تأكيد لـ«المال».. النواب يوافق على مجموع مواد قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويأتي القانون في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وبموجب مشروع القانون الذي انفردت ' المال' بنشر تفاصيله بعددها الورقي مطلع الشهر الجاري ، فإنه تنشأ وحدة دائمة باسم 'وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة'، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ، لتحديد آليات إعادة هيكلة هذه الشركات عبر البيع أو الدمج أو زيادة رأس المال، على أن تتمتع الوحدة بصلاحيات واسعة، بما في ذلك إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ توصياتها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وسمح مشروع القانون للشركات المملوكة بالكامل للدولة بالبيع بما في ذلك المطروحة في البورصة، وزيادة رأس المال، الدمج، أو توسيع قاعدة الملكية.
كما نص القانون علي أن يقتصر التنظيم على بيع الأسهم أو الحصص مع مراعاة عقود التأسيس والاتفاقات القائمة للمساهمات الحكومية في شركات القطاع الخاص، كما أقر تأسيس وحدة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة مستجدات الموقف، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن الوزراء وتركيزهم على المهام الإدارية في الملفات المهمة بالوزارات.
واستثني القانون كلا من الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية أو قوانين خاصة، وكذلك شركات التأمين المملوكة للدولة من خضوعها للقانون، كما استثني أيضا الكيانات ذات الأغراض الاستراتيجية أو القومية التي يحددها مجلس الوزراء، وذلك لاعتبارات تمس الأمن القمي وحساسية أغراضها.
ونص القانون على عدم المساس بالاتفاقيات القائمة مع القطاع الخاص، مثل شروط عدم تخفيض حصة الدولة في الشركات المشتركة.
وألزم القانون الوحدة المقرر تشكيلها بالشفافية في تقييم الأصول وفق معايير دولية، مع تشكيل لجان فنية لمراجعة دراسات القيمة العادلة، بخلاف التأكد من عدم شغل القائمين عليها لأيه مهام تنفيذية او استشارية في شركات أخري سواء بالقطاع العام أو الخاص.
وتضمن مشروع القانون الحصول على موافقة من الوحدة الجديدة قبل السير في إجراءات تأسيس او المساهمة في إنشاء شركات حديثة في القطاعات التي ترغب الدولة في استمرار الاستثمار بها، كما حظر دخول الدولة في شركات حديثة للعمل في قطاعات قررت الحكومة التخارج منها.
وتطرق المشروع إلى إلزام الوحدة الجديدة باعداد القواعد الاسترشادية الموحدة لأساليب التصرف وتصنيف الشركات في إطار من العلانية والشفافية، ضماناً للحق في المعرفة وتحقيق الإدارة الرشيدة.
كما ألزمت الوحدة بمعالجة موقف العمالة الزائدة في الشركات المملوكة للدولة، مع مراعاة أن يكون التمويل لا ينتج عنه تحميل الموازنة العامة أي أعباء مع الاعتماد على الموارد الذاتية لتلك الشركات أو تخصيص جزء من حصبلة التصرف لهذه الأغراض.
يشار إلي أن القانون يستهدف تحسين كفاءة الشركات الحكومية وتعظيم عوائدها ، إلي جانب جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة ، بالإضافة إلى تعزيز سيولة سوق المال عبر طرح أسهم شركات حكومية.
جدير بالذكر أن مشروع القانون جاء لتلبية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة سياسات ملكية الدولة، حيث تسعى مصر إلى تقليل دورها المباشر في الاقتصاد، والتركيز على القطاعات الاستراتيجية، مع فتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية، باعتباره جزءًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 29 دقائق

• اليوم السابع

تفاصيل إطلاق إيران أكثر من 30 صاروخا نحو إسرائيل في الرشقة الأخيرة.. فيديو

كشف تليفزون اليوم السابع أنه تم إطلاق نحو 30 صاروخا إيرانيا تم إطلاقه نحو إسرائيل في الرشقة الأخيرة. قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن بلاده لم تبدأ الحرب لكنها ردت بحزم وإذا استمرت الاعتداءات فستكون ردودها أكثر إيلاما. ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل هجومًا واسعًا على إيران بعشرات المقاتلات، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الهجوم "استباقي" وجاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العملية "غير المسبوقة" تهدف إلى "ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى". في المقابل، ردت إيران على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة ما يزيد على 250 شخصا، فضلًا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

جريدة المال

منذ 30 دقائق

• جريدة المال

رئيس الخطة والموازنة: قانون ملكية الدولة يسهم في تحسين مناخ الاستثمار

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، أن قانون ملكية الدولة يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة. أضاف الفقي في مداخله هاتفية مع الاعلامي سيد على في برنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث اليوم، أن المشروع يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين. تابع الفقي، أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية، واقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره، و اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة، واقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة. وأوضح أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ورفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو، واستقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.

مستقبل وطن

منذ 35 دقائق

• مستقبل وطن

إعلام إسرائيلي: 30 صاروخًا إيرانيا تم إطلاقه نحو إسرائيل في الرشقة الأخيرة

كشف إعلام إسرائيلي بأن نحو 30 صاروخا إيرانيا تم إطلاقه نحو إسرائيل في الرشقة الأخيرة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل. كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل اغتالت رئيس الاستخبارات الإيرانية ونائبه في غارة جوية على طهران في وقت سابق الأحد. وأضاف نتنياهو في مقابلة مع شبكة FOXNEWS: "هاجمنا قياداتهم العليا قبل لحظات نلنا من رئيس الاستخبارات الإيرانية ونائبه في طهران". وتابع: "طيارونا الشجعان موجودون في سماء طهران ويستهدفون مواقع عسكرية ونووية".