أحدث الأخبار مع #الشركةالعالميةلقناةالسويس
النهار
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
تصريحات ترامب حول قناة السويس تثير عاصفة من الجدل
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وأصداء مستنكرة، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السماح بمرور السفن الأميركية، عبر قناتي السويس وبنما بحرية، مكلفاً وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو "التعامل فوراً مع هذا الوضع". وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "يجب السماح للسفن الأميركية، العسكرية والتجارية، بالمرور مجاناً عبر قناتي بنما والسويس، هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأميركية". هذه التصريحات المفاجئة أعادت فتح تساؤلات حول مدى ارتباط الولايات المتحدة بإنشاء قناة السويس، خاصة أن القناة المصرية العريقة لها تاريخ يسبق تأسيس الولايات المتحدة نفسها، فهل للولايات المتحدة الأميركية دور فعلي في إنشاء القناة؟ معبر استراتيجي عالمي في البداية قناة السويس هي ممر مائي صناعي على مستوى البحر يمتد في مصر من الشمال إلى الجنوب عبر برزخ السويس، ويربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، وتُعد القناة من أقصر الطرق البحرية بين أوروبا وبلدان المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي، وهي من أكثر الممرات الملاحية استخداماً عالمياً. وبفضل اختصار المسافات والوقت، أصبحت ممراً رئيسياً لحركة التجارة العالمية، مما يجعل رسوم عبورها مصدراً هاماً للدخل القومي المصري. بدايات القناة ومراحل تأسيسها تاريخ فكرة الربط بين البحرين يعود إلى الفرعون سنوسرت الثالث من الأسرة الثانية عشرة، الذي سعى لتسهيل التجارة والمواصلات بين الشرق والغرب. أما التاريخ الفعلي لإنشاء قناة السويس، فقد بدأ مع إصدار فرمان الامتياز الأول، الذي تلاه ضرب الفأس الأولى في أعمال الحفر، وصولاً إلى افتتاح القناة رسمياً في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 1869. وتولت إدارة القناة حينها "الشركة العالمية لقناة السويس البحرية"، التي تأسست عام 1858 برأسمال بلغ 200 مليون فرنك (8 ملايين جنيه)، وامتلكت مصر أكثر من نصف أسهمها. ماذا عن دور الولايات المتحدة؟ خلافاً لما ألمح إليه ترامب، لم يكن للولايات المتحدة الأميركية أي دور مباشر في تأسيس قناة السويس، وعلى الرغم من أن الشركة المؤسسة خصصت أسهماً لبعض الدول الكبرى مثل إنجلترا والنمسا وروسيا والولايات المتحدة، فإن هذه الدول رفضت المشاركة في الاكتتاب. وأمام هذا الرفض، اضطرت مصر إلى استدانة 28 مليون فرنك (1120000 جنيه) بفائدة باهظة لشراء نصيبها، وبذلك أصبح مجموع ما تملكه مصر من الأسهم 177642 سهما قيمتها 89 مليون فرنك تقريبا (3560000 جنيه) أي ما يقرب من نصف رأس مال الشركة، وذلك وفقاً للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس. وفي تموز (يوليو) من عام 1956، أعلن الرئيس المصري جمال عبد الناصر تأميم القناة ونقل ملكيتها بالكامل إلى الدولة المصرية، منهياً بذلك أي ارتباطات أجنبية بالشركة السابقة، ومؤكداً السيادة الوطنية الكاملة على هذا الممر