يستهدف تحسين كفاءة الشركات الحكومية وتعظيم عوائدها ، إلي جانب جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة ، بالإضافة إلى تعزيز سيولة سوق المال عبر طرح أسهم شركات حكومية. جدير بالذكر أن مشروع القانون جاء لتلبية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة سياسات ملكية الدولة، حيث تسعى مصر إلى تقليل دورها المباشر في الاقتصاد، والتركيز على القطاعات الاستراتيجية، مع فتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية، باعتباره جزءًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر.
الشرق الأوسط
٠٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
وزيرة المالية الإندونيسية: الحوافز الاقتصادية تكلف الحكومة 1.5 مليار دولار
أعلنت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، الاثنين، أن حزمة السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحفيز الطلب، وتشمل دعم الأجور ومنحاً نقدية وغذائية خلال شهري يونيو (حزيران) الحالي ويوليو (تموز) المقبل، ستكلف الحكومة 24.44 تريليون روبية (ما يعادل 1.5 مليار دولار). وأوضحت إندراواتي أن الشركات المملوكة للدولة ستتحمل نحو 850 مليار روبية من تكاليف هذه السياسات، مثل دعم رسوم الطرق السريعة، بينما ستتحمل الحكومة الجزء المتبقي من الموازنة، وفق «رويترز». وقالت الوزيرة: «نأمل عبر هذه الحوافز الاقتصادية أن يظل النمو الاقتصادي في الربع الثاني قريباً من 5 في المائة، مقارنةً بتوقعاتنا السابقة التي أشارت إلى تباطؤ في النمو جراء الظروف العالمية الصعبة». وسجل أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا نمواً بنسبة 4.87 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول، وهو أضعف أداء له منذ أكثر من 3 سنوات، متأثراً بانخفاض إنفاق الأسر. وتظل التوقعات لبقية العام مشوبة بالغموض بسبب المخاوف المتعلقة بالتجارة العالمية. يُذكر أن جزءاً كبيراً من هذه الحزمة، التي أُعلن عنها الاثنين، يتماشى والسياسات الاقتصادية التي كُشف عنها في 24 مايو (أيار) الماضي. ومع ذلك، أكدت إندراواتي أن الحكومة قررت إلغاء خطة لخفض بعض تعريفات الكهرباء بنسبة تصل إلى 50 في المائة، نظراً إلى الطبيعة المطولة لإجراءات إعداد الموازنة.
جريدة المال
٢٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
إيرادات شركات القطاع العام الصينية تسجل 3.65 تريليون دولار خلال 4 أشهر
أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية في الصين، اليوم الأربعاء، أن الشركات المملوكة للدولة في البلاد حافظت على عمليات مستقرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، مع استقرار إجمالي إيراداتها التشغيلية على أساس سنوي، بحسب وكالة شينخوا. وخلال الفترة ما بين يناير وأبريل الماضيين، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركات المملوكة للدولة في الصين 26.276 تريليون يوان (حوالي 3.65 تريليون دولار أمريكي)، محافظا على نفس المستوى المحقق خلال نفس الفترة من عام 2024. وخلال الفترة المذكورة، بلغ إجمالي أرباح الشركات المملوكة للدولة 1.35 تريليون يوان، بانخفاض 1.7 % على أساس سنوي. وبلغت مدفوعات الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة 2.04 تريليون يوان، بزيادة طفيفة قدرها 0.1 % عن العام الماضي. وحتى نهاية أبريل الماضي، ارتفعت نسبة الدين إلى الأصول للشركات المملوكة للدولة بشكل طفيف إلى 65.1 %، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي. وتم جمع هذه الأرقام من الشركات المملوكة للدولة في المناطق على مستوى المقاطعة وتلك التي تديرها الحكومة المركزية، باستثناء الشركات المالية.
صحيفة الخليج
٢٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
الأرباح الصناعية بالصين ترتفع 3% في أبريل
أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، ارتفاع أرباح القطاع الصناعي في الصين بنسبة 1.4% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ نحو 2.1 تريليون يوان (نحو 292.3 مليار دولار)، مما يعكس مرونة الاقتصاد الصيني رغم استمرار الضغوط الداخلية وتزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. ووفقا للمكتب الوطني للإحصاء الصيني، سجلت الأرباح الصناعية نموا بنسبة 3% في شهر أبريل الماضي وحده، مقارنة بارتفاع نسبته 2.6% في مارس الماضي. وبينما انخفضت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 4.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت أرباح شركات القطاع الخاص بنسبة 4.3%، والشركات ذات الاستثمار الأجنبي بنسبة 2.5%، جميعها على أساس سنوي. (وام)
أرقام
٢٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
تسارع نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين بفضل الدعم الحكومي
ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية والضغوط الانكماشية المستمرة، وذلك بفضل إجراءات بكين الهادفة إلى دعم الشركات. ووفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الثلاثاء، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية في أبريل بنسبة 3% على أساس سنوي، بعد الزيادة البالغة 2.6% في مارس، مدعومةً بأرباح قطاعي المعدات والتصنيع عالي التقنية. وأظهرت البيانات أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 1.4% في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وعزى المحللون هذا الارتفاع إلى إجراءات بكين الداعمة للقطاع الخاص، بحسب "سي إن بي سي". ومع ذلك، شهدت الشركات الصناعية المملوكة للدولة انخفاضًا في أرباحها من يناير إلى أبريل بنسبة 4.4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. استفادت الشركات الصناعية في الصين من برنامج حكومي لدعم تحديث المعدات، حيث قفز نمو الاستثمار في مشتريات المعدات والأجهزة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات.
