البورصة المصرية تطلق تطبيقاً للهواتف المحمولة
وجاء الإطلاق الرسمي لتطبيق (البورصة المصرية إيجي إكس) بعد أيام من إطلاق النسخة التجريبية منه على متجر جوجل بلاي، وقالت البورصة في بيان حينها إن التطبيق يأتي لدعم عمليات الرقمنة وأنشطة الشمول المالي.
وأضافت أن خطوة إطلاق التطبيق تهدف لتمكين المستثمرين من متابعة السوق بطريقة أكثر مرونة ولبناء تواصل مباشر مع المتابعين والمهتمين بأسواق المال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
381 مليون درهم غرامات فرضها «المركزي» منذ مطلع 2025
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على تأكيد التزام كافة المؤسسات الخاضعة لرقابته وفروعها وإداراتها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة. ووفق بيانات مصرف الإمارات المركزي، فقد جاءت الغرامات المالية المباشرة المعلنة، بعد 19 حملة تفتيش على 35 مؤسسة مالية متنوعة، ضمت 20 شركة صرافة و11 بنكاً، إلى جانب 3 شركات للتأمين، إضافة إلى شركة تمويل. إلى جانب ذلك، كان التقصير أيضاً في تطبيق إجراءات مواجهة غسيل الأموال، السبب أيضاً في تطبيق حزمة من الجزاءات الإدارية الأخرى، ضمن حملة التفتيش خلال تلك الفترة على شركات عاملة في وساطة التأمين.
صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- صحيفة الخليج
تغريم بائعتي ذهب مستأجر قيمته 1.5 مليون درهم
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد أيدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً صدر عن محكمة أول درجة، قضى بإلزام امرأتين برد مليون و500 ألف درهم، و250 ألف درهم تعويضاً إلى امرأة أخرى، في قضية استئجار ذهب. وكانت الشاكية أقامت دعوى قضائية على امرأتين، طلبت فيها إلزامهما بأن تؤديا إليها بالتضامن مليوناً و500 ألف درهم، قيمة الذهب الذي استولتا عليه، وإلزامهما بمبلغ 800 ألف درهم، والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول إن المرأة أجّرت لهما ذهباً قيمته مليون و500 ألف درهم، بإيجار 157 ألف درهم. ووقعتا على سند أمانة وشيك ضمان بقيمة الذهب، إلا أنهما باعتاه. وعلى إثر ذلك حرّكت دعوى جزائية وصدر حكم بها، وتسببت فعلتهما في إضرارها مادياً بخسارة الذهب والكسب الفائت، ومعنوياً. وقضت محكمه أول درجه بإلزامهما بالتضامن بأن تؤديا للشاكية مليوناً و500 ألف درهم، و250 ألف درهم تعويضاً شاملاً. ولم ترتضيا بهذا القضاء فاستأنفتا لأسباب حاصلها الفساد في الاستدلال والقصور في التسبّب، إذ استندت الشاكية في دعواها إلى توقيعهما على سند أمانه بتسلّم المصوغات والمشغولات الذهبية بقيمة مليون و500 ألف درهم، إلا أن الواقع في أن العلاقة بينهنّ، هي شراء هذه المصوغات على أقساط، وقيمة المصوغات الفعلية 700 ألف درهم. ووقّعت شيك ضمان لسداد القيمة، إلا أنها تقدمت بالشيك إلى البنك قبل موعد استحقاقه، لاتخاذها ذريعة لإقامة البلاغ، لكونها وجدت أن سعر الذهب في تزايد وتريد الرجوع في الشراء.