الاستراتيجي. قناة السويس في العصر الحديث هذا وشهدت القناة منذ تأسيسها مراحل من التطوير والتوسعة، كان آخرها عام 2015 عندما تم افتتاح قناة السويس الجديدة. وتمر عبر القناة نحو 10% من التجارة العالمية، مما يجعلها شرياناً حيوياً للاقتصاد المصري، بحجم إيرادات بلغت خلال عام 2023 قرابة 9.4 مليارات دولار، ومع ذلك، شهدت القناة مؤخراً تراجعاً في حركة المرور بسبب تهديدات الحوثيين للسفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر. تصريحات تفتقر للدقة الباحث المتخصص في العلاقات الدولية محمد ربيع الديهي، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، يؤكد أن تصريحات ترامب حول قناة السويس تفتقر إلى الدقة ولا تستند إلى أي أسس تاريخية أو قانونية. ويشير الديهي إلى أن القناة أنشئت بجهود مصرية خالصة، قبل أن تتأسس الولايات المتحدة الأميركية، وتقع تحت سيادة مصرية كاملة منذ افتتاحها. ويشدد على أن قواعد المرور في القناة تحكمها اتفاقيات دولية تضمن حرية الملاحة، ولكن مع الالتزام الكامل بدفع الرسوم المستحقة دون تمييز بين الدول، مما يجعل أي مطالب بإعفاء طرف دون غيره غير مقبولاً قانونياً أو دولياً. وفي الاتجاه ذاته، يرى الخبير الاقتصادي ومدير "مركز رؤية للدراسات" بلال شعيب، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن تصريحات ترامب تمثل خروجاً عن المنطق التاريخي والاقتصادي. ويؤكد شعيب أن الدولة المصرية، بتاريخها العريق، وقناة السويس تحديداً، أقدم من الولايات المتحدة، وأن ترامب منذ ولايته الأولى وحتى اليوم، لم يغير من أسلوبه القائم على إطلاق تصريحات عبثية تستهدف تحقيق مكاسب سياسية فردية، بعيداً عن أي أسس علمية أو اقتصادية. ويشير إلى أن ترامب اتبع خلال فترته الرئاسية سياسات انعزالية بدأت بفرض رسوم جمركية على الصين وكندا والمكسيك، ما أضر بالتجارة العالمية، موضحاً أن الولايات المتحدة لا تستطيع اقتصادياً أو منطقياً أن تغلق أبوابها عن العالم، لاحتياجها الدائم إلى المواد الخام والأسواق الخارجية.
الدستور
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
يا أهل مصر: قولوا لـ "ترامب": "قناة السويس خط أحمر"!
منذ أيام، فاجأ الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، العالم، والرأي العام المصري والعربي، بزعم لا أساس له من الصحة، حين صرَّح بأنه "ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية التابعة للولايات المتحدة بالمرور عبر قناتي السويس وبنما، دون دفع أي رسوم!!"، موضحًا بعدها، في منشور على "تروث سوشيال" صريح مقصده: لقد "طلبت من وزير الخارجية "ماركو روبيو" أن يتولى هذا الأمر على الفور"! ومُبررًا، في تطاول صفيق، هذا الادعاء الباطل بالقول: أن "هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية"! ومُتجاهلًا كل التجاهل، قواعد القانون الدولي، وحقائق التاريخ والجغرافيا، وأسس النظام العالمي التي تمنح دولة الممر كامل السيادة على مرافقها الوطنية، وتوضح قواعد تنظيم عمل الممرات المائية العالمية، والمُقَرّة والراسخة في المواثيق الدولية. وكان موقع "Signal" قد سَرَّبَ لنائب الرئيس الأمريكي، جيمس فانس"، حديثًا