أحدث الأخبار مع #الشروقالشروقأونلاين
الشروق
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
'نتوقع من واشنطن احترام قرارات الأمم المتحدة'
قال ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع 'المينورسو'، السفير، سيدي محمد عمار، الدبلوماسي الصحراوي إن الطرف الأمريكي يؤكد على ضرورة أن يكون حل النزاع في الصحراء الغربية مقبولا لدى الطرفين. وهذا 'ما يضعنا أمام واقع أن جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي يرفضان رفضا باتا ومطلقا ما يسمى بالمقترح المغربي التوسعي الذي ولد ميتا، ما يعني أن هذا المقترح لا يمكن أبدا أن يكون لا اليوم ولا غدا قاعدة لأي حل، لأنه مرفوض جملة وتفصيلا من قبل الطرف الصحراوي، فضلا على أن يكون قاعدة لحل عادل ودائم ويكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير، كما تؤكد على ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار الأخير رقم 2756.' وأضاف في تصريح لـ' الشروق/الشروق أونلاين ' حول الإحاطة التي قدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، مؤخرا، أمام أعضاء مجلس الأمن أن إحاطة دي ميستورا كانت 'عرضا لحصيلة مشاوراته واتصالاته بطرفي النزاع، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب ودولة الاحتلال المغربي، وذلك خلال جولته الأخيرة للمنطقة، بالإضافة إلى اتصالاته ببعض الأطراف الأخرى بما في ذلك الإدارة الأمريكية الجديدة'. وبالتالي 'كل ما عرضه فيما يتعلق بتأكيد الإدارة الأمريكية الجديدة للموقف الذي اتخذته في ديسمبر من العام 2021، هو عرض لهذا الموقف ولا يعني بتاتا أي تأييد لا من طرفه ولا من طرف الأمين العام لما يسمى بالمقترح المغربي التوسعي.' وبخصوص تصريحات مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية والشرق أوسطية، مسعد بولس، الذي أعلن استعداده لزيارة المنطقة، قال السفير الصحراوي سيدي محمد عمار 'نحن في جبهة البوليساريو نولي أهمية أكثر للأفعال أكثر من الكلمات'، ليضيف أن ما تتوقعه جبهة البوليساريو من الولايات المتحدة الأمريكية، وبكل اختصار هو مسألتان. إقرأ أيضا – سيدي محمد عمار: حلّ القضية الصحراوية 'موجود وقد قبله طرفا النزاع وصادق عليه مجلس الأمن بالإجماع' 'الأولى تتعلق بتطبيق واحترام نص وروح قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة التي تعتبر قضية الصحراء الغربية كقضية تصفيه استعمار ، وقرارات مجلس الأمن التي تتناول القضية باعتبارها مسألة ذات صلة بالسلم والأمن الدوليين. أما الثانية، فيجب أن تكون وفيّة لنص وروح دستورها، الذي كما نعلم مبني على تأكيد سيادة الشعوب وحرية اختيارها، فهو ذلك الدستور الذي يبدأ بمقولة نحن شعوب الولايات المتحدة، وهي بالمناسبة جملة تم اقتباسها في صياغة ميثاق الأمم المتحدة نفسه، الذي يبدأ بكلمة نحن شعوب الأمم المتحدة. إذن ما نطلبه أن تكون وفية لنص وروح دستورها، الذي يؤكد تأكيدا واضحا على سيادة الشعوب وحرية اختيارها. وذلك يعني فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية ، أن تدعم الحل السلمي والعادل، الذي يحترم إرادة الشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال'. وشدد ممثل جبهة البوليساريو على أن 'دعم أي حل مهما كان نوعه لا يحترم أو يقفز أو يحاول أن يحور الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية، لن يقود إلا إلى تصعيد حدة التوتر في المنطقة بما لا يخدم السلم والأمن الإقليمي والقاري' .
