جوجل تنهي حظر الإعلانات الرقمية عن سوريَة بعد 14 عامًا
أعلنت شركة جوجل تحديثًا مهمًا في سياساتها المتعلقة بالإعلانات الرقمية (AdSense)، يشمل إزالة سوريَة من قائمة الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
ويمثل هذا التغيير أول تحديث رسمي لسياسات (Google AdSense) تجاه سوريَة منذ إدراجها ضمن العقوبات في عام 2011، مما يفتح الباب أمام ناشري المحتوى السوريين للاستفادة من خدمات الإعلانات الرقمية.
تفاصيل التغيير وآثاره المباشرة:
صدر التحديث في أغسطس 2025 عبر سجل تغييرات سياسات (AdSense)، إذ حُدثت صفحة (فهم قيود الدول) Understanding Country Restrictions لتعكس الوضع الجديد، ويُعدّ هذا أول تحديث رسمي من جوجل بخصوص سوريَة منذ أن فُرضت القيود عليها.
ويفتح هذا التغيير الباب أمام عودة خدمات جوجل الإعلانية إلى سوريَة، التي تشمل منصات رئيسية مثل: Google Ads، و Ad Exchange، و Ad Manager. وقد كان الوصول إلى كل هذه الخدمات محظورًا على المستخدمين وعناوين IP السورية.
جهود الحكومة السورية:
جاء التحديث متزامنًا مع تصريح لمعالي عبد السلام هيكل، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، عبر منصة (إكس)، إذ أكد أن فريقه يعمل باستمرار مع ممثلين عن الحكومة الأمريكية والشركات التقنية لإزالة اسم سوريَة من قائمة الدول المقيدة. وأشار معاليه إلى أن جوجل ستكون أول الشركات العالمية التي ستبدأ بإتاحة خدماتها في البلاد.
فريق وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات يعمل يومياً مع ممثلي الحكومة الأميركية ومع الشركات التقنية هناك لتنفيذ إزالة اسم سورية من قائمة الدول المقيدة وستظهر نتيجة هذا العمل في الأيام والأسابيع القادمة. غوغل هي أول الشركات وخلال أيام تبدأ بإتاحة خدماتها المدفوعة والمجانية تباعاً.
— عبدالسلام هيكل Abdulsalam Haykal (@amhaykal) August 17, 2025
ما التحديات والقيود التي تواجه عودة خدمات جوجل بنحو كامل؟
حتى في ظل رفع الحظر، تبقى هناك تحديات قد تعيق الاستفادة الكاملة من هذا القرار، إذ قد تواجه الشركات والناشرون صعوبات في الاستفادة من هذه الخدمات بسبب عدة عوامل، أبرزها:
البنية التحتية: قد تؤثر ضعف البنية التحتية للإنترنت في سوريَة على قدرة المستخدمين على الوصول الكامل للخدمات والاستفادة منها.
أنظمة الدفع: قد تؤثر مشكلات أنظمة الدفع الإلكتروني في القدرة على استقبال الأرباح من الإعلانات.
التزامات الناشرين بقوانين العقوبات:
شددت جوجل على أن جميع الناشرين ملزمون بالامتثال للوائح العقوبات التجارية الدولية، وتضمنت السياسات الجديدة مجموعة من القواعد الصارمة:
حظر الكيانات والأفراد: لا يمكن استخدام AdSense لصالح أي كيان أو فرد خاضع للعقوبات.
الوجود الجغرافي: لا يُسمح للناشرين باستخدام AdSense من داخل الدول أو المناطق المحظورة.
التعليق الفوري: في حال أصبح حساب ناشر ما خاضعًا للعقوبات، سيُعلق الحساب على الفور ودون أي مدة سماح.
الوصول إلى الحسابات وتسوية الأرصدة:
أوضحت جوجل أنه إذا كان حسابك مسجلًا في منطقة غير محظورة، قد لا تتمكن من الوصول إليه إذا كنت تقيم مؤقتًا في بلد خاضع للعقوبات، فبمجرد وجودك في منطقة محظورة، لن تتمكن من تسجيل الدخول إلى إعلانات جوجل (Google Ads).
