أحدث الأخبار مع #الشفافية
الأنباء
منذ 9 ساعات
- سياسة
- الأنباء
«الداخلية» تعتمد نموذجاً جديداً للاستئذانات في الحضور والانصراف
أصدرت وزارة الداخلية نموذجا جديدا ودقيقا لتنظيم الاستئذانات لجميع منتسبيها، لتضع بذلك حدا لأي تعاملات شفهية كانت تربك سير العمل وتسبب التباين في الإجراءات. وبحسب مصدر أمني، فإن النظام الجديد يعد خطوة تحسب للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وتأتي ضمن جهود الوزارة في تعزيز الانضباط المؤسسي وترسيخ العمل المؤسسي القائم على الشفافية والعدالة. وقال المصدر إن القرار يأتي أيضا حرصا من الوزير على تطوير منظومة العمل الإداري في الوزارة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والانضباط بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الخدمات الأمنية، كما يعكس رؤية واضحة نحو مؤسسة أمنية عصرية تعتمد النظم الدقيقة، وتغلق الباب أمام الاجتهادات الشخصية، لتكون وزارة الداخلية نموذجا يحتذى في التنظيم والدقة.
الأنباء
منذ 10 ساعات
- رياضة
- الأنباء
عقد ورشة تعريفية عن الملف الإنجازي وسجل المهام الوظيفية للفئة الإشرافية في هيئة الرياضة
أوضحــت مصـادر لـ «الأنباء» أن المواطنين الراغبين في التسجيل للتوظيف داخل الكويت لا يواجهون أي عوائق في التسجيل آليا، عبر المنصات الإلكترونية المخصصة، مما يضمن كفاءة وشفافية في التسجيل والترشيح. وقالت إن ديوان الخدمة المدنية على أتم الاستعداد لدعم وتقديم النصيحة لمن يرغب من المواطنين الباحثين عن عمل الراغبين في التسجيل للتوظيف من الفئات المنطبقة عليها الشروط والذين قد تصادفهم أي استفسارات، وذلك من خلال الحضور إلى صالة استقبال المراجعين بالديوان. هذا، وأعلن «الديوان» عن عقد ورشة تعريفية عن الملف الإنجازي وسجل المهام الوظيفية للفئة الإشرافية بالهيئة العامة للرياضة. وأسهمت رئيسة قسم تطوير الخدمة الحكومية بقطاع التطوير الإداري بالديوان ندى الدويسان في إعداد وتقديم الورشة التدريبية التي جاءت بعنوان «إدارة أداء الموظف». وأوضحت الدويسان أن توجيه الورشة للفئة الإشرافية جاء بصفتها المسؤولة عن تحديد المهام الوظيفية ومتابعة الموظفين. وفي نهاية الورشة، قامت الدويسان بالرد على جميع استفسارات الحضور بشكل شمولي ومفصل، مما أسهم في توضيح الرؤى وتبديد أي لبس قد يكون موجودا لدى المشاركين. وجاء هذا التفاعل المباشر انطلاقا من حرص الدويسان على ضمان فهم دقيق لمتطلبات الملف الإنجازي وسجل المهام الوظيفية، مما يعزز كفاءة الأداء لدى الفئة الإشرافية، كما أظهرت هذه الخطوة التزام الديوان بالشفافية والتواصل الفاعل، وهو ما ينعكس إيجابا على جودة المخرجات وتميزها على المستوى المؤسسي.