ساحة التحرير
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ساحة التحرير
حوار مع الكاتب النيجري عمر مختار الأنصاري !ماجيد صراح
الكاتب والسياسي النيجري عمر مختار الأنصاري يرافع لأجل: حوار هادئ بين الجزائر ودول الساحل لتصحيح الوضع ماجيد صراح* في ظل استمرار الأزمة بين الجزائر والسلطات العسكرية في مالي واستدعاء السفراء وتبادل التصريحات الحادة، تتوسع دائرة القلق في الساحل من تبعات هذا الوضع الذي قد تكون له انعكاسات خطيرة على المنطقة. في هذا الحوار مع 'الشروق/الشروق أونلاين' يعود الكاتب والسياسي النيجري، عمر مختار الأنصاري، إلى ما يجمع الجزائر ودول الساحل، مؤكدا بأنها حليف تاريخي يدعم تطلعات شعوب المنطقة نحو الحرية والتنمية، داعيا إلى حوار هادئ بعيدًا عن التصعيد الذي لا يخدم سوى أعداء الاستقرار. الشروق/الشروق أونلاين: كيف تتابعون تطورات الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومالي، خاصة بعد التوتر الأخير والتصريحات المتبادلة؟ عمر مختار الأنصاري: كسياسي ديمقراطي في النيجر، نتابع بقلق بالغ التطورات بين الجزائر ومالي، لأننا نؤمن بأن الاستقرار الإقليمي يعتمد على التعاون بين الدول الملتزمة بالديمقراطية واحترام إرادة الشعوب. الجزائر كشريك استراتيجي للنيجر، قدمت دعمًا مستمرًا لاستقرارنا، من خلال مبادرات مثل التعاون الأمني المشترك لمكافحة الإرهاب، ودعم مشاريع التنمية في مناطقنا الحدودية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر المدنية والعسكرية. وفي مالي كذلك، لعبت الجزائر دورًا تاريخيًا هامًا حيث ساهمت في استقرارها عبر دعمها الأمني خلال ثورة التوارق عام 1963، من خلال تسليم قادة التمرد، مما ساعد على إنهاء النزاع. كما واصلت الجزائر جهودها من خلال وساطتها في أزمات التوارق خلال التسعينيات، وصولاً إلى اتفاق الجزائر للسلام عام 2015 الذي سعى لإنهاء النزاع في شمال مالي. هذه المبادرات تؤكد التزام الجزائر بالحلول السلمية. نرى أن التوتر الحالي قد يكون مرتبطًا بانحراف بعض الأنظمة الانقلابية عن مبادئ الحكم الرشيد، مما يعيق جهود الجزائر الدبلوماسية، لذلك، ندعو إلى حوار هادئ يعيد الأمور إلى مسارها الصحيح، بعيدًا عن التصعيد الذي لا يخدم سوى أعداء الاستقرار. مثل مالي، استدعت كل من النيجر وبوركينا سفيريهما من الجزائر. هل ترى أن هناك إمكانية لانخراطهما في تصعيد أكبر ضد الجزائر إذا استمرت الأزمة؟ قرار استدعاء السفراء يعكس موقفًا مؤسفًا من بعض الأنظمة التي تسيطر عليها توجهات انقلابية، وهو لا يمثل إرادة شعوب النيجر وبوركينا فاسو. الجزائر، بالنسبة لنا ليست خصمًا، بل حليف تاريخي يدعم تطلعات شعوبنا نحو الحرية والتنمية. نعتقد أن التصعيد ضد الجزائر لن يخدم إلا أجندات تستهدف زعزعة المنطقة، ونحن في النيجر نسعى لتعزيز الحوار مع الجزائر لإعادة بناء الثقة. الأنظمة الانقلابية قد تجد نفسها معزولة إذا استمرت في هذا النهج، بينما الحل الدبلوماسي هو السبيل لضمان استقرار الجميع. حسب رأيك، ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا التوتر غير المسبوق بين الجزائر ومالي؟ وهل هناك أطراف خارجية تساهم في تأجيج الخلاف؟ التوتر الحالي ينبع من اختلاف جوهري في الرؤى: الجزائر تدافع عن حلول سياسية ودبلوماسية ترتكز على احترام السيادة والحكم الديمقراطي، بينما يعتمد النظام الانقلابي في مالي مقاربات عسكرية متشددة أثارت قلق الجزائر ودول الجوار. قرار مالي الاستعانة بمجموعات مثل فاغنر، إلى جانب تعزيز التعاون العسكري مع قوى خارجية، يتعارض مع جهود الجزائر للحفاظ على استقرار المنطقة. لا يمكن استبعاد دور أطراف خارجية تسعى لاستغلال هذا التوتر لتعزيز نفوذها في الساحل، مستفيدة من الفوضى التي تخلقها الأنظمة غير الشرعية. نحن ندعو إلى وحدة إقليمية تحمي مصالح شعوبنا من هذه التدخلات، مع دعم نهج الجزائر الدبلوماسي. ما هي المخاطر التي قد تنجم عن استمرار هذا التوتر على استقرار منطقة الساحل؟ وهل هناك خطر أن تتحول المنطقة إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية؟ استمرار التوتر، خاصة بسبب سياسات الأنظمة الانقلابية، قد يقوّض التعاون الإقليمي الضروري لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وتحديات التنمية. الساحل منطقة هشة، والانقسامات ستفتح المجال أمام الجماعات المتطرفة وقوى خارجية تسعى لاستغلال شعوب المنطقة، ونخشى أن يتحول الساحل إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية إذا لم نعزز الحوار عبر آليات مثل 'الإيكواس' والاتحاد الإفريقي، وندعم الجهود الدبلوماسية للحفاظ على السيادة الإقليمية ومنع أي استغلال خارجي. رغم دور الجزائر المناهض للاستعمار ومساهمتها في حركات التحرر الإفريقية، والروابط التاريخية والثقافية مع مالي والنيجر، نشهد حملات تشويه عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تتهم الجزائر بدعم الإرهاب وتدعو للتصعيد ضدها. ما تحليلك؟ هذه الحملات مؤسفة ولا تعكس الحقيقة التاريخية لدور الجزائر كمدافع عن الحرية والاستقرار. الجزائر قدمت دعمًا موثقًا لإفريقيا، مثل تدريب مقاتلي حركات التحرر في الستينيات والسبعينيات، واستضافة مفاوضات السلام لدول مثل إثيوبيا وإريتريا، ودعم استقلال ناميبيا وزيمبابوي. في الساحل، قادت الجزائر مبادرات مثل اتفاق الجزائر 2015، وتوفير المساعدات الإنسانية للنازحين في مالي والنيجر، ودعم مشاريع مكافحة التصحر والتنمية المستدامة. نحن في النيجر، نرى أن هذه الحملات قد تكون مدفوعة من أطراف تستفيد من إضعاف الجزائر، خاصة تلك التي تدعم الأنظمة الانقلابية لزعزعة الوحدة الإقليمية؛ كما أننا لا ننسى للجزائر رفضها للتدخل العسكري بالنيجر وإغلاق أجوائها عن الطيران الفرنسي ودعوتها إلى مبادرة للحل السلمي والدبلوماسي، نأسف لرفضها من طرف المجلس العسكري الحاكم بناء على توجيهات من باماكو. وفي الختام ندعو إلى تعزيز التواصل بين شعوبنا ودحض هذه التهم والادعاءات بالحقائق المشهرة والموثقة، والحفاظ على الروابط الأخوية مع الجزائر الشقيقة التي لم نر منها سوى الأخوة وحسن الجوار. 2025-04-17 The post حوار مع الكاتب النيجري عمر مختار الأنصاري !ماجيد صراح first appeared on ساحة التحرير.