حول الغارات الجويّة ـ الصاروخية على اليمن، مؤكدًا على ضرورة تحميل مصر وأوروبا تكاليف الضربات الأمريكية للحوثيين، والتي سيترتب عليها إعادة فتح الممر التجاري عبر البحر الأحمر وأوروبا بالقوة، الأمر الذي يعني أن كلمات "ترامب" لم تكن مجرد "طق حنك" كما يقول التعبير الدارج، وإنما يعكس نيّة مُبَيَّته للمُحتال "ترامب" ونظامه، لن يرتد ويرجع عنها إلّا إذا قابله موقف واضح، يكف يده عن العبث في أرض مصر واستقرارها وأمنها! وبدون أدنى شك، فإن هذا الزعم الكاذب يُعتبر تدخلًا في الشؤون السيادية المصرية، حيث تخضع قناة السويس للسيادة المصرية الكاملة، ومصر هي المسؤولة عن تنظيم حركة الملاحة فيها وتحديد رسوم العبور وهذا التصرّف الابتزازي لـ "ترامب" ينتهك قواعد حركة الملاحة في قناة السويس المُحددة بموجب اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تضمن حرية الملاحة لجميع السفن، ولكنها لا تنص على عبور مجاني للسفن العسكرية! لقد طال النزوع العدواني ومسلكيات قُطّاع الطرق لـ "دونالد ترامب"، قبل مصر، كلًا: من بنما، وجزر الجرين لاند، والمكسيك، وكندا، والأرصدة المالية لدول النفط الخليجية، ومخزون المعادن الثمينة في أوكرانيا، وقطاع غزة.. وغيرها، في تجسيد غير مسبوق لسلوك عصابات المافيا و"بلطجية" غياب القانون، وقهر القوة الغاشمة، ودون أدنى اعتبار لنتائج هذا السلوك الإجرامي على السِلم والاستقرار الدوليين، وعلى اقتصاد دولة مُستقلة من (رئيس دولة صديقة!)، طالما قُدِّمت لنا باعتبارها "دولة حليفة"! كما أنه ـ إضافة إلى انتهاك حق مصر الذي لا يُنازع في ملكية وإدارة شؤون قناتها ـ سيؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات صعبة، وتمثل رسوم عبور قناة السويس مصدرًا هامًا لدخل مصر القومي المصري، وأحد ركائز توازنها المالي! وعودة إلى زعم "ترامب" الكاذب بأن قناة السويس "ما كانت لتوجد لولا الولايات المتحدة الأمريكية"!، فالمؤكد، وتاريخ العالم كله شاهد على ذلك، أن لا علاقة بين مشروع القناة والولايات المتحدة من قريب أو بعيد، ففكرة ربط البحرين الأحمر والمتوسط تعود إلى عصور مصرية قديمة، ولكن في العصر الحديث، كان الفرنسي "فرديناند دي ليسبس"، ولتحقيق المصالح الفرنسية، هو الشخصية الرئيسية التي أحيت المشروع وحصلت على امتيازه من الخديوي "سعيد باشا" عام 1854. وقد تأسست "الشركة العالمية لقناة السويس البحرية" عام 1858، لتنفيذ المشروع، وكانت غالبية أسهمها مملوكة لمستثمرين فرنسيين ومصريين. واستمر حفر القناة حوالي 10 سنوات، (1859 ـ 1869)، واعتمد بشكل كبير على العمالة المصرية، التي قدمت نحو 120 ألف شهيد، عانوا مُر المُعاناة في سبيل حفرها. كما تم تمويل المشروع من خلال بيع الأسهم والسندات في الأسواق الأوروبية، وفي هذا كله لم يكن للولايات المتحدة دورًا يُذكر في شق وتنظيم وإدارة هذا المرفق الحيوي الجديد، لسبب موضوعي ثابت، ففي ذلك التوقيت كانت أمريكا لا تزال تتعافى من آثار الحرب المدمرة الداخلية بين الشمال والجنوب، وتسعى جاهدةً لإعادة الإعمار والوحدة. وعلى الصعيد السياسي، كانت الولايات المتحدة تشهد، فترة حكم الرئيس "يوليسيس إس. جرانت" التي واكبت افتتاح وتشغيل قناة