الرجل
منذ 17 ساعات
- أعمال
- الرجل
خدمة رقمية جديدة للاعتراض على المخالفات البلدية بسهولة
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إطلاق منصة الاعتراضات الموحدة، وهي خدمة إلكترونية متكاملة تتيح للمستفيدين تقديم اعتراضاتهم على الغرامات، والمخالفات، والقرارات والإجراءات البلدية، دون الحاجة إلى مراجعة شخصية أو زيارات ميدانية. تهدف المنصة إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة في التعامل مع المخالفات، عبر آلية إلكترونية موحدة بين جميع الجهات الرقابية، تضمن سرعة المعالجة ودقة التقييم. وتُعد هذه الخدمة امتدادًا لاستراتيجية الوزارة في التحول الرقمي، وتمكين المستفيد من متابعة معاملاته البلدية بكل شفافية وفعالية. تعزيزًا للشفافية وسرعة الاستجابة، باستطاعتك الاعتراض على أي غرامة أو إجراءات بلدية من خلال #منصة_الاعتراضات_الموحدة، دون مراجعة، وبخطوات إلكترونية موحدة بين جميع الجهات الرقابية. قدّم اعتراضك عبر منصة الاعتراضات الموحدة في تطبيق بلدي ومنصة خدمات بلدي: — وزارة البلديات والإسكان (@saudimomrah) July 3, 2025 خدمة إلكترونية موحّدة وسهلة الاستخدام عبر "بلدي" يمكن الاستفادة من منصة الاعتراضات الموحدة من خلال تطبيق "بلدي" أو منصة خدمات بلدي الإلكترونية، وذلك عبر خطوات بسيطة ومباشرة تبدأ بالدخول إلى التطبيق، ثم اختيار خدمة "منصة الاعتراضات الموحدة"، يليها تعبئة بيانات الاعتراض المطلوبة، وتقديمه للجهة المختصة. توفر الخدمة عددًا من المزايا الأساسية التي تضمن تجربة سهلة وفعالة للمستخدم، تشمل: تقديم الاعتراض إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة أي مكتب خطوات مبسطة وتوحيد في الإجراءات بين مختلف الجهات الرقابية إمكانية متابعة حالة الطلب لحظيًا باستخدام رقم المعاملة تقديم مجاني بالكامل مدة معالجة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التقديم وتشمل أنواع الاعتراضات التي يمكن تقديمها عبر المنصة: مخالفات أو غرامات بلدية قرارات تتعلق بإصدار أو إيقاف التراخيص الإجراءات أو القرارات الإدارية الأخرى الصادرة من الجهات البلدية وتُعد هذه الخدمة نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الاعتراضات، إذ تعزز مبدأ العدالة والإنصاف، وتقلل من التكدس في المكاتب الخدمية، كما تمنح المستفيد مرونة في تقديم اعتراضاته من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى انتظار المواعيد أو التنقل بين الجهات. تطبيق بلدي.. أكثر من مجرد اعتراض إضافة إلى خدمة الاعتراضات، يُقدّم تطبيق بلدي مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية تشمل: رفع البلاغات البلدية تتبع حالة الطلبات والرخص إدارة المحفظة الرقمية حجز المواعيد إلكترونيًا الوصول إلى معلومات الرخص والأنشطة التجارية وتؤكد الوزارة أن التحول الرقمي في القطاع البلدي لا يقتصر على تقديم الخدمات، بل يشمل تحسين تجربة المستفيد بالكامل، من خلال أدوات ذكية وتفاعلية تساعده على إنجاز معاملاته بسرعة وكفاءة، ومتابعتها لحظة بلحظة حتى صدور القرار النهائي.
صحيفة سبق
منذ 17 ساعات
- أعمال
- صحيفة سبق
"البلديات": خدمة إلكترونية موحدة للاعتراض على المخالفات والإجراءات البلدية
أطلقت وزارة البلديات والإسكان منصة الاعتراضات الموحدة، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وسرعة الاستجابة، حيث تتيح المنصة الإلكترونية للمستفيدين تقديم اعتراضاتهم على المخالفات والغرامات والإجراءات والخدمات البلدية بسهولة ودون الحاجة إلى مراجعة شخصية. وتشمل المنصة إمكانية الاعتراض على قرارات التراخيص والزيارات الرقابية، إضافة إلى الإجراءات أو القرارات البلدية الأخرى، عبر خطوات موحدة بين جميع الجهات الرقابية ذات العلاقة. وتتميز الخدمة بإجراءات إلكترونية مبسطة، مع إمكانية تقديم ومتابعة الطلب بالكامل عبر تطبيق "بلدي" ومنصة خدمات "بلدي"، إلى جانب إرسال إشعارات فورية للمستخدمين وتوفير سجل إلكتروني لمتابعة الاعتراضات. وأكدت الوزارة أن مدة معالجة الطلب لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض.