الشروق
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
'لا ينبغي لشعب مالي مسايرة المجلس العسكري في التصعيد مع الجزائر'
يؤكد الصحفي المختص في الشؤون الأمنية بمنطقة الساحل، حسين أغ عيسى لنصاري، أن العلاقات بين الجزائر والسلطات العسكرية في مالي التي شهدت تدهورًا بعد انقلاب ماي 2021، لم يكن لها في الواقع تأثير على العلاقات بين الشعبين المالي والجزائري التي تبقى متجذرة، فهناك روابط تاريخية، ثقافية وجغرافية تجمع بين الشعبين. ويضيف في حديث لـ' الشروق/الشروق أونلاين ' أن 'هناك وعيا بهذه الروابط، خاصة بين سكان المناطق الحدودية الذين يعيشون التمازج اليومي في الثقافة والتجارة وحتى الروابط العائلية. لكن هذا الوعي الشعبي لا يُترجم دائمًا إلى سياسات رسمية، فحكومة غويتا تسعى للتصعيد، ولا ينبغي للشعب المالي أن يرافق رغبة هؤلاء'. وأضاف أنه قد سبق هذا التدهور الأخير في العلاقات بين البلدين عدة خلافات، فالوضع الحالي نتيجة لعدة عوامل، خاصة ما تعلق منها بالخلاف الأمني الناتج عن غطرسة المجلس العسكري في باماكو وبعد انسحاب مالي من 'اتفاق الجزائر' الموقع في 2015 والخاص بالمصالحة الوطنية بين مالي والحركات الأزوادية. ذلك أن مالي تعتبر بعض الجماعات المسلحة ذات الطابع المحلي والانفصالي 'إرهابية'، بينما تتعامل معها حكومة الجزائر كأطراف يمكن التفاوض معها، ويُضاف إلى ذلك 'التدخلات الخارجية لبعض الدول التي تسعى لتأجيج الصراع في الساحل'. وسبق للجزائر، قبل إسقاط الجيش الوطني الشعبي للطائرة المسيّرة التركية الصنع في 31 مارس بعد اختراقها للأجواء الجزائرية، أن نددت في الأمم المتحدة باستخدام باماكو لمرتزقة فاغنر الروس بعد استهدافهم لمدنيين قرب الحدود الجزائرية. وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في جلسة نقاش بمقر الأمم المتحدة يوم 26 أوت 2024: 'قرأت في الصحافة أن هناك 20 مدنيًا ماليًا تم قصفهم بطائرة مسيّرة، أولئك الذين ضغطوا على الزر لإطلاق هذا الهجوم لا يخضعون للمساءلة أمام أي طرف'، وشدد على ضرورة 'وقف انتهاكات الجيوش الخاصة التي تستعين بها بعض الدول'. وفي الوقت الذي تعتمد فيه الجزائر على مقاربة شاملة لمحاربة الإرهاب تقوم على معالجة الظاهرة وأسبابها الجذرية، وتتطلب مراعاة مختلف الجوانب الإنمائية والأمنية بصورة متناسقة ومتكاملة، اختارت السلطات في باماكو النهج العسكري، معتمدة على مرتزقة روس ومسيرات تركية، بالتعاون مع بوركينا فاسو والنيجر في إطار تحالف دول الساحل. ويُحذر المختص في الشؤون الأمنية بمنطقة الساحل من أن استمرار هذا التوتر بين الجزائر والسلطات العسكرية في باماكو ستكون له انعكاسات سلبية على منطقة الساحل ككل، موضحًا: 'انهيار التعاون بين الجارتين، مالي، وهي الدولة التي تشهد تدهورًا أمنيًا غير مسبوق، والجزائر المزودة بأفضل أجهزة الاستخبارات والأسلحة المتطورة في المنطقة، سيفتح الباب أمام تهديدات أخرى.' ولعبت الجزائر دورًا في تحقيق السلام في شمال مالي. فكانت الوسيط في إعداد وتنفيذ اتفاق السلام عام 2015 ، الذي شكل إطارًا يسمح لجميع الأطراف بالتحاور، لكن مع انسحاب السلطات المالية من الاتفاق وغياب الحوار، ازداد خطر التصعيد العسكري. ويضيف حسين أغ عيسى لنصاري: 'بطبيعة الحال، الجزائر شريك أمني رئيسي في مكافحة الجماعات المتطرفة ومنظمات التهريب العابرة للحدود، عبر استخباراتها وقدراتها العسكرية، وعدم التنسيق