ومع ذلك، ستظل قادرًا على تصفح المواقع التي لا تتطلب تسجيل دخول، مثل: مركز مساعدة إعلانات جوجل، ومركز السياسات، ومواقع إعلانات جوجل الإلكترونية الأخرى.
كما ذكرت الشركة أنه إذا كان لدى مستخدمي (إعلانات جوجل) أرصدة غير مستخدمة في حساباتهم المدفوعة سابقًا، فسترد هذه الأموال إليهم، وذلك ضمن الحدود التي يسمح بها القانون.
وأكدت جوجل أنها ستواصل تطبيق معاييرها الصارمة المتعلقة بالامتثال لسياسات الإعلان العالمية في السوق السورية، بما يشمل القيود على المحتوى المضلل والمواد غير اللائقة، وذلك عبر أنظمتها الآلية التي تراقب جميع الحملات لضمان التزامها بالمعايير المطبقة عالميًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 3 دقائق
- الاتحاد
أستراليا تغرّم "جوجل" بسبب ممارسات احتكارية
وافقت شركة "جوجل"، الاثنين، على دفع غرامة قدرها 55 مليون دولار أسترالي (35.8 مليون دولار أميركي) في أستراليا بعد أن وجدت هيئة مراقبة المستهلك أنها أخلّت بالمنافسة من خلال دفع أموال لأكبر شركتين للاتصالات في البلاد في مقابل تثبيت تطبيق البحث الخاص بها مسبقا على هواتف "أندرويد" واستبعاد محركات البحث المنافسة. وقالت هيئة مراقبة المستهلك في أستراليا إن "جوجل" أبرمت صفقات مع شركتي "تيلسترا" و"أوبتوس"، والتي تقاسمت بموجبها شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة معهما عوائد الإعلانات الناتجة عن البحث على المتصفح كروم التابع لشركة "جوجل" على أجهزة أندرويد بين أواخر 2019 وأوائل 2021. وأضافت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية أن شركة "جوجل" اعترفت بأن هذا الترتيب كان له تأثير كبير على المنافسة مع محركات البحث المنافسة، وتوقفت عن توقيع صفقات مماثلة وأنها وافقت أيضا على دفع الغرامة. وقالت جينا كاس جوتليب رئيسة لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية "النتيجة التي تحققت اليوم... أتاحت حصول ملايين الأستراليين على خيارات بحث أكبر في المستقبل، وسمحت لمزودي خدمات البحث المنافسين بالحصول على درجة تعرض مهمة للمستهلكين الأستراليين". وقدمت "جوجل" ولجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية دعوى مشتركة إلى المحكمة الاتحادية تطالب فيها "جوجل" بدفع غرامة 55 مليون دولار أسترالي. وقالت لجنة المنافسة والمستهلك إنه لا يزال يتعين على المحكمة أن تقرر ما إذا كانت العقوبة مناسبة، لكن التعاون بين اللجنة و"جوجل" ساعد في تجنب التقاضي لفترة طويلة. وقال متحدث باسم "جوجل" إن الشركة سعيدة بمعالجة مخاوف لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية. وأضاف المتحدث "نحن ملتزمون بتوفير المزيد من المرونة لصانعي أجهزة أندرويد لتحميل المتصفحات وتطبيقات البحث مسبقا، مع الحفاظ على العروض والميزات التي تساعدهم على الابتكار، والتنافس مع أبل، والحفاظ على انخفاض التكاليف".