الرياض
منذ يوم واحد
- صحة
- الرياض
المؤسسات العلمية في عالم المتغيرات
في عالم يشهد تسارعاً معرفياً غير مسبوق، وتداخلاً متزايداً بين العلوم والواقع المجتمعي، لم تعد المؤسسات العلمية مجرّد مراكز للبحث، بل أصبحت ركيزة أساسية في تشكيل السياسات العامة، خصوصاً في مجالات تمسّ صحة الإنسان والبيئة والتقنيات الحيوية. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز مفهوم حيادية المؤسسة العلمية، بوصفه أساساً لضمان جودة المعرفة وصحتها، بعيداً عن أي تأثيرات قد تحدّ من استقلالها أو دقتها. استقلال المؤسسة العلمية لا يعني عزلها عن الحياة العامة أو الانفصال عن احتياجات المجتمع، بل يعني تمكينها من أداء مهامها استناداً إلى منهجية دقيقة، وبيانات موثوقة، ومراجعات علمية متكاملة، دون تأثر بعوامل خارجية لا تستند إلى المنطق العلمي أو التقييم الموضوعي. ويقوم هذا الاستقلال على توازن دقيق: احترام دور المؤسسات العلمية في تقديم المعرفة، مقابل التزامها بالشفافية والمراجعة والتواصل المسؤول. ومع تطور الأطر التنظيمية للمؤسسات العلمية حول العالم، تظهر أحياناً تحديات مرتبطة بتشكيل اللجان الاستشارية، أو بترتيب الأولويات البحثية، أو بإدارة النقاشات الداخلية حول قضايا صحية وعلمية معقدة. ويرتكز أثر هذه التحديات في أنها تؤثر على ثقة المجتمع في التوصيات التي تصدر عن تلك الجهات، كما تؤثر على قدرة المؤسسات على التفاعل مع المستجدات الطارئة بكفاءة ووضوح. وقد شهدت بعض النماذج الحديثة إعادة تشكيل لجان علمية متخصصة، تزامنت معها تغييرات في الملفات المطروحة للنقاش أو طبيعة القضايا التي تحظى بالأولوية. ورغم أن إعادة التقييم المؤسسي تُعدّ جزءاً طبيعياً من دورة العمل العلمي، إلا أن المعيار الأهم يظل هو الحفاظ على اتساق المنهج العلمي ووضوح الرسالة وحياد المعايير. إن المؤسسات العلمية - من خلال بنيتها المعرفية ورصيدها المهني - تُعد من أهم أدوات المجتمعات في مواجهة التحديات، خصوصاً في أوقات الأزمات الصحية أو البيئية. وعندما تتوفر لها مساحة مستقلة للتقييم والمراجعة، فإنها تُسهم في تعزيز ثقة الجمهور، وصياغة سياسات تستند إلى أدلة، وتقديم خيارات فعالة لصنّاع القرار. كما أظهرت الخبرات السابقة - لا سيما خلال جائحة كوفيد - 19، أن فعالية المؤسسات العلمية لا تعتمد فقط على دقة ما تُنتجه من بيانات، بل أيضاً على قدرتها على التواصل بوضوح، وشرح المنهجيات، وتفسير الفرق بين التوصية العلمية والنقاش المجتمعي. وفي غياب هذا التوازن، قد يظهر لبس أو تراجع في الثقة، حتى عندما تكون المعطيات العلمية راسخة. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى أن تُصمَّم نظم الحوكمة العلمية بحيث تضمن استقلال المعرفة، دون أن تنفصل عن مسؤولياتها المجتمعية، وأن تبقى قادرة على التفاعل مع السياقات المتغيرة دون أن تفقد منهجيتها. ويشمل ذلك ضمان تمثيل متنوع للكفاءات، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة، وتوفير بيئة داعمة للبحث الحر والنقاش البنّاء. وفي ظل أزمات متلاحقة، من الأوبئة المتجددة إلى التغيرات المناخية والتهديدات البيئية، لم تعد استقلالية المؤسسات العلمية ترفاً تنظيميًّا، بل أصبحت ضرورة وجودية وأخلاقية. فالعلم الذي لا يُحمى من ضغوط التحيّزات والاعتبارات المؤقتة، يفقد قدرته على تنوير المجتمعات بقرارات رشيدة ومسؤولة. ومن هنا، فإن السؤال الذي يجب أن يبقى حيًّا في أذهاننا هو: من يحرُس الحارس؟ وكيف نُبقي على هذا الحارس يقظاً، حراً، ونزيهاً في آن معاً؟