معها سيُعيق الجهود الإقليمية بلا شك. كما أنه سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد المحلي، حيث سيتسبب إغلاق الحدود في تدمير حياة الآلاف من الشعب المالي والنيجري خاصة، حيث يعتمدون على التجارة العابرة ويعيشون على المواد الجزائرية. فشعب الشمال المالي في إقليم أزواد يقتات من المنتوجات الجزائرية، فضلا عن علاجهم في المستشفيات الجزائرية.' إقرأ أيضا – 7 نقاط لفهم الأزمة في دول الساحل الإفريقي وقد علّقت مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 'الإيكواس' على التوتر بين الجزائر والسلطات الانقلابية في مالي عبر بيان صدر يوم 9 أفريل ، وجّهت فيه نداءً 'إلى مالي والجزائر من أجل تهدئة التوتر، وتعزيز الحوار، واللجوء إلى الآليات الإقليمية والقارية لتسوية الخلافات.' وحول الطرف الذي يمكنه لعب دور الوسيط بين الجزائر والسلطات العسكرية في مالي، يرى محدثنا أن 'دولة موريتانيا هي الأكثر تأهيلًا، بسبب علاقاتها الجيدة مع الجانبين وحيادها النسبي. وأعتقد أن قادة بعض القبائل والعائلات المتداخلة بين البلدين يمكنهم التدخل للتخفيف من الأزمة، على الأقل.' وختم الصحفي المختص في الشؤون الأمنية بمنطقة الساحل، حسين أغ عيسى لنصاري، وهو مالي وجزائري الجنسية، حديثه إلينا قائلاً: 'نحن شعب واحد قسّمته الحدود المصطنعة، التاريخ بيننا أطول من الأزمات العابرة. الصحراء التي تجمعنا جغرافيًا هي نفسها التي وحدتنا اجتماعيًا وثقافيًا وتجاريًا لقرون، كما أن أجدادنا في كيدال، تمبكتو، غاو، تودني، تمنراست، برج باجي مختار، أدرار، تيمياوين، عين صالح، وتين زواتين، وغيرهم، يتحدثون نفس اللغة، ويشربون نفس الشاي، ويتزاوجون فيما بينهم، ويخافون من نفس التهديدات، وسبق لهم مواجهة عدو واحد، ألا وهو الاستعمار الفرنسي. عمومًا، أبناء هذه المناطق يريدون نفس الشيء وهو العيش بحرية وكرامة'.
الشروق
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
كريمة ختيم لـ'الشروق': إقصاء مبرمج للنخب الفرانكو-جزائرية من وسائل الإعلام الفرنسية
قالت كريمة ختيم، في تصريحات لـ' الشروق/الشروق أونلاين '، وهي المنتخبة عن حزب 'فرنسا الأبية' في لو بلان ميسنيل، بإقليم سين سان دوني ورئيسة جمعية 'الاتحاد الفرنسي الجزائري للتضامن والتجديد'، التي تضم مئات المنتخبين والفاعلين الرئيسيين في المجتمع المدني الفرنسي، أن الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وباريس، والتي يغذيها الخطاب اليميني المتطرف ويقودها في اتجاه الصدام، تستهدف بشكل مباشر الجالية الجزائرية هناك، ما خلق مناخا مشحونا. وأضافت ختيم أن الذي يعيشه مزدوجو الجنسية يثير عدة قضايا عميقة ومترابطة، تنبع من سياق سياسي واجتماعي فرنسي يتميز بتوترات تاريخية، وانقسامات إيديولوجية، وتحدّيات هيكلية داخل الجمهورية الخامسة . واعتبرت أن 'الفرانكو -جزائريين' يعيشون مع تأثيرات العلاقات المضطربة بين فرنسا والجزائر منذ عقود؛ فاستهداف المهاجرين الجزائريين ثم أبنائهم بفرنسا ليس وليد اليوم، حيث أن اليمين المتطرف هو ' الثمرة السياسية المسمومة للاستعمار الفرنسي في الجزائر '، كما وصفه المؤرخ فابريس ريسيوتي في حوار سابق لـ'الشروق أونلاين'. وشدّدت كريمة ختيم على أن 'حملات التشويه والدعاية ضد الجزائر والجزائريين هي السمة المميزة لليمين المتطرف، الذي تأسّس تاريخيا على الخرافات والأساطير حيث يلعب الكذب دورا