السويس، محاولات داخلية لترسيخ الحقوق المدنية للأمريكيين المجلوبين من أفريقيا، ومواجهة الفساد السياسي. ورغم أن الولايات المتحدة كانت تُعاصر في تلك الآونة نموًا صناعيًا وتوسعًا غربيًا، لكنها كانت أيضًا تعاني من تقلبات اقتصادية، كما غلب على سياساتها الخارجية النزوع الانغلاقي، والسلوك الانعزالي المحدود الاهتمام بمجريات الأحداث خارج القارة الجديدة البازغة! أما بالنسبة لمشاركة الولايات المتحدة في مشروع قناة السويس، فالمؤكد أنها لم تشارك بشكل مباشر في تمويل أو تنفيذ حفر القناة. كان المشروع في الأساس مبادرة فرنسية بقيادة "فرديناند دي ليسبس"، وبدعم مالي من مساهمين أوروبيين، وبشكل خاص الفرنسيين والمصريين. بل من الثابت أن الولايات المتحدة وبريطانيا عارضا، في البداية، فكرة إنشاء قناة السويس لخشية بريطانيا من أن تؤدي القناة إلى تقويض هيمنتها البحرية وطرق تجارتها مع الهند وآسيا عبر رأس الرجاء الصالح. أما تركيز الولايات المتحدة، فكان، كما ذكرنا، وبشكلٍ أساسي، مُنصبًّا على شؤونها الداخلية ومخططات توسيع نفوذها في الأمريكيتين، ولم ترَ في قناة السويس مصلحة استراتيجية أو اقتصادية مباشرة في ذلك الوقت، تستدعي الانتباه. غير أن الولايات المتحدة بدأت، بعد افتتاح القناة، تدرك أهميتها المُتزايدة كممر مائي حيوي للتجارة العالمية، وبمرور الوقت، أصبحت الولايات المتحدة مُستخدمًا مُهمًا للقناة، لأغراض تجارية وعسكرية. باختصار، يمكن القول إن الولايات المتحدة كانت في مرحلة تعافٍ وإعادة بناء بعد الحرب الأهلية عند افتتاح قناة السويس، ولم تشارك بشكل مباشر في مشروع إنشائها، ما يُفرِّغ ادعاءات "دونالد ترامب" من أي أساس تاريخي وموضوعي، ويدفع بدعواه إلى مدافن الأكاذيب، وسلة المهملات! وفي مواجهة هذه المزاعم الكاذبة، التي تستهدف فرض منطق التنازل عن الحق الوطني، ومنح رجل الشرطة الأمريكي الفاسد، واستحكاماته العسكرية، التي تتحرك ـ في الأساس ـ لحماية المصالح الأمريكية ـ الصهيونية، امتيازات غير مُستحقة، يجب أن يكون رد الشعب المصري، واضحًا وقاطعًا، لأن القبول بهذا المنطق المنحط سيُزيد من أطماعه، ويُضاعف من شراهته، ويُشجع هذا البلطجي المتلمظ على مد يده إلى غيرها من المصالح القومية. يقول المثل الدارج "خذوا الحكمة من أفواه المجانين"، واقتداءً بهذا المثل العميق، أستعيره مع التعديل لأقول "خذوا الحكمة من أفواه الخصوم" وخاصة إذا كانوا خصومًا عاقلين! والخصم صاحب الحكمة في هذه الحالة هو "توماس فريدمان"، الصحفي الأمريكي الشهير، الذي رغم صداقته لإسرائيل رفض منهجها العدواني العنصري تجاه الفلسطينيين، لأنه يضر بصورتها أمام العالم، وأدان مسلك "ترامب" المُتهور منذ جلس على كرسي العرش الأمريكي لأنه يهدد استقرار ومستقبل الولايات المتحدة. وقد طالب "توماس فريدمان" الحُكّام العرب بـ "ألّا يسمحوا لـ "ترامب" بأن يُملي عليهم كل شيء" (في حديث لبرنامج "مسار الأحداث"، 5 مارس 2025) "لأن أمريكا التي عرفها العالم قد انتهت، وباتت اليوم تبتز حلفاءها كما حدث مع أوكرانيا". *** فلنأخذ الحكمة من "توماس فريدمان"، ولنقل للبلطجي الأمريكي: إلزم حدّك.. قناة السويس التي حُفرت بدماء آلاف المصريين، خط أحمر!