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ 6 ساعات
- البوابة العربية للأخبار التقنية
جوجل تنهي حظر الإعلانات الرقمية عن سوريَة بعد 14 عامًا
جوجل تنهي حظر الإعلانات الرقمية عن سوريَة بعد 14 عامًا أعلنت شركة جوجل تحديثًا مهمًا في سياساتها المتعلقة بالإعلانات الرقمية (AdSense)، يشمل إزالة سوريَة من قائمة الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). ويمثل هذا التغيير أول تحديث رسمي لسياسات (Google AdSense) تجاه سوريَة منذ إدراجها ضمن العقوبات في عام 2011، مما يفتح الباب أمام ناشري المحتوى السوريين للاستفادة من خدمات الإعلانات الرقمية. تفاصيل التغيير وآثاره المباشرة: صدر التحديث في أغسطس 2025 عبر سجل تغييرات سياسات (AdSense)، إذ حُدثت صفحة (فهم قيود الدول) Understanding Country Restrictions لتعكس الوضع الجديد، ويُعدّ هذا أول تحديث رسمي من جوجل بخصوص سوريَة منذ أن فُرضت القيود عليها. ويفتح هذا التغيير الباب أمام عودة خدمات جوجل الإعلانية إلى سوريَة، التي تشمل منصات رئيسية مثل: Google Ads، و Ad Exchange، و Ad Manager. وقد كان الوصول إلى كل هذه الخدمات محظورًا على المستخدمين وعناوين IP السورية. جهود الحكومة السورية: جاء التحديث متزامنًا مع تصريح لمعالي عبد السلام هيكل، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، عبر منصة (إكس)، إذ أكد أن فريقه يعمل باستمرار مع ممثلين عن الحكومة الأمريكية والشركات التقنية لإزالة اسم سوريَة من قائمة الدول المقيدة. وأشار معاليه إلى أن جوجل ستكون أول الشركات العالمية التي ستبدأ بإتاحة خدماتها في البلاد. فريق وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات يعمل يومياً مع ممثلي الحكومة الأميركية ومع الشركات التقنية هناك لتنفيذ إزالة اسم سورية من قائمة الدول المقيدة وستظهر نتيجة هذا العمل في الأيام والأسابيع القادمة. غوغل هي أول الشركات وخلال أيام تبدأ بإتاحة خدماتها المدفوعة والمجانية تباعاً. — عبدالسلام هيكل Abdulsalam Haykal (@amhaykal) August 17, 2025 ما التحديات والقيود التي تواجه عودة خدمات جوجل بنحو كامل؟ حتى في ظل رفع الحظر، تبقى هناك تحديات قد تعيق الاستفادة الكاملة من هذا القرار، إذ قد تواجه الشركات والناشرون صعوبات في الاستفادة من هذه الخدمات بسبب عدة عوامل، أبرزها: البنية التحتية: قد تؤثر ضعف البنية التحتية للإنترنت في سوريَة على قدرة المستخدمين على الوصول الكامل للخدمات والاستفادة منها. أنظمة الدفع: قد تؤثر مشكلات أنظمة الدفع الإلكتروني في القدرة على استقبال الأرباح من الإعلانات. التزامات الناشرين بقوانين العقوبات: شددت جوجل على أن جميع الناشرين ملزمون بالامتثال للوائح العقوبات التجارية الدولية، وتضمنت السياسات الجديدة مجموعة من القواعد الصارمة: حظر الكيانات والأفراد: لا يمكن استخدام AdSense لصالح أي كيان أو فرد خاضع للعقوبات. الوجود الجغرافي: لا يُسمح للناشرين باستخدام AdSense من داخل الدول أو المناطق المحظورة. التعليق الفوري: في حال أصبح حساب ناشر ما خاضعًا للعقوبات، سيُعلق الحساب على الفور ودون أي مدة سماح. الوصول إلى الحسابات وتسوية الأرصدة: أوضحت جوجل أنه إذا كان حسابك مسجلًا في منطقة غير محظورة، قد لا تتمكن من الوصول إليه إذا كنت تقيم مؤقتًا في بلد خاضع للعقوبات، فبمجرد وجودك في منطقة محظورة، لن تتمكن من تسجيل الدخول إلى إعلانات جوجل (Google Ads). ومع ذلك، ستظل قادرًا على تصفح المواقع التي لا تتطلب تسجيل دخول، مثل: مركز مساعدة إعلانات جوجل، ومركز السياسات، ومواقع إعلانات جوجل الإلكترونية الأخرى. كما ذكرت الشركة أنه إذا كان لدى مستخدمي (إعلانات جوجل) أرصدة غير مستخدمة في حساباتهم المدفوعة سابقًا، فسترد هذه الأموال إليهم، وذلك ضمن الحدود التي يسمح بها القانون. وأكدت جوجل أنها ستواصل تطبيق معاييرها الصارمة المتعلقة بالامتثال لسياسات الإعلان العالمية في السوق السورية، بما يشمل القيود على المحتوى المضلل والمواد غير اللائقة، وذلك عبر أنظمتها الآلية التي تراقب جميع الحملات لضمان التزامها بالمعايير المطبقة عالميًا.