رئيسيا. والمجتمع الجزائري المقيم في فرنسا، ككل، يدفع الثمن بشكل كامل، لأنه يطالب بالاعتراف بنسيج اجتماعي متغير، ولأن وجوده على الأراضي الفرنسية منذ ستة أجيال هو حقيقة لا يمكن إنكارها، فهو بمثابة الحبل السري الذي يضمن هذه الجسرية المرجوة بين البلدين'. الفرانكو -جزائريون.. بين نيران اليمين المتطرف وضجيج الإعلام وأوضحت أن 'الشتات الجزائري، المستهدف اليوم، يعيش جحيما على الأراضي الفرنسية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة'، من خلال استغلال الجزائريين كأداة سياسية، 'الجزائري متهم يوميا ويستخدم ككبش فداء، ضحية للشعبوية الاستبدادية السياسية والإعلامية، فاليمين المتطرف، في غياب مشاريع حقيقية، يغذي حملة كراهية ضد الهوية الجزائرية في عمقها التاريخي'. هذا السياق الذي ينظر فيه للجزائريين والفرنسيين من أصول جزائرية، لم يتوقف أو ينقطع وإن خفتت شدته في فترات معينة، فإنه سرعان ما يعود إلى الواجهة، فليست هذه هي المرة الأولى التي يعيش فيها أبناء المهاجرين الجزائريين في فرنسا هذه الوضعية. بل مع كل أزمة من هذا النوع، يتم النظر إليهم، أولا وقبل كل شيء من خلال أصولهم، ما يعكس فشل فرنسا في دمج هؤلاء المهاجرين بالكامل. وأضافت كريمة ختيم، أن اليمين المتطرف و'الفاشوسفير' لم يتقبلوا أبدا حقيقة أن الجزائر انتزعت استقلالها ولم يمنح لها من قبل فرنسا، التي لم تستطع أبدا أن تعترف بأن الشعب الجزائري قام بثورة في 1954، وانتزع استقلاله وقال 'لا' لفرنسا الاستعمارية. لقد كان استغلال الجزائريين دائما رافعة لسياساتهم. وحتى اليوم، يتم اتهام الجزائري يوميا واستخدامه ككبش فداء، ضحية للشعبوية السياسية والإعلامية الاستبدادية، حيث تختلط الوقائع الإخبارية، والماضي الاستعماري، وأزمة الهجرة.' وأكدت المتحدثة أن اليمين المتطرف، وفي افتقاده لمشاريع حقيقية يقترحها للمجتمع الفرنسي، فإنه 'يغذي حملة كراهية ضد الهوية الجزائرية في عمقها التاريخي'. وهذا ضمن 'تاريخ طويل من استغلال 'الجزائر-فوبيا' كوقود انتخابي، واستخدام قضايا إجرامية معزولة لتعميمها على مجتمع بأكمله'. صناعة إمبراطورية 'بولوري' للصور السلبية عن الجزائريين وشدّدت كريمة ختيم على أن عددا كبيرا من 'الفرانكو -جزائريين'، أصبحوا يشكّلون نخبة المجتمع الفرنسي في مجالات عدة، إلا أنه لم تسمع أصواتهم كثيرا في وسائل الإعلام الفرنسية التي لم تمنحهم الكلمة. وبالرغم من أن الجزائر، أصبحت وسط هذه الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، موضوعا رئيسيا في وسائل الإعلام المهيمنة في فرنسا، حيث تخصّص لها برامج تلفزيونية وصفحات عديدة في الصحف، لكن نادرا ما تمنح الكلمة لـ'الفرانكو -جزائريين'، وفي الحالات النادرة أين حصل ذلك، فإنهم غالبا ما كانوا عرضة لهجمات، ويتهمون بأنهم 'أعداء للجمهورية'. وفضحت من خلال تجربتها الشخصية؛ كيف يتم التعامل مع هذا المكون الأساسي داخل المجتمع الفرنسي في بلاطوهات التلفزيون، أثناء مرورها في برنامج ' مورانديني لايف ' على قناة الملياردير فانسان بولوري 'CNews'يوم الجمعة 10 جانفي 2025، حيث طلب منها مقدم البرنامج جون مارك مورانديني، وفي لقاء متوتر حول رفض الجزائر استقبال 'مؤثر' بعد طرده من طرف وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو: 'تسمين نفسك فرانكو جزائرية، لكنك تدافعين فقط عن الجزائر! دافعي عن فرنسا أيضا!'