اليمن الآن
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
مسؤول مصري يصف دعوات ترامب لعبور السفن الأمريكية مجانًا من قناة السويس بـ"العبث"
قناة السويس ـ مصر بران برس: قال نائب الرئيس المصري السابق، والرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، الاثنين 28 أبريل/نيسان 2025، إن دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسماح للسفن التجارية الأمريكية بالمرور مجانًا عبر قناة السويس، تمثل في أقل تقدير "عبثًا قانونيًا وتزويرًا للتاريخ". وذكر البرادعي، في تدوينة نشرها على منصة "أكس" أطلع عليها "بران برس"، أن دعوات ترامب بإعفاء السفن الحربية والتجارية الأمريكية من رسوم المرور المفروضة من قبل مصر على جميع السفن دون استثناء أو تمييز، "لا تستحق حتى النقاش". وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تشارك، من قريب أو بعيد، في إنشاء القناة، وليست طرفًا في اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، الخاصة بضمان حرية الملاحة فيها، وليست مسؤولة، قديمًا أو حديثًا، عن أمن القناة، التي أصبحت منذ تأميمها عام 1956 جزءًا لا يتجزأ من السيادة المصرية على أراضيها. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال، السبت الماضي، إنه "يجب إعفاء السفن العسكرية والتجارية الأمريكية من الرسوم الجمركية، والسماح لها بالمرور مجانًا عبر قناتي بنما والسويس". وأضاف ترامب، في منشور له على منصة "تروث سوشيال"، أن "هاتين القناتين ما كان لهما أن تتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرًا إلى أنه طلب من وزير خارجيته، ماركو روبيو، "التعامل فورًا مع هذا الوضع". السويس شريان التجارة لم تكن فكرة ربط البحرين الأبيض والأحمر وليدة العصر الحديث، بل تعود إلى عهد الفرعون سنوسرت الثالث الذي أنشأ أول قناة ملاحية عبر النيل لخدمة التجارة. لاحقًا، حاول نخاو الثاني ودارا الأول إعادة إحياء الممر، إلا أن مشروعاتهم توقفت بسبب الإهمال أو محدودية الإمكانيات. بعد قرون طويلة، شهد منتصف القرن التاسع عشر إحياء الحلم على يد المهندس الفرنسي فرديناند دي لسبس، الذي حصل عام 1854 على امتياز من الخديوي سعيد لشق قناة السويس. وتم تعزيز هذا الامتياز لاحقًا بفرمان ثانٍ عام 1856، أكد حياد القناة وضمان حرية الملاحة لجميع الدول. تأسست الشركة العالمية لقناة السويس عام 1858 برأس مال بلغ 200 مليون فرنك. ورغم مقاطعة عدة دول للاكتتاب، اضطرت مصر للاستدانة لضمان حصتها، مما مهد لاحقًا لبيعها نصيبها إلى بريطانيا عام 1875، فانتقلت السيطرة على القناة إلى كل من فرنسا وإنجلترا. بدأت أعمال الحفر رسميًا في 25 أبريل 1859، واستمرت عشر سنوات من العمل الشاق، حتى التقى البحران في 18 أغسطس 1869. اُفتتحت القناة في حفل أسطوري بحضور شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم في 17 نوفمبر 1869. لم تدم السيادة المصرية طويلاً، فبعد احتلال بريطانيا لمصر عام 1882، فرضت سيطرتها العسكرية والإدارية على القناة، رغم توقيع اتفاقية القسطنطينية عام 1888 التي أكدت حياد الممر الدولي. وجاء التحول التاريخي في 26 يوليو 1956، عندما أعلن الرئيس المصري جمال عبد الناصر تأميم القناة، منهياً عقوداً من الهيمنة الأجنبية، مما أدى إلى أزمة السويس الشهيرة. مع تطور حركة التجارة العالمية، شهدت القناة عدة مراحل من التوسيع والتعميق، حيث بلغ غاطسها 66 قدماً بحلول 2010، وأصبحت قادرة على استقبال أكبر سفن الحاويات وسفن الصب في العالم، مؤكدة دورها الحيوي في ربط الشرق بالغرب. قناة السويس ترامب السفن الأمريكية