البيان
منذ 3 دقائق
- البيان
الصناديق السيادية بالشرق الأوسط: تراجع العولمة يهدد عوائد الاستثمار
وتستند دراسة إنفيسكو إلى آراء 141 من كبار المتخصصين في الاستثمار، بما في ذلك كبار مسؤولي الاستثمار، ورؤساء فئات الأصول، وكبار استراتيجيي المحافظ في 83 صندوق ثروة سيادية و58 بنكاً مركزياً في جميع أنحاء العالم، يديرون مجتمعين أصولاً تبلغ قيمتها 27 تريليون دولار. وبينما لا يزال الائتمان الخاص يحظى بشعبية كبيرة، انتعشت أدوات الدخل الثابت مع تنويع صناديق الثروة السيادية في المنطقة لاستثماراتها». ويخطط 50% من صناديق الثروة السيادية حول العالم، بما في ذلك 40% من تلك الموجودة في الشرق الأوسط، تخطط لزيادة مخصصاتها للائتمان الخاص خلال العام المقبل. وتعد آسيا (باستثناء الصين) أولوية قصوى لدى 43% من المشاركين في استطلاع الرأي حول العالم، و25% في الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه، تعد الصين مجدداً محور تركيز مهم لدى 28% من صناديق الثروة السيادية عالمياً و33% في الشرق الأوسط، حيث يتوقع 60% من صناديق الثروة السيادية في المنطقة زيادة مخصصاتها للصين خلال السنوات الخمس المقبلة. وتُظهر دراسة هذا العام زيادة طفيفة، ولكنها ملحوظة، في عدد صناديق الثروة السيادية التي استثمرت بشكل مباشر في أصول رقمية، بنسبة 11%، مقارنة بـ7% في عام 2022، وتعد هذه التخصيصات أكثر شيوعاً في الشرق الأوسط (22%)، وآسيا والمحيط الهادئ (18%)، وأمريكا الشمالية (16%)، على عكس أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، حيث لا تزال عند 0%.
البيان
منذ 3 دقائق
- البيان
دور إيجابي جذري منتظر من الذكاء الاصطناعي في مستقبل الطاقة
غير أن الفرصة تبدو واعدة لأن تتجاوز المنافع المناخية للذكاء الاصطناعي - مستقبلاً - تكاليفه وتأثيراته السلبية. وبسبب التذبذب في إنتاج الطاقة المتجددة، سيكون من الصعب تحويل مراكز البيانات إلى منشآت صديقة للبيئة بالكامل، الأمر الذي يوضح سبب توجه عمالقة التكنولوجيا كشركة جوجل نحو تقنيات الاندماج النووي التي لا تزال في طور التنظير العلمي. ولتوضيح الصورة، تستهلك مراكز البيانات نحو 415 تيراواط/ساعة من الكهرباء — أي ما يعادل حوالي 1.5% من إجمالي الطلب العالمي، وذلك وفقاً لبيانات لوكالة الدولية للطاقة. ورغم أن الوكالة تتوقّع أن يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى 945 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، إلا أن السيارات الكهربائية وأنظمة التكييف ستستحوذ على حصة أكبر في نمو الطلب على الطاقة. وعلى الرغم من أن تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون اليوم - من منظور تغير المناخ - يفوق قيمة تخفيضها غداً، إلا أن تحليل الأرقام المعنية يشير إلى أنه لو أسهم الذكاء الاصطناعي ولو بتوفير متواضع في مجمل استهلاك الكهرباء، فسيحقق ذلك مردوداً إيجابياً صافياً لمسيرة التحول في قطاع الطاقة. ووفقاً لشركة الاستشارات «ثاندر سيد إنرجي»، تستهلك سلاسل توريد المواد الأساسية، التي تنتج سنوياً نحو 60 مليار طن من الصلب والزجاج والهيدروجين والأمونيا والنحاس وغيرها، طاقة تعادل أربعة إلى خمسة أضعاف الحد الأدنى المطلوب وفقاً للتفاعلات الكيميائية الأساسية اللازمة للإنتاج. ويشير سايمون بينيت من الوكالة الدولية للطاقة إلى أن شركة «مايكروسوفت»، على سبيل المثال، تعاونت مع مختبر حكومي أمريكي لفحص عشرات الملايين من المواد الجديدة التي يمكن أن تُستخدم كإلكتروليتات صلبة لبطاريات الليثيوم، وتم تقليص القائمة إلى 23 مرشحاً يُحتمل أن تكون قابلة للاستخدام. ومع ازدياد انتشار الأجهزة الذكية وأجهزة الاستشعار، من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تقليص الهدر في مجالات إنتاج الطاقة والنقل وغيرها. وبينما يكتنف الغموض الكثير من التطبيقات المحتملة، يمتلك هذا المجال قدرة استثنائية على إحداث تحول إيجابي جذري في عالم الطاقة.