، ولا يختلف الأمر في شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام اليمينية المتطرفة، التي تشن هجوماتها ضد أي صوت معتدل ويسعى إلى إبراز سردية مختلفة عن سردية اليمين؛ مثلما عاشه الباحث في السياسة، نجيب سيدي موسى ، وهذا بعد موقفه من خطاب الكاتب الموقوف بوعلام صنصال، أثناء مروره يوم الأحد، 24 نوفمبر 2024، في حصة C Politique التي بثتها قناة 'فرانس 5' العمومية، تحت عنوان 'فرنسا ـ الجزائر.. الحرب التي لا نهاية لها'. إقرأ أيضا – وسائل الإعلام الفرنسية: في خدمة ماذا ومن؟ التهميش المنهجي، وتغذية الصور النمطية السلبية عن الجزائريين الذي تنتهجه عدد من وسائل الإعلام المهيمنة في فرنسا 'يعكس شكلا من أشكال التمييز المنهجي، مما يعطي انطباعا بوجود حملة سياسية وإعلامية منسّقة بين بعض الفاعلين الإعلاميين والمصالح السياسية لصالح الأوليغارشية. الحملة الشرسة والمركّزة التي تستهدف الجزائر وجيشها عبر بعض المنابر الإعلامية الفرنسية وشبكات التواصل الاجتماعي ليست سوى الجزء الظاهر من حرب خبيثة معلنة'، وفقا للمتحدثة، والتي تعتقد أن 'الأزمة العالمية وصلت إلى أبعاد غير مسبوقة، حيث تتدخل القوى الكبرى في كل مكان لفرض قواعدها. الحراك المبارك، الإصلاحات العميقة، وهذه الجزائر الجديدة المنتصرة تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في جميع المجالات، والنتائج المحققة حتى الآن على مختلف المستويات، كلها أثارت لدى الشعب الجزائري آمالا كبيرة في مستقبل أفضل. الجزائر لن تنحني أبدا، وهي غير متأثرة بالمناورات التي تستهدفها، وشعبها يستمد قوته وصموده من دماء الشهداء التي روت الأرض الجزائرية المباركة'. فرنسا تمر بأزمة متعدّدة الأبعاد مع صعود الشعوذة السياسية وترى كريمة ختيم، أنه من الضروري 'أخذ التعقيدات التاريخية والسياسية والاجتماعية التي تميّز العلاقات بين فرنسا والجزائر في الاعتبار من أجل تهدئة التوترات واستعادة علاقة مستقرة بين البلدين'، مشيرة إلى أن 'فرنسا تمر حاليا بأزمة متعدّدة الأبعاد، تتميز بصعود الشعوذة السياسية. نقص الثقافة السياسية لدى القادة الفرنسيين الحاليين يمثل مشكلة معقدة تتطلب نهجا شاملا لمعالجتها. لقد أخذ اليمين المتطرف الفرنسي العلاقات الجزائرية-الفرنسية كرهينة لخدمة مصالحه السياسية حتى عام 2027، للأسف'. وتضيف في ختام حديثها لـ' الشروق/الشروق أونلاين '، أن 'دورنا كمواطنين مزدوجي الجنسية، في الدفاع عن مصالح الجزائر ومواقفها، لاسيما في مواجهة التضليل الإعلامي غير المسبوق على المستوى الفرنسي. في هذا الصدد، فإن الحفاظ على الذاكرة الوطنية من خلال الشهادات والموضوعات المتعلقة بتاريخ الجزائر الغني، سيمكّننا من معالجة القضايا المتعلقة بحاضرها بشكل أفضل لفهم مستقبلها بصورة أوضح.' يذكر أن 'الاتحاد الفرنسي الجزائري للتضامن والتجديد'، وهي جمعية فرنسية تهدف إلى 'تعزيز وتنفيذ مشاريع مشتركة لتقوية العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا'، وتسعى إلى توحيد الجالية الجزائرية من خلال كيان واضح، منظم ومحمي، من أجل إيصال رسائل الإخاء بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وهي مكونة من مئات المنتخبين والفاعلين الرئيسيين في المجتمع المدني، تعمل على أن تكون 'أكثر عددا وتأثيرا بثقل اجتماعي معتبر، وتمثل كتلة انتخابية ليست فقط كبيرة ولكن أيضا إستراتيجية خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة'.
